حجيرة من العيون : شراكة المغرب ودول سيماك تجسد رؤية اندماجية واعدة بقيادة جلالة الملك

زنقة20ا علي التومي
قال عمر أحجيرة، كاتب الدولة المكلف بالصناعة الخارجية، بأن التعاون الإقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك (CEMAC) يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة الإفريقية، مبرزًا أن اللقاء المنعقد بمدينة العيون في إطار المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يؤكد عمق الروابط السياسية والاقتصادية التي تجمع المغرب بعمقه الإفريقي.
وأوضح احجيرة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن المنتدى يأتي في سياق اندماجي طموح قائم على مبدأ 'رابح – رابح'، وأن الشراكة المغربية مع دول سيماك بلغت مستويات متقدمة، سواء على صعيد المبادلات التجارية أو تنسيق السياسات الاقتصادية، ما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التضامن والتنمية المشتركة.
وأكد المسؤول الحكومي، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول سيماك بلغ ما يقارب 2.4 مليار دولار سنة 2024، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس الدينامية المتسارعة للعلاقات بين الجانبين.
وسجل احجيرة تطور التعاون في مجالات متعددة مثل التمويل، التعليم، والصناعات الغذائية، مضيفًا أن المغرب أبرم اتفاقيات تجارية واستثمارية متبادلة مع الدول الست المشكلة لمجموعة سيماك، وهو ما يعزز التكامل الاقتصادي ويُقرب القارة من نموذج تنموي مشترك.
وأكد احجيرة، أن هذه الشراكات تنسجم مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ مكانة المغرب كـ'وجهة اقتصادية واستثمارية موثوقة على الصعيد الإفريقي'، وجعل المملكة فاعلاً محورياً في تفعيل التعاون جنوب–جنوب.
وأضاف احجيرة، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق التبادل بين الدول الإفريقية، وجعل التكامل الاقتصادي أداة رئيسية لجذب الاستثمار وتوسيع الأسواق.
وختم المسؤول الحكومي بالقول ان المغرب يرى في هذه الدينامية المشتركة مدخلاً لتطوير التجارة الخارجية وتعزيز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى العمل المشترك لتسريع التكامل وتحقيق العدالة المجالية والتنموية بين جميع الدول الإفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 30 دقائق

• أكادير 24

ما القنبلة القادرة على تدمير 'فوردو'؟ مقارنة بالمتر

agadir24 – أكادير24/وكالات يتزايد الحديث في الأوساط العسكرية والإعلامية حول الخيارات المتاحة لتدمير منشآت إيران النووية شديدة التحصين، وعلى رأسها منشأة 'فوردو' المدفونة عميقًا تحت جبل قرب مدينة قم، في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وتعتمد قدرة الدول على تنفيذ هذه الضربات على ما تمتلكه من قنابل خارقة للتحصينات، قادرة على اختراق عشرات الأمتار من الخرسانة المسلحة أو الصخور الصلبة قبل الانفجار. أنواع القنابل الخارقة للتحصينات ومدى اختراقها (بالمتر) وفقًا للمواصفات الفنية المُتداولة، أبرز القنابل المستخدمة حاليًا هي: اسم القنبلة الدولة المالكة قدرة الاختراق التقريبية BLU-109 إسرائيل من 1.8 إلى 2.4 مترًا GBU-28 إسرائيل من 4.8 إلى 6.1 مترًا GBU-57 الولايات المتحدة حوالي 61 مترًا وتُعد القنبلة الأميركية GBU-57، المعروفة باسم 'مطرقة الله'، السلاح الوحيد حاليًا القادر نظريًا على اختراق العمق المطلوب لتدمير منشأة 'فوردو'، التي تقع على عمق يقدر بما بين 70 و100 متر تحت الأرض. منشأة فوردو.. التحدي الأكبر تقع منشأة 'فوردو' داخل جبل صخري، وتم بناؤها خصيصًا لتحمّل أعنف الضربات الجوية. وهي منشأة مخصصة لتخصيب اليورانيوم، وتعد من أكثر المواقع تحصينًا في الشرق الأوسط. وبينما تملك إسرائيل قنابل خارقة قادرة على تدمير أهداف تحت الأرض، إلا أن قدرتها على اختراق العمق المطلوب تبقى محدودة مقارنة بالقنبلة الأمريكية 'GBU-57″، التي تتطلب طائرات خاصة من نوع B-2 لإلقائها. الرسالة بين السطور الصورة العسكرية باتت واضحة: الضربة القاضية لفوردو لن تأتي إلا من ترسانة واشنطن، وهو ما يفسر حجم الترقب لقرار الرئيس الأميركي بشأن انخراط بلاده في مواجهة محتملة مع إيران، في حال فشلت الوساطات الدبلوماسية أو زادت طهران من وتيرة تخصيب اليورانيوم داخل هذا الموقع. وفي ظل استمرار التصعيد، يبقى السؤال: هل ستكتفي إسرائيل بضرب منشآت فوق الأرض، أم تُفتح السماء أمام 'مطرقة' أميركية قادرة على اختراق 61 متراً من الصخر؟

هبة بريس

منذ 43 دقائق

• هبة بريس

العيون.. اتفاقية جديدة بين المغرب و'سيماك' لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي

هبة بريس جرى، اليوم الجمعة بالعيون، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحادات المهنية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، وذلك على هامش أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب-سيماك). وتهدف هذا الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، وممثلو الاتحادات المهنية بالدول الأعضاء في 'سيماك'، إلى إحداث 'خلية عمل المغرب–سيماك' كمنصة مشتركة للحوار والتنسيق والتعاون الاقتصادي. وستتولى خلية العمل هاته، مهمة هيكلة التعاون بين الطرفين، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى وفرص الأعمال، والمساهمة في إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المناطق، فضلا عن تيسير التفاعل بين الفاعلين في مجال الأعمال بالمغرب ودول مجموعة 'سيماك'. كما تروم الاتفاقية إحداث لجنة قيادة مشتركة، يرأسها ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآخر يتم تعيينه من طرف كل اتحاد مهني من دول 'سيماك'، حيث ستشرف هذه اللجنة على إنشاء مجموعات عمل قطاعية تضم رؤساء مقاولات وخبراء وشركاء مؤسساتيين، لبحث المواضيع ذات الأولوية. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بالتعاون في مجال تحديد القطاعات التي تتيح إمكانيات أكبر للتكامل، من قبيل الصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والتحول الصناعي، والخدمات الرقمية،كما تلتزم بتيسير الشراكات بين المقاولات عبر برامج للتشبيك وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأخرى اقتصادية منتظمة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الطابع التكاملي لاقتصادات المغرب ودول 'سيماك'، مشيرا إلى أن الطرفين قررا تحديد الإجراءات العملية التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأبرز العلج أن الهدف يتمثل في إضفاء دينامية على العلاقات بين المقاولات المغربية ونظيراتها في منطقة 'سيماك'، من أجل ' إرساء تكامل وتبادل للمعرفة والخبرات بين الجانبين'. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني للمشغلين الاقتصاديين بالكونغو، جون دانييل أوفاغا، أن هذه الاتفاقية، الموقعة بمدينة العيون، تروم تمكين القطاع الخاص، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، من الاضطلاع بدور في تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون الثنائي. وقال، إن هذه الاتفاقية تعد 'التزاما مشتركا بالمضي قدما في بناء إفريقيا والمساهمة في تحقيق النمو ونقل الخبرة لفائدة الساكنة المحلية'. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

مؤشر الانتقال الطاقي 2025 يضع المغرب في المرتبة الخامسة إفريقيا

حل المغرب في المرتبة 70 من أصل 118 دولة في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بـ 53,7 نقطة من أصل مائة. عربيا جاء المغرب في التقرير أداء كل دولة في نظامها الطاقي الحالي ومدى جاهزية بيئتها التمكينية، في المرتبة الخامسة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة صاحبة المركز 48، والسعودية التي جاءت في المرتبة 60، ثم تونس صاحبة المركز 62، فالأردن الذي حل في المرتبة 63. وعلى صعيد القارة الإفريقية جاء المغرب أيضا في المرتبة الخامسة، خلف كل من نيجيريا صاحبة المركز 61، ثم تونس، تليها نايبيا في المرتبة 64، وموريشيوس في المرتبة 69. على الصعيد العالمي، سيطرت الدول الاسكندنافية على المرابة الأربعة الأولى، حيث جاءت السويد في المرتبة الأولى، تليها فلندا ثانية والدانمارك في المرتبة الثالثة، ثم النرويج رابعة، متبوعة بسويسرا في المرتبة الخامسة، والنمسا فلاتفيا سابعة. وأوضح المؤشر أنه وعلى الرغم من التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسن كفاءة الطاقة في سنة 2024، فقد بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستوىً قياسيًا بلغ 37.8 مليار طن. وأضاف أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة ارتفعت إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى الـ5.6 تريليون دولار المطلوبة سنويًا حتى عام 2030. وأبرز المؤشر أن أنظمة الطاقة العالمية تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل تغير المناخ، والاضطرابات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية. وقد أبانت الشكوك الجيوسياسية والاقتصادية، مثل تصاعد الرسوم الجمركية، عن مواطن الضعف في سلاسل الإمداد، وهي عوامل قد تُهدد الاستثمارات وتحوّل تركيز الحكومات نحو أولويات آنية، مما قد يُبطئ التقدم في المستقبل. ولهذا، ستكون الحلول التكيفية المصممة وفقًا للخصوصيات المحلية حسب المؤشر ضرورية لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، مع ضمان القدرة على الصمود والتكلفة المعقولة. كما أن تسريع الابتكار سيكون أمرًا أساسيًا، خصوصًا من خلال الاستفادة الكاملة من فرص الأداء التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والوقود النظيف، والتخزين، والشبكات الذكية، وغيرها من الوسائل.