أسبوع ساخن في مجلس الشيوخ.. مناقشة الأثر التشريعي لمواد بقانون التحكيم الدولي.. بدء نظر تقرير لجنة المالية بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026.. وإحالة عدد من التقارير إلى الحكومة

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الأسبوع الجاري مناقشة عدد من الملفات المهمة.
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون التحكيم
وأوضح تقرير اللجنة، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
حصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي)
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
الجدير بالذكر أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات
وتهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويبدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، على أن تتواصل المناقشات حتى يوم الأثنين.
وكشفت اللجنة، عن عقد أربعة اجتماعات، استمعت خلالها إلى عرض تفصيلي من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية والخدمية المستهدفة، والتنمية المحلية والإقليمية، والمبادرات والبرامج التنموية.
خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية
وأكد التقرير، أن خطة التنمية عام 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، الأمر الذي استدعى تبني الحكومة لسياسات وإجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات المتتالية، مع التركيز على دفع عجلة النمو الشامل والتنمية المستدامة.
الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأوضح أن الخطة، ركزت على عدة مرتكزات رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وقالت اللجنة: تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
كما تناول التقرير عرضًا مفصلًا للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومة
ويشهد مجلس الشيوخ، كذلك إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتضم قائمة الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ما يلي:
1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
2- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
3_ تقريرا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".
تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي
طلب النائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء باستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
4- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية.
النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور محافظة المنوفية" والنائب محمود سامي، بشأن تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر".
5_ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في شركات مصانع البتروكيماويات المصرية أسوة بشركة أبو قير للأسمدة".
6 - تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية".
الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي
7_ تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والنائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر - قرية الجعافرة -محافظة أسوان".
8_ تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير علاج الدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف، النائب خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ.
9- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغية المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، النائب محمود سامي الإمام، بشأن" تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
10- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية".
اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا
وكذلك الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد، بشأن "استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، والنائب محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم - محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي.
11- تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ، والنائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف".
12- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية والكترونية لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 8 ساعات

• بوابة الفجر

إقرار نهائي لتعديلات قوانين الانتخابات بمجلسي النواب والشيوخ: خارطة برلمانية جديدة لمصر

وافق مجلس النواب المصري، اليو وبشكل نهائي، على مشروع قانون يتضمن تعديلات في بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، حسب ما أعلنه نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز". وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة مستفيضة، تمت خلال جلسته التي عُقدت يوم السبت 24 مايو 2025، بشكل نهائي من اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، التي أقرت التعديلات، مؤكدة أنها تهدف لتعزيز الشفافية وتحقيق عدالة التمثيل الانتخابي. رئيس البرلمان: إشراف قضائي كامل على الانتخابات القادمة وأكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف تام من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها من التصويت وحتى الفرز. تعديلات قانون مجلس الشيوخ تُقر نهائيًا: تقسيمات جديدة وتمثيل موسع للمرأة في اليوم ذاته، وافق مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديلات في قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. وقد تقدم بمشروع القانون النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا من أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، من بينهم أعضاء من أحزاب "مستقبل وطن"، "الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إضافة إلى نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تفاصيل التعديلات الأبرز: 1. تقسيم جديد للدوائر الانتخابية: النظام الفردي: تم تحديد عدد 37 دائرة. نظام القائمة: 4 دوائر، منها دائرتان بـ13 مقعدًا لكل واحدة، ودائرتان بـ37 مقعدًا لكل واحدة. يُرفق بالقانون جدولان جديدان يوضحان تفاصيل هذه الدوائر. 2. تعزيز تمثيل المرأة في القوائم: القائمة بـ13 مقعدًا: يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل. القائمة بـ37 مقعدًا: يجب أن تتضمن 7 نساء على الأقل. 3. توثيق وإجراءات الترشح: يشترط لتقديم طلب الترشح عدد من المستندات، منها: السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، المؤهل الدراسي، موقف الخدمة العسكرية، وإيصال سداد مبلغ التأمين (30 ألف جنيه للترشح الفردي). بالنسبة للقوائم، يجب تقديم طلب جماعي يتضمن بيانات جميع المرشحين مع إيصالات تأمين: 39 ألف جنيه للقائمة بـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة بـ37 مقعدًا. 4. تطبيق فوري للتعديلات: سيتم العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. يُعتبر القانون نافذًا وملزمًا بعد توقيعه بخاتم الدولة. تحول تشريعي يسبق الاستحقاقات القادمة تأتي هذه التعديلات في إطار التجهيز المبكر للانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعكس رغبة المؤسسات التشريعية في تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والديمغرافية داخل البلاد.

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

بالأرقام، تفاصيل توزيع مقاعد الشيوخ حسب التعداد السكاني لكل محافظة

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، يوم السبت المقبل، مشروع بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، والدوائر الانتخابية. تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.توزيع مقاعد مجلس الشيوخ حسب تعداد السكانكما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة على النحو التالي: إحالة تعديلات قانون انتخاب الشيوخ إلى المجلسويأتي ذلك بالتزامن مع إحالة مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابيةوأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.وتضمنت مشروعات القوانين المقترح بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة.النظام الانتخابي في القوانين الجديدةويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (102) ودائرتين (40).بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (37) ودائرتين (13).كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس

منذ 9 ساعات

• مصرس

وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تفاصيل تعديلات قانون المجلس

استعرض الدكتور محمد شوقى، وكيل اللجنة التشريعية ب مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الشيوخ وقال شوقى، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتى في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي حولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وأضاف، قد راعى مشروع القانون - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.وتابع، هدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويا حسابيا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها. تعديل قانون مجلس الشيوخ ووفق مشروع القانون الجديد لمجلس الشيوخ، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. القوائم الانتخابية كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا