
كرة القدم: بلاتر وبلاتيني يمثلان غد الثلاثاء امام غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية السويسرية
سيمثل سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا والفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس الاسبق للاتحاد الاوروبي غدا الثلاثاء أمام غرفة الاستئناف الاستثنائية بالمحكمة الجنائية السويسرية بعد عامين ونصف من تبرئتهما من تهمة الاحتيال.
ورفض الادعاء الاتحادي السويسري قرار المحكمة الصادر في عام 2022 مما أدى إلى جلسة استماع جديدة في بلدة موتينس بالقرب من بازل.
وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.27 مليون دولار) وافق عليها بلاتر لصالح بلاتيني اللاعب والمدرب السابق للمنتخب الفرنسي في عام 2011.
وقال بلاتيني وبلاتر إن المبلغ كان عبارة عن مقابل خدمات استشارية دفعت لبلاتيني مقابل عمل قام به بين عامي 1998 و2002 والتي قال عنها بلاتيني انها دفعت له على مراحل لأن الفيفا لا يملك التمويل اللازم لدفع هذا المبلغ على الفور ودفعة واحدة.
وتسببت القضية التي ظهرت على السطح في 2015 عندما كان بلاتيني رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تقويض آماله في خلافة بلاتر على رأس الفيفا.
وأوقف الاتحاد الدولي كلا من بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاك ميثاق أخلاقيات المنظمة الدولية في البداية لمدة ثماني سنوات، ورغم أن فترة إيقافهما تقلصت لاحقا الا ان هذه القضية أنهت مسيرتيهما كمسؤولين كبار في كرة القدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

منذ 19 ساعات
الفيفا تعاقب الجامعة بسبب مباراة مالاوي
بسبب ما "رافق مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب مالاوي ضمن تصفيات كأس العالم 2026" حسب نص بيان الفيفا. وقررت الفيفا تسليط عقوبة مالية قدرها 16 ألف فرنك سويسري (حوالي 57 ألف دينار تونسي) ضد الجامعة التونسية لكرة القدم بسبب "اقتحام أو محاولة اقتحام الميدان، رمي المقذوفات، استعمال الليزر والقيام بحركات واستعمال كلمات وأشياء أخرى للتعبير عن رسائل غير مرتبطة بكرة القدم"، حسب نص العقوبة. يذكر أن المباراة بين المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره المالاوي كانت قد أقيمت يوم 24 مارس 2025 في ملعب حمادي العقربي برادس وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدفين لصفر.


تونس تليغراف
منذ 19 ساعات
- تونس تليغراف
الفيفا تعاقب الجامعة التونسية لكرة القدم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' عن تسليط عقوبة مالية ضد الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك على خلفية أحداث رافقت مباراة المنتخب التونسي ونظيره المالاوي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ووفقًا لما ورد في بيان رسمي صادر عن الفيفا، فقد بلغت قيمة العقوبة 16 ألف فرنك سويسري، أي ما يعادل نحو 57 ألف دينار تونسي، بسبب 'عدة تجاوزات جماهيرية'، أبرزها: اقتحام أو محاولة اقتحام أرضية الميدان رمي المقذوفات استعمال الليزر التلفظ بحركات وكلمات غير رياضية رفع أو استعمال شعارات ورسائل لا علاقة لها بكرة القدم هذه المخالفات اعتبرها الفيفا خرقًا صريحًا للوائح الانضباط والسلامة المعتمدة خلال المنافسات الدولية. يُشار إلى أن المباراة التي جمعت المنتخب التونسي بمنتخب مالاوي، أُقيمت يوم 24 مارس 2025في ملعب حمادي العقربي برادس، وانتهت بفوز 'نسور قرطاج' بنتيجة هدفين دون ردّ. خلفية العقوبة تأتي هذه العقوبة في وقت حساس للكرة التونسية، خصوصًا مع اقتراب مواعيد حاسمة في مشوار التصفيات المونديالية، ما يفرض على الجامعة مزيدًا من الانضباط داخل الملاعب وتحكّمًا أكبر في الجماهير.


Babnet
منذ 19 ساعات
- Babnet
ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
تهدف مؤسسة مدعومة من واشنطن إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية ماي للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فيفري في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أفريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية ماي أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". المصدر: "رويترز"