أحدث الأخبار مع #محمدأبوسنينة
الوسط
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
أبوسنينة: 8 مقترحات لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار
قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إن الاقتصاد الوطني يواجه خطر الانهيار مع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 125%، ومع تجاوز الإنفاق العام إجمالي الدخل بنسبة 165%، وتسجيل 4.6 مليار دولار عجز في إيرادات النقد الأجنبي. وطرح أبوسنينة ثمانية مقترحات لإنقاذ الاقتصاد المهدد بالدخول في دوامة التضخم والعجز وتعثر الاستدامة المالية للدولة، ما قد يؤدي إلى «توقف الحكومة عن أعمالها حيث لم يعد دخل النفط كافٍ لسداد المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام»، حسب منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». تكليف حكومة إنقاذ ويرى الخبير الاقتصادي أن أول الخطوات لإنقاذ الاقتصاد هي «تكليف حكومة إنقاذ مصغرة واحدة على كافة التراب الليبي، توقف الهدر والانفلات القائم في الإنفاق العام وتتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ تنفيد برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي يعرض على مجلس النواب ويصدر بقانون». وأضاف: «ثانيا إقرار ميزانية تقشفية عامة للدولة قبل منتصف العام المالي الجاري، في حدود الموارد المتاحة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وثالثا يطبق برنامج الإصلاح والإنقاذ على مؤسسات الحكومة نفسها، بتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة بشكل حقيقي يجعلها قابلة للمساءلة والمتابعة ورابعا تقليص وإلغاء وإعادة هيكلة الكثير من الوحدات الإدارية المستحدثة (وزارات وسفارات ومؤسسات وهيئات عامة وأجهزة) وتخفيض عدد العاملين بها». إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي وأشار أبوسنينة أن الخطوة الخامسة تتمثل في «إعادة ترتيب أولويات الإنفاق التنموي والبحث عن مصادر لتمويله خارج الميزانية العامة وإصلاح الدعم ومكافحة تهريب المحروقات ونشاطات غسل الأموال». وأكمل: «سادسا يلتزم مصرف ليبيا المركزي بعدم إقراض الحكومة أو تمويل نفقات غير مدرجة في الميزانية العامة، ويعمل على الحد من زيادة عرض النقود ويحسن استخدام سياسة سعر الصرف مع عدم استخدام هذه السياسة لمعالجة نتائج سياسات الإنفاق العام غير الكفؤة وإصلاح السياسات المصرفية وممارسة أدوات السياسة النقدية المتاحة له ، على المصرف المركزي أن يتوقف عن زعزعة استقرار سعر الصرف ، وأن يدرك أن تعديل سعر الصرف لن يحل مشكلة الاقتصاد الليبي غير المنظم». والنقطة السابعة تتمثل في «إخضاع إيرادات تصدير النفط الخام والغاز للمراجعة المصاحبة والتدقيق وغل يد المؤسسة الوطنية للنفط في التصرف في إيرادات النفط وتوريدها كاملة للمصرف بشفافية تامة وفي المواعيد المحددة لها». - - - - وأضاف أن النقطة الثامنة والأخيرة هي «تجميع وتوحيد كافة الأرصدة والودائع المقومة بالنقد الأجنبي المتاحة لدى كافة مؤسسات الدولة (المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة طويلة المدى والمصرف الليبي الخارجي وصندوق الإنماء الاقتصادي وغيرها من المؤسسات الأخرى التي لديها موارد بالنقد الأجنبي) بهدف حمايتها وحسن إدارتها، وبحيث توضع هذه الأموال تحت تصرف جهة واحدة، تسمى لجنة الاستقرار المالي برئاسة المصرف المركزي، لمعالجة المختنقات التي قد تواجه الدولة الليبية وتهدد مستقبلها والرجوع إليها لدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد». تكلفة الإصلاح لا يجب أن يتحملها المواطن وحده وأكد الخبير الاقتصادي أن تكلفة برنامج الإنقاذ المطلوب، الاقتصادية والاجتماعية، لا ينبغي أن يتحملها المواطن لوحده والفئات الهشة، وأنه «على حكومة الإنقاذ المقترحة تحمل مسؤولياتها كاملة لتقليص الإنفاق العام وإيقاف الفساد وإلغاء الكثير من أوجه الصرف المستحدثة والاكتفاء بتقديم الخدمات العامة الأساسية وتوفير الأمن وحماية الحدود وإلغاء الوحدات الإدارية المستحدثة والمزدوجة والعمل على تنمية الإيرادات السيادية غير النفطية (الضرائب والرسوم الجمركية) وتحصيل إيرادات بيع المحروقات في الداخل كاملة وتوريد أرباح وفوائض نشاطات شركات الاتصالات والشركات العامة إلى حساب الإيراد العام لدى الخزانة». واختتم: «إن الفئات الهشة من المجتمع يجب أن توفر لها الحماية الاجتماعية اللازمة للحيلولة دون وقوعها تحت خط الفقر، وأن تعكف حكومة الإنقاذ والمؤسسات المعنية وكافة الجهات ذات العلاقة (التشريعية والتنفيذية) والاستشارية على إعداد رؤية لمستقبل الاقتصاد الليبي تستهدف إعادة هيكلته لتنويع مصادر الدخل والتخلص من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي على المدى الطويل».
الوسط
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
كيف يمكن إيقاف تدهور قيمة الدينار؟ خبيران يجيبان
اقترب سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية من مستوى 7 دنانير، في إطار صعود متواصل خلال الأسابيع الأخيرة، لأسباب متعددة حددها خبراء في الضغوط التضخمية والمضاربات النفقات الحكومية، لكن التساؤل القائم: إلى متى يستمر هذا الوضع؟ في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن مصرف ليبيا المركزي لا يمكنه الدفاع عن قيمة الدينار «طالما يجرى الاعتماد على نفس الأساليب عند كل مختنق»، من خلال زيادة الضريبة المفروضة على سعر الصرف أو تعديل سعر الصرف بالكامل كلها. مشروع اقتصادي شامل وإطار ينظم الإنفاق الحكومي واعتبر الشحومي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذه السياسات «وصفة لاستمرار حالة التدهور» و«الضغط على المصرف المركزي لتمويل نفقات الحكومتين، دون وجود إطار ينظم الإنفاق الحكومي بمستهدفات واضحة». أما الخروج من هذه الإشكالية، بحسب الشحومي، فيتطلب مشروعاً اقتصادياً على مستوياته المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، في ظل حكومة واحدة، و«ليس تكتيكات أو معالجات مسكنة فاشلة لمرض أصبح مزمناً». تدخل المصرف المركزي من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الليبي د. محمد أبوسنينة أن إيقاف تدهور العملة يحتاج إلى تدخل المصرف المركزي بالدفع في اتجاه تبني سياسات تفضي إلى استقرار سعر الصرف، وتحفيز الأطراف الأخرى ذات العلاقة لتبني سياسات اقتصادية تصب في هذا الاتجاه. لكن أبوسنينة يحذر من التنبؤات المتداولة بشأن سعر صرف الدينار، والتي تزيد من حدة الأزمة وتشجع على المزيد من المضاربات، داعياً المصرف المركزي إلى عدم الاعتداد بهذه التنبؤات، ولا يؤسس سياساته عليها، وأن يحول دون تسريب الأخبار من داخله إن وُجدت. وتابع: «لا ينبغي أن يتقرر سعر الصرف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن غير المتوقع أن يودي تغير سعر صرف الدينار إلى علاج أي مشكلة، بل سيزيد الوضع الاقتصادي سوءًا». أسباب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار في العموم يرى خبراء الاقتصاد أن الارتفاع في سعر الدولار مقابل الدينار يرجع في الأساس إلى تضخم بند الأجور والمرتبات، وهيمنة المالية العامة والاعتماد المفرط على المصرف المركزي، وعدم شفافية الدين العام وتدني كفاءة الإنفاق العام. لكن الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، رأى في وقت سابق أن المصرف المركزي يظل الجهة الأولى المعنية بضبط السياسات النقدية، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من تعدد العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية المؤثرة على معدلات التضخم، بما في ذلك زيادة الإنفاق العام.
أخبار ليبيا
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
'أبوسنينة': حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مختلف دول العالم بما في ذلك ليبيا
كتب: الخبير الاقتصادي 'محمد أبوسنينة' مقالاً الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر الاقتصادات اعتماداً على الخارج، وعندما تتجول في الأسواق الأمريكية قلّما تجد سلعة صنعت في أمريكيا، خاصة السلع الاستهلاكية، مثل الملابس والأحذية والمفروشات والحلي ومنتجات التكنولوجيا، والمشروبات الكحولية، بل تجد كل أصناف المنتجات الموردة من مختلف الدول والتي من بينها دول الاتحاد الأوروبي، و دول جنوب شرق آسيا، والمكسيك، وكندا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ودول الشرق الاوسط الأوسط، وحتى بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء . هذا يعني أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من العالم الخارجي، والميزان التجاري دائما ليس في صالحها، بالرغم من أن حجم الاقتصاد الأمريكي يمثل حوالي 26 % نسبة إلى الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الوضع لأسباب اقتصادية صرفة . وبالرغم من ذلك تفاجئ الولايات المتحدة العالم بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و 50٪ على الواردات من أكثر من 200 دولة . ويرجع تفوق الميزان التجاري الإجمالي للدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، أو من ناحية أخرى العجز في الميزان التجاري الأمريكي، إلى ما تتمتع به هذه الدول من مزايا نسبية نتيجة لرخص منتجاتها وجودتها وانخفاض تكاليف انتاجها، بما في ذلك رخص تكاليف الأيدي العاملة بها، مقارنة بتكاليف إنتاج بدائلها في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد بلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في مطلع عام 2025 حوالي 103.5 مليار دولار أمريكي ( لا اتحدث عن العجز التراكمي ) مما آثار مخاوف الادارة الأمريكية عندما أعتبر حجم العجز قد وصل إلى مستوىً غير مسبوق . والجدير بالذكر، عملياً، في مقابل العجز في الميزان التجاري الأمريكي، تطبع الخزانة الأمريكية وتضخ نفس القيمة من الدولارات في الأسواق العالمية ( 103.5 مليار دولار خلال عام 2024 ) سداداً لقيمة مديونيتها الخارجية المترتبة على عجز ميزانها التجاري مع مختلف الدول، وهي الآلية التي تتبعها الولايات المتحدة عبر تاريخها منذ أن صار الدولار الأمريكي عملة احتياطية، والتي تم بموجبها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي . بمعنى آخر الولايات المتحدة الأمريكية دائماً في حالة عجز في مواجهة العالم الخارجي وذلك حتى تستمر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، حيث تستورد الولايات المتحدة مختلف السلع والمنتجات من مختلف الدول وفي المقابل تطبع دولارات ( لا غطاء لها ) وتدفع بها إلى مختلف الدول، وهذا يعني أن أية اجراءات تتخذها الولايات المتحدة للحد من الوردات بغية تقليص العجز في الميزان التجاري الأمريكي ستكون على حساب قوة ومكانة وانتشار الدولار وهيمنته على المدفوعات الدولية . وهو الأمر الذي تحاول الإدارة الأمريكية تجاهله حاليا بحسبان أن وضع الاقتصاد العالمي لازال غير مهيأ للاستغناء عن الدولار كعملة احتياطية ولتسوية المعاملات التجارية الدولية أو استبداله بعملة دولية جديدة، مثلاً الإيوان الرقمي الذي تسعى الصين إلى الترويج له واعتماده، بالإضافة إلى ما تسعى إليه مجموعة البركست من طرح عملة دولية جديدة في مواجهة الدولار الأمريكي الذي صار يشكل أداة لتهديد الدول سياسياً واقتصادياً . ومن الناحية الاقتصادية الفنية لا أعتقد أنه يخفى على السلطات الأمريكية أن إعلان حرب جمركية على مختلف دول العالم يعتبر سلاح ذو حدين؛ فعلاوة على ردود أفعال الدول التي تواجه صادراتها إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية عالية للحد من دخولها إلى أسواق الولايات المتحدة ( أو مايعرف بالأثر الحمائي الذي تستهدفه الحكومة الأمريكية ) تلجأ هذه الدول، في المقابل، إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية المستوردة في هذه الدول، مما يحد منها ( أي الحد من الواردات القادمة من الأسواق الأمريكية ) ومن تم انخفاض حصيلة الصادرات الأمريكية إلى مختلف الدول، فضلا عن تعرض بعض الصناعات والنشاطات الاقتصادية الصغيرة والنشاط الزراعي في أمريكيا التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات مستوردة، لارتفاع تكاليف نشاطها، و لمشاكل تشغيل قد تؤدي بها إلى الإغلاق والخروج من السوق، وهذه هي النتيجة المتوقعة لما يعرف بالحرب التجارية التي لا تعيرها الإدارة الأمريكية الحالية أية اهتمام، وتكرس اهتمامها بالصناعات والنشاطات الرأسمالية الضخمة مثل صناعة السيارات والصناعات الحربية وتنمية إيرادات الخزانة الأمريكية . وتكون نتيجة هذه الحرب التجارية تضرر كافة الأطراف دون استثناء مع اختلاف حدة الضرر من دولة إلى أخرى، وستكون نتائجها المتوقعة بالنسبة للولايات المتحدة ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الأسواق الأمريكية، مما يزيد من حدة التضخم، ويعرض الاقتصاد الأمريكي إلى ركود تضخمي . كما أنه في الوقت الذي تؤدي هذه الرسوم الجمركية المفروضة إلى زيادة حصيلة إيرادات الخزانة الأمريكية من الرسوم الجمركية، من جهة، تؤدي في ذات الوقت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الموردين لتلك السلع الاستهلاكية على حساب فائض المستهلكين الأمريكيين ( أثر إعادة التوزيع ) من جهة أخرى، عندما تعكس قيمة الرسوم الجمركية في أسعار السلع في الأسواق الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يواجه بمعارضة كبيرة في الأوساط الأمريكية . وهذا يعني أن قدرة الولايات المتحدة على فرض سياساتها وهيمنتها على التجارة الدولية ليست غير محدودة، بل تحفها جملة من العوامل والمخاطر التي قد تهدد واقع ومستقبل الاقتصاد الأمريكي ومكانة الدولار في الاقتصاد العالمي . ولذلك من المتوقع تراجع الإدارة الأمريكية عن الاستمرار في هذه الحرب الجمركية المعلنة على الاقتصاد العالمي وقد تتدخل السلطات التشريعية ( الكونجرس ) لإلغائها، تفاديا لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود التضخمي . أمّا بالنسبة للآثار المتوقعة على دولة ليبيا، باعتبارها إحدى الدول المستهدفة بفرض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها إلى أمريكيا، نجد أن السلعة الرئسية التي تصدرها ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي النفط الخام، التي تشير بعض الاحصائات إلى أن قيمة هذه الصادرات منه في حدود 1.57 مليار دولار خلال عام 2024، ولا تتجاوز أهميتها النسبية 10% من اجمالى الصادرات في افضل أوضاعها، وفي المتوسط لاتتجاوز 7% من إجمالي الصادرات النفطية . غير أن صادرات النفط الخام الليبي والغاز لن تخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة ترامب مؤخراً، حيث تم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية من هذه الرسوم الجمركية من مختلف دول العالم باستثناء الدول التي تخضع لعقوبات أمريكية، مما يقلل من أهمية تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الليبي . بمعنى آخر ، بالنظر إلى استثناء الصادرات النفطية من هذه الرسوم الجمركية، وتدني الأهمية النسبية لصادرات ليبيا غير النفطية الى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة إلى إجمالي الصادرات، والتي قد تتعرض لرسوم جمركية بنسبة 30٪ ، لن يكون لهذه الرسوم الجمركية أثراً يذكر على الميزان التجاري الليبي . كما أن أي إجراء قد تقوم به السلطات الليبية، في شكل رد فعل، كفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من الولايات المتحدة، والتي لا تتجاوز نسبتها 3٪ من إجمالي الواردات، لن يكون له اثراً يذكر على الاقتصاد الليبي غير ارتفاع أسعار هذه المنتجات بالسوق الليبية . الأثر المتوقع على الاقتصاد الليبي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الامريكية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من العديد من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، وكوريا وتركيا، سيكون أثراً غير مباشرٍ، وذلك من خلال ما سيطرا من ارتفاع في أسعار السلع المنتجة في تلك الدول الأخرى التي تستورد ليبيا منها بشكل معتاد، و تخضع صادراتها إلى أمريكيا للتعريفة الجمركية الجديدة، أو عندما تقوم هذه الدول برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية التي تستوردها، كرد فعل على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الشريك التجاري الأكبر لليبيا . كما قد تشهد إمدادات السلع تعثراً يلقي بضلاله على السوق الليبية نظراً لاعتماد ليبيا على الواردات بشكل كبير لتلبية احتياجات السوق المحلية . بالإضافة إلى ما قد يتعرض له سعر صرف الدولار الأمريكي من انخفاض في الأسواق المالية نتيجة لانخفاض الطلب على المنتجات الأمريكية، مما يؤثر سلباً على قيمة الأصول الليبية المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك احتياطيات المصرف المركزي . إن التوقعات بتعرض الاقتصاد العالمي لركود تضخمي نتيجة للحرب التجارية العالمية التي أعلنتها الحكومة الأمريكية في مواجهة الصين وعدد كبير من الاقتصادات، والعودة إلى الإجراءات الحمائية المتبادلة التي عفى عنها الزمن، بعد قيام منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها، سوف يودي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، وانخفاض أسعاره، وهو الأمر الأشد خطورة على الاقتصاد الليبي والذي يجب أن يتم التركيز عليه ومواجهته .
أخبار ليبيا 24
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
تحذيرات مالية: ارتفاع الطلب على الدولار يهدد استقرار الدينار
أخبار ليبيا 24 يشهد الاقتصاد الليبي ضغوطاً متزايدة مع استمرار ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقرار سعر صرف الدينار . ويؤكد الخبراء الماليون أن أي زيادة غير منضبطة في الإنفاق العام، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تلبية الطلبات المالية المتزايدة، قد تؤدي إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي. تحذيرات من مخاطر الإنفاق العام الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أوضح في تصريحات صحفية أن استقرار سعر صرف الدينار يتوقف على قدرة مصرف ليبيا المركزي في التحكم بالطلبات المرتبطة بالإنفاق العام. وأشار إلى أن استمرار المصرف في توفير النقد الأجنبي دون ضوابط، قد يزيد من الضغوط على العملة المحلية، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني. وفي بيانه الأخير، أكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على ثبات سعر الصرف. ووفقاً للبيان، بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس 2.3 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف المركزي 778 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، مما يعكس خللاً في التوازن المالي. عجز متزايد في النقد الأجنبي تواجه ليبيا تحديات كبيرة في إدارة النقد الأجنبي، حيث كشف المصرف المركزي أن العجز في النقد الأجنبي بلغ 5.2 مليارات دولار حتى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى انخفاض الإيرادات النفطية، التي تراجعت بمقدار 6.8 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق. وفي السياق ذاته، أشار أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك إلى أن تزايد الطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنفاق، يؤديان إلى زيادة الضغط على الاحتياطيات النقدية، مما قد يسهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ. تفاوت في سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية يواصل سعر صرف الدينار الليبي تأرجحه بين السوق الرسمية والموازية، حيث يُسجّل السعر الرسمي المشمول بضريبة 15% نحو 5.61 دنانير للدولار، في حين يتراوح السعر في السوق السوداء بين 6.74 دنانير للدولار، أما السعر الرسمي بدون ضريبة فقد بلغ 4.82 دنانير للدولار. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية رغم التحديات على الرغم من التحديات الاقتصادية، شهد مصرف ليبيا المركزي ارتفاعاً في احتياطياته من الأصول الأجنبية بنهاية عام 2023، حيث بلغت 89.67 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8 مليارات دولار مقارنة بعام 2022، وفق التقرير السنوي لديوان المحاسبة. مخاوف من استمرار الضغوط الاقتصادية في ظل هذه التحديات، تتزايد المخاوف من استمرار الضغط على الدينار الليبي، خاصة مع تأخر تحصيل الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي. وبينما يحاول مصرف ليبيا المركزي الحفاظ على التوازن النقدي، تبقى المخاطر الاقتصادية قائمة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة.
الوسط
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
أبوسنينة: ليبيا يمكن أن تصبح من أكبر مصدري المنتجات النفطية في هذه الحالة
قال الخبير الاقتصادي د. محمد أبوسنينة إن ليبيا يمكن أن تصبح من أكبر مصدري المنتجات النفطية أو المحروقات وتكتفي ذاتيًا منها على المديين القصير و المتوسط، وذلك إذا باشرت المؤسسة الوطنية للنفط في بناء أكبر مصفاة لتكرير النفط داخل البلاد. وأوضح أبوسنينة في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن تحقيق هذا الهدف سيسهم في إنهاء الهدر والفساد المصاحب لتوفير الديزل والبنزين وبقية المنتجات النفطية الأخرى. إنشاء مصفاة نفطية يقضي على الفساد وأشار إلى أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى القضاء على «الهدر والفساد المصاحب لمبادلة النفط الخام بالمحروقات وللسيطرة على فاتورة استيراد المحروقات (الديزل والبنزين) التي تجاوزت قيمتها كل الحدود، وصارت تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد». وقال إنه على المؤسسة الوطنية للنفط أن تباشر الاستثمار في بناء أكبر مصفاة لتكرير النفط داخل ليبيا، مع إمكانية إشراك مستثمر أجنبي أو مع القطاع الخاص الليبي. كما اقترح تطوير الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس لانوف وبقية المصافي العاملة تقنيًا في مختلف المناطق لتغطية حاجة السوق الليبية من المحروقات (اكتفاء ذاتيًا) وتصدير الفائض. وتابع: «في هذه الحالة، ستمتلك ليبيا ميزة نسبية في هذه المنتجات، باعتبار أن النفط الخام الليبي يعتبر من الأنقى في العالم». وقال إنه حتى لو كانت تكلفة إنتاج طن من المحروقات في الخارج أقل من تكلفة إنتاجه محليًا، «إلا أن الهدر والفساد والمبالغة في فاتورة استيراد المحروقات، والاستنزاف في النقد الأجنبي المصاحب لتوفير المحروقات بمختلف الطرق يعتبر كافيًا (اقتصاديًا) لتبرير إنتاج المحروقات محليًا». ارتفاع واردات المحروقات بنسبة 264% ولفت إلى ارتفاع قيمة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار في العام 2020 لتصل 10.2 مليار دولار في العام 2024 بنسبة زيادة قدرت بـ264% خلال اربع سنوات. وقال أبوسنينة إنه لو خصص نصف هذا المبلغ الذي جرى صرفه خلال السنوات الأربع الأخيرة لبناء مصفاة لتكرير الخام «لصارت ليبيا دولة مصدرة لأنظف المنتجات النفطية، وصار لدينا مصدر إضافي للنقد الأجنبي.. بما يعد خطوة في اتجاه بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع وحماية الأمن الاقتصادي القومي».
