أحدث الأخبار مع #لجنة_الموارد_البشرية
الرياض
منذ 21 ساعات
- أعمال
- الرياض
لاحظ غياب الشراكات العالمية من مختلف مدارسها البحثيةالشورى يطالب مركز دعم القرار بتطوير قدراته التحليلية وقياس أثرها
طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار تطوير ممكناته التقنية دعماً لخطة التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعاه إلى العمل على تحسين أدائه في مؤشر "صحة المنظمة" من خلال مواءمة نموذجه التشغيلي مع استراتيجيته الجديدة، بما يضمن كفاءة التنفيذ وتكامل الأدوار. وأكد المجلس على المركز التعاون مع الجهات المتخصصة الدولية لتطوير قدراته التحليلية وقياس أثرها على دعم القرار، وهذا القرار جاء بناء على تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار الذي بين أن اللجنة لاحظت غياب الشراكات مع جهات عالمية من مختلف المدارس البحثية والعملية، سواء من دول الشرق أو الغرب، رغم ما تتميز به كل مدرسة من منهجيات وأطر تحليلية متنوعة يمكن أن تثري أدوات المركز وترفع من جودة مخرجاته، كما ترى اللجنة أهمية أن يصاحب هذا التطوير بناء آليات واضحة لقياس أثر تلك القدرات على جودة دعم القرار، بما يعزز من كفاءة المركز كممكن استراتيجي. وأيًّد الشورى توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه مطالباً الهيئة بوضع آلية لمواءمة التراخيص والرسوم للمنشآت السياحية الموجود بها مرافق ترفيهية، ودعاها إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة البنى التحتية في الجهات المشمولة بخطط الهيئة. وأقر الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس توصيات لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن تقارير الأداء السنوية لهيئة الفروسية والأكاديمية العالمية للسياحة.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
مصلحة الجمارك تصدر قرارًا بشأن التقسيم التنظيمي لوظائفها
أصدر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، بشأن التقسيم التنظيمي للوظائف داخل المصلحة وفقا للقرار رقم 10 لسنة 2025. ونص القرار على أن تستمر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 10 لسنة 2025 في أداء مهامها في المواعيد التي حددها رئيس قطاع الموارد البشرية، طبقاً للضوابط المقررة من وزير المالية خلال يونيه الماضي. وتضمنت ضوابط قطاع الموارد البشرية عدم جواز بقاء الموظف فى العمل بذات التقسيم التنظيمي داخل المصلحة الذي يعمل به أكثر من ثلاث سنوات مع إعادة توزيعه قبل انتهاء تلك المدة وفقاً لحاجة العمل ومقتضياته سواء داخل التقسيم التنظيمي الذي يعمل به أو خارجه، مع الاعتداد بالمدد التي قضاها الموظف داخل التقسيم قبل العمل بأحكام هذا القرار. كما نصت الضوابط، على عدم جواز عودة الموظف لذات التقسيم التنظيمي الذي يعمل به قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعادة التوزيع إلا في حالات الضرورة وبناء على عرض اللجنة المشار اليها ، وبقرار من رئيس المصلحة. كما يتم التخطيط وإجراء التدوير مرتين سنويًا خلال شهري يناير ويوليو من كل عام أو كلما اقتضت الحاجة إلى إجراء هذا التدوير وبما لا يجاوز ثلث عدد موظفى المصلحة في المرة الواحدة دون الاخلال بحسن سير العمل وانتظامه. كما يجرى التدوير على جميع الوظائف والقطاعات والادارات المختلفة داخل المصلحة إلا ما استثنى منها بقرار يصدر من رئيس المصلحة أو بناء على عرض اللجنة المشار اليها . كما نص القرار على أن تعرض تلك اللجنة توصياتها المسببة على رئيس المصلحة في موعد غايته اسبوع من تاريخ انعقادها لاصدار قرار / أو قرارات بشأنها. فيما نصت المادة الثانية من قرار رئيس مصلحة الجمارك، على إجراء النقل الداخلى وتسيير الاعمال والتكليف والأوامر الادارية اختصاص أصيل للسلطة المختصة بالمصلحة ممثلة في رئيس المصلحة وكذا ما تم تفويضه به من السيد وزير المالية - فيما يخرج عن الاختصاص المعقود حصراً للسيد وزير المالية بحسبان أن سيادته السلطة المختصة - نفاذا لصحيحأحكام القانون ، و يجوز في الحالات الطارئة أو ما تقتضية الضرورة العاجلة لنواب رئيس المصلحة ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بذاتهم أو بناء على مقترح من المدير العام المختص نقل الموظف داخل الادارة فقط لحين العرض على اللجنة فيما تختص به ، أو صدور قرار من رئيس المصلحة بشأنه، وذلك بإستثناء نقل شاغلى وظيفة مدير إدارة أو ما يعادلها فينعقد الاختصاص بشأنها لرئيس المصلحة فقط . كما تنص المادة الثالثة، على أن تتولى اللجنة المشار اليها دراسة الحالات الانسانية والاجتماعية والمرضية أو أية حالة من حالات الضرورة التي تستدعى بقاء الموظف في مكانه بناء على الطلبات والالتماسات المقدمة من موظفى المصلحة، وتصدر اللجنة توصياتها مسببة للعرض على رئيس المصلحة فى موعد غايته اسبوع من تاريخ انعقادها لاصدار قرار / أو قرارات بشأن كل حالة. بينما تنص المادة الرابعة، على أنه دون الاخلال بالمواعيد المقررة قانوناً للتظلم من القرارات الادارية النهائية ومواعيد الطعن عليها ، يكون التظلم لأي سبب من قرارات النقل الداخلى وتيسير الاعمال والتكليف والأوامر الادارية الصادرة من رئيس الادارة المركزية المختص خلال موعد اقصاه أسبوعين الى اللجنة المشكلة بقرار رئيس المصلحة رقم 22 لسنة 2025 والتي تتولى اصدار توصيات مسببة بشأن كل حالة ، والعرض بها على رئيس المصلحة في موعد غايته أسبوعًا من تاريخ تقديم التظلم اليها لاصدار قرار / أو قرارات بشأنها. وتنص المادة الخامسة، على أنه يجوز لرئيس المصلحة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً لحين إصدار التوصية المسببة فيه من اللجنة المختصة واصدار قرار من رئيس المصلحة بشأن هذا التظلم ، كما يجوز لرئيس الادارة المركزية المختص وقف تنفيذ القرار المتظلم منه طوال فترة بحث التظلم بمعرفة اللجنة ولحين صدور التوصية المسببة بشأنه من اللجنة أو صدور قرار من رئيس المصلحة . ووفق المادة السادسة يتولى قطاع الموارد البشرية إصدار القرارات التنفيذية لما يصدر عن رئيس المصلحة من قرارت في شأن النقل الداخلى وتيسير الاعمال والتكليف والأوامر الادارية ، وعن الادارات المركزية المختصة في ذات الشأن .
جريدة المال
منذ 6 أيام
- أعمال
- جريدة المال
التنظيم والإدارة يعتمد قواعد ترقية موظفي الدولة.. والتنفيذ بدءًا من يوليو الجاري
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن صدور القواعد التنفيذية المنظمة لقرار الترقية رقم (212) لسنة 2025، والذي يقضي بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2025، على أن تُنفذ الترقيات اعتبارًا من 1 يوليو 2025. وقال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز، في بيان قبل قليل، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحفيز العاملين بالجهاز الإداري، وتحقيق العدالة الوظيفية، ودعم الكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. تشمل القواعد ما يلي: • الفئات المستفيدة: الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي يعد القانون شريعتهم العامة، بالإضافة إلى المحامين بالإدارات القانونية وأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة بوزارة الصحة والسكان من الغير المخاطبين بالقوانين او لوائح خاصة . • شروط الترقية: يشترط للترقية استيفاء المدد البينية، وشروط شغل الوظيفة، وألا يكون الموظف معارًا أو في إجازة بدون أجر (عدا إجازة رعاية الطفل والمرضية)، وألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو وقع عليه جزاء لم يتم محوه. • موعد التنفيذ: تصدر القرارات التنفيذية للترقية اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، بعد اعتمادها من لجنة الموارد البشرية بالجهات المعنية ومراجعتها من الجهاز ووزارة المالية. • الحافز المالي: يُمنح حافز مالي إضافي للموظفين الذين مضت ثلاث سنوات على شغلهم لمستوى وظيفي أو درجة مالية، وفقًا لضوابط محددة، ويُحتسب ضمن الأجر المكمل أو المتغير حسب الجهة التابع لها الموظف. • التزامات الجهات الإدارية: يتوجب على جميع وحدات الجهاز الإداري حصر المستحقين وإرسال بياناتهم ومستنداتهم كاملة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2025، تجنبًا لتأخير الترقيات. واوضح رئيس الجهاز ان الحكومة اكدت جديتها في بناء جهاز إداري حديث يقوم على الكفاءة والالتزام لا الأقدمية فقط، مشيرا إلى أن الترقية الأخيرة ليست إجراءً روتينيًا، بل رسالة تقدير للمجتهدين وخطوة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة. ودعا الجهاز كافة الجهات الحكومية إلى الالتزام التام بالقواعد والإجراءات الصادرة، مؤكدًا أن التعاون الجاد في تنفيذ القرار يعزز مناخ العدالة ويخدم الصالح العام.
