أحدث الأخبار مع #لفيتان
عمان نت
منذ 5 أيام
- أعمال
- عمان نت
أزمة الغاز تقلق القطاع الصناعي.. وخبراء يؤكدون: لا تأثير على الاستخدام المنزلي
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خصوصا الحرب العسكرية بين إيران وإسرائيل، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات توقف إمدادات الغاز من حقل "لفيتان" الإسرائيلي، والذي يغذي المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية. القرار يشمل وقفا مؤقتا لإمدادات الغاز الطبيعي عن المصانع المرتبطة بالشبكة الرئيسية، كإجراء احترازي لتأمين أولويات التزويد بالكهرباء، وسط تأكيدات من الحكومة بوجود بدائل تضمن استمرارية التوليد وتفادي أي انقطاع. ورغم تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي بأن الصادرات "قد تستأنف خلال ساعات أو أيام"، فإن الغموض لا يزال يلف المشهد، مما يعزز القلق في الأردن، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تعتمد بشكل مباشر على الغاز. الطاقة تؤكد الجاهزية... والكهرباء مستمرة ويؤكد الخبير في مجال الطاقة هاشم عقل أن لـ "عمان نت" أن الأردن يمتلك بدائل فاعلة تضمن استمرار توليد الكهرباء رغم توقف واردات الغاز من "لفيتان"، مشيرا إلى أن اعتماد المملكة على الغاز الطبيعي يبلغ نحو 73% من إجمالي التوليد. ويشير عقل إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الديزل يعد مكلفا، إذ تصل كلفة الكيلوواط الواحد إلى نحو 250 فلسا مقارنة بـ100 فلس عند استخدام الغاز، إلا أن الحاجة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي تبرر هذه الخطوة. ويوضح أن تفعيل خطة الطوارئ يشمل التحول إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل، وهي خطوة سبق وأن لجأت إليها المملكة في عام 2011 عقب انقطاع الغاز المصري، ورغم الكلفة المرتفعة لتوليد الكهرباء عبر الديزل حيث تبلغ كلفة الكيلوواط الواحد حوالي 250 فلسا مقابل 100 فلس عند استخدام الغاز فإن تأمين الاستمرارية يبقى أولوية قصوى. فيما يتعلق بتنوع المصادر الحالي، يبين أن الطاقة المتجددة تشكل 30% من التوليد، بالإضافة إلى 540 ميغاواط من طاقة العطارات 17%، و100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصري، فضلا عن رفع قدرة الربط الكهربائي مع مصر من 200 إلى 400 ميغاواط. لا مخاوف من انقطاع الكهرباء أو نقص الغاز المنزلي يطمئن عقل المواطنين بأن المملكة تمتلك هامش أمان كبير بفضل تعدد مصادر الإمداد، سواء في النفط الخام من العراق والسعودية، أو المشتقات النفطية من عدة أسواق، كما أن الأسعار العالمية لم تسجل قفزات حادة حتى الآن، حيث بقيت ضمن نطاق 80 إلى 100 دولار للبرميل. وحول سيناريو التصعيد الكبير مثل إغلاق مضيق هرمز مثلا، يستبعد عقل اللجوء لهذا الخيار بسبب المصالح الاقتصادية لإيران مع دول شرق آسيا، خصوصا الصين، مشيرا إلى أن الأردن يمكنه تعويض أي نقص عبر زيادة واردات النفط من العراق أو السعودية. وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، يشدد على أن لا علاقة له بالأزمة الحالية، لأنه يستورد من السعودية وينتج من تكرير النفط الخام، ومخزونه الاستراتيجي يكفي لأكثر من 20 يوما، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت أو التخزين غير المبرر. ويؤكد أن المخزونات الاستراتيجية المتوفرة في الأردن من الغاز المسال تكفي لفترة لا تقل عن 20 يوما، والمشتقات النفطية تغطي نحو 30 يوما، مشيرا إلى أن خطوط الإمداد بعيدة عن مناطق النزاع، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق. غياب الوضوح في سياسات الطاقة يهدد تنافسية الصناعة رغم تطمينات الحكومة إلا أن الخبير الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، يحذر في حديثه لـ "عمان نت"، من تداعيات غياب وضوح السياسات الحكومية في قطاع الطاقة على القطاع الصناعي، مؤكدا أن توقف إمدادات الغاز إلى المصانع مؤخرا يسلط الضوء على ضعف استراتيجيات الطوارئ لدى الجهات المعنية. ويشير الساكت إلى أن شركة الكهرباء الوطنية أعلنت عن خطط بديلة لتوليد الطاقة في ظل توقف الغاز، إلا أن هذه الخطط لا تأخذ بعين الاعتبار الأثر المتوقع على أسعار الطاقة الموجهة للمصانع، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، والذي قد يؤدي إلى زيادات لاحقة في كلف الإنتاج. ويوضح أن قطاع الصناعة تفاجأ بأن الغاز الذي كانت تصله إمداداته، وتصور على أنه "غاز وطني"، تبين أنه مستورد من إسرائيل، مشيرا إلى أن توقف هذا المصدر المفاجئ خلق حالة من الإرباك، وعكس حالة من عدم الشفافية في التصريحات الرسمية حول مصادر الطاقة. انعدام خطط الطوارئ للقطاع الصناعي ويؤكد الساكت أن القطاع الصناعي لا يمتلك خطة طوارئ مستقلة في مجال الطاقة، نظرا لاعتماده على الشراكة مع الحكومة في تأمين الإمدادات، لافتا إلى أن المصانع ليست مستوردة مباشرة للطاقة، ولا يسمح لها بمرونة كافية في تركيب أنظمة الطاقة البديلة. وقال إن هناك حاجة ملحة لمنح المصانع حرية أكبر في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية، خصوصا وأن القيود السابقة على تركيب هذه الأنظمة ما زالت تقيد العديد من المنشآت، رغم تخفيفها مؤخرا. ويوضح الساكت أن الطاقة تشكل ما بين 30% إلى 35% من كلفة الإنتاج الصناعي، وهو ما يضع الصناعات الأردنية أمام تحديات تنافسية كبيرة، خاصة في ظل غياب بدائل رخيصة ومستقرة للطاقة، داعيا إلى تنويع المصادر بما يشمل الصخر الزيتي والطاقة الشمسية دون معوقات إدارية أو تنظيمية. ويضيف أن غياب البدائل الميسرة يرفع كلفة الإنتاج، وبالتالي يقلص قدرة الأردن على تصدير منتجاته أو إبقائها في متناول المستهلك المحلي، مشددا على أن الكلف العالية تعني خسارة تنافسية مهمة في الأسواق المحلية والعالمية. دعوة لتفعيل مشاريع غاز الريشة والطاقة المتجددة ويدعو الساكت إلى تسريع العمل في مشروع تطوير حقل غاز الريشة الذي يحتوي على مخزون واعد، معتبرا أن هذا الملف لا يمكن أن يظل بيد القطاع العام وحده، بل يتطلب تعاونا مباشرا مع القطاع الخاص وتسريع الإجراءات الفنية والتنظيمية، وتوفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة للاستثمار في بدائل الطاقة، لتأمين استقرار الإنتاج الصناعي وتوفير سلع وطنية تنافسية ومستدامة. كما يشدد على ضرورة السماح للمصانع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مواقعها دون الحاجة إلى ربطها بالشبكة الوطنية، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تمكين هذه المصانع من إنتاج الكهرباء لتغطية حاجاتها الذاتية، وليس بالضرورة لتصدير الطاقة إلى الشبكة. تأكيد رسمي على استقرار التوريد من جانبه، يؤكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن جميع محطات التوليد تمتلك مخزونا من الوقود البديل يغطي 20 يوما على الأقل، مع إمكانية تعزيز الكميات أولا بأول لتجنب أي انقطاع. ويضيف أن تزويد المواطنين والمقيمين بالكهرباء مستمر دون ارتفاع في الكلف، وأن ترشيد الاستهلاك يظل ضرورة دائمة، لا تقتصر على أوقات الأزمات. ويشدد السعايدة على أن المخزون لا يعني التوقف بعد 20 يوما، بل يتم تعويض النقص فورا، مشيرا إلى الجهوزية العالية للمشغلين، ومحطات التوليد، وشركات التوزيع، في ضمان استمرارية الخدمة.
سواليف احمد الزعبي
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
مخاوف من أزمة كهرباء بالأردن بعد توقف حقل لفيتان الإسرائيلي
#سواليف أثار توقف حقل #لفياثان -أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط– عن العمل، نتيجة #المواجهة_العسكرية بين #إيران و #إسرائيل، قلقا في #الأردن، الذي يعتمد عليه لتغطية نسبة كبيرة من وارداته من الغاز الطبيعي. وفي حين تؤكد الحكومة أن الاستعدادات قائمة لمواجهة أي طارئ، يحذّر خبراء من أن استمرار التوقف لفترة طويلة قد يُعرّض المملكة لأزمة في الكهرباء وغاز الطهي، وسط تصاعد الكلفة التشغيلية وزيادة الضغط على #منظومة_الطاقة. وأبلغت مصادر حكومية مطلعة الجزيرة نت أن التوجه الرسمي حاليا هو عدم تناول موضوع توقف الحقل في #الإعلام، لتجنب إثارة القلق، ورغم ذلك تحدثت الحكومة عن تحرك الأجهزة المعنية داخليا لتفعيل خطط بديلة لضمان استمرار التزود بالطاقة. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الجمعة، إغلاقا مؤقتا لاثنين من أكبر حقول الغاز الطبيعي، وهما حقل ' #لفياثان' الذي تديره شركة شيفرون الأميركية، وحقل 'كاريش' الذي تديره شركة إنرجيان البريطانية. #حالة_طوارئ فنية ويرى الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، في حديثه للجزيرة نت، أن وقف ضخ الغاز من حقل لفيتان يستدعي إعلان 'حالة طوارئ فنية' في قطاع الطاقة، خاصة في ظل ما وصفه بالظرف غير التقليدي الذي يتطلب جاهزية تشغيلية استثنائية. ورغم طمأنته بشأن استقرار الشبكة على المدى القصير، حذر الشوبكي من أن كلفة التوليد مرشحة للارتفاع بشكل كبير، خصوصا في فترات الليل والصيف، حيث تنخفض كفاءة الطاقة المتجددة ويزداد الضغط على شبكة الكهرباء. وأوضح أن البدائل الحالية، مثل زيت الوقود الثقيل والديزل والغاز المسال، أكثر كلفة من الغاز الطبيعي، وقد تُضاعف الفاتورة التشغيلية إذا استمر الانقطاع. من جانبه، حذّر خبير الطاقة الدكتور زهير الصادق من احتمال أن يؤدي استمرار الأزمة إلى #انقطاع #الكهرباء و #غاز_الطهي في المملكة، مؤكدا أن 'السيناريو قد يكون كارثيا إذا استُنزف المخزون وفشلت البدائل في تلبية الطلب'. واعتبر الصادق، في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري اليوم يفتح مجددا النقاش الشعبي والمهني حول خطر رهن أمن الطاقة الأردني للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما حذّر منه خبراء ومواطنون، باستمرار، منذ توقيع اتفاقية الغاز. وأكد أن الاعتماد على مصدر غير مستقر يمثل تهديدا إستراتيجيا تجب إعادة النظر فيه. خطط بديلة حسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لعام 2023، فإن الغاز الطبيعي يُستخدم لتوليد 61.1% من الكهرباء في الأردن، مقابل 26.28% من مصادر الطاقة المتجددة (شمس ورياح)، و12.62% من زيت الوقود الثقيل. كما تُظهر الأرقام أن محطات التوليد تستهلك نحو 1498 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، في حين تبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة نحو 2681 ميغاواط، مما يعني أن أي اضطراب في إمدادات الغاز يشكّل تهديدا مباشرا لاستقرار الشبكة الوطنية، وفق خبراء. ويشير الشوبكي إلى أن الأردن يمتلك أدوات فنية لتجاوز الانقطاع مؤقتا، إذ تحتفظ محطات الكهرباء بمخزون وقود يكفي للتشغيل لمدة تصل إلى 14 يوما، كما توجد سفينة عائمة في العقبة تحتوي على احتياطي من الغاز المسال يكفي لنحو 10 أيام. إلى جانب ذلك، تسهم الطاقة المتجددة في تعزيز استقرار الشبكة خلال ساعات النهار، بينما تواصل محطة 'العطارات' المعتمدة على الصخر الزيتي إنتاجها بكامل طاقتها. لكن الشوبكي يُحذر من أن استمرار التوقف لفترة طويلة سيرفع الكلفة التشغيلية بشكل حاد، مما سيضغط على الموازنة العامة، أو يدفع نحو إعادة النظر في تعرفة الكهرباء. #مخاوف_إقليمية وفي السياق الإقليمي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تستعد لاحتمالات تأثر إمدادات الغاز، وقال إن مصر لديها خطة لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز في ظل الأحداث بالمنطقة. وأضاف أنهم يهدفون إلى 'تشغيل 3 سفن هذا العام للتغييز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل'، وتابع 'نعمل على توفير سفينة رابعة، كما لدينا تعاقدات على شحنات من الغاز، إضافة إلى مخزون واحتياطيات من المازوت'. ورغم مرونة البنية التحتية الأردنية، من طاقة متجددة وصخر زيتي ومحطات جاهزة، فإن الأزمة الحالية أعادت -وفقا لمراقبين- تسليط الضوء على السؤال المركزي حول التحذيرات المتكررة من خبراء كانوا قد أكدوا أن الاعتماد على مصدر واحد، وتحديدا الاحتلال الإسرائيلي، هو مخاطرة إستراتيجية تظهر آثارها اليوم بشكل فج، على الرغم من وقوف الأردن خارج نطاق طرفي الصراع الجاري.
