المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.
وجاء قرار اليوم بعد أن خفض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف من أعلى مستوى تاريخي لها.
تراجع حدة مخاطر التضخم
أوضح البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار الخميس أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم "انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة".
الموازنة بين مخاطر التضخم وحيز التيسير النقدي
المركزي أضاف أن قراره بخفض الفائدة "يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات".
قرار اليوم جاء متماشياً مع بعض آراء بنوك الاستثمار، التي رجحت خفض أسعار الفائدة بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بوتيرة أقل عن الاجتماع السابق.
يأتي تيسير السياسة النقدية في الفترة الراهنة، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.
على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.
استهداف التضخم
كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.
وألمح المركزي المصري اليوم الخميس أنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها "تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات".
وتوقع المركزي، في بيانه الصادر اليوم، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.
أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، قال إن قرار البنك المركزي اليوم يأتي في ظل معدلات تضخم داخل النطاق المقبول أسفل مستوي 14% بما يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بنحو كبير يجعل مجال خفض الفائدة فسيحاً. وألمح إلى أنه رغم تسارع التضخم قليلاً إلا أن صعوده جاء بنسب بسيطة وغير مقلقة.
مواكبة التطورات المحلية والعالمية
بدورها ترى أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أن خفض البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم لأسعار الفائدة هو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً.
تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً للشهر الثاني إلى 13.9% في أبريل.
وبعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- عند نحو (10.1%).
خفض كلفة الديون
تجدر الإشارة إلى أنه من شأن خفض الفائدة أن يقلل من كلفة ديون مصر. إذ أظهرت تقديرات بموازنة مصر للعام المالي 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين.
زيادة أسعار الوقود
جاء تسارع التضخم في أبريل الماضي بعد زيادات حكومية لأسعار البنزين والسولار. إذ رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025.
وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر.
تحسن أداء الجنيه
من أحد العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يضعها المركزي نصب عينيه تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد أكثر من 3% من قيمته خلال مايو الحالي ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي إلى ما دون 50 جنيها لكل دولار للشراء والبيع لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر بنهاية تعاملات البنوك اليوم بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

غرفة قطر تستعرض سبل تعزيز التعاون التجاري مع البوسنة والهرسك ودوقية ريتشموند

استعرضت غرفة قطر سبل تعزيز علاقات التعاون مع البوسنة والهرسك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والفرص المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر اليوم مع سعادة السيد عرفان خليلاغيتش رئيس وزراء كانتون توزلا في البوسنة والهرسك. ولفت العذبة إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام الماضي نحو 73 مليون ريال قطري، وهذا لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة والطموح لدى الطرفين. وأوضح أن نحو 9 شركات من البوسنة والهرسك تستثمر في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات عدة، وأن السوق في قطر مفتوحة وترحب بشركات البوسنة والهرسك الراغبة في الاستثمار في قطر. من جانبه، أشاد سعادة السيد عرفان خليلاغيتش رئيس وزراء كانتون توزلا في البوسنة والهرسك، بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاستثمارية. ودعا خليلاغيتش ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتعزيز آفاق التعاون وإقامة مشروعات مشتركة تقود إلى زيادة معدلات التبادل التجاري. من جانب آخر، اجتمع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر مع سعادة الدوق تشارلز جوردون-لينوكس دوق /ريتشموند/. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ودور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأكد العذبة أهمية العلاقات الوطيدة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 7.5 مليار ريال قطري، من بينها 1.2 مليار ريال صادرات قطرية إلى بريطانيا معظمها غازات نفط وهيدروكربونات غازية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

شركات الوساطة تجمع تفويضاً من عملائها لنقل الأموال

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن بعض شركات الوساطة اضطرت الى عمل دوام مسائي، يمتد الى 4 ساعات، لموظفيها بشأن جمع تفويضات من عملائها، ببدء اجراءات عملية نقل الأموال الخاصة بهم، كخطوة استباقية من حسابات الشركة الكويتية للمقاصة لمصلحة حسابات شركات الوساطة، ضمن الإجراءات الخاصة والتحضيرية لتدشين مشروع الطرف المقابل المركزي، وترقية شركات القطاع الى الوسيط المؤهل. وذكر المصدر أن شركات الوساطة بدأت في فتح حسابات بنكية لها ضمن بنوك التسوية، استعدادا لعملية نقل الأموال، رغبة وحرصا منها على تفادي أية عراقيل أثناء التدشين الفعلي لمنظومة التقاص والتسوية الجديدة، ضمن خطوات استكمال الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق المالي، والمتوقع انطلاقها في 29 يونيو المقبل. وقال المصدر إن هناك شركات وساطة لديها قاعدة كبيرة من عملاء الأفراد، تعمل حالياً على جمع التفويضات، والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، كونها ستكون المسؤولة عن ادارة أموال عملائها، حيث يجري فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك، مبينة أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلق بالتسويات عن طريق «المركزي» والبنوك التجارية. وبيّن المصدر أن شركات الوساطة وضعت السياسات الخاصة بها والإجراءات التي ستقوم بها، حيال حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل على المستوى الاداري والمالي والفني، بناء على القواعد التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة التقاص والتسوية الجديدة، عبر ثلاث شركات تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وهي شركة أمناء الحفظ، والايداع المركزي والتقاص والتسوية. واوضح أن شركات قطاع الوساطة عند تأهلها لـ«الوسيط المؤهل»، ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، بالتنسيق مع بنك السوية الرئيسي والبنوك التجارية الأخرى، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ داخل المنظومة الجديدة. إدارة المخاطر وتابع: وفق الدور الجديد المنوط بشركات الوساطة، سيمنحها القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كونها ستكون المسؤولة الرئيسة أمام هيئة الأسواق عن إدارة كل عمليات العميل من خلال حساب واحد. تفتيش ميداني الى ذلك، ابلغ المصدر أن شركات الوساطة تخضع حاليا لعمليات تفتيش ميداني كبيرة، تجريها فرق التفتيش الخاصة بهيئة أسواق المال على كل الدفاتر والأعمال الخاصة بالتداولات، التي تمت خلال الفترة الماضية. وأضاف أن عمليات تدقيق وتفحيص وتمحيص تجري حاليا على أنشطة شركات الوساطة، تتعلق بالهيكل المالي للشركة وتنفيذ أوامر العملاء، وحفظ سجلات التعاملات حماية أموال العملاء، والحفاظ على سرية معاملاتهم، والتحقق من قيام الشركات بالاحتفاظ بسجلاتها بصورة سليمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من أي مخاطر أو تلاعبات. وقال المصدر إن الهيئة أجرت تدقيقاً على ملفات بعض شركات الوساطة، في حين أنها تستعد لإجراء تدقيق على شركات أخرى، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض المخالفات والملاحظات لشركات وساطة، حيث نبهت لجنة النظر في المخالفات الشركات غير الملتزمة من مغبّة تكرار المخالفات، التي قد تؤدي إلى عقوبات أخرى في حال تكرار المخالفات. وأضاف المصدر أنه يجري التأكد من العقود، التي تنظم العمل بين شركات الوساطة من جهة، والعملاء من المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، يُخوّل الطرف الأول الاطلاع على حسابات العميل من وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول التحويلات الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل الائتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل ومصدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات نفسها لدى فتح حساب تداول، ولأي أغراض قانونية أخرى تتعلق بالعميل.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس قطاع التكنولوجيا في جهاز قطر للاستثمار: دولة قطر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد السيد محمد الحردان رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار، سعي دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي. ونوه رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار في الجلسة الجانبية الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي 2025 بعنوان "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: الفرص الحقيقية وسط الضجيج"، بالخطوات التي قطعتها الدولة في هذا المجال من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق السيادي واستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال. على صعيد آخر، قال الحردان إن الجهاز يبحث بنشاط عن استثمارات في الصين، مضيفا "لا يمكننا استبعاد الصين. إنها سوق بالغة الأهمية". ورصد المشاركون في الجلسة تحرك الأموال الذكية بين البنية التحتية والتطبيقات المتقدمة، واستكشاف المجالات التي قد تحمل الفرص الحقيقية بعد انقشاع الموجة خاصة مع ارتفاع التقييمات وازدياد الحماسة حول الذكاء الاصطناعي، حيث يتجه المستثمرون المحنكون إلى التفكير في المخاطر قبل المكاسب. من جهتها، قالت السيدة كريستينا مينيس الرئيسة العالمية للائتمان وتمويل الأصول في جولدمان ساكس، في تصريحات على هامش الجلسة حول عودة جاذبية أوروبا لبعض المستثمرين، إن القارة الأوروبية أصبحت "محط اهتمام كبير". وقالت مينيس: "سيكون هناك استثمار هائل في الدفاع والأمن، ولكن أيضا في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والبحوث"، مشيرة إلى الولايات المتحدة والشرق الأوسط كمناطق رئيسية أخرى ترى فيها جولدمان فرصا كبيرة.