أحدث الأخبار مع #لجنة_السياسات_النقدية
Asharq Business
منذ يوم واحد
- أعمال
- Asharq Business
المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية
خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%. وجاء قرار اليوم بعد أن خفض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف من أعلى مستوى تاريخي لها. تراجع حدة مخاطر التضخم أوضح البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار الخميس أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم "انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة". الموازنة بين مخاطر التضخم وحيز التيسير النقدي المركزي أضاف أن قراره بخفض الفائدة "يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات". قرار اليوم جاء متماشياً مع بعض آراء بنوك الاستثمار، التي رجحت خفض أسعار الفائدة بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بوتيرة أقل عن الاجتماع السابق. يأتي تيسير السياسة النقدية في الفترة الراهنة، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024. على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس. استهداف التضخم كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها. وألمح المركزي المصري اليوم الخميس أنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها "تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات". وتوقع المركزي، في بيانه الصادر اليوم، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم. أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، قال إن قرار البنك المركزي اليوم يأتي في ظل معدلات تضخم داخل النطاق المقبول أسفل مستوي 14% بما يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بنحو كبير يجعل مجال خفض الفائدة فسيحاً. وألمح إلى أنه رغم تسارع التضخم قليلاً إلا أن صعوده جاء بنسب بسيطة وغير مقلقة. مواكبة التطورات المحلية والعالمية بدورها ترى أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أن خفض البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم لأسعار الفائدة هو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً. تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً للشهر الثاني إلى 13.9% في أبريل. وبعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- عند نحو (10.1%). خفض كلفة الديون تجدر الإشارة إلى أنه من شأن خفض الفائدة أن يقلل من كلفة ديون مصر. إذ أظهرت تقديرات بموازنة مصر للعام المالي 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين. زيادة أسعار الوقود جاء تسارع التضخم في أبريل الماضي بعد زيادات حكومية لأسعار البنزين والسولار. إذ رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر. تحسن أداء الجنيه من أحد العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يضعها المركزي نصب عينيه تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد أكثر من 3% من قيمته خلال مايو الحالي ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي إلى ما دون 50 جنيها لكل دولار للشراء والبيع لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر بنهاية تعاملات البنوك اليوم بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
اليوم.. قرار حاسم من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
اليوم.. قرار حاسم من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ساعات قليلة وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة ما بين الخفض والتثبيت. ويتوقع خبراء ومحللون أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2% باجتماع لجنة السياسات النقدية يالوم الخميس، مواصلاً بذلك خفضاً بدأه في أبريل الماضي بواقع 2.25%، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً. فيما توقع آخرون خفض الفائدة بنحو 1.75%، بعدما خفض المركزي الفائدة في الاجتماع الماضي بمعدل 2.25% ليكون إجمالي الخفض 4%. وأكدوا أن هناك بعض الإشارات التي تدعم التخفيض تتمثل في تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب أن الفرق بين سعر الفائدة 25% والتضخم 13% مازال كبيرا جدا، ما يتيح هامشا كبيرا للبنك المركزي لخفض الفائدة. ويرى المحللون أن انحسار الضغوط التضخمية، والفجوة بين أسعار الفائدة الحقيقة ومعدل التضخم، يعطيان البنك المركزي مزيداً من المساحة للاستمرار في خفض أسعار الفائدة. وارتفع معدل التضخم السنوي خلال أبريل إلى 13.9%، بشكل طفيف عن 13.6% خلال مارس، لكنه منخفض من ذروة بلغت 38% خلال سبتمبر 2023. وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل منذ السادس من مارس 2024. عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. من جانبها، توقعت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة 'إتش سي'، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس. وقالت إنه في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة (إتش سي) للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس. وأرجعت ذلك إلى الوضع الخارجي لمصر، الذي يشهد استقراراً، فقد سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24 – 25 فائضاً قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23 – 24، وأيضاً مقابل عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24 – 25. كما أشارت إلى اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير (شباط)، متعافياً من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، الذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025 (بزيادة نحو 15 في المائة على أساس سنوي)، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار. كما أظهر استطلاع أجرته 'رويترز' أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمتوسط 175 نقطة أساس اليوم الخميس. وكان متوسط توقعات 16 محللاً أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%. وقال سيمون ويليامز من بنك 'إتش إس بي سي'، الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: 'هناك كثير من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية'. وأضاف: 'عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة'. وذكر البنك المركزي عند اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً. وقال جيمس سوانستون من 'كابيتال إيكونوميكس': 'على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابياً بقوة، ويترك مجالاً واسعاً أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس'.
bnok24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري لبحث مصير الفائدة بعد قرار الفيدرالي
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025. وتترقب الأسواق المصرية الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للمرة الثالثة على التوالي وحذر من 'مخاطر أعلى' على الاقتصاد في ظل صدمة الرسوم الجمركية. ودفع انخفاض التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل الماضي. وانخفض التضخم السنوي إلى 12.6% في فبراير من 24% في يناير الماضي، بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد. ويرى بعض المحللين، أن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية ربما تدفع البنك المركزي المصري إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم. على جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يوم 22 مايو الجاري. وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لأول مرة منذ نحو 4 سنوات ونصف. وقال المركزي إن اللجنة قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%).
