#أحدث الأخبار مع #لشفقنيوزشفق نيوزمنذ يوم واحدأعمالشفق نيوزالنفط يرتفع والدينار يسقط.. بغداد في مواجهة ارتدادات صواريخ اسرائيلية- إيرانيةشفق نيوز/ رغم أنه خارج دائرة الصراع المباشر، إلا أن العراق يبدو كمن يقف في عين العاصفة. موقعه الجغرافي، واعتماده شبه المطلق على النفط، وربط اقتصاده بسعر صرف الدولار، كل ذلك يجعله هشاً أمام كل صدمة جيوسياسية في المنطقة. فبينما تتبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والتصريحات النارية، يتكفل السوق العراقي بترجمة تلك النيران إلى أزمات ملموسة: ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، تقلب في سعر الدولار، وتخوف من تباطؤ في تدفق البضائع عبر الموانئ والحدود. ما أن تصاعدت وتيرة الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، حتى بدأ الدينار العراقي بالانزلاق. هذا التدهور ليس فقط نتيجة فنية لتغيرات في أسواق العملات، بل هو تعبير عن فزع عام وقلق عميق من تداعيات سياسية وأمنية قد لا يُحسن العراق احتواءها. فالتعامل مع الدولار الأميركي لم يعد مسألة اقتصادية فحسب، بل أصبح محكوماً بحساسية سياسية شديدة، خاصة مع وجود أنظمة رقابة صارمة من وزارة الخزانة الأميركية على آليات التحويل والتمويل داخل العراق. في يوم الجمعة الذي أعقب الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على منشآت إيرانية، قفزت أسعار النفط بنسبة 5٪ تقريباً، بينما تراجع الدينار العراقي بشكل مفاجئ أمام الدولار، متجاوزًا حاجز 146 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في بعض الأسواق المحلية، وهو أدنى مستوى له منذ شهور. وعلى الشق الموازي تشهد الأسواق العالمية للنفط اضطراباً كبيراً، فيما حذر بنك "جيه بي مورغان" من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل إذا تفاقمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل أكبر. وارتفعت أسعار النفط عالمياً، ليغلق خام برنت على 74.23 دولاراً بارتفاع بلغ 4.87٪، كما أغلق الخام الأمريكي على ارتفاع أيضاً بلغ 72.98 دولاراً بنسبة 4.94٪. الدينار أول المتأثرين "ما يجري في طهران، نلمسه مباشرة في أسواق الرصافة والكرخ"، يقول أحمد عيد، الباحث في الشأن الاقتصادي، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الاستقرار الإقليمي ووضع العملة المحلية. ويضيف في حديثه لشفق نيوز: "الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار يعكس حالة ذعر حقيقية، ليس فقط من تطورات الصراع، بل من تداعياته المالية المحتملة، خاصة إذا لجأت الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة على التحويلات من الفيدرالي الأميركي، أو فرض قيود مصرفية جديدة." ويحذر عيد من أنّ استمرار تهريب الدولار من العراق إلى إيران يغذي حالة عدم الاستقرار النقدي، قائلاً: "الاقتصاد العراقي مرتهن للتوازن الخارجي. نحن لا ننتج، بل نشتري كل شيء من الخارج، ومع كل هزة في الإقليم، نكون أول من ينكسر." الذهب الأسود.. مكسب مؤقت أم ورطة قادمة؟ للوهلة الأولى، تبدو أسعار النفط المرتفعة فرصة لإنعاش خزينة الدولة العراقية، خصوصاً في ظل اعتماد موازنتها بنسبة تفوق 90٪ على عائدات النفط الخام. لكن التهديدات المتكررة لممرات الطاقة، وعلى رأسها مضيق هرمز، تكشف عن هشاشة هذا "الربح". فكل برميل إضافي يُباع اليوم قد لا يجد طريقاً آمناً غداً. والأدهى أن البدائل المطروحة، مثل خط جيهان التركي، لا توفر أكثر من تغطية جزئية، وسط تحديات لوجستية وسياسية مستمرة. ويرى صفوان قصي، الخبير الاقتصادي، أن هذا "الربح قصير المدى لا يخفي الخطر الحقيقي". "أي تهديد لمضيق هرمز يعني أن أكثر من 3 ملايين برميل نفط عراقي يومياً ستكون في مهب الريح"، يقول قصي. "وحتى إن تم تفعيل خط جيهان التركي كممر بديل، فهو لا يغطي سوى ثلث الصادرات، وبتكاليف لوجستية مرهقة تتطلب آلاف الشاحنات." ويمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة النفط في العالم، أي ما بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا. وأي تصعيد عسكري يطال هذا الشريان الحيوي يعني ليس فقط أزمة نفط عراقية، بل ضغوطاً هائلة على الأسعار والتدفقات النقدية. أما التداعيات غير المباشرة، فتبدو أكثر ضبابية. توقف الرحلات الجوية، تعقيد سلاسل الإمداد، واحتمالات نزوح إيرانيين أو عودة طلبة وعاملين عراقيين من إيران، كلها عناصر تضيف عبئاً جديداً على الدولة العراقية. ويؤكد محمود داغر، الخبير المالي لوكالة شفق نيوز، أن العراق لا يزال في مرحلة "التحمل الاقتصادي"، مستفيداً من أسعار النفط المرتفعة، لكن الباب مفتوح على احتمالات أكثر قسوة. "أسوأ سيناريو هو إغلاق المضائق، سواء في الخليج العربي أو البحر الأحمر، وهي ورقة قد تلعبها طهران أو حلفاؤها في اليمن"، يقول داغر، مضيفًا أن "ذلك سيكون الضربة التي يصعب احتواؤها، لا لحكومة بغداد فحسب، بل لكل اقتصاد الشرق الأوسط." لا يبدو أن العراق يملك هامش المناورة الكافي في هذه الأزمة. فبين اعتماد شبه كامل على النفط، وضعف الإنتاج المحلي، واستيراد معظم المواد الأساسية من الخارج، يصبح أي اضطراب إقليمي مسألة حياة يومية للمواطن العراقي. ومع استمرار الأزمة بين إسرائيل وإيران، تتجه الأنظار ليس إلى الجبهات العسكرية فقط، بل إلى أسواق بغداد، حيث تقرر العملات والسلع والخوف مصير الملايين. في ظل غياب بنية إنتاج محلية حقيقية، يتحول الاقتصاد العراقي إلى ما يشبه العربة المرتبطة بالكامل بقاطرة الإقليم.
شفق نيوزمنذ يوم واحدأعمالشفق نيوزالنفط يرتفع والدينار يسقط.. بغداد في مواجهة ارتدادات صواريخ اسرائيلية- إيرانيةشفق نيوز/ رغم أنه خارج دائرة الصراع المباشر، إلا أن العراق يبدو كمن يقف في عين العاصفة. موقعه الجغرافي، واعتماده شبه المطلق على النفط، وربط اقتصاده بسعر صرف الدولار، كل ذلك يجعله هشاً أمام كل صدمة جيوسياسية في المنطقة. فبينما تتبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية والتصريحات النارية، يتكفل السوق العراقي بترجمة تلك النيران إلى أزمات ملموسة: ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، تقلب في سعر الدولار، وتخوف من تباطؤ في تدفق البضائع عبر الموانئ والحدود. ما أن تصاعدت وتيرة الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران، حتى بدأ الدينار العراقي بالانزلاق. هذا التدهور ليس فقط نتيجة فنية لتغيرات في أسواق العملات، بل هو تعبير عن فزع عام وقلق عميق من تداعيات سياسية وأمنية قد لا يُحسن العراق احتواءها. فالتعامل مع الدولار الأميركي لم يعد مسألة اقتصادية فحسب، بل أصبح محكوماً بحساسية سياسية شديدة، خاصة مع وجود أنظمة رقابة صارمة من وزارة الخزانة الأميركية على آليات التحويل والتمويل داخل العراق. في يوم الجمعة الذي أعقب الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على منشآت إيرانية، قفزت أسعار النفط بنسبة 5٪ تقريباً، بينما تراجع الدينار العراقي بشكل مفاجئ أمام الدولار، متجاوزًا حاجز 146 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في بعض الأسواق المحلية، وهو أدنى مستوى له منذ شهور. وعلى الشق الموازي تشهد الأسواق العالمية للنفط اضطراباً كبيراً، فيما حذر بنك "جيه بي مورغان" من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل إذا تفاقمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل أكبر. وارتفعت أسعار النفط عالمياً، ليغلق خام برنت على 74.23 دولاراً بارتفاع بلغ 4.87٪، كما أغلق الخام الأمريكي على ارتفاع أيضاً بلغ 72.98 دولاراً بنسبة 4.94٪. الدينار أول المتأثرين "ما يجري في طهران، نلمسه مباشرة في أسواق الرصافة والكرخ"، يقول أحمد عيد، الباحث في الشأن الاقتصادي، في إشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الاستقرار الإقليمي ووضع العملة المحلية. ويضيف في حديثه لشفق نيوز: "الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار يعكس حالة ذعر حقيقية، ليس فقط من تطورات الصراع، بل من تداعياته المالية المحتملة، خاصة إذا لجأت الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة على التحويلات من الفيدرالي الأميركي، أو فرض قيود مصرفية جديدة." ويحذر عيد من أنّ استمرار تهريب الدولار من العراق إلى إيران يغذي حالة عدم الاستقرار النقدي، قائلاً: "الاقتصاد العراقي مرتهن للتوازن الخارجي. نحن لا ننتج، بل نشتري كل شيء من الخارج، ومع كل هزة في الإقليم، نكون أول من ينكسر." الذهب الأسود.. مكسب مؤقت أم ورطة قادمة؟ للوهلة الأولى، تبدو أسعار النفط المرتفعة فرصة لإنعاش خزينة الدولة العراقية، خصوصاً في ظل اعتماد موازنتها بنسبة تفوق 90٪ على عائدات النفط الخام. لكن التهديدات المتكررة لممرات الطاقة، وعلى رأسها مضيق هرمز، تكشف عن هشاشة هذا "الربح". فكل برميل إضافي يُباع اليوم قد لا يجد طريقاً آمناً غداً. والأدهى أن البدائل المطروحة، مثل خط جيهان التركي، لا توفر أكثر من تغطية جزئية، وسط تحديات لوجستية وسياسية مستمرة. ويرى صفوان قصي، الخبير الاقتصادي، أن هذا "الربح قصير المدى لا يخفي الخطر الحقيقي". "أي تهديد لمضيق هرمز يعني أن أكثر من 3 ملايين برميل نفط عراقي يومياً ستكون في مهب الريح"، يقول قصي. "وحتى إن تم تفعيل خط جيهان التركي كممر بديل، فهو لا يغطي سوى ثلث الصادرات، وبتكاليف لوجستية مرهقة تتطلب آلاف الشاحنات." ويمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة النفط في العالم، أي ما بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميًا. وأي تصعيد عسكري يطال هذا الشريان الحيوي يعني ليس فقط أزمة نفط عراقية، بل ضغوطاً هائلة على الأسعار والتدفقات النقدية. أما التداعيات غير المباشرة، فتبدو أكثر ضبابية. توقف الرحلات الجوية، تعقيد سلاسل الإمداد، واحتمالات نزوح إيرانيين أو عودة طلبة وعاملين عراقيين من إيران، كلها عناصر تضيف عبئاً جديداً على الدولة العراقية. ويؤكد محمود داغر، الخبير المالي لوكالة شفق نيوز، أن العراق لا يزال في مرحلة "التحمل الاقتصادي"، مستفيداً من أسعار النفط المرتفعة، لكن الباب مفتوح على احتمالات أكثر قسوة. "أسوأ سيناريو هو إغلاق المضائق، سواء في الخليج العربي أو البحر الأحمر، وهي ورقة قد تلعبها طهران أو حلفاؤها في اليمن"، يقول داغر، مضيفًا أن "ذلك سيكون الضربة التي يصعب احتواؤها، لا لحكومة بغداد فحسب، بل لكل اقتصاد الشرق الأوسط." لا يبدو أن العراق يملك هامش المناورة الكافي في هذه الأزمة. فبين اعتماد شبه كامل على النفط، وضعف الإنتاج المحلي، واستيراد معظم المواد الأساسية من الخارج، يصبح أي اضطراب إقليمي مسألة حياة يومية للمواطن العراقي. ومع استمرار الأزمة بين إسرائيل وإيران، تتجه الأنظار ليس إلى الجبهات العسكرية فقط، بل إلى أسواق بغداد، حيث تقرر العملات والسلع والخوف مصير الملايين. في ظل غياب بنية إنتاج محلية حقيقية، يتحول الاقتصاد العراقي إلى ما يشبه العربة المرتبطة بالكامل بقاطرة الإقليم.
منذ يوم واحد
