أحدث الأخبار مع #للأونكتاد،
بلبريس
منذ 7 ساعات
- أعمال
- بلبريس
المغرب يقتنص صدارة الاستثمار في إفريقيا رغم تراجع التدفقات العالمية
هذا الأداء الاستثنائي يضع المغرب ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية في شمال إفريقيا، إلى جانب مصر وتونس، وهي المنطقة الوحيدة في القارة التي شهدت نمواً في الاستثمارات، بنسبة 12%، رغم الانخفاض الحاد في المشاريع الميدانية على المستوى الإفريقي ككل، والتي تراجعت من 178 إلى 113 مليار دولار. ويؤكد التقرير أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كمحور استثماري إقليمي بفضل تركيزه على قطاعات واعدة، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الرقمي. كما شهدت المملكة تنفيذ مشاريع رائدة، أبرزها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء ووقود صناعي نظيف، باستثمارات من دول مثل الصين وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة. وفي ظل انعدام رؤية رقمية واضحة لدى كثير من الدول الإفريقية، يواصل المغرب تعزيز جاذبيته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، عبر استراتيجيات قطاعية مدروسة وحوافز استثمارية مغرية، ما جعله قبلة متصاعدة لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة مستقرة وتحولات اقتصادية رقمية. في المقابل، أشار التقرير إلى أن العالم عرف تراجعا عاما بنسبة 11 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليستقر عند 1.5 تريليون دولار خلال 2024. وبالرغم من تسجيل ارتفاع ظاهري بـ4%، فإن الأونكتاد اعتبرت هذه النسبة مضللة، إذ تعود لتدفقات مالية "عابرة" مرت عبر مراكز مالية أوروبية، دون أن تعكس استثمارات فعلية على الأرض. وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو التنمية المستدامة والشاملة، خصوصا في المجالات الرقمية والبيئية، مؤكدة أن الاستثمار لم يعد مجرد تدفق أموال، بل "اختيار حضاري يرسم ملامح المستقبل". ويُسجل التقرير أيضا تحولات قانونية عالمية مهمة، من بينها تراجع آلية التحكيم بين المستثمرين والدول في نصف الاتفاقيات الحديثة، مع صعود نهج قائم على التعاون والتيسير بدل الحماية المطلقة، كما هو الحال في اتفاقيات حديثة بين الإمارات وتركيا، والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا. وفي ما يخص السلوك الاستثماري المسؤول، أشار التقرير إلى أن العديد من الاتفاقيات الجديدة باتت تتضمن إشارات - وإن غير ملزمة - إلى مكافحة الفساد واحترام البيئة وحقوق العمال. بعض الاتفاقيات بدأت بالفعل تلزم المستثمرين بمعايير صارمة في الشفافية والتنمية المجتمعية، وهي مقاربة تتقاطع مع التوجه المغربي لربط الاستثمار بأهداف التنمية المجالية. ويختتم التقرير بنبرة حذرة، مشيرا إلى أن 2025 يطل وسط مؤشرات قاتمة على صعيد الاستثمار العالمي، مع انخفاض حاد في عدد المشاريع والصفقات بسبب التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد. غير أن بعض المناطق، وعلى رأسها شمال إفريقيا، تبرز كـنقاط مضيئة في الخريطة الاستثمارية العالمية، بفضل إصلاحات مؤسساتية طموحة واستراتيجيات رقمية وطاقية مستقبلية.
الأسبوع
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي أ ش أ أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات. ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة. ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية. وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي». ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية. ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها. ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات. ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير. وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة. وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
