'أبوسنينة': حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مختلف دول العالم بما في ذلك ليبيا

كتب: الخبير الاقتصادي 'محمد أبوسنينة' مقالاً
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر الاقتصادات اعتماداً على الخارج، وعندما تتجول في الأسواق الأمريكية قلّما تجد سلعة صنعت في أمريكيا، خاصة السلع الاستهلاكية، مثل الملابس والأحذية والمفروشات والحلي ومنتجات التكنولوجيا، والمشروبات الكحولية، بل تجد كل أصناف المنتجات الموردة من مختلف الدول والتي من بينها دول الاتحاد الأوروبي، و دول جنوب شرق آسيا، والمكسيك، وكندا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ودول الشرق الاوسط الأوسط، وحتى بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء .
هذا يعني أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من العالم الخارجي، والميزان التجاري دائما ليس في صالحها، بالرغم من أن حجم الاقتصاد الأمريكي يمثل حوالي 26 % نسبة إلى الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الوضع لأسباب اقتصادية صرفة .
وبالرغم من ذلك تفاجئ الولايات المتحدة العالم بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و 50٪؜ على الواردات من أكثر من 200 دولة .
ويرجع تفوق الميزان التجاري الإجمالي للدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، أو من ناحية أخرى العجز في الميزان التجاري الأمريكي، إلى ما تتمتع به هذه الدول من مزايا نسبية نتيجة لرخص منتجاتها وجودتها وانخفاض تكاليف انتاجها، بما في ذلك رخص تكاليف الأيدي العاملة بها، مقارنة بتكاليف إنتاج بدائلها في الولايات المتحدة الأمريكية .
وقد بلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في مطلع عام 2025 حوالي 103.5 مليار دولار أمريكي ( لا اتحدث عن العجز التراكمي ) مما آثار مخاوف الادارة الأمريكية عندما أعتبر حجم العجز قد وصل إلى مستوىً غير مسبوق .
والجدير بالذكر، عملياً، في مقابل العجز في الميزان التجاري الأمريكي، تطبع الخزانة الأمريكية وتضخ نفس القيمة من الدولارات في الأسواق العالمية ( 103.5 مليار دولار خلال عام 2024 ) سداداً لقيمة مديونيتها الخارجية المترتبة على عجز ميزانها التجاري مع مختلف الدول، وهي الآلية التي تتبعها الولايات المتحدة عبر تاريخها منذ أن صار الدولار الأمريكي عملة احتياطية، والتي تم بموجبها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي .
بمعنى آخر الولايات المتحدة الأمريكية دائماً في حالة عجز في مواجهة العالم الخارجي وذلك حتى تستمر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، حيث تستورد الولايات المتحدة مختلف السلع والمنتجات من مختلف الدول وفي المقابل تطبع دولارات ( لا غطاء لها ) وتدفع بها إلى مختلف الدول، وهذا يعني أن أية اجراءات تتخذها الولايات المتحدة للحد من الوردات بغية تقليص العجز في الميزان التجاري الأمريكي ستكون على حساب قوة ومكانة وانتشار الدولار وهيمنته على المدفوعات الدولية .
وهو الأمر الذي تحاول الإدارة الأمريكية تجاهله حاليا بحسبان أن وضع الاقتصاد العالمي لازال غير مهيأ للاستغناء عن الدولار كعملة احتياطية ولتسوية المعاملات التجارية الدولية أو استبداله بعملة دولية جديدة، مثلاً الإيوان الرقمي الذي تسعى الصين إلى الترويج له واعتماده، بالإضافة إلى ما تسعى إليه مجموعة البركست من طرح عملة دولية جديدة في مواجهة الدولار الأمريكي الذي صار يشكل أداة لتهديد الدول سياسياً واقتصادياً .
ومن الناحية الاقتصادية الفنية لا أعتقد أنه يخفى على السلطات الأمريكية أن إعلان حرب جمركية على مختلف دول العالم يعتبر سلاح ذو حدين؛ فعلاوة على ردود أفعال الدول التي تواجه صادراتها إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية عالية للحد من دخولها إلى أسواق الولايات المتحدة ( أو مايعرف بالأثر الحمائي الذي تستهدفه الحكومة الأمريكية ) تلجأ هذه الدول، في المقابل، إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية المستوردة في هذه الدول، مما يحد منها ( أي الحد من الواردات القادمة من الأسواق الأمريكية ) ومن تم انخفاض حصيلة الصادرات الأمريكية إلى مختلف الدول، فضلا عن تعرض بعض الصناعات والنشاطات الاقتصادية الصغيرة والنشاط الزراعي في أمريكيا التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات مستوردة، لارتفاع تكاليف نشاطها، و لمشاكل تشغيل قد تؤدي بها إلى الإغلاق والخروج من السوق، وهذه هي النتيجة المتوقعة لما يعرف بالحرب التجارية التي لا تعيرها الإدارة الأمريكية الحالية أية اهتمام، وتكرس اهتمامها بالصناعات والنشاطات الرأسمالية الضخمة مثل صناعة السيارات والصناعات الحربية وتنمية إيرادات الخزانة الأمريكية .
وتكون نتيجة هذه الحرب التجارية تضرر كافة الأطراف دون استثناء مع اختلاف حدة الضرر من دولة إلى أخرى، وستكون نتائجها المتوقعة بالنسبة للولايات المتحدة ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الأسواق الأمريكية، مما يزيد من حدة التضخم، ويعرض الاقتصاد الأمريكي إلى ركود تضخمي .
كما أنه في الوقت الذي تؤدي هذه الرسوم الجمركية المفروضة إلى زيادة حصيلة إيرادات الخزانة الأمريكية من الرسوم الجمركية، من جهة، تؤدي في ذات الوقت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الموردين لتلك السلع الاستهلاكية على حساب فائض المستهلكين الأمريكيين ( أثر إعادة التوزيع ) من جهة أخرى، عندما تعكس قيمة الرسوم الجمركية في أسعار السلع في الأسواق الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يواجه بمعارضة كبيرة في الأوساط الأمريكية .
وهذا يعني أن قدرة الولايات المتحدة على فرض سياساتها وهيمنتها على التجارة الدولية ليست غير محدودة، بل تحفها جملة من العوامل والمخاطر التي قد تهدد واقع ومستقبل الاقتصاد الأمريكي ومكانة الدولار في الاقتصاد العالمي .
ولذلك من المتوقع تراجع الإدارة الأمريكية عن الاستمرار في هذه الحرب الجمركية المعلنة على الاقتصاد العالمي وقد تتدخل السلطات التشريعية ( الكونجرس ) لإلغائها، تفاديا لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود التضخمي .
أمّا بالنسبة للآثار المتوقعة على دولة ليبيا، باعتبارها إحدى الدول المستهدفة بفرض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها إلى أمريكيا، نجد أن السلعة الرئسية التي تصدرها ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي النفط الخام، التي تشير بعض الاحصائات إلى أن قيمة هذه الصادرات منه في حدود 1.57 مليار دولار خلال عام 2024، ولا تتجاوز أهميتها النسبية 10% من اجمالى الصادرات في افضل أوضاعها، وفي المتوسط لاتتجاوز 7% من إجمالي الصادرات النفطية .
غير أن صادرات النفط الخام الليبي والغاز لن تخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة ترامب مؤخراً، حيث تم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية من هذه الرسوم الجمركية من مختلف دول العالم باستثناء الدول التي تخضع لعقوبات أمريكية، مما يقلل من أهمية تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الليبي .
بمعنى آخر ، بالنظر إلى استثناء الصادرات النفطية من هذه الرسوم الجمركية، وتدني الأهمية النسبية لصادرات ليبيا غير النفطية الى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة إلى إجمالي الصادرات، والتي قد تتعرض لرسوم جمركية بنسبة 30٪؜ ، لن يكون لهذه الرسوم الجمركية أثراً يذكر على الميزان التجاري الليبي .
كما أن أي إجراء قد تقوم به السلطات الليبية، في شكل رد فعل، كفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من الولايات المتحدة، والتي لا تتجاوز نسبتها 3٪؜ من إجمالي الواردات، لن يكون له اثراً يذكر على الاقتصاد الليبي غير ارتفاع أسعار هذه المنتجات بالسوق الليبية .
الأثر المتوقع على الاقتصاد الليبي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الامريكية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من العديد من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، وكوريا وتركيا، سيكون أثراً غير مباشرٍ، وذلك من خلال ما سيطرا من ارتفاع في أسعار السلع المنتجة في تلك الدول الأخرى التي تستورد ليبيا منها بشكل معتاد، و تخضع صادراتها إلى أمريكيا للتعريفة الجمركية الجديدة، أو عندما تقوم هذه الدول برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية التي تستوردها، كرد فعل على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الشريك التجاري الأكبر لليبيا .
كما قد تشهد إمدادات السلع تعثراً يلقي بضلاله على السوق الليبية نظراً لاعتماد ليبيا على الواردات بشكل كبير لتلبية احتياجات السوق المحلية .
بالإضافة إلى ما قد يتعرض له سعر صرف الدولار الأمريكي من انخفاض في الأسواق المالية نتيجة لانخفاض الطلب على المنتجات الأمريكية، مما يؤثر سلباً على قيمة الأصول الليبية المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك احتياطيات المصرف المركزي .
إن التوقعات بتعرض الاقتصاد العالمي لركود تضخمي نتيجة للحرب التجارية العالمية التي أعلنتها الحكومة الأمريكية في مواجهة الصين وعدد كبير من الاقتصادات، والعودة إلى الإجراءات الحمائية المتبادلة التي عفى عنها الزمن، بعد قيام منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها، سوف يودي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، وانخفاض أسعاره، وهو الأمر الأشد خطورة على الاقتصاد الليبي والذي يجب أن يتم التركيز عليه ومواجهته .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 38 دقائق

• أخبار ليبيا

تراجع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية السبت 24 مايو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية تراجعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم السبت 24 مايو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 7.780 دينار، الشراء 7.7775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 7.800 دينار، الشراء 7.7975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 7.790 دينار، الشراء 7.7875 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 7.755 دينار، الشراء 7.7525 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 7.760 دينار، الشراء 7.7575 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 7.750 دينار، الشراء 7.7475 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 7.750 ، الشراء 7.7475 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

ديون الوقود تحذر من تأخر السداد وتكشف 'الثقب الأسود' في نظام المقايضة

شكل تجاوز ديون ليبيا مليار دولار لموردي الوقود بعد إيقاف العمل بنظام المبادلة، الذي أوردته وكالة بلومبرغ، ما يشبه رسالة تحذير من أزمة كبيرة مرتقبة في حال تعثر دفع ثمنها مباشرة عبر اعتمادات مستندية يخصصها المصرف المركزي، وتزامن التحذير مع عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذرة بشح المعروض في السوق. وأكدت تقارير إعلامية صدرت قبل أسابيع أن زبائن المؤسسة الوطنية للنفط منحوها ثلاثة أشهر لدفع فواتيرها، تنتهي بحلول يونيو، وإلا فقد يحدث نقص في الوقود، مما سيؤثر مباشرة على إنتاج الكهرباء. وقال حينها رئيس مؤسسة النفط، مسعود سليمان، إنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإن المؤسسة 'لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحام أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع'. • ربع أموال المقايضة فقط ! ورجحت وكالة بلومبرغ أن تقفز الديون المترتبة على المؤسسة الوطنية للنفط إلى ثلاثة أضعاف، بحلول نهاية 2025 في حال تخلفها عن السداد، لكنها تظهر أيضا أن واردات المحروقات بنظام الدفع المباشر، يمكن أن تتوقف عند 4 مليارات دولار فقط خلال عام، بحسب البيانات المؤقتة، وهو رقم، إن تأكد أنه يمثل كل حاجيات ليبيا من المواد المكررة، للاستهلاك الفردي والصناعي، فهو لا يمثل، حتى الآن، سوى نحو ربع ما كانت مؤسسة النفط تنفقه عبر نظام المبادلة، ما يعزز كثيرا شبهات الفساد التي ظلت تلوح بها الهيئات الرقابية والقضائية والأممية طوال السنوات الثلاث الماضية، كما تزيد من الشكوك حول صدقية ونزاهة التقديرات الشهرية المعلنة من مؤسسة النفط لاحتياجات البلاد من المحروقات، والتي تقول إنها تصل إلى 750 مليون دولار، بينما تقارير ديوان المحاسبة سجلت أكثر من 16 مليار دولار سنويا. • نفس الموردين القدامى ومطلع أبريل أعلن الدبيبة أن الشركات الأجنبية التي كانت تحتكر توريد الوقود إلى ليبيا وفق نظام المبادلة مع الخام، ستبقى نفسها تورده إلى ليبيا وفق نظام الاعتمادات المستندية. وهي ثماني شركات أجنبية ، 5 منها إماراتية وردت ما قيمته 7.7 مليارات دولار من الوقود في العام، يضاف إليها 3 شركات تركية وردت ما يزيد عن مليار دولار، بحسب آخر تقرير لديوان المحاسبة. ولم تفسر مؤسسة النفط ولا الحكومة في طرابلس، لماذا لم تطرح مناقصة دولية تختار منها العروض الأقل سعرا والأحسن جودة بدل التمسك بنفس الزبائن القدامى، خاصة أن ديوان المحاسبة قال سابقا إن مؤسسة النفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتًا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد. • هل يلتزم المصرف المركزي ؟ ولا تبدو مهمة المصرف المركزي سهلةً لتغطية واردات المحروقات والمواد المكررة، ليس فقط بسبب الضغط الجديد على احتياطات النقد الأجنبي بل أيضا بسبب الإنفاق المزدوج من الحكومتين في بنغازي وطرابلس، وأي تذبذب وتأخر في تحويل إيرادات النفط إلى المصرف، وأخيرا بسبب الاتهامات التي يكررها المصرف المركزي منذ سنوات لحكومة الدبيبة بأنها فشلت في تحصيل وتحويل إيرادات بيع الوقود. وكلها تحديات قد تضيع فيها مسؤولية الأطراف جميعا في أي أزمة حقيقية يتسبب فيها انقطاع واردات الوقود.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

هدية قطرية بـ400 مليون دولار لـ«ترامب»… طائرة فاخرة وتأمين سنوي بمليون!

كشف وسيط التأمين الروسي 'Mains' أن التكاليف السنوية لتأمين طائرة بوينغ 747 التي أهدتها قطر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تصل إلى مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن التجهيزات الفاخرة للطائرة تضعها في أعلى فئات التكاليف التأمينية في السوق الدولي. وبحسب تحليل الوسيط، فإن الطائرة ذات الوزن الأقصى للإقلاع الذي يتراوح بين 400 و500 طن، تخضع لتغطية تأمينية قد تصل إلى مليار دولار. أما قسط التأمين السنوي للمسؤولية المدنية فيتراوح بين 50 ألفاً و250 ألف دولار، بحسب ما إذا كان التأمين فردياً أم ضمن أسطول. وأضاف الخبراء أن التأمين الكامل للطائرة، والذي يُعرف بتأمين 'كاسكو'، قد يصل إلى مليون دولار سنوياً، وذلك بسبب مستوى الفخامة والتجهيزات الحصرية التي تم تزويد الطائرة بها لخدمة شخصية واحدة، وهو ما يزيد من المخاطر والتكلفة. كيف يتم تنظيم التأمين؟ أوضح التقرير أن تأمين طائرات بهذه القيمة يتم عبر ما يُعرف بتشكيل 'تجمع تأميني' من 10 إلى 20 شركة تأمين عالمية كبرى، حيث تتحمل كل منها حصة من إجمالي المخاطر، وغالباً ما تكون حصة الشركة الواحدة نحو 10%، وفي حال وقوع حادث، يقوم وسيط التأمين بجمع التعويضات من جميع المشاركين وتحويلها كدفعة موحدة للمشغل أو للمتضررين. ماذا يغطي التأمين؟ التأمين لا يشمل فقط الأضرار الهيكلية للطائرة، بل أيضاً المخاطر المتعلقة بالركاب، حيث تتفاوت الأسعار حسب نوعية المسافرين وحجم المخاطر المحتملة، ما يدفع بعض الشركات إلى الامتناع عن تغطية بعض الحالات. كما يشير التقرير إلى أن جميع هذه الترتيبات تخضع للوائح الدولية والمحلية، التي تحدد بدقة متطلبات التغطية التأمينية حسب وزن الطائرة، عدد الركاب، سعة الحمولة، ومستوى التجهيزات، خاصة في الطائرات الرئاسية أو المعدلة على الطراز الفاخر. هذا وتعد طائرة بوينغ 747 إلى جانب إيرباص A380 من أغلى طائرات الركاب في العالم. وتستعين شركات طيران عملاقة مثل 'طيران الإمارات' بتجمعات تأمينية ضخمة لحماية أساطيلها من الحوادث، بتكاليف تأمينية سنوية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، بحسب حجم الأسطول ومعدل التشغيل ونوع الخدمات المقدمة. بوينغ تواجه عواقب الكارثة بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع شركة بوينغ، يسمح لها بتفادي الملاحقة الجنائية على خلفية تحطم طائرتين من طراز '737 ماكس' في أكتوبر 2018 ومارس 2019، ما أسفر عن مقتل 346 راكباً. وفقاً للاتفاق الجديد، والذي لا يزال في طور الاكتمال، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار، تتضمن 444.5 مليون دولار إضافية كتعويضات لأسر الضحايا. وكانت الشركة قد دفعت في وقت سابق 243.6 مليون دولار كغرامة، و500 مليون دولار لأسر الضحايا ضمن تسوية سابقة. وأشارت الوزارة إلى أن بعض أسر الضحايا وافقت على التسوية، فيما تعهدت أسر أخرى بمواصلة الإجراءات القانونية، رافضة الاكتفاء بالحلول المالية، ومطالبة بمحاسبة الشركة على إخفاقاتها. The post هدية قطرية بـ400 مليون دولار لـ«ترامب»… طائرة فاخرة وتأمين سنوي بمليون! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا