أحدث الأخبار مع #لس
بوابة ماسبيرو
منذ 3 أيام
- صحة
- بوابة ماسبيرو
الدواء المصرية والسعودية للغذاء والدواء تبحثان توحيد الجهود التنظيمية
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا سعوديًا رسميًا رفيع المستوى برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيــس الهيئـــة القـــومية لســـلامة الغــــذاء، في زيارة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي في القطاع الدوائي، وتبادل الخبرات بما يعزز من التكامل الرقابي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية يعكس حرص القيادتين في مصر والسعودية على دعم الشراكات المؤسسية التي تخدم الأمن الصحي العربي، وتُرسخ ريادة البلدين في قطاع الدواء على المستوى الإقليمي. وخلال كلمته، رحب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بالسيد الدكتور هشام الجضعي والوفد المرافق له، وأعرب عن بالغ سعادته وترحيبه بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، وقال: إننا لنثمّن عاليًا وجودكم اليوم، وأن زيارتكم تعكس التعاون والشراكة التى تجمعنا لتحقيق الأهداف والمصالح مشتركة، وغايتها خدمة شعوبنا الكريمة. وأوضح رئيس الهيئة أن العلاقات المصرية - السعودية عبر التاريخ كشراكة استراتيجية متكاملة، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وتترجم في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة شعبينا الكريمين، وفيما يخص قطاع الدواء، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيويةً واستراتيجيةً، أكد د. على الغمراوى أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تتصدران المشهد داخل الأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ تتبادل المملكة ومصر المركز الأول والثاني من حيث القيمة السوقية وعدد الوحدات المباعة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة تجاه شعوبنا وشعوب المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الصحية العالمية. وتابع: إنه من هذا المنطلق، نؤمن بأن تعزيز التعاون بين هيئتي الدواء في بلدينا يمثل حجر الزاوية لتحقيق التكامل العربي في مجال الدواء، صناعةً ورقابةً، بوصفنا شريكين استراتيجيين، فإننا نمتلك القدرة على تلبية احتياجات أسواقنا، وتعزيز أمننا الدوائي، خصوصًا وأن السوقين المصري والسعودي يُعدان من أكبر مستوردي المواد الخام الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشاد بما تمتلكه جمهورية مصر العربية من قاعدة صناعية راسخة في القطاع الدوائي، تضم أكثر من 179 مصنعًا للأدوية منهم 11 مصنعًا حاصل على اعتمادات دولي ة، بالإضافة إلى 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و5 مصانع متخصصة في المواد الخام و4 مصانع متخصصة المستحضرات الحيوية، وأكثر من 986 خط إنتاج للأدوية، وأن جهود الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعزيز قدراتنا التقنية والإنتاجية؛ مما مكننا من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ 91% من احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن التصدير إلى 147 دولة حول العالم. واختتم حديثه قائلا: " أود أن أؤكد أن العلاقات بين بلدينا الشقيقين تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الاقتصادي، لتُجسد روابط أخوة متينة، ورؤية موحدة نحو مستقبل أفضل. وإن لقاءنا اليوم نريده فرصة حقيقية لرسم خارطة طريق مشتركة، بخطط واضحة المعالم، وإطار زمني محدد، تعكس تطلعات قيادتينا، وتلبي آمال مواطنينا في تكامل دوائي فعّال ومستدام". من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، كلمة عبّر فيها عن سعادته بهذا اللقاء البنّاء، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في المجال التنظيمي، ومؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز قدرات الهيئات الرقابية ودعم جودة وسلامة المستحضرات الدوائية في المنطقة. كما ناقش اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئتين، يتولى وضع هذه الخارطة موضع التنفيذ، عبر آليات تنسيق مرنة، ومتابعة منتظمة، بما يضمن تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، يدفع بمسيرة التعاون المصري–السعودي في هذا القطاع الحيوي إلى آفاق جديدة، وأيضا مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة بين الهيئتين، وتشكيل فريق عمل مشتر ك لاستكمال مسار التكامل الصناعي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة المعايير والمواصفات الفنية والتنظيمية المعتمدة لمستحضرات الطبية والصيدلية في كلا البلدين، واستكشاف إمكانية تطوير أدوات إنذار مبكر مشتركة، تنظيم ورش عمل تدريبية متبادلة بين الهيئتين، لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات على نحو يخدم المصالح المشتركة، وتعيين نقطة اتصال رسمية من كلً الجانبين لتيسير التنسيق والمتابعة المستمرة. شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د. تامر الحسيني، نــــائــب رئيـــس هيـــئة الــدواء المصــــرية، د. محمد الدمرداش، نــــائــب مجلس الدولة والمستشــار القانــوني للهيئــة، د. أمــــاني جـــــــودت، معاون رئيــس الهيئة والمشــرف على الإدارة المـــركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، د. حنــــان أميــــن رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحضــــــرات الصيـــدليــــــة، د. أسمـــــاء فــــؤاد، رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحــضــــرات الحيــــويـــة والمبتـــــكرة والدراســــــات الإكلينيكية، د. أميــــرة محجــــوب، رئيــس الإدارة المركزية للعمليـــــــات، د. أســامة حــــاتم معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، د. داليـــــا أبــــو حسيـــــن، مديــــــر عام الإدارة العـــامة لتوكيــــــد الجــــودة. ومن الجانب السعودي أ. آلاء بنت فؤاد سندي، مساعد الرئيــس التنــفيـــذي لقطــاع الشـؤون التنفيــذيــة، د. محمد بن علي دهاس، مساعد نــائــب الرئيــس للفروع والتفتيش ، أ. عبد العزيز بن سليمان، رئيــس قســم العمليـــات الــدوليـــة، أ. فيصل بن محمد المحيذيف خبيــــر أول شــؤون تنظيمــــية، أ. تغريد بنت علي الحميضي، خبيــــر باحـــث بالقانـــون الـــــدولــي، أ. فيصل بن عبد العزيز العسكر، مديـر إدارة الشــراكات، أ. سعد بن منصور القحطاني، خبيــــر أول مــراســـم
المصريين بالخارج
منذ 3 أيام
- صحة
- المصريين بالخارج
الدواء المصرية والسعودية للغذاء والدواء تبحثان توحيد الجهود التنظيمية وتوسيع التعاون الصناعي
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا سعوديًا رسميًا رفيع المستوى برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيــس الهيئـــة القـــومية لســـلامة الغــــذاء، في زيارة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي في القطاع الدوائي، وتبادل الخبرات بما يعزز من التكامل الرقابي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية يعكس حرص القيادتين في مصر والسعودية على دعم الشراكات المؤسسية التي تخدم الأمن الصحي العربي، وتُرسخ ريادة البلدين في قطاع الدواء على المستوى الإقليمي. وخلال كلمته، رحب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بالسيد الدكتور هشام الجضعي والوفد المرافق له، وأعرب عن بالغ سعادته وترحيبه بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، وقال: إننا لنثمّن عاليًا وجودكم اليوم، وأن زيارتكم تعكس التعاون والشراكة التى تجمعنا لتحقيق الأهداف والمصالح مشتركة، وغايتها خدمة شعوبنا الكريمة. وأوضح رئيس الهيئة أن العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ كشراكة استراتيجية متكاملة، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وتترجم في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة شعبينا الكريمين، وفيما يخص قطاع الدواء، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيويةً واستراتيجيةً، أكد د. على الغمراوى أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تتصدران المشهد داخل الأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ تتبادل المملكة ومصر المركز الأول والثاني من حيث القيمة السوقية وعدد الوحدات المباعة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة تجاه شعوبنا وشعوب المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الصحية العالمية. وتابع: إنه من هذا المنطلق، نؤمن بأن تعزيز التعاون بين هيئتي الدواء في بلدينا يمثل حجر الزاوية لتحقيق التكامل العربي في مجال الدواء، صناعةً ورقابةً، بوصفنا شريكين استراتيجيين، فإننا نمتلك القدرة على تلبية احتياجات أسواقنا، وتعزيز أمننا الدوائي، خصوصًا وأن السوقين المصري والسعودي يُعدان من أكبر مستوردي المواد الخام الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشاد بما تمتلكه جمهورية مصر العربية من قاعدة صناعية راسخة في القطاع الدوائي، تضم أكثر من 179 مصنعًا للأدوية منهم 11 مصنعًا حاصل على اعتمادات دولي ة، بالإضافة إلى 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و5 مصانع متخصصة في المواد الخام و4 مصانع متخصصة المستحضرات الحيوية، وأكثر من 986 خط إنتاج للأدوية، وأن جهود الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعزيز قدراتنا التقنية والإنتاجية؛ مما مكننا من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ 91% من احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن التصدير إلى 147 دولة حول العالم.. واختتم حديثه قائلا: " أود أن أؤكد أن العلاقات بين بلدينا الشقيقين تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الاقتصادي، لتُجسد روابط أخوة متينة، ورؤية موحدة نحو مستقبل أفضل. وإن لقاءنا اليوم نريده فرصة حقيقية لرسم خارطة طريق مشتركة، بخطط واضحة المعالم، وإطار زمني محدد، تعكس تطلعات قيادتينا، وتلبي آمال مواطنينا في تكامل دوائي فعّال ومستدام". من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، كلمة عبّر فيها عن سعادته بهذا اللقاء البنّاء، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في المجال التنظيمي، ومؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز قدرات الهيئات الرقابية ودعم جودة وسلامة المستحضرات الدوائية في المنطقة. كما ناقش اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئتين، يتولى وضع هذه الخارطة موضع التنفيذ، عبر آليات تنسيق مرنة، ومتابعة منتظمة، بما يضمن تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، يدفع بمسيرة التعاون المصري–السعودي في هذا القطاع الحيوي إلى آفاق جديدة، وأيضا مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة بين الهيئتين، وتشكيل فريق عمل مشتر ك لاستكمال مسار التكامل الصناعي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة المعايير والمواصفات الفنية والتنظيمية المعتمدة لمستحضرات الطبية والصيدلية في كلا البلدين، واستكشاف إمكانية تطوير أدوات إنذار مبكر مشتركة، تنظيم ورش عمل تدريبية متبادلة بين الهيئتين، لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات على نحو يخدم المصالح المشتركة، وتعيين نقطة اتصال رسمية من كلً الجانبين لتيسير التنسيق والمتابعة المستمرة. شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د. تامر الحسيني، نــــائــب رئيـــس هيـــئة الــدواء المصــــرية، د. محمد الدمرداش، نــــائــب مجلس الدولة والمستشــار القانــوني للهيئــة، د. أمــــاني جـــــــودت، معاون رئيــس الهيئة والمشــرف على الإدارة المـــركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، د. حنــــان أميــــن رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحضــــــرات الصيـــدليــــــة، د. أسمـــــاء فــــؤاد، رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحــضــــرات الحيــــويـــة والمبتـــــكرة والدراســــــات الإكلينيكية، د. أميــــرة محجــــوب، رئيــس الإدارة المركزية للعمليـــــــات، د. أســامة حــــاتم معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، د. داليـــــا أبــــو حسيـــــن، مديــــــر عام الإدارة العـــامة لتوكيــــــد الجــــودة. ومن الجانب السعودي أ. آلاء بنت فؤاد سندي، مساعد الرئيــس التنــفيـــذي لقطــاع الشـؤون التنفيــذيــة، د. محمد بن علي دهاس، مساعد نــائــب الرئيــس للفروع والتفتيش ، أ. عبد العزيز بن سليمان، رئيــس قســم العمليـــات الــدوليـــة، أ. فيصل بن محمد المحيذيف خبيــــر أول شــؤون تنظيمــــية، أ. تغريد بنت علي الحميضي، خبيــــر باحـــث بالقانـــون الـــــدولــي، أ. فيصل بن عبد العزيز العسكر، مديـر إدارة الشــراكات، أ. سعد بن منصور القحطاني، خبيــــر أول مــراســـم Page 2
تحيا مصر
منذ 3 أيام
- صحة
- تحيا مصر
الدواء المصرية والسعودية للغذاء والدواء تبحثان توحيد الجهود التنظيمية وتوسيع التعاون الصناعي
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا سعوديًا رسميًا رفيع المستوى برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيــس الهيئـــة القـــومية لســـلامة الغــــذاء، في زيارة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي في القطاع الدوائي، وتبادل الخبرات بما يعزز من التكامل الرقابي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية يعكس حرص القيادتين في مصر والسعودية على دعم الشراكات المؤسسية التي تخدم الأمن الصحي العربي، وتُرسخ ريادة البلدين في قطاع الدواء على المستوى الإقليمي. وخلال كلمته، التى رصدها موقع العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ كشراكة استراتيجية متكاملة وأوضح رئيس الهيئة أن العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ كشراكة استراتيجية متكاملة، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وتترجم في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة شعبينا الكريمين، وفيما يخص قطاع الدواء، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيويةً واستراتيجيةً، أكد د. على الغمراوى أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تتصدران المشهد داخل الأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ تتبادل المملكة ومصر المركز الأول والثاني من حيث القيمة السوقية وعدد الوحدات المباعة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة تجاه شعوبنا وشعوب المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الصحية العالمية. وتابع: إنه من هذا المنطلق، نؤمن بأن تعزيز التعاون بين هيئتي الدواء في بلدينا يمثل حجر الزاوية لتحقيق التكامل العربي في مجال الدواء، صناعةً ورقابةً، بوصفنا شريكين استراتيجيين، فإننا نمتلك القدرة على تلبية احتياجات أسواقنا، وتعزيز أمننا الدوائي، خصوصًا وأن السوقين المصري والسعودي يُعدان من أكبر مستوردي المواد الخام الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشاد بما تمتلكه جمهورية مصر العربية من قاعدة صناعية راسخة في القطاع الدوائي، تضم أكثر من 179 مصنعًا للأدوية منهم 11 مصنعًا حاصل على اعتمادات دولي ة، بالإضافة إلى 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و5 مصانع متخصصة في المواد الخام و4 مصانع متخصصة المستحضرات الحيوية، وأكثر من 986 خط إنتاج للأدوية، وأن جهود الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعزيز قدراتنا التقنية والإنتاجية؛ مما مكننا من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ 91% من احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن التصدير إلى 147 دولة حول العالم. واختتم حديثه قائلا: " أود أن أؤكد أن العلاقات بين بلدينا الشقيقين تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الاقتصادي، لتُجسد روابط أخوة متينة، ورؤية موحدة نحو مستقبل أفضل. وإن لقاءنا اليوم نريده فرصة حقيقية لرسم خارطة طريق مشتركة، بخطط واضحة المعالم، وإطار زمني محدد، تعكس تطلعات قيادتينا، وتلبي آمال مواطنينا في تكامل دوائي فعّال ومستدام". من جانبه، ألقى الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، كلمة عبّر فيها عن سعادته بهذا اللقاء البنّاء، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في المجال التنظيمي، ومؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز قدرات الهيئات الرقابية ودعم جودة وسلامة المستحضرات الدوائية في المنطقة. كما ناقش اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئتين، يتولى وضع هذه الخارطة موضع التنفيذ، عبر آليات تنسيق مرنة، ومتابعة منتظمة، بما يضمن تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، يدفع بمسيرة التعاون المصري–السعودي في هذا القطاع الحيوي إلى آفاق جديدة، وأيضا مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة بين الهيئتين، وتشكيل فريق عمل مشتر ك لاستكمال مسار التكامل الصناعي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة المعايير والمواصفات الفنية والتنظيمية المعتمدة لمستحضرات الطبية والصيدلية في كلا البلدين، واستكشاف إمكانية تطوير أدوات إنذار مبكر مشتركة، تنظيم ورش عمل تدريبية متبادلة بين الهيئتين، لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات على نحو يخدم المصالح المشتركة، وتعيين نقطة اتصال رسمية من كلً الجانبين لتيسير التنسيق والمتابعة المستمرة.
مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- صحة
- مستقبل وطن
شراكة استراتيجية بين هيئتي الدواء المصرية والسعودية لتعزيز الأمن الصحي العربي
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا سعوديًا رسميًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيــس الهيئـــة القـــومية لســـلامة الغــــذاء، في زيارة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي في القطاع الدوائي، وتبادل الخبرات بما يعزز من التكامل الرقابي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية يعكس حرص القيادتين في مصر والسعودية على دعم الشراكات المؤسسية التي تخدم الأمن الصحي العربي، وتُرسخ ريادة البلدين في قطاع الدواء على المستوى الإقليمي. وخلال كلمته، رحب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، بالدكتور هشام الجضعي والوفد المرافق له، وأعرب عن بالغ سعادته وترحيبه بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، وقال: إننا لنثمّن عاليًا وجودكم اليوم، وأن زيارتكم تعكس التعاون والشراكة التى تجمعنا لتحقيق الأهداف والمصالح مشتركة، وغايتها خدمة شعوبنا الكريمة. وأوضح رئيس الهيئة أن العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ كشراكة استراتيجية متكاملة، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وتترجم في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة شعبينا الكريمين، وفيما يخص قطاع الدواء، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيويةً واستراتيجيةً. وأكد الدكتور على الغمراوى أن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تتصدران المشهد داخل الأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط؛ إذ تتبادل المملكة ومصر المركز الأول والثاني من حيث القيمة السوقية وعدد الوحدات المباعة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة تجاه شعوبنا وشعوب المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الصحية العالمية. وتابع: إنه من هذا المنطلق، نؤمن بأن تعزيز التعاون بين هيئتي الدواء في بلدينا يمثل حجر الزاوية لتحقيق التكامل العربي في مجال الدواء، صناعةً ورقابةً، بوصفنا شريكين استراتيجيين، فإننا نمتلك القدرة على تلبية احتياجات أسواقنا، وتعزيز أمننا الدوائي، خصوصًا وأن السوقين المصري والسعودي يُعدان من أكبر مستوردي المواد الخام الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشاد بما تمتلكه جمهورية مصر العربية من قاعدة صناعية راسخة في القطاع الدوائي، تضم أكثر من 179 مصنعًا للأدوية منهم 11 مصنعًا حاصل على اعتمادات دولي ة، بالإضافة إلى 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و5 مصانع متخصصة في المواد الخام و4 مصانع متخصصة المستحضرات الحيوية، وأكثر من 986 خط إنتاج للأدوية، وأن جهود الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، أسهمت في تعزيز قدراتنا التقنية والإنتاجية؛ مما مكننا من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ 91% من احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن التصدير إلى 147 دولة حول العالم. واختتم حديثه قائلا: "أود أن أؤكد أن العلاقات بين بلدينا الشقيقين تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الاقتصادي، لتُجسد روابط أخوة متينة، ورؤية موحدة نحو مستقبل أفضل، وإن لقاءنا اليوم نريده فرصة حقيقية لرسم خارطة طريق مشتركة، بخطط واضحة المعالم، وإطار زمني محدد، تعكس تطلعات قيادتينا، وتلبي آمال مواطنينا في تكامل دوائي فعّال ومستدام". من جانبه، ألقى الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، كلمة عبّر فيها عن سعادته بهذا اللقاء البنّاء، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في المجال التنظيمي، ومؤكدًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز قدرات الهيئات الرقابية ودعم جودة وسلامة المستحضرات الدوائية في المنطقة. كما ناقش اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئتين، يتولى وضع هذه الخارطة موضع التنفيذ، عبر آليات تنسيق مرنة، ومتابعة منتظمة، بما يضمن تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، يدفع بمسيرة التعاون المصري–السعودي في هذا القطاع الحيوي إلى آفاق جديدة، وأيضا مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة بين الهيئتين، وتشكيل فريق عمل مشتر ك لاستكمال مسار التكامل الصناعي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة المعايير والمواصفات الفنية والتنظيمية المعتمدة لمستحضرات الطبية والصيدلية في كلا البلدين، واستكشاف إمكانية تطوير أدوات إنذار مبكر مشتركة، تنظيم ورش عمل تدريبية متبادلة بين الهيئتين، لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات على نحو يخدم المصالح المشتركة، وتعيين نقطة اتصال رسمية من كلً الجانبين لتيسير التنسيق والمتابعة المستمرة. شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د. تامر الحسيني، نــــائــب رئيـــس هيـــئة الــدواء المصــــرية، د. محمد الدمرداش، نــــائــب مجلس الدولة والمستشــار القانــوني للهيئــة، د. أمــــاني جـــــــودت، معاون رئيــس الهيئة والمشــرف على الإدارة المـــركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، د. حنــــان أميــــن رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحضــــــرات الصيـــدليــــــة، د. أسمـــــاء فــــؤاد، رئـــــــيس الإدارة المــــركزيــــــة للمستحــضــــرات الحيــــويـــة والمبتـــــكرة والدراســــــات الإكلينيكية، د. أميــــرة محجــــوب، رئيــس الإدارة المركزية للعمليـــــــات، د. أســامة حــــاتم معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، داليـــــا أبــــو حسيـــــن، مديــــــر عام الإدارة العـــامة لتوكيــــــد الجــــودة. ومن الجانب السعودي أ. آلاء بنت فؤاد سندي، مساعد الرئيــس التنــفيـــذي لقطــاع الشـؤون التنفيــذيــة، د. محمد بن علي دهاس، مساعد نــائــب الرئيــس للفروع والتفتيش، أ. عبد العزيز بن سليمان، رئيــس قســم العمليـــات الــدوليـــة، فيصل بن محمد المحيذيف خبيــــر أول شــؤون تنظيمــــية، تغريد بنت علي الحميضي، خبيــــر باحـــث بالقانـــون الـــــدولــي، فيصل بن عبد العزيز العسكر، مديـر إدارة الشــراكات، سعد بن منصور القحطاني، خبيــــر أول مــراســـم
فيتو
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
أسبوع ساخن في مجلس الشيوخ.. مناقشة الأثر التشريعي لمواد بقانون التحكيم الدولي.. بدء نظر تقرير لجنة المالية بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026.. وإحالة عدد من التقارير إلى الحكومة
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الأسبوع الجاري مناقشة عدد من الملفات المهمة. تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994. أبرز التعديلات المقترحة على قانون التحكيم وأوضح تقرير اللجنة، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. حصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. الجدير بالذكر أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات وتهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات. مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، على أن تتواصل المناقشات حتى يوم الأثنين. وكشفت اللجنة، عن عقد أربعة اجتماعات، استمعت خلالها إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية. خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وأكد التقرير، أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة. الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي وأوضح أن الخطة، ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. وقالت اللجنة: تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية. كما تناول التقرير عرضًا مفصلًا للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات. إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ويشهد مجلس الشيوخ، كذلك إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. وتضم قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ما يلي: 1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات". 2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. 3_ تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية". تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي طلب النائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء باستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. 4- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية. النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور محافظة المنوفية" والنائب محمود سامي، بشأن تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر". 5_ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة". 6 - تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية". الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي 7_ تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر - قرية الجعافرة -محافظة أسوان". 8_ تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف، النائب خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ. 9- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغية المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، النائب محمود سامي الإمام، بشأن" تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة". 10- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية". اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا وكذلك الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد، بشأن "استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، والنائب محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم - محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي. 11- تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ، والنائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف". 12- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية والكترونية لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
