أحدث الأخبار مع #وكنج

24 القاهرة

هل يتم العمل بخطة تخفيف الأحمال مرة أخرى في صيف 2025؟.. تقرير لحزب العدل يوضح

في صيف 2023، تنطفئ الأضواء وتتوقف الأجهزة، ويتكرر السؤال متى تعود الكهرباء؟ ولماذا انقطعت من الأساس؟، ليست مشكلة فردية، ولكنها حالة يشهدها جميع مواطني الدولة، ليتبين أن سبب الانقطاع هو ما يُعرف بـ تخفيف الأحمال الكهربائية مع زيادة معدلات الاستهلاك وسط ارتفاع درجات الحرارة، مقابل تراجع إنتاج الوقود، لتستمر الأزمة خلال صيف 2024، وتستمر الدولة في مواجهة التحدي الكبير، لتعلن الحكومة في سبتمبر الماضي " لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال". هل تنقطع الكهرباء في صيف 2025؟ ومع اقتراب شهر الصيف، ترددت أسئلة عبر أذهان العديد من المواطنين، هل تنقطع الكهرباء مرة أخرى في صيف 2025؟ وهل نعود إلى العمل بجداول تخفيف الأحمال؟، وما هي استعدادات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة لا سيما مع ارتفاع الاستهلاك وزيادة الضغط على الشبكة في أوقات درجات الحرارة المرتفعة؟. حسب تقرير صادر عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة التابع لحزب العدل، الذي يناقش موقف إمدادات الغاز الطبيعي واستعدادات صيف 2025، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بداية العام تقديرات للصيف المقبل، وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي الاستهلاك المتوقع خلال صيف 2025 يصل إلى 7.55 مليار قدم مكعب/ يوم، في حين أن المتاح توفيره يصل إلى نفس الرقم، وذلك بجمع قدرات الإنتاج من الحقول الحالية مع إمكانيات محطات تغويز الغاز القادم من الخطوط، بما أشار وقتها إلى أنه لن تحدث أزمة. التقرير الصادر عن مركز العدل أشار إلى أن المراجعات التقديرية لوزارة البترول، إحداهما تم الكشف عنها في يناير والأخرى في مارس الجاري، كشفت وجود تناقضات في خطط الإنتاج، مما أدى أي تفاوت في تقديرات سد الطلب الفعلي على الغاز خاصة مع حلول الصيف. ووفقًا لتقرير مركز العدل، وضعت الوزارة في عرضها الأول عددًا من الفرضيات التي بنيت عليها مسألة مساواة المتاح توفيره لحجم الطلب، وهو ما يتضح في الآتي: -الفرضية الأولى وهي الإنتاج، فإن الوصول للمطلوب إنتاجه سوف يتحقق مع دخول الآبار الجديدة الإنتاج - تحديدًا حقول ظهر وريقين وكنج وفيوم، على الرغم من أنه حتى حينه لا توجد أخبار يقينية من الحفار "سايبم" عن مسار الحفر في حقل ظهر أو عن توقعات الإنتاج من البئر الأول، كما تشير المصادر إلى أن حقول برتش بتروليوم" (كنج وفيوم) والتي يقدر التقرير إسهامها في زيادة الإنتاج خلال النصف الأول من العام، لن تعطي الزيادة المتوقعة. وفي حال عدم ظهور نتائج مبدئية، سيعني ذلك أننا سنكون أمام إنتاج محلي 4.1 مليار قدم مكعب / يوم بدلا من 4.4 مليار قدم مكعب يوم، كما جاء في العرض الأول الخاص بالوزارة، وهو ما ينتج عجزا يستلزم الحاجة إلى 3 شحنات إضافية من الغاز المسال شهريا. استيراد شحنات الغاز المسال وتناولت الفرضية الثانية، الغاز المسال، الحصول على الشحنات المجدولة سلفا من الغاز المسال شهريا بواقع خمس شحنات لسد الطلب، لكن حال عدم زيادة الإنتاج وهو ما أصبح مؤكدا الآن بل من الممكن أن تتجه الظروف نحو تدهور سنوي في الإنتاج بنهاية 2025، في حين تتحدث الخطة الاصلية عن 4.4 مليار قدم مكعب يوم. ولفت تقرير حزب العدل إلى أنه طبقا لحسابات الاستهلاك والمقدرة بـ 7.55 مليار قدم مكعب سيتم توفيرهم من الإنتاج المحلي، والغاز المسال ب2.4 مليار قدم مكعب، وغاز الخطوط بمليار قدم مكعب، فأي حيود سواء في الإنتاج المحلى أو في القادم من الخطوط أو في عدم تشغيل 3 محطات تغويز بكامل طاقتهم ٢٤ ساعة سيترجم حتما لتخفيف أحمال سواء صناعي أو منزلي (بتوقعات تصل لحد أدنى %٢٥ من الصناعي او ۱۰٪ من المنزلي). وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لا توجد سوى محطة تغويز واحدة في منطقة العين السخنة، مع تطورات جديدة يجب وضعها في الحسبان، أبرزها تحويل وحدة التغويز التي كان يفترض أن تصل إلى مصر لخدمة خط الغاز العربي في الأردن وسوريا، مما يقلص القدرة المتاحة لمصر بنحو 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة يوميًا. وتشير المصادر وفقا لتقرير حزب العدل إلى وجود تفاوض حالي مع ٦ سفن تغويز من ألمانيا وأمريكا وتركيا وقبرص، لكن على الأغلب هذه المباحثات لن تنجح في تامين وصولها قبل شهر مايو القادم، في حين أن الواقع يشير إلى الحاجة الماسة لسفينة تغويز على الأقل خلال أبريل. تقديرات حقل ظهر وتابع تقرير مركز العدل، أن وزارة البترول كشفت عن عرض في يناير وتم تحديثه في مارس تتحدث خلاله عن زيادات مرحلية في إنتاج حقل ظهر وارتفاع متواصل في إنتاج الغاز دون احتساب حقل ظهر، من 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا حاليا إلى 5 مليارات بحلول 2030. ووفقًا لذلك، فإن حقل ظهر - يمثل الفرق بين إجمالي الإنتاج الحالي 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا والإنتاج بدون الحقل 2.6 مليار قدم مكعب يوميًا - أي حوالي 1.7 مليار قدم مكعب يوميًا، لكن عمليا، إنتاج الحقل في الوقت الحالي يقل عن 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع توقعات للأعوام القادمة بها إشكاليات أيضا لا تتفق مع أي توقعات لزيادة الإنتاج أو تفترض ثبات الإنتاج) وهو أمر غير منطقي أو معتاد في قطاع الطاقة. إنتاج باقي الحقول الخطة الجديدة لوزارة البترول أشارت إلى أرقام تحدد الإنتاج في حدود 4.1 مليار قدم مكعب يوم وليس 4.4 كما في السابق. فبعد أن تراجعت تقديرات الإنتاج حوالي 10% من 4.4 مليار قدم مكعب يوم إلى 4.1، وهي مسألة ليست هيئة، أيضا أظهر التقرير الأخير من إمكانية الإنتاج من حقول جديدة لآخر العام أو لأعوام جديدة بدلا من منتصف العام الحالي حسب الخطة القديمة. بين التوقعات وأرض الواقع.. استيراد شحنات الغاز المسال توقعات وزارة البترول - حسب الخطة الأولى - أشارت إلى أن مصر تحتاج 5 شحنات غاز مسال شهريًا (60) شحنة سنويًا)، وبناءً على ذلك، تم توقيع اتفاق مع شل الهولندية وتوتال الفرنسية لشراء 60 شحنة خلال عام 2025، بتكلفة 3 مليارات دولار، مع مهلة سداد لمدة عام لكل شحنة. لكن التجربة الفعلية في مارس الحالي أظهرت أن هذه الكمية لم تكن كافية حتى لنصف الشهر، ما دفع للتعاقد مع شركة بريتيش بتروليوم BP لشراء شحنات إضافية، واللجوء إلى الشراء الفوري بتكلفة أعلى، مع أزمات إمداد مستقبلية، خاصة وأن التعاقد الفوري يكون أغلى بحوالي 15% على أقل تقدير من قيمة الشحنات السابق التعاقد عليها الى جانب التعاقد على 4 شحنات إضافية في شهر ابريل. توقعات وسيناريوهات.. ماذا يحمل صيف 2025؟! وفقًا لتقرير حزب العدل، فإن السيناريو المتوسط وهو المعلن من الشركات العاملة بنفسها، فسنجد أنفسنا في أشهر الصيف في مستوى انتاج في حدود 3.8 مليار قدم يوم وهو ما يعادل 50% من كمية استهلاك مصر المقدرة بـ 7.55 مليار قدم يوم المعلن عنها من وزارة البترول، في هذه الحالة وباعتبار ما أوردناه سلفا عن تناقص غاز الخطوط بمقدار 8 إلى 10% في فصل الصيف نجد أنفسنا امام فجوة تقدر ب 2.85 مليار قدم يوم وهو ما يعني الحاجة الماسة لـ 4 سفن تغويز وزيادة 25% في شحنات الغاز المسال المستوردة. البترول: زيادة مبيعات الوقود السائل بشركة غازتك بنسبة 130% البترول: 262.7 مليون دولار إجمالي إيرادات شركة PMS خلال 2024