هل يتم العمل بخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى في صيف 2025؟.. تقرير لحزب العدل يوضح

في صيف 2023، تنطفئ الأضواء وتتوقف الأجهزة، ويتكرر السؤال متى تعود الكهرباء؟ ولماذا انقطعت من الأساس؟، ليست مشكلة فردية، ولكنها حالة يشهدها جميع مواطني الدولة، ليتبين أن سبب الانقطاع هو ما يُعرف بـ تخفيف الأحمال الكهربائية مع زيادة معدلات الاستهلاك وسط ارتفاع درجات الحرارة، مقابل تراجع إنتاج الوقود، لتستمر الأزمة خلال صيف 2024، وتستمر الدولة في مواجهة التحدي الكبير، لتعلن الحكومة في سبتمبر الماضي " لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال".
هل تنقطع الكهرباء في صيف 2025؟
ومع اقتراب شهر الصيف، ترددت أسئلة عبر أذهان العديد من المواطنين، هل تنقطع
الكهرباء
مرة أخرى في صيف 2025؟ وهل نعود إلى العمل بجداول تخفيف الأحمال؟، وما هي استعدادات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة لا سيما مع ارتفاع الاستهلاك وزيادة الضغط على الشبكة في أوقات درجات الحرارة المرتفعة؟.
حسب تقرير صادر عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة التابع لحزب العدل، الذي يناقش موقف إمدادات الغاز الطبيعي واستعدادات صيف 2025، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بداية العام تقديرات للصيف المقبل، وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي الاستهلاك المتوقع خلال صيف 2025 يصل إلى 7.55 مليار قدم مكعب/ يوم، في حين أن المتاح توفيره يصل إلى نفس الرقم، وذلك بجمع قدرات الإنتاج من الحقول الحالية مع إمكانيات محطات تغويز الغاز القادم من الخطوط، بما أشار وقتها إلى أنه لن تحدث أزمة.
التقرير الصادر عن مركز العدل أشار إلى أن المراجعات التقديرية لوزارة البترول، إحداهما تم الكشف عنها في يناير والأخرى في مارس الجاري، كشفت وجود تناقضات في خطط الإنتاج، مما أدى أي تفاوت في تقديرات سد الطلب الفعلي على الغاز خاصة مع حلول الصيف.
ووفقًا لتقرير مركز العدل، وضعت الوزارة في عرضها الأول عددًا من الفرضيات التي بنيت عليها مسألة مساواة المتاح توفيره لحجم الطلب، وهو ما يتضح في الآتي:
-الفرضية الأولى وهي الإنتاج، فإن الوصول للمطلوب إنتاجه سوف يتحقق مع دخول الآبار الجديدة الإنتاج - تحديدًا حقول ظهر وريقين وكنج وفيوم، على الرغم من أنه حتى حينه لا توجد أخبار يقينية من الحفار "سايبم" عن مسار الحفر في حقل ظهر أو عن توقعات الإنتاج من البئر الأول، كما تشير المصادر إلى أن حقول برتش بتروليوم" (كنج وفيوم) والتي يقدر التقرير إسهامها في زيادة الإنتاج خلال النصف الأول من العام، لن تعطي الزيادة المتوقعة.
وفي حال عدم ظهور نتائج مبدئية، سيعني ذلك أننا سنكون أمام إنتاج محلي 4.1 مليار قدم مكعب / يوم بدلا من 4.4 مليار قدم مكعب يوم، كما جاء في العرض الأول الخاص بالوزارة، وهو ما ينتج عجزا يستلزم الحاجة إلى 3 شحنات إضافية من الغاز المسال شهريا.
استيراد شحنات الغاز المسال
وتناولت الفرضية الثانية، الغاز المسال، الحصول على الشحنات المجدولة سلفا من الغاز المسال شهريا بواقع خمس شحنات لسد الطلب، لكن حال عدم زيادة الإنتاج وهو ما أصبح مؤكدا الآن بل من الممكن أن تتجه الظروف نحو تدهور سنوي في الإنتاج بنهاية 2025، في حين تتحدث الخطة الاصلية عن 4.4 مليار قدم مكعب يوم.
ولفت تقرير حزب العدل إلى أنه طبقا لحسابات الاستهلاك والمقدرة بـ 7.55 مليار قدم مكعب سيتم توفيرهم من الإنتاج المحلي، والغاز المسال ب2.4 مليار قدم مكعب، وغاز الخطوط بمليار قدم مكعب، فأي حيود سواء في الإنتاج المحلى أو في القادم من الخطوط أو في عدم تشغيل 3 محطات تغويز بكامل طاقتهم ٢٤ ساعة سيترجم حتما لتخفيف أحمال سواء صناعي أو منزلي (بتوقعات تصل لحد أدنى %٢٥ من الصناعي او ۱۰٪ من المنزلي).
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لا توجد سوى محطة تغويز واحدة في منطقة العين السخنة، مع تطورات جديدة يجب وضعها في الحسبان، أبرزها تحويل وحدة التغويز التي كان يفترض أن تصل إلى مصر لخدمة خط الغاز العربي في الأردن وسوريا، مما يقلص القدرة المتاحة لمصر بنحو 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتشير المصادر وفقا لتقرير حزب العدل إلى وجود تفاوض حالي مع ٦ سفن تغويز من ألمانيا وأمريكا وتركيا وقبرص، لكن على الأغلب هذه المباحثات لن تنجح في تامين وصولها قبل شهر مايو القادم، في حين أن الواقع يشير إلى الحاجة الماسة لسفينة تغويز على الأقل خلال أبريل.
تقديرات حقل ظهر
وتابع تقرير مركز العدل، أن وزارة البترول كشفت عن عرض في يناير وتم تحديثه في مارس تتحدث خلاله عن زيادات مرحلية في إنتاج حقل ظهر وارتفاع متواصل في إنتاج الغاز دون احتساب حقل ظهر، من 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا حاليا إلى 5 مليارات بحلول 2030.
ووفقًا لذلك، فإن حقل ظهر - يمثل الفرق بين إجمالي الإنتاج الحالي 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا والإنتاج بدون الحقل 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا - أي حوالي 1.7 مليار قدم مكعب يوميًا، لكن عمليا، إنتاج الحقل في الوقت الحالي يقل عن 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع توقعات للأعوام القادمة بها إشكاليات أيضا لا تتفق مع أي توقعات لزيادة الإنتاج أو تفترض ثبات الإنتاج) وهو أمر غير منطقي أو معتاد في قطاع الطاقة.
إنتاج باقي الحقول
الخطة الجديدة لوزارة البترول أشارت إلى أرقام تحدد الإنتاج في حدود 4.1 مليار قدم مكعب يوم وليس 4.4 كما في السابق. فبعد أن تراجعت تقديرات الإنتاج حوالي 10% من 4.4 مليار قدم مكعب يوم إلى 4.1، وهي مسألة ليست هيئة، أيضا أظهر التقرير الأخير من إمكانية الإنتاج من حقول جديدة لآخر العام أو لأعوام جديدة بدلا من منتصف العام الحالي حسب الخطة القديمة.
بين التوقعات وأرض الواقع.. استيراد شحنات الغاز المسال
توقعات وزارة البترول - حسب الخطة الأولى - أشارت إلى أن مصر تحتاج 5 شحنات غاز مسال شهريًا (60) شحنة سنويًا)، وبناءً على ذلك، تم توقيع اتفاق مع شل الهولندية وتوتال الفرنسية لشراء 60 شحنة خلال عام 2025، بتكلفة 3 مليارات دولار، مع مهلة سداد لمدة عام لكل شحنة.
لكن التجربة الفعلية في مارس الحالي أظهرت أن هذه الكمية لم تكن كافية حتى لنصف الشهر، ما دفع للتعاقد مع شركة بريتيش بتروليوم BP لشراء شحنات إضافية، واللجوء إلى الشراء الفوري بتكلفة أعلى، مع أزمات إمداد مستقبلية، خاصة وأن التعاقد الفوري يكون أغلى بحوالي 15% على أقل تقدير من قيمة الشحنات السابق التعاقد عليها الى جانب التعاقد على 4 شحنات إضافية في شهر ابريل.
توقعات وسيناريوهات.. ماذا يحمل صيف 2025؟!
وفقًا لتقرير حزب العدل، فإن السيناريو المتوسط وهو المعلن من الشركات العاملة بنفسها، فسنجد أنفسنا في أشهر الصيف في مستوى انتاج في حدود 3.8 مليار قدم يوم وهو ما يعادل 50% من كمية استهلاك مصر المقدرة بـ 7.55 مليار قدم يوم المعلن عنها من وزارة البترول، في هذه الحالة وباعتبار ما أوردناه سلفا عن تناقص غاز الخطوط بمقدار 8 إلى 10% في فصل الصيف نجد أنفسنا امام فجوة تقدر ب 2.85 مليار قدم يوم وهو ما يعني الحاجة الماسة لـ 4 سفن تغويز وزيادة 25% في شحنات الغاز المسال المستوردة.
البترول: زيادة مبيعات الوقود السائل بشركة غازتك بنسبة 130%
البترول: 262.7 مليون دولار إجمالي إيرادات شركة PMS خلال 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

عبدالمنعم إمام : إصرار أحزاب الأغلبية على القائمة المطلقة بمثابة تجميد للحياة السياسية

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن القانون الانتخابي الحالي يعكس حالة من الجمود في الحياة السياسية، في وقت كانت الآمال معقودة على نظام انتخابي أكثر تنافسية من خلال القائمة النسبية . عبدالمنعم إمام : إصرار أحزاب الأغلبية على القايمة المطلقة بمثابة تجميد للحياة السياسية وأضاف في تصريحات صحفية: "ليس من المعقول أن تكون الكوتة ذريعة لإهدار ما يُقارب 49% من الأصوات"، في إشارة إلى تأثير نظام القائمة المغلقة المطلقة على تمثيل فئات واسعة من الناخبين. وأوضح إمام أن "كل أحزاب المعارضة، وبعض الأحزاب الأخرى كذلك، كانت لديها رؤى مختلفة تطالب بعدم اعتماد القائمة المغلقة المطلقة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بديل واضح". واعتبر أن الحسنة الوحيدة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد هي أنه لم يتضمن زيادة في عدد مقاعد البرلمان. عبد المنعم إمام: مستعدون للانتخابات.. وسنُقدّم تعديلًا لاستبدال القائمة المغلقة بالنسبية وأكد رئيس حزب العدل: "نحن مستعدون للانتخابات منذ فترة، ومستعدون أيضًا لهذا السيناريو"، لافتًا إلى أن الحزب سيقدم تعديلًا تشريعيًا لاستبدال نظام القائمة المغلقة المطلقة بنظام القائمة النسبية ، بما يضمن تمثيلًا أوسع وأكثر عدالة للقوى السياسية المختلفة. تفاصيل قانون مجلس النواب والشيوخ أوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.

فيتو

منذ 4 أيام

• فيتو

النائب عبد المنعم إمام: القائمة المطلقة أعاقت الحياة السياسية وأفرزت ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية.. والحياة النيابية تحتاج فاعلية وليس زيادة الأعضاء ( حوار )

>> بعض النواب يرشحون أفرادًا من عائلاتهم كبدلاء لهم مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي >> النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟ >> الأحزاب أصبحت تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور >> إيطاليا والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تخفيض أعضاء الجمعية الوطنية مع اقتراب مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها العام الحالى، يشهد الشارع السياسى انقساما واضحا حول مقترح زيادة عدد النواب بالمجالس النيابية وشكل النظام الانتخابي، وهى الموضوعات التى لم يتم حسمها بالحوار الوطنى، حيث سبق مناقشتها والخروج بعدد من التوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 595 نائبًا، ويكلف حزينة الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا. وتجد قطاعات كبيرة أنه لم يعد معبرا عن هموم الشعب وقضاياه وأزماته، بقدر ما صار صدى لصوت الحكومة وذراعا قوية لتمرير ما تريده من قوانين. 'فيتو' طرحت القضية على النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة حوارات هذا الملف الساخن، حيث أكد إن نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية في مصر، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، ويرى في حوار لـ "فيتو" أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب فى الانتخابات المقبلة مؤكدا أن إيطاليا، والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية، وأن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء، مضيفًا أن النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟ وإلى تفاصيل الحوار: *كيف ترى مقترحات زيادة عدد النواب فى البرلمان المقبل؟ لا أرى أهمية لزيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه 'النواب' و'الشيوخ'، فالزيادة ليس لها مبرر أو داع، والعدد الحالى للنواب كاف، بل يعد عددا كبيرا جدا. فنحن بالفعل حاليا نمثل عددًا كبيرًا من النواب، حيث إن مجلس النواب يضم 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو'. *وبماذا ترد على المطالبين بزيادة العدد بسبب الزيادة السكانية؟ أقول لهم، إن المعيار الأساسى فى عدد النواب يجب أن يكون الكفاءة التشغيلية للمجلس وليس عدد السكان. وأقول لهم إن هناك تجارب دولية مثل إيطاليا، التى قلصت عدد مقاعد البرلمان من 630 إلى 400 فى تعديل دستورى عام 2020، وكذلك الجزائر التى قلصت عدد أعضاء البرلمان من 462 إلى 407 أعضاء، والمجر من 386 إلى 199 نائبًا، وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية. كما أن دولة الهند على سبيل المثال يتجاوز عدد سكانها مليارًا و400 مليون نسمة، ويمثلها 545 نائبًا فقط، والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة، ولديها 435 نائبًا، وكذلك إندونيسيا يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، ويمثلها 575 نائبًا، وفى باكستان، عدد النواب لا يتجاوز 336 نائبًا رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالى 242 مليون نسمة. *ولكن هناك من يرى أن التمثيل العادل للسكان فى مصر يتطلب إعادة النظر فى عدد النواب فى ظل الزيادة السكانية؟ الدستور المصرى لعام 2014 نص على حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 450 نائبًا، عندما كان عدد سكان مصر 86 مليون نسمة، وبناءً على هذه النسبة، فإن عدد النواب الحالي، البالغ 596 نائبًا، يتجاوز الحد المطلوب حتى مع زيادة عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، مما يجعل أى زيادة إضافية غير مبررة، وأرى أن ذلك تمثيلا أكثر من عادل. *وما أسباب رفضك لهذا المقترح؟ زيادة عدد المقاعد سينتج عنها صعوبة الإدارة التشغيلية للمجلس، وحصول النواب على الكلمات فى المناقشات، حيث يحصل كل نائب حاليا على دقيقتين فقط للكلمة، فكيف سيكون الوضع بعد الزيادة. كما أن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء. *وماذا عن موقفكم بشأن النظام الانتخابى الأنسب فى الانتخابات المقبلة؟ نرى أن نظام القائمة النسبية هو النظام الأنسب فى الانتخابات المقبلة، لأنه يعد النظام الأكثر عدالة لعدم إهداره أصوات الناخبين، كما أنه يساهم فى ترسيخ حياة حزبية قوية على المدى الطويل، حيث يشجع الأحزاب ويصنع تداولا حزبيا وعدالة سياسية حقيقية، ولذلك نتبنى ذلك النظام الانتخابى ونرفض نظام القائمة المغلقة *وماذا سيحقق ذلك النظام على المستوى البرلمانى؟ هذا النظام يحقق العدالة والمنافسة الحقيقية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء البرلمانى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. *وماهو اعتراضكم على نظام القائمة المغلقة المطلقة؟ نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، حيث يقوم بعض النواب بترشيح أفراد من عائلاتهم كبدلاء لهم، مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي. كما أصبحت الأحزاب تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 6 أيام

• تحيا مصر

مصر تفتح بوابات الغاز.. طفرة مرتقبة في واردات الغاز المسال لمواجهة تراجع الإنتاج

في ظل اشتداد حرارة الصيف، لا تقتصر حاجة مصر إلى التبريد على المناخ فقط، بل تمتد إلى سوق الطاقة الذي يشهد غليانًا متصاعدًا، مع تراجع المحلي إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقد. وطبقا لـ ، بينما تتوسع الأسواق الإقليمية في استيراد الغاز المسال، تسعى القاهرة لحجز موقع متقدم على خارطة الاستيراد العالمية، عبر سلسلة من التعاقدات الاستراتيجية والمفاوضات المكثفة لضمان أمن الطاقة. الإنتاج المحلي انخفض في فبراير 2025 إلى 4.22 مليار قدم مكعبة يوميًا تقرير حديث صادر عن "وحدة أبحاث الطاقة" الأميركية، يشير إلى احتمال تضاعف واردات مصر من الغاز المسال بحلول عام 2030، إذا لم تُكتشف حقول غاز جديدة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، فالإنتاج المحلي انخفض في فبراير 2025 إلى 4.22 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ5.22 مليار قدم في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أجبر القاهرة على تنشيط آليات الاستيراد وإعادة التغويز. استوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال حتى أبريل 2025 ومنذ العودة إلى الاستيراد في يونيو 2024، استوردت مصر نحو 4 ملايين طن من الغاز المسال حتى أبريل 2025، من بينها 1.44 مليون طن في أول أربعة أشهر فقط من العام الجاري، و الولايات المتحدة كانت المورد الرئيسي، إذ زوّدت مصر بـ87% من احتياجاتها في الربع الأول عبر الشحنات الفورية. اتفاقية مدتها 10 سنوات لاستئجار سفينة "هوغ غاندريا" لإقامة محطة عائمة في ميناء سوميد ولتحقيق مرونة أكبر في الاستيراد، وسّعت مصر قاعدة البنية التحتية عبر التعاقد على وحدات تغويز جديدة، وضمن أبرز الصفقات، اتفاقية مدتها 10 سنوات لاستئجار سفينة "هوغ غاندريا" لإقامة محطة عائمة في ميناء سوميد، لتكون بديلة عن "هوغ غاليون" التي ستخرج من الخدمة في 2026. كما من المقرر نقل سفينة تغويز من الأردن إلى العين السخنة، ووصول سفينة ألمانية أخرى خلال منتصف عام 2025. ولم تقف القاهرة عند هذا الحد، إذ أبرمت أيضًا اتفاقًا مع تركيا لاستئجار وحدة تخزين غاز تابعة لشركة "بوتاش"، بالتوازي مع هذا التوسع في الواردات، صدّرت مصر أول شحنة غاز منذ مايو 2024، ما يشير إلى سعيها للحفاظ على موطئ قدم في السوق العالمية حتى في أحلك الظروف. وتشير دراسة لحزب العدل إلى أن مصر تحتاج إلى أربع سفن تغويز وزيادة وارداتها بنسبة 25% لتفادي انقطاعات الكهرباء هذا الصيف. ومع دخول العراق والبحرين إلى السوق الإقليمي، تواجه مصر منافسة شرسة على الشحنات الفورية، ما يجعل من تنويع المصادر وتوقيع عقود طويلة الأجل، كما يجري مع قطر، ضرورة استراتيجية أكثر من كونها خيارًا.