أبوسنينة: 8 مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار

قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن الاقتصاد الوطني يواجه خطر الانهيار مع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125%، ومع تجاوز الإنفاق العام إجمالي الدخل بنسبة 165%، وتسجيل 4.6 مليار دولار عجز في إيرادات النقد الأجنبي.
وطرح أبوسنينة ثمانية مقترحات لإنقاذ الاقتصاد المهدد بالدخول في دوامة التضخم والعجز وتعثر الاستدامة المالية للدولة، ما قد يؤدي إلى «توقف الحكومة عن أعمالها حيث لم يعد دخل النفط كافٍ لسداد المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام»، حسب منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
تكليف حكومة إنقاذ
ويرى الخبير الاقتصادي أن أول الخطوات لإنقاذ الاقتصاد هي «تكليف حكومة إنقاذ مصغرة واحدة على كافة التراب الليبي، توقف الهدر والانفلات القائم في الإنفاق العام وتتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ تنفيد برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي يعرض على مجلس النواب ويصدر بقانون».
وأضاف: «ثانيا إقرار ميزانية تقشفية عامة للدولة قبل منتصف العام المالي الجاري، في حدود الموارد المتاحة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وثالثا يطبق برنامج الإصلاح والإنقاذ على مؤسسات الحكومة نفسها، بتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة بشكل حقيقي يجعلها قابلة للمساءلة والمتابعة ورابعا تقليص وإلغاء وإعادة هيكلة الكثير من الوحدات الإدارية المستحدثة (وزارات وسفارات ومؤسسات وهيئات عامة وأجهزة) وتخفيض عدد العاملين بها».
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي
وأشار أبوسنينة أن الخطوة الخامسة تتمثل في «إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي والبحث عن مصادر لتمويله خارج الميزانية العامة وإصلاح الدعم ومكافحة تهريب المحروقات ونشاطات غسل الأموال».
وأكمل: «سادسا يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم إقراض الحكومة أو تمويل نفقات غير مدرجة في الميزانية العامة، ويعمل على الحد من زيادة عرض النقود ويحسن استخدام سياسة سعر الصرف مع عدم استخدام هذه السياسة لمعالجة نتائج سياسات الإنفاق العام غير الكفؤة وإصلاح السياسات المصرفية وممارسة أدوات السياسة النقدية المتاحة له ، على المصرف المركزي أن يتوقف عن زعزعة استقرار سعر الصرف ، وأن يدرك أن تعديل سعر الصرف لن يحل مشكلة الاقتصاد الليبي غير المنظم».
والنقطة السابعة تتمثل في «إخضاع إيرادات تصدير النفط الخام والغاز للمراجعة المصاحبة والتدقيق وغل يد المؤسسة الوطنية للنفط في التصرف في إيرادات النفط وتوريدها كاملة للمصرف بشفافية تامة وفي المواعيد المحددة لها».
-
-
-
-
وأضاف أن النقطة الثامنة والأخيرة هي «تجميع وتوحيد كافة الأرصدة والودائع المقومة بالنقد الأجنبي المتاحة لدى كافة مؤسسات الدولة (المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة طويلة المدى والمصرف الليبي الخارجي وصندوق الإنماء الاقتصادي وغيرها من المؤسسات الأخرى التي لديها موارد بالنقد الأجنبي) بهدف حمايتها وحسن إدارتها، وبحيث توضع هذه الأموال تحت تصرف جهة واحدة، تسمى لجنة الاستقرار المالي برئاسة المصرف المركزي، لمعالجة المختنقات التي قد تواجه الدولة الليبية وتهدد مستقبلها والرجوع إليها لدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد».
تكلفة الإصلاح لا يجب أن يتحملها المواطن وحده
وأكد الخبير الاقتصادي أن تكلفة برنامج الإنقاذ المطلوب، الاقتصادية والاجتماعية، لا ينبغي أن يتحملها المواطن لوحده والفئات الهشة، وأنه «على حكومة الإنقاذ المقترحة تحمل مسؤولياتها كاملة لتقليص الإنفاق العام وإيقاف الفساد وإلغاء الكثير من أوجه الصرف المستحدثة والاكتفاء بتقديم الخدمات العامة الأساسية وتوفير الأمن وحماية الحدود وإلغاء الوحدات الإدارية المستحدثة والمزدوجة والعمل على تنمية الإيرادات السيادية غير النفطية (الضرائب والرسوم الجمركية) وتحصيل إيرادات بيع المحروقات في الداخل كاملة وتوريد أرباح وفوائض نشاطات شركات الاتصالات والشركات العامة إلى حساب الإيراد العام لدى الخزانة».
واختتم: «إن الفئات الهشة من المجتمع يجب أن توفر لها الحماية الاجتماعية اللازمة للحيلولة دون وقوعها تحت خط الفقر، وأن تعكف حكومة الإنقاذ والمؤسسات المعنية وكافة الجهات ذات العلاقة (التشريعية والتنفيذية) والاستشارية على إعداد رؤية لمستقبل الاقتصاد الليبي تستهدف إعادة هيكلته لتنويع مصادر الدخل والتخلص من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي على المدى الطويل».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 35 دقائق

• أخبار ليبيا

الحكومة والخطوط الليبية تكذبان 'واشنطن آي' بشأن واقعة 400 مليون دولار

نفت منصة 'تبيان' التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وشركة الخطوط الجوية الليبية بشكل قاطع ما وصفوها بالأخبار 'المضللة والمفبركة' التي نشرتها منصة 'واشنطن آي' الرقمية، مشددة عزمها على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الأخبار. وفي بيانها فندت 'تبيان' مزاعم 'واشنطن آي' حول تحويل أموال مسؤولين ليبيين للخارج، مؤكدة أن التقرير لا يستند إلى أي مصدر موثوق. ووصفت 'تبيان' المنصة الأمريكية بأنها كيان حديث النشأة يعمل ضمن 'شبكة تضليل إعلامي إقليمية' تستهدف استقرار ليبيا، مشيرة إلى أن التقرير منسوب لشخصية وهمية. من جانبها، وصفت الخطوط الجوية الليبية ما نشرته 'واشنطن آي' بـ'الافتراءات والمعلومات المغلوطة'، مؤكدة أن ما ورد عن رحلتها رقم LN203 'عار تماما عن الصحة'. وأوضحت الشركة أن الرحلة المذكورة كانت مجدولة من مطار الإسكندرية إلى مطار معيتيقة، وليس كما زعم التقرير أنها من معيتيقة إلى إسطنبول. وأكدت الخطوط الجوية الليبية أنها شركة نقل جوي بعيدة عن التجاذبات السياسية، معربة عن استغرابها من الزج باسمها في 'مناكفات سياسية'. وفي ختام بيانين منفصلين، أعلنت 'تبيان' والخطوط الجوية الليبية عن احتفاظها بحقهما في ملاحقة الجهات والمنصات الإعلامية التي قامت بنشر وترويج هذه الأخبار الزائفة قانونيا، دون التأكد من صحتها. وكان موقع باسم 'واشنطن آي' قد نقل عن مصادر تركية لم يسمها، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أشرف شخصيا على تحويل أكثر من 400 مليون دولار إلى تركيا خلال الأسبوع الماضي. ووفقا للموقع؛ تمت هذه التحويلات عبر رحلات جوية ليبية شبه يومية بواسطة أقاربه ومساعديه، بالتزامن مع تدهور سياسي في ليبيا وضغوط لمراجعة تلك الرحلات. المصدر: حكومة الوحدة + الخطوط الليبية + واشنطن آي. The post الحكومة والخطوط الليبية تكذبان 'واشنطن آي' بشأن واقعة 400 مليون دولار appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار

أخبار ليبيا

منذ 35 دقائق

• أخبار ليبيا

تراجع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية السبت 24 مايو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية تراجعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم السبت 24 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.790 دينار، الشراء 7.7875 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.755 دينار، الشراء 7.7525 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.750 دينار، الشراء 7.7475 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.750 ، الشراء 7.7475 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

«الخطوط الليبية» تنفي ما ورد بتقرير «واشنطن آي» حول نقلها ملايين الدولارات لتركيا

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، السبت، ما ورد في تقرير لموقع «واشنطن آي» بشأن تحويل ملايين الدولارات إلى الخارج. وفي وقت سابق نقلت «واشنطن آي» عن أربعة مصادر وصفتها بأنها «رفيعة المستوى» في تركيا وثلاثة أفراد من عائلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن الأخير أشرف شخصيًا على تحويل أكثر من 400 مليون دولار إلى تركيا خلال الأسبوع الماضي. «الخطوط الليبية»: معلومات «واشنطن آي» «افتراءات» وزعم التقرير أن تنفيذ التحويلات جرى عبر الخطوط الجوية الليبية على «أساس شبه يومي»، لكن الشركة وصفت ما وجد في التقرير بـ«افتراءات ومعلومات مغلوطة»، لافتة إلى أن المنصة مقرها واشنطن العاصمة. وأضافت الشركة أن العديد من المنصات الإخبارية قامت بتداول الخبر دون التأكد من صحته، داعية إلى أن «التحقق من المعلومات التي تنشرها هذه المنصة الرقمية من خلال مصادر إخبارية موثوقة ومعروفة». مسار الرحلة «رقم LN203» واعتبرت الخطوط الليبية أن ما ورد في هذا التقرير «عارٍ تمامًا عن الصحة»، و«يُعدّ من نسج خيال كاتبه»، لافتة إلى أن الرحلة «رقم LN203» التي قال التقرير إنها نقلت الأموال «هي رحلة مجدولة من مطار القاهرة إلى مطار معيتيقة، وليس كما ورد في تقرير الصحيفة بأنها رحلة من مطار معيتيقة إلى مطار إسطنبول». وأكدت الشركة أنها «جهة خدمية» أُنشئت لغرض النقل الجوي، وهي «بعيدة عن أي تجاذبات سياسية»، وأن «هدفها الأساسي هو تقديم خدمات النقل وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها»، معبرة عن «استغرابها من الزج باسمها في مثل هذه المناكفات السياسية». وشددت الخطوط الليبية على أنها «بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة كافة المنصات الإعلامية التي قامت بنشر هذا الخبر دون التأكد من صحته». وفي وقت سابق اليوم نفت حكومة الدبيبة ما ورد في التقرير، وقالت إنه «لا يستند لأي مصدر موثوق، وكُتب باسم شخصية وهمية تُدعى يوسف الفيتوري»، مشددة على احتفاظها «بحقها القانوني تجاه هذه الادعاءات الزائفة».