logo
#

أحدث الأخبار مع #لكونغرس

مسؤول سابق بالبنتاغون للجزيرة نت: هذه أسباب لجوء فريق ترامب لتطبيق سيغنال
مسؤول سابق بالبنتاغون للجزيرة نت: هذه أسباب لجوء فريق ترامب لتطبيق سيغنال

الجزيرة

time٢٦-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الجزيرة

مسؤول سابق بالبنتاغون للجزيرة نت: هذه أسباب لجوء فريق ترامب لتطبيق سيغنال

واشنطن- بينما اشتبكت إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الديمقراطيين با لكونغرس بسبب تداعيات فضيحة لجوء كبار أعضاء فريق الأمن القومي إلى محادثة جماعية على تطبيق "سيغنال" لمناقشة خطط الهجمات الأميركية على اليمن ، والتي ضمت إليها بطريقة غامضة جيفري غولدبرغ، الصحفي ورئيس تحرير مجلة أتلانتيك، بقيت العديد من الأسئلة دون إجابات خاصة بعد دعم ترامب لفريقه والهجوم على الصحفي ومجلته. وجاء في بيان ل لبيت الأبيض أنه "وبفضل القيادة القوية والحاسمة للرئيس ترامب، وكل فرد في المجموعة، كانت الضربات الموجّهة لل حوثيين ناجحة وفعالة. قُتل الإرهابيون وهذا أكثر ما يهم الرئيس ترامب". وخلال إدلائهما بشهادتهما أمام مجلس الشيوخ، أكدت مدير الاستخبارات الوطنية "دي إن آي" تولسي غابارد ، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جون راتكليف، أن الدردشة بين كبار المسؤولين حول ضربة عسكرية مرتقبة ضد الحوثيين لم تتضمن أية معلومات سرية. لكن الكثير من الخبراء والمعلقين يطعنون في هذه التقديرات التي أكدت مجلة أتلانتيك أنها "تفاصيل سرية عملياتية عن عملية عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر". وجاء تقرير مجلة أتلانتيك ليكشف أن مستشار الأمن القومي مايكل والتز ، الذي أدار سلسلة من النقاشات حول خطط بلاده لشن غارات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، قد ضم إلى المجموعة الصحفي جيفري غولدبرغ، لأسباب وبطريقة غير معروفة. غياب الثقة وعن سبب لجوء كبار المسؤولين لتطبيق سيغنال، وتبعات ونتائج ما جرى، قال مسؤول عسكري رفيع سابق في البنتاغون (اشترط التحفظ على هويته بسبب حساسية القضية وطبيعة المعلومات المتعلقة بها)، إن إجابة هذا السؤال "شديدة التعقيد خاصة مع طبيعة تشكيل إدارة دونالد ترامب في فترة حكمه الثانية". ولكنه قال في حديث للجزيرة نت، إن الإجابة "تتمثل في غياب الثقة، فهناك ثقة غائبة بين ترامب وكبار مسؤولي إدارته من جانب، وبين البيروقراطية الأميركية في عمومها من جانب آخر. ويظهر هذا بوضوح في مقاومة جهود إ يلون ماسك ووحدة "دوج". ويضع المسؤول العسكري السابق ما يحدث الآن في سياق مستمر من حالات التسريب للصحافة في قضايا مختلفة وقعت خلال فترة حكم ترامب الأولى. "وهو ما كان يغضب ترامب بشدة كما كان الحال خلال تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات 2016 ، وعلاقة ترامب ب روسيا و أوكرانيا". ويقول إنه "كي يُجري هذا العدد الكبير من المسؤولين محادثة على الوسائل المؤمنة، عليهم اللجوء والاعتماد على عدد كبير من رجال البنتاغون ووكالات الاستخبارات". كما أن هذه المحادثات على الوسائط الحكومية المؤمنة، حسب المسؤول الأميركي "والتي تتوافر لهذه المستويات العليا من مسؤولي فريق الأمن القومي، تتطلب وجود فنييين لضبطها وللتأكد من تأمينها، ولتوثيق ما يجري من حوار ونقاش لأغراض الأرشفة والتوثيق الحكومي الإلزامي". "ولتجنب كل تلك الخطوات اللوجستية، ولغياب الثقة كما ذكرت في العناصر البشرية الحكومية، استسهل مستشار الأمن القومي تشكيل هذه المجموعة للحديث الجماعي على منصة سيغنال رغم مخاطر ذلك". وبرأي المسؤول، فإن "ترامب نفسه يدرك ويؤمن أن واشنطن معادية له، لأنه غريب عليها حتى مع وجوده بالبيت الأبيض 4 سنوات من قبل. ويدرك ترامب أن نخبة واشنطن، بما فيها من جمهوريين ، يعادونه ولا يحترمونه وأنه مفروض عليهم من خارج واشنطن". ويقول إن هذه النخبة "وبعد كل ما جرى وفوز ترامب بالرئاسة للمرة الثانية، تشكك في قدراته على ممارسة مهامه كرئيس للدولة وكقائد أعلى للقوات المسلحة، وتراه غير كفْء لذلك". مخالفة للقوانين من ناحية أخرى، يرى المسؤول الأميركي السابق أن مسؤولي إدارة ترامب خالفوا القوانين الأميركية خاصة فيما يتعلق بالأرشفة والتوثيق. وقال "تمت مخالفة قوانين السجلات الوطنية الحكومية، لكن الأكثر خطورة هو المخالفة الأمنية والتي تمثلت في مناقشة موضوعات سرية وشديدة السرية على منصة تجارية من المؤكد أنها مخترقة من عدة دول". وفي هذا، يعتقد أن عدة دول اخترقت تطبيق سيغنال واستمعت للمناقشات وقت حدوثها. وقال "أتصور أن هناك خمس دول، على أقل تقدير، لديها قدرات على التنصت على هذه التطبيقات وهي الصين وروسيا، وإسرائيل، و فرنسا ، و الهند". ولكن المسؤول السابق في البنتاغون، يعتقد أن التنصت على سينغال قد انتهى منذ الاثنين، أي "بعد الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة". فباعتقاده لن يستخدم أحد من بين المسؤولين الأميركيين التطبيق بعد ما حدث. وقال "ما جرى كبير وشديد الخطورة، وترامب يريد حفظ ماء وجهه بعدم إقالة كل هؤلاء المشاركين والذين اختارهم رغم عدم كفاءة الكثير منهم، وعدم صلاحياتهم لهذه المهام الكبيرة. اختار ترامب مسؤولين ضعافا يدينون له بالولاء، ولا يوجد لهم شعبية بين الجنود في حالة العسكريين، أو شعبية كبيرة في حالة المدنيين". وضرب مثلا "وزير الدفاع بيت هيغسيث" الذي قال إنه لا يملك مؤهلات تمكنه من إدارة جهاز بضخامة وخطورة البنتاغون، فلا خبرة سابقة له في إدارة جهاز أو شركة أو مؤسسة كبرى، وخلفيته العسكرية محدودة جدا، وخدم في منصب عسكري صغير للغاية. وقال "قارن هيغسيث بالجنرال جيم ماتيس ، وزير الدفاع في فترة حكم ترامب الأولى لتعرف عما أتحدث. استطاع ماتيس أن يقول لا لترامب، واختار الاستقالة، أما هيغيسيث فلا يمكنه قول لا لترامب، ولا يعرف أي مستقبل ينتظره لو استقال. لا أتصور حتى أن تقبل شبكة فوكس الإخبارية أن يعود للعمل بها كما كان قبل أن يختاره ترامب". ولا يزال المسؤول الأميركي -كما كثيرين- منشغلا بأسباب وطريقة ضم الصحفي غولدبرغ للمجموعة التي شاركت في النقاش، وقال "حتى الآن لا يوجد منطق أو مبرر لذلك. هل يكون مجرد خطأ بسيط، ربما لكن ربما لا يكون كذلك! لا نعرف". وحول ما إذا تسبب ذلك بالكشف عن خطط الهجمات على الحوثيين، يقول جازما "لا لم يتم نشر خطط عملياتية في ضوء ما نعرفه. ما نشرته أتلانتيك خطوط عامة، ورغم سريتها، فهي قليلة القيمة. خطط الحرب العملياتية تأتي في عشرات، وربما مئات الصفحات، ما تم الكشف عنه لا يتعدى مقاطع عامة عن شن الهجمات، وطبيعة الأهداف ووسائل شن الهجمات الصاروخية والجوية". خائفون ومستغلون وفيما يتعلق برد ترامب الذي قلل من أهمية ما حدث، يقول المسؤول إن الرئيس -كما هو متوقع- دافع عمن اختارهم لإدارة ملفات الأمن القومي، ولم يكن له أن يأخذ أي موقف آخر حيث إنه كان سيكون بمثابة إدانة له شخصيا على سوء اختياراته. واتجه للهجوم على غولدبرغ ومجلته، وعلى وسائل الإعلام، وطالب فقط بمراجعة الإجراءات وعدم تكرار الخطأ. وبرأي المسؤول "لو كان من تورط بهذه الفضيحة من الجنرالات أو الدبلوماسيين الذين لم يختَرهم ترامب، لأقالهم جميعا فورا في تغريدة واحدة". وعلل ذلك بأن "ترامب يريد استمرار الظهور بمظهر الرئيس القوي المسيطر على من حوله". ويفسّر المسؤول السابق موقف الجمهوريين الداعم لرد ترامب والرافض لوصف ما جرى على أنه اختراق أمني كبير أو حتى فضيحة، بـ"الخوف". وقال "لا أجد كلمة أخرى أكثر دقة"؛ فقد اضطر الجمهوريون تحت الخوف من مطرقة ترامب، الذي يتمتع بشعبية طاغية وسط القواعد الانتخابية الجمهورية، إلى التصويت لصالح مرشحين لمناصب حساسة وهم يعرفون أنهم غير مهيئين للمهام الكبيرة المرتبطة بهذه الوظيفة أو تلك". بالمقابل، يرى المسؤول الأميركي أن الديمقراطيين سيعملون، على بقاء الفضيحة حية وإلى حد كبير في الإعلام الأميركي. كما سيستغل هؤلاء ما جرى للبناء عليه في حملتهم الانتخابية ل لتجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل على أمل انتزاع أغلبية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو كليهما، وهو ما قد يقلص من قدرة ترامب على التحرك بالسرعة والقوة التي نشهدها حاليا.

كنز ترامب الثمين.. غرينلاند في قلب النقاش الداخلي والعالمي
كنز ترامب الثمين.. غرينلاند في قلب النقاش الداخلي والعالمي

الجزيرة

time١٠-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الجزيرة

كنز ترامب الثمين.. غرينلاند في قلب النقاش الداخلي والعالمي

باريس- بالتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية في غرينلاند ، أصبحت هذه الجزيرة القطبية الشمالية تحتل عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم في الفترة الأخيرة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامه الجاد والصريح بشراء المنطقة شبه المستقلة عن الدانمارك وإقليم ما وراء البحار التابع ل لاتحاد الأوروبي. وبفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية النادرة، تجذب هذه الجزيرة أطماع أقوى الدول مثل روسيا و الصين ، وتدفع بترامب إلى تعزيز طموحاته إلى أقصى الحدود للانتصار في اللعبة الجيوسياسية العالمية ووضع حد لخصومه في منطقة القطب الشمالي ككل. ومع استمرار الطبقة السياسية الغرينلاندية في رفض تهديدات الرئيس الأميركي ومطالباتهم بالتحرر من ماضي الدانمارك الاستعماري، لا تزال علامات الاستفهام مشروعة بشأن مستقبل الجزيرة الأكبر في العالم وتحاول الإجابة عما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك فعلا الحق في جعلها الولاية الأميركية رقم 51. كنز ثمين ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن رغبته في شراء غرينلاند، ففي عام 2019 وصفت رئيسة الوزراء الدانماركية ميت فريدريكسن تصريحاته حول عرضه شراء الجزيرة بـ"السخيفة"، مؤكدة أنها ليست للبيع. واقتصرت ردة فعله آنذاك بإلغاء زيارته المخطط لها إلى المملكة. وفي عهد الرئيس الأميركي السابق هاري ترومان ، عرضت واشنطن على الدانمارك 100 مليون دولار من الذهب مقابل الجزيرة، حيث اعتبرتها أصلا إستراتيجيا بالغ الأهمية خلال الحرب الباردة. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض ، عادت معه آماله بامتلاك هذه الجزيرة لتميزها بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك الماس والذهب والحديد والزنك، والعناصر الأرضية النادرة مثل البراسيوديميوم والنيوديميوم، فضلا عن النفط واليورانيوم. وعلى الرغم من وجود حظر على استخراج هذه الثروات لأسباب بيئية، إلا أن الاحتباس الحراري العالمي، الذي ينتج عنه ذوبان الأنهار الجليدية، يضاعف من أهميتها الجيوسياسية ويؤدي إلى فتح ممرات الشحن في شمال الأطلسي، ما يعني إنشاء أقصر طريق من أميركا الشمالية إلى أوروبا وتقليل وقت السفر التجاري البحري. وتقدر قيمة المواد الخام الحيوية الموجودة تحت الصفائح الجليدية في غرينلاند وفي قاع بحر المحيط بما لا يقل عن 2.54 تريليون دولار، وهو ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، بحسب تقرير نشرته الصحيفة الوطنية السويدية داغينز نيهيت. وعند التعمق أكثر في المعلومات المتوفرة بشأن غرينلاند، فلن يكون من المستغرب أن يكون ترامب مهتما بهذه الجزيرة، التي يزيد حجمها قليلا على 3 أضعاف مساحة ولاية تكساس الأميركية، إذ تحتوي احتياطاتها من الغاز الطبيعي والنفط على نحو 31 مليار برميل، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. نقاش سياسي وبعد ساعات فقط من إعلان ترامب نيته السيطرة على الجزيرة "بطريقة أو بأخرى" في خطابه أمام جلسة مشتركة ل لكونغرس ، رد عليه رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي مستخدما الاسم الغرينلاندي لبلاده "كالاليت نونات ملك لنا". وأضاف إيغيدي: "لا نريد أن نكون أميركيين ولا دانماركيين؛ نحن كالاليت. يجب على الأميركيين وزعيمهم أن يفهموا ذلك. نحن لسنا للبيع ولا يمكن الاستيلاء علينا ببساطة. سوف نقرر مستقبلنا في غرينلاند". من جانبه، قال زعيم حزب السيوموت الاشتراكي إريك جينسن إنه يتوقع أن يتم عقد تصويت وطني على الاستقلال عن الدانمارك الشهر المقبل، أي بعد الانتخابات التشريعية التي ستعقد غدا الثلاثاء، من دون أن يحدد موعدا معينا. وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة السياسية للحزب دوريس جينسن، الخميس الماضي، أن السيوموت الشريك في الائتلاف الحكومي المكون من حزبين في غرينلاند يخطط للجوء إلى جزء من قانون عام 2009 الذي منح الجزيرة مزيدا من الحكم الذاتي، حتى تتمكن من التفاوض على مستقبلها وعلى استقلالها الكامل. وتتفق الأحزاب الخمسة الأكبر في البرلمان على رفض ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة. كما كشف استطلاع للرأي نُشر الأسبوع الماضي أن 85% من سكان الجزيرة يعارضون بشدة رغبة ترامب ويعتبرونه تهديدا لهم. وللإجابة عن سؤال "هل يستطيع ترامب شراء غرينلاند؟"، لا يعتبر ذلك ممكنا بموجب مبدأ تقرير المصير وفق القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، من المستبعد جدا أن يكرر ترامب ما فعله أسلافه ويشتري جزءا كبيرا من الأراضي من قوة أوروبية في العالم الجديد لأن ذلك لا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية الحالية. يُذكر أنه في عام 1867، اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا في فترة رئاسة أندرو جونسون. كما حصل الرئيس الأميركي توماس جيفرسون على لويزيانا من الفرنسيين في عام 1803. سيادة عسكرية لكن التركيز الحالي على مسألة تقرير المصير في الجزيرة وتحليل السياسات التي تتبعها واشنطن وكوبنهاغن قد يكون الهدف منها تسليط الضوء على أهمية القرارات الأمنية التي تتمتع بها الجزيرة ويمكن "بيعها" أو "التفاوض عليها" في حالة دخول "غرينلاند المستقلة" كطرف محوري في ميثاق الارتباط الحر. وقد سعى الساسة في غرينلاند إلى السيادة المدعومة بهذا الميثاق، لكنهم فضلوا في الوقت ذاته تكوينها مع الدانمارك بدلا من الولايات المتحدة. واستمرت حكومة غرينلاند في الاستجابة إلى الاحتياجات الأمنية الأميركية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقمع الصيني لشعوب التبت و شنغيانغ الأصلية والتهديد الروسي في أوكرانيا. وبغض النظر عن كل ما سبق حول الفوائد المتعلقة بالموارد الطبيعية والمطامع الاقتصادية قصيرة وطويلة المدى، تقع غرينلاند ضمن رادار واشنطن الأمني والعسكري. وترتبط الجزيرة القطبية الشمالية تاريخيا بمصالح الولايات المتحدة الأمنية منذ عقود طويلة. فخلال الحرب العالمية الثانية وبعد احتلال ألمانيا النازية للدانمارك، قامت واشنطن بغزو غرينلاند ونشرت محطات إذاعية وعسكرية في كل مناطقها. وحتى بعد انتهاء الحرب، أبقت القوات الأميركية على قاعدة بيتوفيك الفضائية المعروفة سابقا باسم قاعدة ثولي الجوية، والتي تقوم حاليا بمسح المجال الجوي والفضاء بحثا عن الصواريخ والأقمار الصناعية الصينية والروسية. ومنذ عام 1951، اتفقت واشنطن وكوبنهاغن على لعب دور محوري في الدفاع عن الإقليم وصيانة وبناء القواعد العسكرية، وهو ما يؤكد مكانة غرينلاند في ضمان أمن القطب الشمالي. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية التي تضفي نوعا من السيادة العسكرية الأميركية على غرينلاند، جعلت السلطات في الدانمارك وغرينلاند محاولات الصين لإنشاء بنيات تحتية والاستثمار في الجزيرة تتبخر في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والحالي ترامب.

انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب

الجزيرة

time٠٩-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الجزيرة

انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب

نوك- من المقرر أن تعقد غرينلاند انتخابات تشريعية الثلاثاء المقبل، وسط اهتمام عالمي متزايد عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته شراء جزيرة القطب الشمالي "بطريقة أو بأخرى" كما قال ل لكونغرس مازحا الأسبوع الماضي. ولأن الاستقلال قضية انتخابية رئيسية في غرينلاند، تراقب حكومة الدانمارك عن كثب هذه الانتخابات التي يصفها كثيرون بـ"الحدث السياسي الأكثر أهمية في تاريخ الجزيرة" خاصة بعد سقوطها تحت أنظار ترامب الطامعة، بينما يعتبر السكان المحليون هذا التصويت فرصة تاريخية لتحريرهم من النفوذ الدانماركي. فعلى الرغم من حصول هذه الجزيرة القطبية الشمالية على استقلالها عام 1979، فإن الوظائف السيادية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، لا تزال بعيدة المنال. ومنذ صدور قانون الحكم الذاتي عام 2009، أصبح بإمكان سكان غرينلاند -البالغ عددهم 57 ألف نسمة- المبادرة وإطلاق عملية الاستقلال بأنفسهم، وهو ما يشمل التفاوض على اتفاق مع كوبنهاغن، من خلال استفتاء في غرينلاند وتصويت في البرلمان الدانماركي. ما بعد الاستعمار يُنظر إلى النظام السياسي بأكبر جزيرة في العالم على أنه معقد، فعلى الرغم من أنها جزء جغرافي من أميركا الشمالية، إلا أنها جزء سياسي من أوروبا، ويتأثر جزء كبير من تاريخها بالماضي الاستعماري القوي مع الدانمارك. وتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر ، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك. وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات. ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها حق تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل الشعب الغرينلاندي. وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند". كيفية التصويت وتتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي مع ديمقراطية تمثيلية، وتُعقد فيها 3 أنواع من الانتخابات: انتخابات برلمان غرينلاند. انتخابات البلديات والمجالس القروية. انتخابات البرلمان الدانماركي، حيث تنتخب غرينلاند عضوين. ويجب على الناخب أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، وأن يكون حاصلا على الجنسية الدانماركية ومقيما بشكل دائم في غرينلاند. أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فيمكن لغير الحاصلين على الجنسية الدانماركية التصويت، إذا كان الشخص مقيما بشكل دائم في كومنولث المملكة الذي يشمل الدانمارك وغرينلاند وجزر فارو، لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الانتخابات. وفي حال لم يتمكن الناخب من الحضور شخصيا إلى مركز الاقتراع يوم الانتخابات، فيمكنه اللجوء إلى التصويت عبر البريد، وهي طريقة معتمدة في انتخابات البرلمانين الدانماركي والغرينلاندي، وفي الانتخابات البلدية. ويمثل البرلمان السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويتم انتخاب الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا ديمقراطيا بالاقتراع كل 4 سنوات، حيث تعتبر كل الجزيرة دائرة انتخابية كبيرة واحدة. الأحزاب السياسية بدأت الطموحات الرامية إلى تشكيل دولة ذات سيادة في غرينلاند منذ بداية القرن العشرين على الأقل، وبات اتخاذ الخطوة التالية على الأجندة السياسية لجميع الأحزاب السياسية منذ إقرار قانون 2009، حيث لا تدور المناقشات حول الهدف النهائي، بل حول الوتيرة والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ويوجد في غرينلاند 7 أحزاب سياسية، وعادة ما يتم انتخاب أكبر خمسة منها في البرلمان، وهي: حزب مجتمع الشعب (يساري) يقوده رئيس الحكومة ميوتي إيغيدي منذ عام 2018، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدانمارك الذي يدعم استقلال غرينلاند عن المملكة، ويعمل من أجل الاعتراف بسكان الجزيرة كشعب مستقل لهم الحق في الأرض. حزب السيوموت (اشتراكي) يتزعمه وزير المالية المنتهية ولايته إريك ينين، تأسس عام 1977 باعتباره استمرارا لحركة سيوموت التي اكتسبت أهمية سياسية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، ويتلخص هدفه السياسي بإنشاء مجتمع متجانس ونشط وقابل للحياة، حيث يدرك سكانه مسؤوليتهم كشعب. حزب الديمقراطيين (ليبرالي نقابي) يترأسه فريدريك نيلسن وتأسس عام 2002، وقدم مرشحين للانتخابات الوطنية لأول مرة عام 2005، ويعتبر طيفه السياسي من الوسط ووسط اليمين. حزب التضامن الغرينلاندي (ليبرالي محافظ منحاز سياسيا إلى وسط اليمين) تأسس عام 1978، ويرأسه أكالو جيرمياسين، ويهدف إلى التضامن مع الدانمارك في سياق الكومنولث والعمل ضد الانفصال عن المملكة. حزب ناليراك (قومي وسطي) تأسس رسميا عام 2005، وهو أكبر أحزاب المعارضة، اكتسب زخما كبيرا الفترة الأخيرة بفضل صوته البارز المؤيد للاستقلال والمنفتح على التعاون مع الولايات المتحدة. حزب التعاون (ليبرالي) تأسس عام 2018 على يد النائبين الديمقراطيين سابقا مايكل روزينغ وتيلي مارتينوسين، ويسعى للتحرر الاقتصادي وخصخصة الشركات الكبرى التي تهمين على اقتصاد الجزيرة والمملوكة للقطاع العام. حزب أحفاد البلاد (انفصالي) يسعى إلى الاستقلال منذ تأسيسه عام 2017 على يد وزير العمل والتجارة والشؤون الخارجية السابق فيتوس كوياوكيتسوك. العقدة الاقتصادية وفي حين يفضل أغلب سكان هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستقلال، فإن الآراء والإستراتيجيات حول كيفية الوصول لهذا الوضع عديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن ميزانيتها. يُذكر أن السلطات في غرينلاند تولت السيطرة على وظائف تشريعية وإدارية مختلفة، وخاصة في المالية العامة، حيث يتضمن الترتيب الاقتصادي بموجب القانون إعانة ثابتة من الحكومة الدانماركية يتم تعديلها إذا كانت غرينلاند تولد دخلا من الموارد المعدنية. ويتركز اقتصاد الجزيرة الأكبر في العالم بشكل أساسي على صناعة صيد الأسماك وقطاع السياحة المتنامي، فضلا عن بعض أنشطة التعدين بمنجمين نشطين فقط، في حين يشكل القطاع العام حوالي نصف العمالة المحلية. كما تتلقى غرينلاند الدعم من الحكومة الدانماركية في شكل منحة مقطوعة، تشكل حوالي نصف عائدات الحكومة، وتظل معتمدة اقتصاديا على كوبنهاغن بنحو 3.8 مليارات كرونة دانماركية (428 مليون جنيه إسترليني) ترسلها الدانمارك كل عام. وبينما يدرك الغرينلانديون والدانماركيون الثروة التي لم تُستغل بعد تحت التربة الصقيعية بجزيرة القطب الشمالي، وخاصة المعادن والوقود الأحفوري، ورغم وجود حظر على استخراجها حاليا لأسباب بيئية، يعلم الجميع أن تحرك الإدارة الأميركية الجديدة مرتبط بهذه الجبهة بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي أيضا.

ترامب للكونغرس: قمت بثورة والحلم الأميركي لا يمكن إيقافه
ترامب للكونغرس: قمت بثورة والحلم الأميركي لا يمكن إيقافه

الجزيرة

time٠٥-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • الجزيرة

ترامب للكونغرس: قمت بثورة والحلم الأميركي لا يمكن إيقافه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "أميركا عادت لتستعيد ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية، وإن الحلم الأميركي لا يمكن إيقافه"، مهددا بفرض رسوم جمركية إضافية على عدة دول في الثاني من أبريل/نيسان القادم. وأضاف ترامب -في أطول خاطب لرئيس أميركي أمام خلال جلسة مشتركة ل لكونغرس للحديث عن حالة الاتحاد- لقد أنجزنا في 43 يوما أكثر مما يمكن أن تحققه معظم الإدارات في 4 أو 8 سنوات، وأميركا على وشك العودة إلى ما لم يشهده العالم من قبل وربما لن يشهده مجددا وأردف قائلا "بلادنا لن تكون يقظة بعد الآن" وهو مصطلح يستخدمه المحافظون لوصف ما يعتبرونه تشدّدا مفرطا في تلبية مطالب الأقليات. وأضاف "كل ما قمت به يمثل جزءا بسيطا من ثورة المنطق السليم التي ستجتاح العالم كله بفضلنا". وأشاد ترامب في الخطاب -الذي استغرق ساعة و40 دقيقة- بمستشاره الملياردير إيلون ماسك وما تقوم به "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها لجهة خفض نفقات الحكومة الفدرالية. وفي أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 6 أسابيع، قال ترامب مخاطبا ماسك بعد أن وقف الأخير وسط تصفيق المشرعين الجمهوريين"شكرا لك إيلون، إنه يعمل بجد. شكرا جزيلا لك، نحن نثّمن ذلك". احتجاج الديمقراطيين وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعة الرئيس. وبعدما قاطع البرلمانيون مرارا خطاب ترامب هددهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة، قبل أن يأمر بإخراج النائب الديمقراطي آل غرين من قاعة المجلس بتهمة عرقلة سير الجلسة. وقال ترامب بعد طرد غرين "أنظر إلى الديمقراطيين أمامي، وأدرك أنه لا يوجد شيء على الإطلاق يمكنني قوله لإسعادهم أو جعلهم يقفون أو يبتسمون أو يصفقون". ووصف سلفه جو بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ، قائلا إنه "سمح بعبور آلاف المجرمين لحدودنا الجنوبية". ورد المشرعون الديمقراطيون برفع لافتات تنديد بإدارة ترامب، قبل أن يغادروا القاعة في منتصف الخطاب. رسائل داخلية وأكد ترامب أن إدارته تعمل على تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين في تاريخ أميركا، وستحقق التحرير العظيم للولايات المتحدة من المهاجرين غير القانونيين. وأضاف أن مدن أميركية بأكملها انهارت تحت وطأة احتلال المهاجرين غير القانونيين، مؤكدا أن أميركا بحاجة لمهاجرين مميزين، لذك أعلن عن تأشيرات البطاقة الذهبية لجذب الأشخاص المميزين في العالم. وأردف قائلا "لقد ورثنا من إدارة بايدن كارثة اقتصادية ومعدلات تضخم مرتفعة، وأحد أهم محاور الحرب ضد التضخم هو خفض تكاليف الطاقة بسرعة". وأوضح ترامب أنه سيقضي على التضخم عبر الحد من عمليات الاحتيال والهدر وسرقة المال العام، كما سيتخذ إجراء تاريخيا لتوسيع نطاق إنتاج المعادن النادرة في الولايات المتحدة. وشدد على أن التعيينات الحكومية يجب أن تكون بناء على الكفاءة وليس العرق أو الجنس، وعلى الموظفين الفيدراليين أن يعودوا للعمل من المكاتب أو يتم إقالتهم وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه صنف عصابات مخدرات مكسيسكية على أنها منظمات إرهابية وأصبحت في مقام تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدا أن عصابات المخدرات تشن حربا على أميركا وحان الوقت لشن الحرب عليها. وفي المجال القضائي أكد ترامب أنه اتخذ إجراءات لإصلاح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، قائلا إن "نظام العدالة انقلب في السنوات الأخيرة رأسا على عقب على يد المجانين اليساريين المتطرفين". وأضاف العديد من الولايات القضائية خلال عهد بايدن استخدمت إنفاذ القانون كسلاح ضد معارضين سياسيين مثلي. كما تعهد ترامب بأن إدارته ستعمل على حماية الأطفال من الأيديولوجيات السامة، مؤكدا أنه وقع أمرا تنفيذيا يحظر على المدارس العامة تلقين أطفالنا أيديولوجية التحول الجنسي. وطلب من الكونغرس تمويل درع دفاعي صاروخي مثل القبة الحديدية التي تمتلكها إسرائيل. ملفات خارجية وفي الشؤون الخارجية تعهد الرئيس الأميركي ، قائلا "لقد استخدم الآخرون الرسوم الجمركية ضدنا لعقود، والآن حان دورنا لبدء استخدامها ضد تلك البلدان الأخرى". وأقر ترامب بأن الرسوم الجمركية التي باشر بفرضها على دول عدة قد تتسبب "ببعض الاضطرابات" في اقتصاد الولايات المتحدة "لكننا راضون عن ذلك". وأضاف أن "الرسوم الجمركية ستجعل أميركا غنية وعظيمة مرة أخرى. هذا الأمر سيحدث، وسيحدث بسرعة كبيرة. ستكون هناك بعض الاضطرابات، لكنّنا راضون عن ذلك، وتأثيرها لن يكون كبيرا". وفي سياق متصل أعلن ترامب أن بلاده باشرت "استعادة" قناة بنما ، وذلك إثر إبرام شركة من هونغ كونغ اتفاقا مبدئيا مع كونسورتيوم أميركي لبيعه ميناءين يقعان على طرفي القناة. كما جدد ترامب رغبته في السيطرة على جزيرة غرينلاند لأغراض الأمن القومي، قائلا "سنحصل عليها بطريقة أو بأخرى". وبرر انسحابه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه "معاد للولايات المتحدة وحلفائها". وختم ترامب خطابه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستعيد "رهائنها" من غزة وستنهي الصراع في أوكرانيا.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store