المغرب يقتنص صدارة الاستثمار في إفريقيا رغم تراجع التدفقات العالمية

هذا الأداء الاستثنائي يضع المغرب ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية في شمال إفريقيا، إلى جانب مصر وتونس، وهي المنطقة الوحيدة في القارة التي شهدت نمواً في الاستثمارات، بنسبة 12%، رغم الانخفاض الحاد في المشاريع الميدانية على المستوى الإفريقي ككل، والتي تراجعت من 178 إلى 113 مليار دولار.
ويؤكد التقرير أن المغرب نجح في ترسيخ مكانته كمحور استثماري إقليمي بفضل تركيزه على قطاعات واعدة، مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الرقمي. كما شهدت المملكة تنفيذ مشاريع رائدة، أبرزها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء ووقود صناعي نظيف، باستثمارات من دول مثل الصين وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة.
وفي ظل انعدام رؤية رقمية واضحة لدى كثير من الدول الإفريقية، يواصل المغرب تعزيز جاذبيته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، عبر استراتيجيات قطاعية مدروسة وحوافز استثمارية مغرية، ما جعله قبلة متصاعدة لرؤوس الأموال الباحثة عن بيئة مستقرة وتحولات اقتصادية رقمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن العالم عرف تراجعا عاما بنسبة 11 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ليستقر عند 1.5 تريليون دولار خلال 2024. وبالرغم من تسجيل ارتفاع ظاهري بـ4%، فإن الأونكتاد اعتبرت هذه النسبة مضللة، إذ تعود لتدفقات مالية "عابرة" مرت عبر مراكز مالية أوروبية، دون أن تعكس استثمارات فعلية على الأرض.
وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو التنمية المستدامة والشاملة، خصوصا في المجالات الرقمية والبيئية، مؤكدة أن الاستثمار لم يعد مجرد تدفق أموال، بل "اختيار حضاري يرسم ملامح المستقبل".
ويُسجل التقرير أيضا تحولات قانونية عالمية مهمة، من بينها تراجع آلية التحكيم بين المستثمرين والدول في نصف الاتفاقيات الحديثة، مع صعود نهج قائم على التعاون والتيسير بدل الحماية المطلقة، كما هو الحال في اتفاقيات حديثة بين الإمارات وتركيا، والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.
وفي ما يخص السلوك الاستثماري المسؤول، أشار التقرير إلى أن العديد من الاتفاقيات الجديدة باتت تتضمن إشارات - وإن غير ملزمة - إلى مكافحة الفساد واحترام البيئة وحقوق العمال. بعض الاتفاقيات بدأت بالفعل تلزم المستثمرين بمعايير صارمة في الشفافية والتنمية المجتمعية، وهي مقاربة تتقاطع مع التوجه المغربي لربط الاستثمار بأهداف التنمية المجالية.
ويختتم التقرير بنبرة حذرة، مشيرا إلى أن 2025 يطل وسط مؤشرات قاتمة على صعيد الاستثمار العالمي، مع انخفاض حاد في عدد المشاريع والصفقات بسبب التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد. غير أن بعض المناطق، وعلى رأسها شمال إفريقيا، تبرز كـنقاط مضيئة في الخريطة الاستثمارية العالمية، بفضل إصلاحات مؤسساتية طموحة واستراتيجيات رقمية وطاقية مستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ ساعة واحدة

• LE12

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب

يرتقب أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب بنسبة 55 في المائة خلال سنة 2024، لتصل إلى 1.64 مليار دولار، مقارنة بـ 1.05 مليار دولار في السنة ما قبلها. بحسب توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضح وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من المملكة، فقد بلغ 694 مليون دولار مستثمرة في الخارج، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في العام الذي سبقه. بحسب التقرير. على الصعيد القاري، أفاد تقرير 'الأونكتاد' بأن أفريقيا شهدت قفزة قياسية بنسبة 75 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 97 مليار دولار في عام 2024. ويعزى هذا النمو الكبير إلى جهود التحرير والتيسير المستمرة في جميع أنحاء القارة. ويُبرز التقرير أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية الواردة، ارتفاعًا من 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الاقتصادات النامية، مقارنة بـ 6 في المائة فقط خلال 2023. وكان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار في المغرب، كريم زيدان، أكد في ماي الماضي، أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب قفز إلى 9.15 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 63.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، فيما بلغت عائدات الاستثمار المباشر نحو 12.97 مليار درهم بارتفاع 24.6في المائة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية قصوى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها أساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز موقع المغرب في سلاسل الإنتاج العالمية.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب سنة 2024 لتبلغ 1,6 مليار دولار

زنقة20ا الرباط ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 في المائة سنة 2024 لتصل إلى 1,64 مليار دولار، مقارنة بـ 1,05 مليار دولار في العام السابق، وذلك حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضحت الوكالة الأممية، في تقريرها الأخير حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الذي صدر أمس الخميس، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61,5 مليار دولار، مقارنة بـ 59,5 مليار دولار في عام 2023. وبخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة، بلغت قيمة استثمارات المغرب بالخارج 694 مليون دولار، مقارنة بـ 1,2 مليار دولار في العام السابق. وعلى المستوى القاري، أشار تقرير (الأونكتاد) إلى زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليار دولار في 2024، مدعومة بجهود التحرير والتيسير في جميع أنحاء القارة. وأشاد التقرير بالانتعاش الملحوظ في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، مبرزا أن هذا الرقم يمثل 6 في المائة من التدفقات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، مقابل 4 في المائة في العام السابق، و11 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الاقتصادات النامية، مقابل 6 في المائة فقط خلال سنة 2023. وبحسب (الأونكتاد)، يعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع للتنمية الحضرية في مصر. وباستثناء هذه الزيادة، فقد حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا نموا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار، أي ما يعادل 4 في المائة من التدفقات العالمية. وقد استمرت جهود تيسير الاستثمارات في الاضطلاع بدور مهم في إفريقيا، حيث تمثل 36 في المائة من التدابير السياسية المحفزة للمستثمرين. كما ظل التحرير الاقتصادي عنصرا أساسيا في بلورة سياسات الاستثمار في إفريقيا وآسيا، حيث مثل خ مس التدابير المعتمدة سنة 2024. وي ظهر التقرير أن المستثمرين الأوروبيين يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، تليهم الولايات المتحدة والصين. وتشمل الاستثمارات الصينية، التي تقدر قيمتها بـ 42 مليار دولار، قطاعات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية. وفي جميع أنحاء القارة، ارتفعت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية بنسبة 15 في المائة، مدفوعة بمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل. وفي المقابل، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3 في المائة. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا ملحوظا، من خلال سبعة عقود كبرى بقيمة تناهز 17 مليار دولار، وخاصة في كابلات الطاقة البحرية ومحطات الطاقة الريحية والشمسية في مصر. ورأت مشاريع أخرى للطاقة المتجددة النور، لا سيما في المغرب وناميبيا. وسجلت معظم الدول انخفاضا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفع الاستثمار في المشاريع الجديدة بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 76 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي نفقات الاستثمار بالقارة.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

حجيرة من العيون : شراكة المغرب ودول سيماك تجسد رؤية اندماجية واعدة بقيادة جلالة الملك

زنقة20ا علي التومي قال عمر أحجيرة، كاتب الدولة المكلف بالصناعة الخارجية، بأن التعاون الإقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك (CEMAC) يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة الإفريقية، مبرزًا أن اللقاء المنعقد بمدينة العيون في إطار المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يؤكد عمق الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع المغرب بعمقه الإفريقي. وأوضح احجيرة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن المنتدى يأتي في سياق اندماجي طموح قائم على مبدأ 'رابح – رابح'، وأن الشراكة المغربية مع دول سيماك بلغت مستويات متقدمة، سواء على صعيد المبادلات التجارية أو تنسيق السياسات الاقتصادية، ما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التضامن والتنمية المشتركة. وأكد المسؤول الحكومي، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول سيماك بلغ ما يقارب 2.4 مليار دولار سنة 2024، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس الدينامية المتسارعة للعلاقات بين الجانبين. وسجل احجيرة تطور التعاون في مجالات متعددة مثل التمويل، التعليم، والصناعات الغذائية، مضيفًا أن المغرب أبرم اتفاقيات تجارية واستثمارية متبادلة مع الدول الست المشكلة لمجموعة سيماك، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي ويُقرب القارة من نموذج تنموي مشترك. وأكد احجيرة، أن هذه الشراكات تنسجم مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ مكانة المغرب كـ'وجهة اقتصادية واستثمارية موثوقة على الصعيد الإفريقي'، وجعل المملكة فاعلاً محورياً في تفعيل التعاون جنوب–جنوب. وأضاف احجيرة، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق التبادل بين الدول الإفريقية، وجعل التكامل الاقتصادي أداة رئيسية لجذب الاستثمار وتوسيع الأسواق. وختم المسؤول الحكومي بالقول ان المغرب يرى في هذه الدينامية المشتركة مدخلاً لتطوير التجارة الخارجية وتعزيز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى العمل المشترك لتسريع التكامل وتحقيق العدالة المجالية والتنموية بين جميع الدول الإفريقية.