أحدث الأخبار مع #لحزبالعدل،
الدستور
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
'الشيوخ' يشيد بدراسة النائب أحمد القناوي حول صناعة زيت الزيتون ويرفع توصياته للحكومة
أشادت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ بدراسة النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، حول أهمية التصنيع الزراعي ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال دراسة متخصصة بعنوان 'دور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: دراسة عن أهمية صناعة زيت الزيتون 2021-2030'. وأكدت اللجنة أهمية ما ورد في الدراسة من تحليلات دقيقة وبيانات محدثة حول واقع صناعة زيت الزيتون في مصر والعالم، وما تملكه مصر من مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير زيت الزيتون عالي الجودة. وأشارت الدراسة إلى أن التوسع في هذا القطاع يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري. ورفعت اللجنة توصياتها إلى الحكومة لدراسة المقترحات المقدمة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه التصنيع الزراعي، وخاصة فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030. وتضمنت توصيات الدراسة مجموعة من المحاور المتكاملة، شملت: • الشق التصنيعي: تحديث المعاصر القديمة، وإنشاء مصانع حكومية مع ضمان مشاركة القطاع الخاص، وإدخال الميكنة في حصاد الزيتون. • الشق الزراعي: التوسع بزراعة الأصناف الملائمة لكل منطقة حسب ظروفها المناخية والبيئية. • الشق القانوني: توسيع قانون التعاقدات الزراعية ليشمل الزيتون، وتوفير دعم للأسمدة المقاومة للآفات، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين عبر تفعيل منظومة الشباك الواحد، وإنشاء جمعية منتجي الزيتون للحديث عن المشكلات التي تقابل مزارعي الزيتون وبيع الزيوت التي تم إنتاجها ومحاولة حلها • الشق التسويقي والخدمي: توفير الحوافز والمرافق في مناطق الإنتاج، وتنظيم فتح الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية. • الشق الأكاديمي والتعليمي: دعم البحث العلمي لتطوير الأصناف المحلية المكثفة، وتحديث المناهج التعليمية الزراعية بما يدعم الزراعة الحديثة.
24 القاهرة
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
هل يتم العمل بخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى في صيف 2025؟.. تقرير لحزب العدل يوضح
في صيف 2023، تنطفئ الأضواء وتتوقف الأجهزة، ويتكرر السؤال متى تعود الكهرباء؟ ولماذا انقطعت من الأساس؟، ليست مشكلة فردية، ولكنها حالة يشهدها جميع مواطني الدولة، ليتبين أن سبب الانقطاع هو ما يُعرف بـ تخفيف الأحمال الكهربائية مع زيادة معدلات الاستهلاك وسط ارتفاع درجات الحرارة، مقابل تراجع إنتاج الوقود، لتستمر الأزمة خلال صيف 2024، وتستمر الدولة في مواجهة التحدي الكبير، لتعلن الحكومة في سبتمبر الماضي " لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال". هل تنقطع الكهرباء في صيف 2025؟ ومع اقتراب شهر الصيف، ترددت أسئلة عبر أذهان العديد من المواطنين، هل تنقطع الكهرباء مرة أخرى في صيف 2025؟ وهل نعود إلى العمل بجداول تخفيف الأحمال؟، وما هي استعدادات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة لا سيما مع ارتفاع الاستهلاك وزيادة الضغط على الشبكة في أوقات درجات الحرارة المرتفعة؟. حسب تقرير صادر عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة التابع لحزب العدل، الذي يناقش موقف إمدادات الغاز الطبيعي واستعدادات صيف 2025، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بداية العام تقديرات للصيف المقبل، وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي الاستهلاك المتوقع خلال صيف 2025 يصل إلى 7.55 مليار قدم مكعب/ يوم، في حين أن المتاح توفيره يصل إلى نفس الرقم، وذلك بجمع قدرات الإنتاج من الحقول الحالية مع إمكانيات محطات تغويز الغاز القادم من الخطوط، بما أشار وقتها إلى أنه لن تحدث أزمة. التقرير الصادر عن مركز العدل أشار إلى أن المراجعات التقديرية لوزارة البترول، إحداهما تم الكشف عنها في يناير والأخرى في مارس الجاري، كشفت وجود تناقضات في خطط الإنتاج، مما أدى أي تفاوت في تقديرات سد الطلب الفعلي على الغاز خاصة مع حلول الصيف. ووفقًا لتقرير مركز العدل، وضعت الوزارة في عرضها الأول عددًا من الفرضيات التي بنيت عليها مسألة مساواة المتاح توفيره لحجم الطلب، وهو ما يتضح في الآتي: -الفرضية الأولى وهي الإنتاج، فإن الوصول للمطلوب إنتاجه سوف يتحقق مع دخول الآبار الجديدة الإنتاج - تحديدًا حقول ظهر وريقين وكنج وفيوم، على الرغم من أنه حتى حينه لا توجد أخبار يقينية من الحفار "سايبم" عن مسار الحفر في حقل ظهر أو عن توقعات الإنتاج من البئر الأول، كما تشير المصادر إلى أن حقول برتش بتروليوم" (كنج وفيوم) والتي يقدر التقرير إسهامها في زيادة الإنتاج خلال النصف الأول من العام، لن تعطي الزيادة المتوقعة. وفي حال عدم ظهور نتائج مبدئية، سيعني ذلك أننا سنكون أمام إنتاج محلي 4.1 مليار قدم مكعب / يوم بدلا من 4.4 مليار قدم مكعب يوم، كما جاء في العرض الأول الخاص بالوزارة، وهو ما ينتج عجزا يستلزم الحاجة إلى 3 شحنات إضافية من الغاز المسال شهريا. استيراد شحنات الغاز المسال وتناولت الفرضية الثانية، الغاز المسال، الحصول على الشحنات المجدولة سلفا من الغاز المسال شهريا بواقع خمس شحنات لسد الطلب، لكن حال عدم زيادة الإنتاج وهو ما أصبح مؤكدا الآن بل من الممكن أن تتجه الظروف نحو تدهور سنوي في الإنتاج بنهاية 2025، في حين تتحدث الخطة الاصلية عن 4.4 مليار قدم مكعب يوم. ولفت تقرير حزب العدل إلى أنه طبقا لحسابات الاستهلاك والمقدرة بـ 7.55 مليار قدم مكعب سيتم توفيرهم من الإنتاج المحلي، والغاز المسال ب2.4 مليار قدم مكعب، وغاز الخطوط بمليار قدم مكعب، فأي حيود سواء في الإنتاج المحلى أو في القادم من الخطوط أو في عدم تشغيل 3 محطات تغويز بكامل طاقتهم ٢٤ ساعة سيترجم حتما لتخفيف أحمال سواء صناعي أو منزلي (بتوقعات تصل لحد أدنى %٢٥ من الصناعي او ۱۰٪ من المنزلي). وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لا توجد سوى محطة تغويز واحدة في منطقة العين السخنة، مع تطورات جديدة يجب وضعها في الحسبان، أبرزها تحويل وحدة التغويز التي كان يفترض أن تصل إلى مصر لخدمة خط الغاز العربي في الأردن وسوريا، مما يقلص القدرة المتاحة لمصر بنحو 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة يوميًا. وتشير المصادر وفقا لتقرير حزب العدل إلى وجود تفاوض حالي مع ٦ سفن تغويز من ألمانيا وأمريكا وتركيا وقبرص، لكن على الأغلب هذه المباحثات لن تنجح في تامين وصولها قبل شهر مايو القادم، في حين أن الواقع يشير إلى الحاجة الماسة لسفينة تغويز على الأقل خلال أبريل. تقديرات حقل ظهر وتابع تقرير مركز العدل، أن وزارة البترول كشفت عن عرض في يناير وتم تحديثه في مارس تتحدث خلاله عن زيادات مرحلية في إنتاج حقل ظهر وارتفاع متواصل في إنتاج الغاز دون احتساب حقل ظهر، من 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا حاليا إلى 5 مليارات بحلول 2030. ووفقًا لذلك، فإن حقل ظهر - يمثل الفرق بين إجمالي الإنتاج الحالي 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا والإنتاج بدون الحقل 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا - أي حوالي 1.7 مليار قدم مكعب يوميًا، لكن عمليا، إنتاج الحقل في الوقت الحالي يقل عن 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع توقعات للأعوام القادمة بها إشكاليات أيضا لا تتفق مع أي توقعات لزيادة الإنتاج أو تفترض ثبات الإنتاج) وهو أمر غير منطقي أو معتاد في قطاع الطاقة. إنتاج باقي الحقول الخطة الجديدة لوزارة البترول أشارت إلى أرقام تحدد الإنتاج في حدود 4.1 مليار قدم مكعب يوم وليس 4.4 كما في السابق. فبعد أن تراجعت تقديرات الإنتاج حوالي 10% من 4.4 مليار قدم مكعب يوم إلى 4.1، وهي مسألة ليست هيئة، أيضا أظهر التقرير الأخير من إمكانية الإنتاج من حقول جديدة لآخر العام أو لأعوام جديدة بدلا من منتصف العام الحالي حسب الخطة القديمة. بين التوقعات وأرض الواقع.. استيراد شحنات الغاز المسال توقعات وزارة البترول - حسب الخطة الأولى - أشارت إلى أن مصر تحتاج 5 شحنات غاز مسال شهريًا (60) شحنة سنويًا)، وبناءً على ذلك، تم توقيع اتفاق مع شل الهولندية وتوتال الفرنسية لشراء 60 شحنة خلال عام 2025، بتكلفة 3 مليارات دولار، مع مهلة سداد لمدة عام لكل شحنة. لكن التجربة الفعلية في مارس الحالي أظهرت أن هذه الكمية لم تكن كافية حتى لنصف الشهر، ما دفع للتعاقد مع شركة بريتيش بتروليوم BP لشراء شحنات إضافية، واللجوء إلى الشراء الفوري بتكلفة أعلى، مع أزمات إمداد مستقبلية، خاصة وأن التعاقد الفوري يكون أغلى بحوالي 15% على أقل تقدير من قيمة الشحنات السابق التعاقد عليها الى جانب التعاقد على 4 شحنات إضافية في شهر ابريل. توقعات وسيناريوهات.. ماذا يحمل صيف 2025؟! وفقًا لتقرير حزب العدل، فإن السيناريو المتوسط وهو المعلن من الشركات العاملة بنفسها، فسنجد أنفسنا في أشهر الصيف في مستوى انتاج في حدود 3.8 مليار قدم يوم وهو ما يعادل 50% من كمية استهلاك مصر المقدرة بـ 7.55 مليار قدم يوم المعلن عنها من وزارة البترول، في هذه الحالة وباعتبار ما أوردناه سلفا عن تناقص غاز الخطوط بمقدار 8 إلى 10% في فصل الصيف نجد أنفسنا امام فجوة تقدر ب 2.85 مليار قدم يوم وهو ما يعني الحاجة الماسة لـ 4 سفن تغويز وزيادة 25% في شحنات الغاز المسال المستوردة. البترول: زيادة مبيعات الوقود السائل بشركة غازتك بنسبة 130% البترول: 262.7 مليون دولار إجمالي إيرادات شركة PMS خلال 2024
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
نائب بالشيوخ: البيئة التشريعية الحالية غير مناسبة لدعم ريادة الأعمال
أعلن النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، موافقته عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري". ووجه "القناوى" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر إلي الزميل علاء مصطفى على هذه الدراسة الرائعة، واصفا الدراسة بالمحترفة، مضيفا :" أنا لا أتكلم من واقع كوني نائبًا عن الشعب فقط، لكني عملت في هذا المجال أكثر من 20 سنة وشاركت وأشرفت على مشروعات ريادة أعمال في عدة مجالات".ورصد خلال كلمته حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، قائلا :" مشكلة هذا القطاع إنه مختلف عن قطاعات الاستثمار العادية، لأنه ببساطة شديدة أنت تبنى البيزنس الخاص بك على فكرة جديدة أو تطبيق جديد سواء من حيث المنتج أو الخدمة المقدمة في المكان المتواجد أنت فيه وبالتالي فرص الخسارة كبيرة".اقرأ أيضا| تنسيقية شباب الأحزاب تثمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتشيد بالدور المصري وأضاف "هناك خلط كبير في المفاهيم، مشروعات ريادة الأعمال ليست مشروعات صغيرة أو متوسطة بالضرورة، شركة تسلا مثلا وشركة سبيس إكس كانتا شركتين ريادة أعمال رغم احتياجهم لاستثمارات بمليارات الدولارات، كما أن ريادة الأعمال ليست كلها في قطاع تكنولوجيا المعلومات بل تنتشر مجالاتها في كل التطبيقات الصناعية والخدمية وغيرها.وتابع، عالميا أكثر من 90٪ من مشروعات ريادة الأعمال تغلق أول 3 سنوات ونصفها يغلق أول سنة لكن ما يتبقى منها كفيل بعمل رافعة لاقتصاديات الدول التي تشجع هذا النوع من الاستثمارات، وبالتالي التعامل معها في الإطار التشريعي الحالي في مصر غير مناسب إطلاقا لدعم نمو هذه الصناعة الهامة" مؤكدا أن هذا النوع من الأعمال قادر علي دفع بالاقتصاد المصري للأمام مع تحقيق معدلات تشغيل عالية".وأشار إلى أنه يوجد دول بنت نهضتها بشكل شبه كامل على ريادة الأعمال مثل ماليزيا وإسرائيل وغيرها ونحن بقدرات ولادنا نقدر نقدم أفضل من هذه الدولة شريطة توفير بيئة عمل مناسبة لهذا النوع من الاستثمار، مؤكدًا إلي أن هناك حالة من القصور الشديد في البيئة التشريعية مع هذه الصناعة ونحتاج لوضع "سيكشن" أو فصل كامل لريادة الأعمال في قانون 152 لسنة 2020 أو عمل قانون منفصل لريادة الأعمال".اقرأ أيضا| توصية بإصدار تشريع جديد لإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمالوتابع، البيئة التشريعية طاردة لهذا النوع من الاستثمار، مضيفا، رواد الأعمال فجأة تجد مطلوب منهم ضرائب وغيرها من الأعباء التي تظهر فجأة.وشدد علي أن لدينا قصور شديد في نظم التمويل من أول الإطار التشريعي المقنن لها مثل التمويل التشاركي وغيرها لغاية وضع حوافز للاستثمار فى رأس مال المخاطر، مضيفا :" إذن لدينا مشكلتين أولي بيئة العمل والثانية جذب التمويل الكافي والمناسب".وأوضح أنه نظرا لتعدد جهات الولاية المعنية بريادة الأعمال علينا العمل بتوصية إنشاء مجلس وطني لريادة الأعمال، حيث أنها توصية هامة حتى يكون لدينا أب واحد شرعي لكل الجهود المطلوب عملها لازدهار هذه الصناعة".
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
اجتماع مشترك بين «الإصلاح والتنمية» و«العدل» لبحث القضايا الوطنية
عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، حيث ناقش الحاضرون عددًا من القضايا الأساسية التي تشغل الرأي العام المصري. جاء على رأس هذه القضايا توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، حيث شدد المجتمعون على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدوا دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، كما تم التطرق إلى أهمية تنسيق الجهود بين القوى السياسية المصرية لتعزيز هذا الموقف على المستويات المحلية والدولية.اقرأ أيضًا | عمال «النقل العام» تجدد تفويضها للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القوميوفي الشأن التشريعي، استعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية لضمان تحقيق العدالة الناجزة. كما ناقش الحاضرون قانون العمل، الذي يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل في مصر.وفي إطار الاهتمام بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، اتفق المشاركون على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ. كما ناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة. وجرى التأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.وقد حضر الاجتماع كل من السيد علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، والنائبة سحر العشري، والنائب أحمد دراج، والدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني ومسؤول أمانة المرأة بحزب الإصلاح والتنمية، والنائبة إيرين سعيد، والنائب محمود عصام، والنائبة مي رشدي، والنائبة روان لاشين عضو مجلس، والدكتور عبدالغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، والأستاذ حسام حسن الخشت، أمين تنظيم حزب العدل المركزي، والنائبة رواية مختار، والدكتور حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشئون البرلمانية وعضو المكتب السياسي والدكتورة ايفا فارس امين مساعد التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل والدكتور حسام العربي، عضو وحدة السياسات الإنتاجية بالمكتب السياسي لحزب العدل،اقرأ أيضًا | «الإصلاح والنهضة»: تصريحات ترامب تعكس رؤية استبداديةومن حزب الإصلاح والتنمية، الأستاذ مصطفي جبريل أمين الإعلام، والأستاذ ممدوح ماضي نائب الأمين العام لشئون التنظيم، والاستاذ أسامة مغيث نائب رئيس المجمع الانتخابي بالحزب، والدكتورة عبير سمير القيادية بحزب الإصلاح والتنمية.وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التعاون بين القوى السياسية الليبرالية من خلال تنظيم لجان عمل مشتركة لمتابعة مختلف الملفات الوطنية، وذلك في إطار جهود تأسيس إطار واسع يمثل التيار الليبرالي المصري ويعبر عن رؤيته في دعم الإصلاحات السياسية والتشريعية. وأكد المشاركون أن هذا التعاون المستمر سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية في مصر.
