#أحدث الأخبار مع #لجنةالاستقرارالماليالوسط٠٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوسطأبوسنينة: 8 مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيارقال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن الاقتصاد الوطني يواجه خطر الانهيار مع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125%، ومع تجاوز الإنفاق العام إجمالي الدخل بنسبة 165%، وتسجيل 4.6 مليار دولار عجز في إيرادات النقد الأجنبي. وطرح أبوسنينة ثمانية مقترحات لإنقاذ الاقتصاد المهدد بالدخول في دوامة التضخم والعجز وتعثر الاستدامة المالية للدولة، ما قد يؤدي إلى «توقف الحكومة عن أعمالها حيث لم يعد دخل النفط كافٍ لسداد المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام»، حسب منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». تكليف حكومة إنقاذ ويرى الخبير الاقتصادي أن أول الخطوات لإنقاذ الاقتصاد هي «تكليف حكومة إنقاذ مصغرة واحدة على كافة التراب الليبي، توقف الهدر والانفلات القائم في الإنفاق العام وتتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ تنفيد برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي يعرض على مجلس النواب ويصدر بقانون». وأضاف: «ثانيا إقرار ميزانية تقشفية عامة للدولة قبل منتصف العام المالي الجاري، في حدود الموارد المتاحة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وثالثا يطبق برنامج الإصلاح والإنقاذ على مؤسسات الحكومة نفسها، بتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة بشكل حقيقي يجعلها قابلة للمساءلة والمتابعة ورابعا تقليص وإلغاء وإعادة هيكلة الكثير من الوحدات الإدارية المستحدثة (وزارات وسفارات ومؤسسات وهيئات عامة وأجهزة) وتخفيض عدد العاملين بها». إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي وأشار أبوسنينة أن الخطوة الخامسة تتمثل في «إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي والبحث عن مصادر لتمويله خارج الميزانية العامة وإصلاح الدعم ومكافحة تهريب المحروقات ونشاطات غسل الأموال». وأكمل: «سادسا يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم إقراض الحكومة أو تمويل نفقات غير مدرجة في الميزانية العامة، ويعمل على الحد من زيادة عرض النقود ويحسن استخدام سياسة سعر الصرف مع عدم استخدام هذه السياسة لمعالجة نتائج سياسات الإنفاق العام غير الكفؤة وإصلاح السياسات المصرفية وممارسة أدوات السياسة النقدية المتاحة له ، على المصرف المركزي أن يتوقف عن زعزعة استقرار سعر الصرف ، وأن يدرك أن تعديل سعر الصرف لن يحل مشكلة الاقتصاد الليبي غير المنظم». والنقطة السابعة تتمثل في «إخضاع إيرادات تصدير النفط الخام والغاز للمراجعة المصاحبة والتدقيق وغل يد المؤسسة الوطنية للنفط في التصرف في إيرادات النفط وتوريدها كاملة للمصرف بشفافية تامة وفي المواعيد المحددة لها». - - - - وأضاف أن النقطة الثامنة والأخيرة هي «تجميع وتوحيد كافة الأرصدة والودائع المقومة بالنقد الأجنبي المتاحة لدى كافة مؤسسات الدولة (المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة طويلة المدى والمصرف الليبي الخارجي وصندوق الإنماء الاقتصادي وغيرها من المؤسسات الأخرى التي لديها موارد بالنقد الأجنبي) بهدف حمايتها وحسن إدارتها، وبحيث توضع هذه الأموال تحت تصرف جهة واحدة، تسمى لجنة الاستقرار المالي برئاسة المصرف المركزي، لمعالجة المختنقات التي قد تواجه الدولة الليبية وتهدد مستقبلها والرجوع إليها لدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد». تكلفة الإصلاح لا يجب أن يتحملها المواطن وحده وأكد الخبير الاقتصادي أن تكلفة برنامج الإنقاذ المطلوب، الاقتصادية والاجتماعية، لا ينبغي أن يتحملها المواطن لوحده والفئات الهشة، وأنه «على حكومة الإنقاذ المقترحة تحمل مسؤولياتها كاملة لتقليص الإنفاق العام وإيقاف الفساد وإلغاء الكثير من أوجه الصرف المستحدثة والاكتفاء بتقديم الخدمات العامة الأساسية وتوفير الأمن وحماية الحدود وإلغاء الوحدات الإدارية المستحدثة والمزدوجة والعمل على تنمية الإيرادات السيادية غير النفطية (الضرائب والرسوم الجمركية) وتحصيل إيرادات بيع المحروقات في الداخل كاملة وتوريد أرباح وفوائض نشاطات شركات الاتصالات والشركات العامة إلى حساب الإيراد العام لدى الخزانة». واختتم: «إن الفئات الهشة من المجتمع يجب أن توفر لها الحماية الاجتماعية اللازمة للحيلولة دون وقوعها تحت خط الفقر، وأن تعكف حكومة الإنقاذ والمؤسسات المعنية وكافة الجهات ذات العلاقة (التشريعية والتنفيذية) والاستشارية على إعداد رؤية لمستقبل الاقتصاد الليبي تستهدف إعادة هيكلته لتنويع مصادر الدخل والتخلص من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي على المدى الطويل».
الوسط٠٧-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوسطأبوسنينة: 8 مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيارقال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن الاقتصاد الوطني يواجه خطر الانهيار مع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125%، ومع تجاوز الإنفاق العام إجمالي الدخل بنسبة 165%، وتسجيل 4.6 مليار دولار عجز في إيرادات النقد الأجنبي. وطرح أبوسنينة ثمانية مقترحات لإنقاذ الاقتصاد المهدد بالدخول في دوامة التضخم والعجز وتعثر الاستدامة المالية للدولة، ما قد يؤدي إلى «توقف الحكومة عن أعمالها حيث لم يعد دخل النفط كافٍ لسداد المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام»، حسب منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». تكليف حكومة إنقاذ ويرى الخبير الاقتصادي أن أول الخطوات لإنقاذ الاقتصاد هي «تكليف حكومة إنقاذ مصغرة واحدة على كافة التراب الليبي، توقف الهدر والانفلات القائم في الإنفاق العام وتتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ تنفيد برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي يعرض على مجلس النواب ويصدر بقانون». وأضاف: «ثانيا إقرار ميزانية تقشفية عامة للدولة قبل منتصف العام المالي الجاري، في حدود الموارد المتاحة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وثالثا يطبق برنامج الإصلاح والإنقاذ على مؤسسات الحكومة نفسها، بتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة بشكل حقيقي يجعلها قابلة للمساءلة والمتابعة ورابعا تقليص وإلغاء وإعادة هيكلة الكثير من الوحدات الإدارية المستحدثة (وزارات وسفارات ومؤسسات وهيئات عامة وأجهزة) وتخفيض عدد العاملين بها». إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي وأشار أبوسنينة أن الخطوة الخامسة تتمثل في «إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي والبحث عن مصادر لتمويله خارج الميزانية العامة وإصلاح الدعم ومكافحة تهريب المحروقات ونشاطات غسل الأموال». وأكمل: «سادسا يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم إقراض الحكومة أو تمويل نفقات غير مدرجة في الميزانية العامة، ويعمل على الحد من زيادة عرض النقود ويحسن استخدام سياسة سعر الصرف مع عدم استخدام هذه السياسة لمعالجة نتائج سياسات الإنفاق العام غير الكفؤة وإصلاح السياسات المصرفية وممارسة أدوات السياسة النقدية المتاحة له ، على المصرف المركزي أن يتوقف عن زعزعة استقرار سعر الصرف ، وأن يدرك أن تعديل سعر الصرف لن يحل مشكلة الاقتصاد الليبي غير المنظم». والنقطة السابعة تتمثل في «إخضاع إيرادات تصدير النفط الخام والغاز للمراجعة المصاحبة والتدقيق وغل يد المؤسسة الوطنية للنفط في التصرف في إيرادات النفط وتوريدها كاملة للمصرف بشفافية تامة وفي المواعيد المحددة لها». - - - - وأضاف أن النقطة الثامنة والأخيرة هي «تجميع وتوحيد كافة الأرصدة والودائع المقومة بالنقد الأجنبي المتاحة لدى كافة مؤسسات الدولة (المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة طويلة المدى والمصرف الليبي الخارجي وصندوق الإنماء الاقتصادي وغيرها من المؤسسات الأخرى التي لديها موارد بالنقد الأجنبي) بهدف حمايتها وحسن إدارتها، وبحيث توضع هذه الأموال تحت تصرف جهة واحدة، تسمى لجنة الاستقرار المالي برئاسة المصرف المركزي، لمعالجة المختنقات التي قد تواجه الدولة الليبية وتهدد مستقبلها والرجوع إليها لدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد». تكلفة الإصلاح لا يجب أن يتحملها المواطن وحده وأكد الخبير الاقتصادي أن تكلفة برنامج الإنقاذ المطلوب، الاقتصادية والاجتماعية، لا ينبغي أن يتحملها المواطن لوحده والفئات الهشة، وأنه «على حكومة الإنقاذ المقترحة تحمل مسؤولياتها كاملة لتقليص الإنفاق العام وإيقاف الفساد وإلغاء الكثير من أوجه الصرف المستحدثة والاكتفاء بتقديم الخدمات العامة الأساسية وتوفير الأمن وحماية الحدود وإلغاء الوحدات الإدارية المستحدثة والمزدوجة والعمل على تنمية الإيرادات السيادية غير النفطية (الضرائب والرسوم الجمركية) وتحصيل إيرادات بيع المحروقات في الداخل كاملة وتوريد أرباح وفوائض نشاطات شركات الاتصالات والشركات العامة إلى حساب الإيراد العام لدى الخزانة». واختتم: «إن الفئات الهشة من المجتمع يجب أن توفر لها الحماية الاجتماعية اللازمة للحيلولة دون وقوعها تحت خط الفقر، وأن تعكف حكومة الإنقاذ والمؤسسات المعنية وكافة الجهات ذات العلاقة (التشريعية والتنفيذية) والاستشارية على إعداد رؤية لمستقبل الاقتصاد الليبي تستهدف إعادة هيكلته لتنويع مصادر الدخل والتخلص من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي على المدى الطويل».
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
