أحدث الأخبار مع #لطيف
النشرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- النشرة
فرح التقى وفدًا إيطاليًا: عناصر الدفاع المدني يضعون سلامة المواطنين والممتلكات برأس أولوياتهم
استقبل المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد نبيل فرح في مكتبه، Ltc. Bruno Beneduce ،وWO Biagio LOMONACO من البعثة العسكريّة الإيطاليّة الثّنائيّة "MIBIL" ووفدًا من جهاز الحماية المدنيّة الإيطالي، ضمّ كلًّا من Roberto FACCANI ورئيسة نادي Rotary Ravenna Galla Placidia – Distretto 2072 المهندسة المعمارية Architect Oriella MINGOZZI. كما شارك في اللّقاء النّقيب سركيس عبود من مديريّة التّعاون العسكري- المدني في الجيش اللّبناني. وأوضحت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في المديريّة العامّة للدّفاع المدني، في بيان، أنّه "تخلّل اللّقاء بحث في سبل تعزيز التّعاون الثّنائي، لا سيّما في مجالات التّدريب، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجهوزيّة في مواجهة الكوارث الطّبيعيّة والحرائق الكبرى، إضافةً إلى تطوير برامج الدّعم التّقني واللّوجستي المخصّصة للدّفاع المدني اللّبناني". وأشارت إلى أنّ "الجانبين شدّدا على أهميّة التّواصل المستمر والتّنسيق لتأمين المعدّات المطلوبة لتطوير أداء الدّفاع المدني، وتفعيل آليّات التّعاون القائم بين بعثة "MIBIL" الإيطاليّة (بعثة عسكريّة ثنائيّة دائمة) والدّفاع المدني اللبناني، من خلال إطار" CIMIC" (التّعاون المدني- العسكري)، بما يواكب تطوّر التّحدّيات ويعزّز فعاليّة الاستجابة". وفي سياق منفصل، استقبل العميد فرح مسؤولة الشّؤون القانونيّة لدى مؤسّسة "لطيف للتّجارة"- زحلة كارول شلهوب، الّتي سلّمته شهادة تقدير باسم الشّركة، عربون شكر وامتنان لما قام به عناصر الدّفاع المدني في زحلة، "الّذين لم يدّخروا جهدًا في حماية الأرواح والممتلكات والسّيطرة على النيران التي كانت قد اندلعت في مبنى الشّركة". في هذا السّياق، أكّد فرح أنّ "ما قام به عناصر الدّفاع المدني يندرج في صلب رسالتهم الإنسانيّة والوطنيّة، وهم لا ينتظرون عليه شكرًا، بل يضعون سلامة المواطنين وحماية الممتلكات في رأس أولويّاتهم"، مثمّنًا "هذه اللّفتة التّقديريّة من قبل الشّركة وشلهوب"، معتبرًا إيّاها "دليلًا على تقدير المجتمع لجهود الدّفاع المدني وتضحياته".
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الجزيرة
إلغاء بروتوكول الشحن الصيني يربك سوق السيارات الكهربائية في مصر
القاهرة – أثار قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر إلغاءَ بروتوكول الشحن الصيني المستخدم في محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية جدلا واسعا، في ظل تزايد الاعتماد على هذا النوع من السيارات، لا سيما من خلال الاستيراد الشخصي المباشر من الخارج خلال السنوات الأخيرة. وفي خطوة مفاجئة، أعلن الجهاز الاعتماد الحصري على بروتوكول الشحن الأوروبي "سي سي إس 2" CCS2، ما دفع كثيرين إلى التفكير في تغيير خياراتهم الحالية من السيارات، في ظل تساؤلات واسعة حول مدى تأثر السوق المحلي بهذا القرار، وعدد محطات الشحن المتوفرة في المحافظات، والحلول الممكنة لتفادي الإشكالات المترتبة. تحديات يقول مؤسس تطبيق "إي في هاب" EV Hub وعضو لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، إن أصحاب السيارات التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني "جي بي/تي" GB/T لن يكون بمقدورهم شحن سياراتهم في المحطات العامة، وسيضطرون للاعتماد على الشحن المنزلي، وهو ما يستغرق وقتا طويلا. وفي حديث للجزيرة نت، أشار لطيف إلى أن البعض بدأ بالفعل في البحث عن محولات تسمح بشحن سياراتهم عبر البروتوكول الأوروبي "سي سي إس2" CCS2، إلا أن أسعار هذه المحولات تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ كبير يصعب على الكثيرين تحمّله. تأثير القرار يرى لطيف أن القرار أثار قلق المستهلكين، ودفع بعضهم إلى التفكير في بيع سياراتهم أو التراجع عن فكرة شراء سيارة كهربائية من الأساس، لا سيما السيارات الصينية التي تعتمد على البروتوكول المُلغى، ما ينعكس سلبا على حجم المبيعات. وأشار إلى أن بعض الحلول بدأت تظهر في السوق، مثل اللجوء إلى محولات شحن موثوقة، محذرا من أن استخدام محولات غير مضمونة قد يتسبب في تلف البطارية أو أجزاء من السيارة. ولفت إلى أن الشحن المنزلي يمكن أن يكون حلا مؤقتا، إذ يوفر مدى سير جيدا إذا شُحنت السيارة خلال الليل، لكنه يظل خيارا غير عملي على المدى الطويل. وكشف لطيف عن جهود تُبذل من جهات مثل غرفة تجارة القاهرة للتوصل إلى حل وسط، مثل منح فترة سماح أو توفير دعم تقني للفئات المتضررة من القرار. امتيازات تشجيعية من جهته، يوضح محمود مسامير، المتخصص في صيانة السيارات الكهربائية، أن اعتماد السيارات الكهربائية بدأ في مصر منذ عام 2018، حين قررت الدولة السماح باستيرادها سواء للأفراد أو للاستخدام التجاري، ومنحتها مجموعة من الامتيازات. ومن بين الامتيازات، يبرز الإعفاء الجمركي الكامل، إلى جانب خضوعها لضريبة القيمة المضافة فقط بنسبة 14%، كما تمنح السيارات الكهربائية معاملة ميسرة في الترخيص السنوي الذي لا يتجاوز 500 جنيه مصري، ما شجع آلاف المصريين على اقتناء هذا النوع من السيارات. بروتوكولات الشحن وفيما يتعلق بقرار إلغاء بروتوكول الشحن الصيني، يوضح مسامير أن ثمة 3 أنواع رئيسية من بروتوكولات الشحن المعتمدة عالميا: *الأوروبي "سي سي إس 2" (CCS2). الأميركي "سي سي إس 1" (CCS1). الصيني "جي بي" (GB) وهو ما يجعل هذا القرار طبيعيا ومتوقعا، وقد سبق أن اتخذته دول عربية أخرى. ويؤكد مسامير، في حديثه للجزيرة نت، أن القرار لم يغيّر من واقع السوق بشكل كبير، بل تم التعامل مع آثاره سريعا، موضحا أن محولات الشحن أصبحت متوفرة، ما خفف تداعيات القرار، وأن ثمة إقبالا متزايدا على السيارات الكهربائية رغم كل شيء. وأشار إلى أن السوق المصري ينمو باطراد في هذا المجال، بفضل وجود كفاءات مصرية قادرة على التعامل مع التحديات التقنية واللوجيستية، مؤكدا أن المواطنين لم يتراجعوا عن التوجه نحو السيارات الكهربائية الصينية. شبكة شحن واسعة وعن البنية التحتية لمحطات الشحن، يقول مسامير إن مصر تعمل على تسريع وتيرة إنشاء البنية التحتية اللازمة، بالتوازي مع جهود لإحياء اسم شركة "النصر" كمشروع وطني لإنتاج السيارات الكهربائية محليا. ويقدر مسامير عدد السيارات الكهربائية في مصر بأكثر من 11 ألفا و500 مركبة، منها نحو 8000 سيارة من منشأ صيني، وقرابة 3500 سيارة أوروبية وأميركية، أما محطات الشحن، فقد تجاوز عددها 3000 نقطة موزعة على محافظات الجمهورية كافة. ويخلص المتحدث إلى أن السوق المصري يشهد حالة من التوسع المستمر، مدعومة بتوجهات حكومية واضحة نحو التحول للطاقة النظيفة، رغم العقبات الفنية التي تُواجه المستهلكين من وقت لآخر. ووفق خبراء، فإنه رغم أن سوق السيارات الكهربائية في مصر ما زال يسير بخُطا محسوبة، إذ يقابل كل سيارة كهربائية أكثر من 70 سيارة تقليدية، إلا أن القرار قد يُسهم في توقف طفرة شهدها السوق مؤخرا، تتمثل في ارتفاع تراخيص هذا النوع من السيارات العام الماضي بنسبة 189.3%، لتصل إلى 6883 سيارة مقابل 3279 سيارة في الفترة المقابلة من 2023، حسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.
المدن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
بلديات لبنان: موسم انتخابي رقمي بلا سقوف مالية
خلافاً للانتخابات النيابية، لا تحدد القوانين اللبنانية سقوفاً محددة للانتخابات البلدية. بل تبدو آفاق حملاتها مفتوحة على سقوف متفاوتة، ترتفع أو تنخفض وفقاً لإمكانيات المرشحين، وربما تحركها النوايا الخفية والذمم التي لا تخضع لإشراف هيئات المراقبة المالية. ومع ذلك، تظهر الحملات الدعائية "التقليدية" في دورة الانتخابات الجارية، متراجعة نسبياً عن الانتخابات النيابية، لا بل تكاد تكون مقتصرة ببضعة بلدات وقرى، يتفاوت حماسها تجاه هذه الانتخابات، مقابل "اشتعال" وسائل التواصل الاجتماعي بحملات المرشحين الفرديين واللوائح. وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن الإعلام الرقمي يتقدم على وسائل الدعاية الانتخابية التقليدية في هذه الدورة. فهل نحن أمام خبو مصالح اقتصادية إرتبطت بمواسم الانتخابات في السنوات الماضية مقابل نمو وازدهار مصالح أخرى تتنافس في الإبداع واستقطاب المال الانتخابي؟ حملات محدودة مع أن غياب سقف الإنفاق يوحي بأن إنعكاساته ستكون في إنعاش الحملات الانتخابية ووسائلها التقليدية المعتمدة من طباعة للصور والبوسترات وغيرها، يبدو الواقع الميداني مخالف تماماً. فساحات المنازلة التقليدية للحملات في الشوارع حاليا تظهر أقل صخباً، فيما الهواتف تضج بالحملات. الصور واللافتات تراجعت، وحلت محلها الـReels والـStories والمجموعات المغلقة. وبحسب أحد أصحاب مؤسسات الطباعة المخضرمة جان لطيف، لطالما كانت الانتخابات البلدية أقل زخماً من النيابية من حيث الإنفاق، نظراً لأن الحملات تستهدف مجتمعات محلية صغيرة. فلكل بلدة حملتها المختلفة عن الثانية، وتستهدف عدداً محدوداَ من سكان البلدة وناخبيها، ما يعني أن التفاوت يبدأ في الأساس بحجم الإنتاج، هذا بالإضافة الى إمكانية التخلي عن بعض لوازم هذه الانتخابات من علب الطعام التي تحمل شعارات الحملات، والستر وحتى القبعات. وعليه لا يعتبر لطيف الانتخابات البلدية موسماً يمكن أن ينعش مؤسسات الطباعة، خصوصاً أن المضاربة كبيرة جداً في السوق، وهي تتفاقم في مواسم الانتخابات بسبب تطفل الدخلاء على المصلحة، وهذا ما يجعل أصحاب مؤسسات الطباعة الكبيرة لا يتحمسون كثيراً لموسم الانتخابات أرباحه بالنسبة لهم تبقى محدودة جداً. ومع ذلك تشكل الحملات الدعائية المرافقة للمعارك الانتخابية في بعض القرى، منازلة واقعية بين الأطراف المتنافسة، يحاول من خلالها كل طرف أن يبين قوته من خلال حجم المساحات التي تحتلها صوره، أو حجم الصور نفسها التي ترتفع على المباني وأسطحها. ويختلف هذا الواقع وفقاً لايلي حاج موسى وهو صاحب مؤسسة طباعة أيضاً، قياساً مع حماوة التنافس، شارحاً أنه في بعض البلدات بدأت فعلاً تنفق الأموال الطائلة على "البوسترات" والصور، وأيضاً على السترات والقبعات وعلب الطعام، وحتى اللواصق على نوافذ السيارات والأقلام. إلا أن هذه الحملات محدودة جداً في معظم البلديات والقرى التي تخوض منافسات عائلية غير حامية هذا العام. ويتجنب المسؤولون عن الحملات الانتخابية الخوض في التفاصيل المالية المخصصة لنفقات الطباعة أو لغيرها من النفقات، إلا أنه بحسب الحاج موسى فإن الكلفة تحددها الكمية كما النوعية. وكلما كانت كمية المطبوعات المطلوبة أكبر كلما قل سعرها بالنسبة للقطعة. ويلفت إلى أن كلفة الـ"تيشرت" مع قبعة تحمل شعار الحملة، تتراوح بين 4.5 و6 دولارات، مع فروقات حسب جودة الخامات وعدد الألوان. أما المتر المربع من البوسترات فيتراوح بين 4 و5 دولارات، مع كلفة إضافية بحسب الموقع الذي ترفع فيه الصور، خصوصاً عند حجز اللوحات الإعلانية الكبرى (Billboards). حملات رقمية مع أن معظم المال المرصود في الحملات الدعائية التقليدية هو حتى الآن للوائح المتنافسة، يبدو لافتاً في المقابل ما تتيحه وسائل التواصل الإجتماعي من فرص إضافية لتعزيز الدعايات الفردية لكل مرشح على حدة أو حتى للوائح المرشحين في القرى والبلدات الصغيرة التي لا تحتاج الى دعاية على نطاق واسع. وعليه اجتاحت صفحات المرشحين واللوائح، الميديا، وخصوصاً تطبيق فايسبوك، وأبرزت جهداً إحترافياً في تقديم المرشحين وبرامجهم. لا شك أن الانتخابات البلدية الحالية شكلت فرصة يمكن استغلالها بالنسبة لصانعي المحتوى. ولكن "بيزنس" خلق صفحات للمرشحين على الميديا، يتجاوز هؤلاء الى شبكة من المصورين المحترفين، والصحافيين المبتدئين وكتاب الشعارات والنصوص القصيرة المخصصة للميديا، والناشرين، والمتخصصين بإدارة الصفحات. انطلاقا من هنا شرح أحد المعنيين بإدارة حملة إنتخابية فضل عدم ذكر اسمه، أن المحتوى الإفتراضي يضاهي بأهميته الحملات التقليدية، ولكن من دون أن يعني ذلك إسقاطها نهائياً من الميزانية المخصّصة للحملات الإنتخابية. وإذ يتحدث عن أمور تقليدية أساسية لا يمكن التخلي عنها، مثل طباعة اللوائح والعلب واللواصق والـ"تيشرت" والقبعات، يشير في المقابل الى أن السوشيال ميديا أتاحت للبرامج الانتخابية سهولة الوصول الى جمهور أوسع وأكثر إستهدافاً، بأساليب وطرق مبتكرة، تتيحها خصوصا خاصيات الـ REEL والـ STORY، بالإضافة الى مجموعات الواتساب، التي أمنت تفاعلاً مباشراً مع الناخبين، وأغنت الحملات بشكل كلي عن وسائل الإعلام التقليدية، سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة ومرئية، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لتحصيص موازنات لها. لا شك أن هذا التحول فتح آفاقاً جديدة أمام المرشحين للوصول إلى جمهور أوسع بوسائل أقل كلفة وأعلى فعالية. ولكنه في المقابل خلق تحديات جديدة أمام تحقيق العدالة الانتخابية الحقيقية، يرتبط معظمها بالقدرة على التحكم بالإمكانات التقنية كما المالية. ومن هنا تشرح مصادر مؤسسة LADE لـ"المدن" أن المدة الزمنية القصيرة التي فصلت بين إعلان موعد الانتخابات وإجراؤها، ربما تركت هامشاً ضيقاً أمام التحضير التقليدي لها، فاندفع معظم المرشحين إلى استخدام الوسائل الرقمية، التي قد تتيح فرصاً متكافئة نسبياً لعرض البرامج، لكنها لا تضمن مساواة في الإنفاق. إذ يبقى بإمكان البعض استخدام خاصيات مدفوعة للوصول إلى جمهور أوسع. ومن هنا إصرار LADE على ضرورة تنفيذ بنودها الإصلاحية المقترحة، والتي يطالب أحدها بتحديد سقف للإنفاق الانتخابي في الانتخابات البلدية أسوة بالنيابية، على أن يبقى هذا السقف منخفضاً، وخاضعاً لرقابة فعلية.
البورصة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
«EV Hub» للسيارات الكهربائية يستهدف ضم 40 ألف مستخدم بنهاية 2025
يستهدف تطبيق «EV Hub» للسيارات الكهربائية جذب 40 ألف مستخدم عبر التطبيق بنهاية العام الجاري 2025. قال توني لطيف، مؤسس تطبيق «EV Hub»، وعضو في لجنة السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد العملاء الذين يستخدمون السيارات الكهربائية في مصر يصل إلى 44 ألف عميل حتى الآن، وسوف يساهم التطبيق في زيادة تلك الأعداد بنسبة تتراوح بين 30 و50% خلال الفترة المقبلة. وأضاف لطيف لـ «البورصة» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإطلاق «EV Hub»، أن التطبيق متاح عبر أنظمة أندرويد و iOS، ويتيح إمكانية عرض وبيع السيارات الجديدة والمستعملة، وتوفير مراكز لخدمات الصيانة، وقطع الغيار الأصلية، بجانب شركات الطاقة الشمسية، والوكلاء للعلامات التجارية للسيارات الكهربائية في مصر، ومختلف مقدمي خدمات السيارات الكهربائية. وأوضح أن التطبيق سيشمل معرفة أماكن نطاق الشحن بالتحديث الجديد للتطبيق، وذلك خلال شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أن نقاط محطات الشحن متوفرة داخل القاهرة والجيزة وبالمحافظات على الطرق السريعة. ولفت إلى أن الشركة تسعى للتوسع في عدد من الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة، وتضم القائمة دولًا مثل الأردن والإمارات بحلول يوليو المقبل. وفي سياق متصل، أشار لطيف إلى أن زيادة أسعار الوقود ستدفع المستهلكين لتعديل سلوكهم الشرائي ناحية السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص التنافسية للطرازات الكهربائية. وطالب وكلاء السيارات المحليين بضرورة التوسع في طرح العديد من الطرازات من السيارات الكهربائية بمختلف فئاتها، بهدف تشجيع العملاء على اقتناء تلك الفئة. وأوضح أن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة تبدأ من 800 ألف جنيه، أي أصبحت تنافس أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين، بينما أسعار السيارات الكهربائية المستعملة تسجل ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه. : السيارات الكهربائية
