أحدث الأخبار مع #للاتحادالاوروبي
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
في تقرير حول خريطة التجارة العالمية للمنتجات المقلدة 2025: تونس مصدر رئيسي للملابس الجاهزة المقلدة في العالم
وذلك وفق تقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع عديد الأطراف على غرار مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الاوروبي بعنوان التجارة غير المشروعة: خارطة التجارة العالمية للمنتجات المقلدة 2025 . التقرير ضاف أنه خلال عامي 2020-2021 كانت مصادر منتجات الملابس المقلدة عديدة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم والى جانب تونس ،اعتُبرت بنغلاديش ولبنان والجمهورية العربية السورية وتركيا مصادر رئيسية لهذه السلع . وجاء في التقرير ان النتائج تثير القلق فقد شكّلت السلع المقلدة والمقرصنة في العام 2021 ما يصل إلى 2.3% من التجارة العالمية كما يتناول هذا التقرير الاتجاهات الناشئة، ويُسلّط الضوء على الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية لتأمين سلاسل التوريد. وتواصل الصين صدارتها كمصدر رئيسي للسلع المقلدة وفق التقرير الذي لفت الى ان العديد من البلدان الاخرى تساهم ايضا بشكل كبير يؤثر التقليد على ما يقرب من 50 منتج من ضمن 96 فئة، وتُعد السلع عالية القيمة، مثل الملابس والأحذية والجلود والإلكترونيات التي تعد أهداف رئيسية للتقليد. وعن طرق هذه التجارة يقول التقرير أنها تطورت حيث أصبح القائمين على هذا الصنف من التجارة يستخدمون الممرات المائية الدولية ويتبعون أيضا الاستقرار بقرب الأسواق النهائية للسلع المقلدة وتلعب مناطق التجارة الحرة، التي تستفيد من ضعف الرقابة، دورًا محوريًا في هذا الاتجاه. وعن طرق نقل السلع المقلدة تمثل الطرود البريدية والبريد السريع أكثر الوسائل المستعملة لتسليم المنتجات.المقلدون يتكيفون بسرعة مع اتجاهات الموضة لتلبية احتياجات المستهلكين. قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قيمة تجارة السلع المقلدة بنحو 467 مليار دولار وانتقدت ضعف مبادرات مكافحة التقليد . مؤكدة أن كل السلع عرضة للتقليد، وتظل الملابس الجاهزة أكثر السلع المقلدة التي يتم ضبطها بنسبة 21.6%. أما بالنسبة إلى السلع المصادرة من حيث القيمة فقد تصدرت الساعات والأحذية المقلدة القائمة مما يعكس وفق التقرير تركيز المقلدين على السلع عالية القيمة . كما شار التقرير إلى ان الأحذية والملابس كانت الأكثر مصادرة بين 2020 و2021 مما يعني أنها المنتجات المعرضة بشكل مستمر للتقليد.
معا الاخبارية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
عريضة تطالب أوروبا بتأييد كونفدرلية اسرائيلية فلسطينية
بيت لحم- معا وقع 120 اكاديميا ومثقفا معظمهم فرنسيين على رسالة موجهة للاتحاد الاوروبي يطالبونه بتبني حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على مبدأ اقامة دولتين مستقلتين كاملتي السيادة على حدود الرابع من حزيران احداها فلسطينية والأخرى اسرائيلية بينهما اتحاد كونفدرالي وفق ما جاء في مبادرة دولتين في وطن واحد والتي تقوم عليه مجموعة فلسطينية اسرائيلية مشتركة . والعديد من هذه الشخصيات الموقعة على درجة عالية من الاهمية الفكرية والاكاديمية احدهم حائز على جائزة نوبل وبعضهم شخصيات عربية من لبنان . يذكر ان حركة دولتين في وطن واحد حركة سياسية فلسطينية اسرائيلية مشتركة تاسست منذ ثلاثة عشر عاما وبدأت افكارها في الاونة الأخير تجد اهتماما دوليا عاليا خاصة بعد دعوتهم لمؤتمر الامن والسلام الذي عقد هذا العام في المانيا وتخصيص مساحة مهمة لهم لطرح ونقاش مبادرتهم . جاءت الرسالة كالتالي: ودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى تأييد كونفدرالية لدولتي إسرائيل وفلسطين في وطن واحد" وقالوا "على الاتحاد الأوروبي أن يدعم بلا تردد التحول السياسي نحو مستقبل عادل وسوي بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال اتحاد كونفدرالي من دولتين بسيادة. هكذا كونفدرالية، التي تبني على مبادئ بلاد مفتوحة للجميع، تقوم على أساس المساواة السياسية الكاملة، والاعتراف المتبادل، وحرية التنقل، والقدس المشتركة، وآلية عودة اللاجئين من خلال التعاون وليس الانفصال". وتابعت الرسالة "وبينما تدمّر الحرب حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعاني المجتمعات اليهودية والفلسطينية في جميع أنحاء العالم من الألم والخوف والحزن، نعتقد أنه يجب على أوروبا أن تتصرف بشجاعة ووضوح. حركة بلاد مفتوحة للجميع (دولتان في وطنhomeland ) هي حركة سياسية تضم فلسطينيين وإسرائيليين من جميع أنحاء الوطن". واضافت "وصلت دوامة الحرب والاحتلال والنزوح المستمر إلى انهيار سياسي وأخلاقي لا قاع له، وسمح دعم المجتمع الدولي المستمر للوضع الراهن - سواء كان ضمنياً أو صريحاً - بتأصيل العنف والإفلات من العقاب والاستبداد. لم يعد كافياً إدانة الفظائع أو التعبير عن دعم "حل الدولتين" بشكل هيولي. المطلوب هو دعم ملموس لأفق سياسي جديد: أفق متجذر في العدالة والكرامة والإنسانية المشتركة بين الشعبين". الترابط العميق وتابعت "يوفر نموذج الكونفدرالية - دولتان في وطن واحد - هذا الأفق. إنه إطار عملي مدروس بعمق أنشأه فلسطينيون وإسرائيليون يعملون معاً، ويستند إلى القانون الدولي والواقع المعاش. وتثبيتاً لالتزامنا بالقانون الدولي والاعتراف بحقائق الحالة الراهنة، نقدم مساراً عملياً للمضي قدماً: الشعبان يشعران بارتباط عميق بالأرض - وهذا لن يتغير. يجب الاعتراف بهذا الارتباط، وأي عملية سياسية يجب أن تبدأ من الواقع الحالي، وليس من الأطر الدبلوماسية العائدة ل30 عاما أيام اتفاقات أوسلو". واضافت "يعالج هذا النموذج الجمود الطويل حول المياه والمستوطنات واللاجئين والقدس - ليس من خلال تأجيل حلّها، إنما من خلال تقديم حلول عملية وتعاونية منذ اليوم الأول. ويرتكز على واقع الحياة المتشابكة والترابط العميق بين الفلسطينيين والإسرائيليين - في الاقتصاد والمناخ والموارد الطبيعية والقدس والوطن نفسه. حتى الأمن والتكامل الإقليمي يعتمدان على التعاون المتبادل بدلاً من سيطرة فئة على الأخرى. توفر بلاد مفتوحة للجميع إطاراً واقعياً موجهاً نحو المستقبل يستجيب لهذه التحديات والروابط المشتركة". واكد الموقعون على الصلة بين الدفاع عن منظومة القوانين الدولية وحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصيرهو ما فشل المجتمع الدولي منذ فترة طويلة في ضمانه. لا استقرار دولي حقيقي بدون تثبيت حقوق الفلسطينيين: هذا الفراغ يقوض النظام الدولي برمته. من واجب الاتحاد الأوروبي تاريخيا وسياسيا وأخلاقيا أن يكون قدوة في دعم هذا التحول. لقد عاشت أوروبا الدمار الناجم عن صراع القوميات وأثبتت قوة التكامل في المقابل. وبُني الاتحاد الأوروبي على الوعد بأن تحلّ السيادة المشتركة والتعاون محل الحرب. لابدّ الآن من تطبيق هذا الدرس خارج حدودها، وخاصة في منطقة لعبت فيها أوروبا دورا حاسما لفترة طويلة. الأساس الواقعي الوحيد الاتحاد الكونفدرالي هو الأساس الواقعي الوحيد للأمن والتنمية الاقتصادية والرفاهية والاستدامة البيئية على المدى الطويل لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين. يمنع الاتحاد الكونفدرالي المزيد من دوامات التجريد من الإنسانية ويمكّن الشعبين من العيش بكرامة وسلام. أما الاستمرار في دعم الحكومات التي تعطي الأولوية للتوسع والاحتلال والسيطرة على الحياة ونبذ المساواة فهو خيانة أوروبا لقيمها التأسيسية. ندعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف مبدئي وشجاع من أجل السلام والعدالة والمساواة في الوطن المشترك لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. الموقف هذا يعني تأييد النموذج الكونفدرالي علناً كبديل قابل للتطبيق وعادل يتمتع برؤية للوضع الراهن المتداعي؛ يعني الاعتراف بدولة فلسطين ليس كبادرة رمزية، بل كخطوة تحويلية نحو إنهاء الاحتلال وتمكين السيادة السوية؛ يعني استخدام النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي لأوروبا اتخاذ تدابير فورية وجذرية لوقف الحرب والتوسع، والتحفيز لخطوات ملموسة نحو المساواة، بما في ذلك دعم تعاون ثنائي القومية؛ يعني تقوية المبادرات الشعبية ومبادرات المجتمع المدني التي تعزز السلام والمقاومة الديمقراطية والحكم المشترك والاعتراف المتبادل والعمل الجادّ للعدالة الانتقالية. اليوم ليس يوم الصمت أو الغموض. على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفاً من أجل السلام وضدّ الهيمنة، والمساواة ضدّ الاضطهاد، من أجل مستقبل مشترك بين الشعبين أصولُهُ العدالة. انتهى عصر الحياد. حان الوقت للقيادة الأوروبية! أول الموقعين: آني إرنو ، كاتبة وجائزة نوبل في الأدب عام 2022. ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في بيروت. فرانسوا هيران ، أستاذ في كلية فرنسا. سيسيل لابورد ، أستاذة النظرية السياسية في جامعة أكسفورد. شبلي ملاط، محامي وأستاذ فخري في القانون بجامعة يوتا. فلوريان ماينل، أستاذ القانون الدستوري في جامعة غوتنغن؛ صموئيل موين ، أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل. توماس بيكيتي ، أستاذ الاقتصاد في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية وكلية باريس للاقتصاد وأستاذ في كلية باريس للاقتصاد. كينيث بوميرانز ، أستاذ التاريخ بجامعة شيكاغو. جولي رينجلهايم ، أستاذة القانون في جامعة لوفان. جيزيل سابيرو، أستاذة علم الاجتماع في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية والمركز الوطني للبحث العلمي. سفيتلانا سلابساك ، أستاذة أنثروبولوجيا العوالم القديمة. أبرام دي سوان ، أستاذ فخري للعلوم الاجتماعية في جامعة أمستردام. أولغا توكارتشوك ، كاتبة وجائزة نوبل في الأدب عام 2018 ؛ داغ توستاد ، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوسلو ، ابحث عن القائمة الكاملة للموقعين هنا.
Babnet
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
كرة القدم: بلاتر وبلاتيني يمثلان غد الثلاثاء امام غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية السويسرية
سيمثل سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس الاسبق للاتحاد الاوروبي غدا الثلاثاء أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية بعد عامين ونصف من تبرئتهما من تهمة الاحتيال. ورفض الادعاء الاتحادي السويسري قرار المحكمة الصادر في عام 2022 مما أدى إلى جلسة استماع جديدة في بلدة موتينس بالقرب من بازل. وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.27 مليون دولار) وافق عليها بلاتر لصالح بلاتيني اللاعب والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي في عام 2011. وقال بلاتيني وبلاتر إن المبلغ كان عبارة عن مقابل خدمات استشارية دفعت لبلاتيني مقابل عمل قام به بين عامي 1998 و2002 والتي قال عنها بلاتيني انها دفعت له على مراحل لأن الفيفا لا يملك التمويل اللازم لدفع هذا المبلغ على الفور ودفعة واحدة. وتسببت القضية التي ظهرت على السطح في 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس الفيفا. وأوقف الاتحاد الدولي كلا من بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن فترة إيقافهما تقلصت لاحقا الا ان هذه القضية أنهت مسيرتيهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.
الزمان
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الزمان
النيابة العامة تطالب بسجن بلاتر وبلاتيني
بازل (أ ف ب) – طلبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء فرض عقوبة السجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر والرئيس السابق للاتحاد الاوروبي 'ويفا' الفرنسي ميشال بلاتيني اللذين أعيدت محاكمتهما بعد تبرئتهما في المحكمة الابتدائية في قضية دفع أموال مشبوهة. ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية، المنعقدة في مدينة موتينز (شمال غرب)، قرارها في 25 الحالي في هذه القضية التي أنهت مسيرة الرجلين الإدارية. وتراجع المدعي العام توماس هيلدبراند عن المطالبة بعقوبة السجن على السويسري البالغ من العمر 88 عاما والفرنسي البالغ 69 عاما، وطلب تعليق عقوبتهما مع فترة مراقبة لمدة عامين، كما فعل سابقا خلال المحاكمة الأولى في عام 2022. وعلى مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، ركز بلاتر على دحض نظرية 'العقد الشفوي' المبرم بين الرجلين بشأن المهمة الاستشارية التي قام بها بلاتيني بين عامي 1998 و2002. وكان بلاتر وبلاتيني قد وقعا على اتفاق مكتوب في آب/أغسطس 1999، ينص على أن يدفع 'فيفا' مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويا بالكامل. لكنهما أكدا أنهما وافقا على دفع 700 ألفا إضافية سنويا عندما تسمح مالية الهيئة الكروية الاعلى في العالم بذلك. وقال بلاتيني، الذي أصبح مذاك الحين رئيسا للاتحاد الأوروبي، إنه قدم فاتورة بمبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) في بداية عام 2011، موقعة من بلاتر وتم تقديمها إلى الاتحاد الدولي باعتبارها رصيد راتب متأخر. وأصر هيلدبراند على أن الأمر غير قابل للتصديق، معتبرا أنه حتى لو قامت الهيئة بتحويل مليون فرنك سويسري إلى بلاتيني في عام 1999، فإنها كانت ستظل تمتلك 'أكثر من 21 مليون فرنك نقدا'، إذ بلغت احتياطياتها 328 مليون فرنك في عام 2002. وأكد أن الاتفاق على مثل هذا المبلغ من دون سجل مكتوب ومن دون شهود ومن دون إدخاله إلى الحسابات على الإطلاق 'يتعارض مع الممارسات التجارية' وكذلك مع العمل الاعتيادي للاتحاد الدولي. ومن المقرر أن تستمر محاكمة الاستئناف التي بدأت الاثنين حتى يوم الخميس على أقصى تقدير مع تقديم مرافعات الدفاع. ورغم أن الاتحاد الدولي كطرف مدني، انضم إلى استئناف النيابة العامة، إلا أنه غير ممثل في موتينز ولم يتقدم بأي طلب، دون أن يقدم أي تفسير لهذا الغياب. في حزيران/يونيو 2022، برأت المحكمة الرجلَين من تهم شملت 'سوء الإدارة' و'خيانة الأمانة' و'تزوير الأوراق المالية'، في عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات. وخلصت المحكمة إلى أن الاحتيال 'لم يثبت باحتمال يقترب من اليقين'، وبالتالي طبقت المبدأ العام للقانون الجزائي الذي يقضي بأن 'الشك يجب أن يفيد المتهم'.
