مسؤول سابق بالبنتاغون للجزيرة نت: هذه أسباب لجوء فريق ترامب لتطبيق سيغنال
واشنطن- بينما اشتبكت إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الديمقراطيين با لكونغرس بسبب تداعيات فضيحة لجوء كبار أعضاء فريق الأمن القومي إلى محادثة جماعية على تطبيق "سيغنال" لمناقشة خطط الهجمات الأميركية على اليمن ، والتي ضمت إليها بطريقة غامضة جيفري غولدبرغ، الصحفي ورئيس تحرير مجلة أتلانتيك، بقيت العديد من الأسئلة دون إجابات خاصة بعد دعم ترامب لفريقه والهجوم على الصحفي ومجلته.
وجاء في بيان ل لبيت الأبيض أنه "وبفضل القيادة القوية والحاسمة للرئيس ترامب، وكل فرد في المجموعة، كانت الضربات الموجّهة لل حوثيين ناجحة وفعالة. قُتل الإرهابيون وهذا أكثر ما يهم الرئيس ترامب".
وخلال إدلائهما بشهادتهما أمام مجلس الشيوخ، أكدت مدير الاستخبارات الوطنية "دي إن آي" تولسي غابارد ، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" جون راتكليف، أن الدردشة بين كبار المسؤولين حول ضربة عسكرية مرتقبة ضد الحوثيين لم تتضمن أية معلومات سرية.
لكن الكثير من الخبراء والمعلقين يطعنون في هذه التقديرات التي أكدت مجلة أتلانتيك أنها "تفاصيل سرية عملياتية عن عملية عسكرية وشيكة ضد الحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر".
وجاء تقرير مجلة أتلانتيك ليكشف أن مستشار الأمن القومي مايكل والتز ، الذي أدار سلسلة من النقاشات حول خطط بلاده لشن غارات جوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، قد ضم إلى المجموعة الصحفي جيفري غولدبرغ، لأسباب وبطريقة غير معروفة.
غياب الثقة
وعن سبب لجوء كبار المسؤولين لتطبيق سيغنال، وتبعات ونتائج ما جرى، قال مسؤول عسكري رفيع سابق في البنتاغون (اشترط التحفظ على هويته بسبب حساسية القضية وطبيعة المعلومات المتعلقة بها)، إن إجابة هذا السؤال "شديدة التعقيد خاصة مع طبيعة تشكيل إدارة دونالد ترامب في فترة حكمه الثانية".
ولكنه قال في حديث للجزيرة نت، إن الإجابة "تتمثل في غياب الثقة، فهناك ثقة غائبة بين ترامب وكبار مسؤولي إدارته من جانب، وبين البيروقراطية الأميركية في عمومها من جانب آخر. ويظهر هذا بوضوح في مقاومة جهود إ يلون ماسك ووحدة "دوج".
ويضع المسؤول العسكري السابق ما يحدث الآن في سياق مستمر من حالات التسريب للصحافة في قضايا مختلفة وقعت خلال فترة حكم ترامب الأولى. "وهو ما كان يغضب ترامب بشدة كما كان الحال خلال تحقيقات التدخل الروسي في انتخابات 2016 ، وعلاقة ترامب ب روسيا و أوكرانيا".
ويقول إنه "كي يُجري هذا العدد الكبير من المسؤولين محادثة على الوسائل المؤمنة، عليهم اللجوء والاعتماد على عدد كبير من رجال البنتاغون ووكالات الاستخبارات".
كما أن هذه المحادثات على الوسائط الحكومية المؤمنة، حسب المسؤول الأميركي "والتي تتوافر لهذه المستويات العليا من مسؤولي فريق الأمن القومي، تتطلب وجود فنييين لضبطها وللتأكد من تأمينها، ولتوثيق ما يجري من حوار ونقاش لأغراض الأرشفة والتوثيق الحكومي الإلزامي".
"ولتجنب كل تلك الخطوات اللوجستية، ولغياب الثقة كما ذكرت في العناصر البشرية الحكومية، استسهل مستشار الأمن القومي تشكيل هذه المجموعة للحديث الجماعي على منصة سيغنال رغم مخاطر ذلك".
وبرأي المسؤول، فإن "ترامب نفسه يدرك ويؤمن أن واشنطن معادية له، لأنه غريب عليها حتى مع وجوده بالبيت الأبيض 4 سنوات من قبل. ويدرك ترامب أن نخبة واشنطن، بما فيها من جمهوريين ، يعادونه ولا يحترمونه وأنه مفروض عليهم من خارج واشنطن".
ويقول إن هذه النخبة "وبعد كل ما جرى وفوز ترامب بالرئاسة للمرة الثانية، تشكك في قدراته على ممارسة مهامه كرئيس للدولة وكقائد أعلى للقوات المسلحة، وتراه غير كفْء لذلك".
مخالفة للقوانين
من ناحية أخرى، يرى المسؤول الأميركي السابق أن مسؤولي إدارة ترامب خالفوا القوانين الأميركية خاصة فيما يتعلق بالأرشفة والتوثيق. وقال "تمت مخالفة قوانين السجلات الوطنية الحكومية، لكن الأكثر خطورة هو المخالفة الأمنية والتي تمثلت في مناقشة موضوعات سرية وشديدة السرية على منصة تجارية من المؤكد أنها مخترقة من عدة دول".
وفي هذا، يعتقد أن عدة دول اخترقت تطبيق سيغنال واستمعت للمناقشات وقت حدوثها. وقال "أتصور أن هناك خمس دول، على أقل تقدير، لديها قدرات على التنصت على هذه التطبيقات وهي الصين وروسيا، وإسرائيل، و فرنسا ، و الهند".
ولكن المسؤول السابق في البنتاغون، يعتقد أن التنصت على سينغال قد انتهى منذ الاثنين، أي "بعد الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة". فباعتقاده لن يستخدم أحد من بين المسؤولين الأميركيين التطبيق بعد ما حدث.
وقال "ما جرى كبير وشديد الخطورة، وترامب يريد حفظ ماء وجهه بعدم إقالة كل هؤلاء المشاركين والذين اختارهم رغم عدم كفاءة الكثير منهم، وعدم صلاحياتهم لهذه المهام الكبيرة. اختار ترامب مسؤولين ضعافا يدينون له بالولاء، ولا يوجد لهم شعبية بين الجنود في حالة العسكريين، أو شعبية كبيرة في حالة المدنيين".
وضرب مثلا "وزير الدفاع بيت هيغسيث" الذي قال إنه لا يملك مؤهلات تمكنه من إدارة جهاز بضخامة وخطورة البنتاغون، فلا خبرة سابقة له في إدارة جهاز أو شركة أو مؤسسة كبرى، وخلفيته العسكرية محدودة جدا، وخدم في منصب عسكري صغير للغاية.
وقال "قارن هيغسيث بالجنرال جيم ماتيس ، وزير الدفاع في فترة حكم ترامب الأولى لتعرف عما أتحدث. استطاع ماتيس أن يقول لا لترامب، واختار الاستقالة، أما هيغيسيث فلا يمكنه قول لا لترامب، ولا يعرف أي مستقبل ينتظره لو استقال. لا أتصور حتى أن تقبل شبكة فوكس الإخبارية أن يعود للعمل بها كما كان قبل أن يختاره ترامب".
ولا يزال المسؤول الأميركي -كما كثيرين- منشغلا بأسباب وطريقة ضم الصحفي غولدبرغ للمجموعة التي شاركت في النقاش، وقال "حتى الآن لا يوجد منطق أو مبرر لذلك. هل يكون مجرد خطأ بسيط، ربما لكن ربما لا يكون كذلك! لا نعرف".
وحول ما إذا تسبب ذلك بالكشف عن خطط الهجمات على الحوثيين، يقول جازما "لا لم يتم نشر خطط عملياتية في ضوء ما نعرفه. ما نشرته أتلانتيك خطوط عامة، ورغم سريتها، فهي قليلة القيمة. خطط الحرب العملياتية تأتي في عشرات، وربما مئات الصفحات، ما تم الكشف عنه لا يتعدى مقاطع عامة عن شن الهجمات، وطبيعة الأهداف ووسائل شن الهجمات الصاروخية والجوية".
خائفون ومستغلون
وفيما يتعلق برد ترامب الذي قلل من أهمية ما حدث، يقول المسؤول إن الرئيس -كما هو متوقع- دافع عمن اختارهم لإدارة ملفات الأمن القومي، ولم يكن له أن يأخذ أي موقف آخر حيث إنه كان سيكون بمثابة إدانة له شخصيا على سوء اختياراته. واتجه للهجوم على غولدبرغ ومجلته، وعلى وسائل الإعلام، وطالب فقط بمراجعة الإجراءات وعدم تكرار الخطأ.
وبرأي المسؤول "لو كان من تورط بهذه الفضيحة من الجنرالات أو الدبلوماسيين الذين لم يختَرهم ترامب، لأقالهم جميعا فورا في تغريدة واحدة". وعلل ذلك بأن "ترامب يريد استمرار الظهور بمظهر الرئيس القوي المسيطر على من حوله".
ويفسّر المسؤول السابق موقف الجمهوريين الداعم لرد ترامب والرافض لوصف ما جرى على أنه اختراق أمني كبير أو حتى فضيحة، بـ"الخوف".
وقال "لا أجد كلمة أخرى أكثر دقة"؛ فقد اضطر الجمهوريون تحت الخوف من مطرقة ترامب، الذي يتمتع بشعبية طاغية وسط القواعد الانتخابية الجمهورية، إلى التصويت لصالح مرشحين لمناصب حساسة وهم يعرفون أنهم غير مهيئين للمهام الكبيرة المرتبطة بهذه الوظيفة أو تلك".
بالمقابل، يرى المسؤول الأميركي أن الديمقراطيين سيعملون، على بقاء الفضيحة حية وإلى حد كبير في الإعلام الأميركي. كما سيستغل هؤلاء ما جرى للبناء عليه في حملتهم الانتخابية ل لتجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل على أمل انتزاع أغلبية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أو كليهما، وهو ما قد يقلص من قدرة ترامب على التحرك بالسرعة والقوة التي نشهدها حاليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بوليتيكو: إحباط وغضب بإدارة ترامب من نتنياهو وحكومته
نقل موقع "بوليتيكو" عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن مسؤولين في الإدارة الأميركية محبطون من نهج إسرائيل في التعامل مع واشنطن والشرق الأوسط وغاضبون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما نقل بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين أن علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنتنياهو تمر بتوتر بسبب خلافات بشأن التعامل مع أزمات بالشرق الأوسط، كما اعتبروا وصف الوضع الحالي بأنه انقطاع في العلاقة بين ترامب ونتنياهو بالمبالغ فيه. وبشأن حادثة قتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي بقلب العاصمة الأميركية واشنطن ليلة الأربعاء الماضي، قال المسؤولون إنه من غير المرجح أن يغير ذلك من واقع التوتر في علاقة ترامب ونتنياهو. نفى نتنياهو الأربعاء الماضي صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، بعد زيارة قام بها ترامب للخليج الأسبوع الماضي ولم تشمل إسرائيل. ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب على غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع، حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات المحدودة التي سمح بها منذ اندلاع الحرب في أزمة إنسانية عميقة.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
عملية تبادل "كبرى" للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا عن عملية تبادل كبرى للأسرى تم الاتفاق عليها خلال أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من 3 سنوات جرت في إسطنبول الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام "عاد 270 عسكريا روسيا و120 مدنيا، بينهم مدنيون من منطقة كورسك أسرتهم القوات المسلحة الأوكرانية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 270 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية و120 مدنيا". بدوره، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تم تنفيذ عملية "تبادل للأسرى مع روسيا شملت 390 شخصا تنفيذا للجزء الأول من اتفاقية التبادل 1000 مقابل 1000″، وتوقع "استمرار تبادل الأسرى يومي السبت والأحد وإتمام الاتفاق بالكامل". واتفقت روسيا وأوكرانيا خلال محادثات استمرت ساعتين في إسطنبول الأسبوع الماضي على تبادل ألف أسير، لكنهما لم تتفقا على وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب تعليقا على عملية التبادل "هل يمكن أن يكون هذا بداية لشيء أعظم؟"، في إشارة إلى إمكانية توصل الطرفين إلى وقف لإطلاق النار وعد ترامب بتحقيقه منذ انطلاق حملته الانتخابية. "تدرس كل الاحتمالات" وتقول أوكرانيا إنها مستعدة على الفور لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما، لكن روسيا -التي بدأت الحرب في 2022 وتحتل الآن حوالي خُمس أوكرانيا – تقول إنها لن توقف الحرب حتى تلبى شروطها أولا. ووصف أحد أعضاء الوفد الأوكراني هذه الشروط بأنها "غير قابلة للتنفيذ". وأكد زيلينسكي أن كييف "تدرس كل الاحتمالات" بشأن مكان عقد اجتماع ثنائي جديد مع الروس، ولا سيما "تركيا والفاتيكان وسويسرا". وأثار البابا ليو الـ14 والولايات المتحدة وإيطاليا احتمال إجراء المفاوضات المقبلة في الفاتيكان. في المقابل، أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شكوكا في أن يكون الفاتيكان مكانا محتملا لاستضافة محادثات السلام مع أوكرانيا. وقال لافروف "سيكون من غير اللائق كثيرا بالنسبة إلى دول أرثوذكسية أن تناقش على أرض كاثوليكية مسائل تتعلق بإزالة الأسباب الجذرية" للنزاع في أوكرانيا.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟
إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.
