العيون.. اتفاقية جديدة بين المغرب و'سيماك' لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي

هبة بريس
جرى، اليوم الجمعة بالعيون، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحادات المهنية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، وذلك على هامش أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب-سيماك).
وتهدف هذا الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، وممثلو الاتحادات المهنية بالدول الأعضاء في 'سيماك'، إلى إحداث 'خلية عمل المغرب–سيماك' كمنصة مشتركة للحوار والتنسيق والتعاون الاقتصادي.
وستتولى خلية العمل هاته، مهمة هيكلة التعاون بين الطرفين، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى وفرص الأعمال، والمساهمة في إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المناطق، فضلا عن تيسير التفاعل بين الفاعلين في مجال الأعمال بالمغرب ودول مجموعة 'سيماك'.
كما تروم الاتفاقية إحداث لجنة قيادة مشتركة، يرأسها ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآخر يتم تعيينه من طرف كل اتحاد مهني من دول 'سيماك'، حيث ستشرف هذه اللجنة على إنشاء مجموعات عمل قطاعية تضم رؤساء مقاولات وخبراء وشركاء مؤسساتيين، لبحث المواضيع ذات الأولوية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بالتعاون في مجال تحديد القطاعات التي تتيح إمكانيات أكبر للتكامل، من قبيل الصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والتحول الصناعي، والخدمات الرقمية،كما تلتزم بتيسير الشراكات بين المقاولات عبر برامج للتشبيك وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأخرى اقتصادية منتظمة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الطابع التكاملي لاقتصادات المغرب ودول 'سيماك'، مشيرا إلى أن الطرفين قررا تحديد الإجراءات العملية التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأبرز العلج أن الهدف يتمثل في إضفاء دينامية على العلاقات بين المقاولات المغربية ونظيراتها في منطقة 'سيماك'، من أجل ' إرساء تكامل وتبادل للمعرفة والخبرات بين الجانبين'.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني للمشغلين الاقتصاديين بالكونغو، جون دانييل أوفاغا، أن هذه الاتفاقية، الموقعة بمدينة العيون، تروم تمكين القطاع الخاص، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، من الاضطلاع بدور في تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون الثنائي.
وقال، إن هذه الاتفاقية تعد 'التزاما مشتركا بالمضي قدما في بناء إفريقيا والمساهمة في تحقيق النمو ونقل الخبرة لفائدة الساكنة المحلية'.
ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
ويتميز المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 42 دقائق

• اليوم 24

إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار

قال المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، الذي عقد الجمعة بمدينة العيون، إن الأقاليم الجنوبية للمملكة، « حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمغرب، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة »، مؤكدين « الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة ». وأشاد المشاركون في « إعلان العيون »، الذي توج أشغال المنتدى، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك »، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا. وأشاد المشاركون في المنتدى، بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلساته، وأكدوا على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول (سيماك). كما نوهوا بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الاستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول « سيماك »، وهي جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي. وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول « سيماك ». من جهة أخرى، ثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار. وأشادوا بالأهمية الجيو- اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره. ونوه المشاركون بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول « سيماك »، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدين على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و »سيماك ». وشددوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول « سيماك » على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

العيون.. اتفاقية جديدة بين المغرب و"سيماك" لتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي

هبة بريس جرى، اليوم الجمعة بالعيون، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحادات المهنية للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا 'سيماك'، وذلك على هامش أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب-سيماك). وتهدف هذا الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، وممثلو الاتحادات المهنية بالدول الأعضاء في 'سيماك'، إلى إحداث 'خلية عمل المغرب–سيماك' كمنصة مشتركة للحوار والتنسيق والتعاون الاقتصادي. وستتولى خلية العمل هاته، مهمة هيكلة التعاون بين الطرفين، وتشجيع تبادل المعلومات والممارسات الفضلى وفرص الأعمال، والمساهمة في إنجاز مشاريع مشتركة في مختلف المناطق، فضلا عن تيسير التفاعل بين الفاعلين في مجال الأعمال بالمغرب ودول مجموعة 'سيماك'. كما تروم الاتفاقية إحداث لجنة قيادة مشتركة، يرأسها ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآخر يتم تعيينه من طرف كل اتحاد مهني من دول 'سيماك'، حيث ستشرف هذه اللجنة على إنشاء مجموعات عمل قطاعية تضم رؤساء مقاولات وخبراء وشركاء مؤسساتيين، لبحث المواضيع ذات الأولوية. وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بالتعاون في مجال تحديد القطاعات التي تتيح إمكانيات أكبر للتكامل، من قبيل الصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والتحول الصناعي، والخدمات الرقمية،كما تلتزم بتيسير الشراكات بين المقاولات عبر برامج للتشبيك وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية، وأخرى اقتصادية منتظمة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الطابع التكاملي لاقتصادات المغرب ودول 'سيماك'، مشيرا إلى أن الطرفين قررا تحديد الإجراءات العملية التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأبرز العلج أن الهدف يتمثل في إضفاء دينامية على العلاقات بين المقاولات المغربية ونظيراتها في منطقة 'سيماك'، من أجل ' إرساء تكامل وتبادل للمعرفة والخبرات بين الجانبين'. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني للمشغلين الاقتصاديين بالكونغو، جون دانييل أوفاغا، أن هذه الاتفاقية، الموقعة بمدينة العيون، تروم تمكين القطاع الخاص، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي، من الاضطلاع بدور في تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون الثنائي. وقال، إن هذه الاتفاقية تعد 'التزاما مشتركا بالمضي قدما في بناء إفريقيا والمساهمة في تحقيق النمو ونقل الخبرة لفائدة الساكنة المحلية'. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى الذي نظمه مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

المنتدى البرلماني المغرب -سيماك: انخراط مغربي في التعاون الاقتصادي جتوب-جنوب

خلال المنتدى البرلماني المغرب -سيماك، أكد وزراء مغاربة انخراط المغرب في التعاون الاقتصادي جتوب-جنوب. العيون -هشام الشواش le12 أكد مسؤلون حكوميون يمثلون قطاعات وزارية مختلفة، اليوم الجمعة بالعيون، أن تعزيز الشراكات جنوب – جنوب يشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة التحديات التنموية، مشددين على أهمية التعاون في مجالات التكوين المهني، والعمل المقاولاتي ، وتسريع الانتقال الرقمي، لضمان نمو مستدام وتكامل اقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية. وأبرز هؤلاء المسؤولون في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية وبرلمان مجموعة دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ' في هذا الإطار، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على أهمية التكوين المهني والمقاولة الصغرى، باعتبارهما عصب الحياة بالعديد من الدول الإفريقية. وأوضح السيد السكوري أن المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لن تُكتب لها الاستمرارية مالم تقترن بإرادة سياسية وحكامة فعالة، لافتا إلى أن نجاح الاندماج والتنمية الاقتصادية 'يظل مرتبطا بشكل وثيق بالبعد الاجتماعي، الذي يعد ضروريا للحفاظ على التماسك وضمان تنمية مندمجة'. وقال 'نحن في لحظة يعد فيها الجهد الإقليمي والاندماج الإقليمي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا بشكل فردي في ما يتعلق بالنمو'، مشددا على أن هذا النمو لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا استفاد من شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. من جانبها، سجلت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن المغرب، وإدراكا منه لعمق انتمائه الإفريقي، جعل من الشراكة مع دول القارة الإفريقية أولوية استراتيجية. وبعد أن أكدت أن التعاون جنوب-جنوب يقع في صلب السياسة الخارجية للمغرب القائمة على التضامن، أشارت السيدة السغروشني إلى أن المغرب يصنف حاليا ضمن المستثمرين الأفارقة الاوائل في منطقة 'سيماك'، معتبرة أن هذا التموقع هو ثمرة نهج قائم على الحوار الاقتصادي، والالتزامات الواضحة، والشراكات المبنية على الثقة والتضامن وإعلاء المصلحة المشتركة. وفي هذا السياق، سجلت المسؤولة الحكومية أن الاندماج الاقتصادي الإفريقي يعد مسألة استراتيجية، لافتة إلى أنه 'يتعين تثمين التكامل بين اقتصاداتنا، لا سيما من خلال تيسير التبادل، وتنسيق النظم القانونية، وتعزيز البنيات التحتية المشتركة'. بدوره، أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن التعاون جنوب-جنوب شكل على الدوام محورا أساسيا في الرؤية الإفريقية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يتجلى بشكل ملموس في تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب والدول الأعضاء في مجموعة 'سيماك'. وأوضح السيد حجيرة أن التعاون التجاري بين المغرب والدول الأعضاء في 'سيماك' يتجسد من خلال تعزيز الطرفين لشراكة اقتصادية مستمرة، بحيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري سنة 2024 ما يقارب 2,1 مليار درهم، فضلا عن تسجيل الاستثمارات المباشرة المغربية تطورا ملحوظا في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات موجهة بشكل خاص نحو قطاعات ذات أثر اقتصادي كبير مثل المالية، والأبناك، والتأمين، والاتصالات، والصناعات الغذائية والبنية التحتية. من جانبه، قال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، إنه في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد 19، أطلق جلالة الملك مشروع تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، باعتباره ثورة اجتماعية هادئة، تروم النهوض بالإنسان المغربي، وضمان الحماية والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وذلك من خلال، تعميم منظومة الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، وتنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، ودعم السكن. فضلا عن إرساء سياسات عمومية مواكبة تروم النهوض ببعض الفئات في وضعية إعاقة. وأضاف السيد الرشيدي أنه يتم على مستوى القطاع العام اعتماد تدابير خاصة لضمان مناصب عمل في الإدارات العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة كتخصيص7 بالمائة سنويا من المناصب، فضلا عن تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشواهد العليا والتقنية. وفيما يخص القطاع الخاص، أوضح أنه يتم إبرام اتفاقيات مع مجموعة من المقاولات الخاصة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان اندماجهم في سوق الشغل بناء على الكفاءات التي يتمتعون بها ودعما للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة الوطنية، فضلا عن تمويل المشاريع المدرة للدخل في إطار التشغيل الذاتي. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة.