أحدث الأخبار مع #للاتحادالبرلمانيالدولي
البلاد البحرينية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
رئيس مجلس النواب يدعو إلى تأييد مخرجات قمة المنامة
أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ضرورة حث البرلمانات على استخدام صلاحياتها التشريعية، لتعزيز دعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مشيراً إلى أن المسؤولية البرلمانية تحتم تبني خطة للتحرك البرلماني لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ودعا معالي رئيس مجلس النواب خلال كلمة ألقاها في اجتماع رؤساء البرلمانات الداعمة لفلسطين، إلى تأييد ما جاء في إعلان قمة البحرين من مخرجات، التي تم الإعلان عنها في القمة العربية الطارئة، المنعقدة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، في شهر مارس الماضي، والدعم الكامل للقرار الصادر عن الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة مؤخراً في جمهورية أوزباكستان، وبتوافق جميع المجموعات الجيوسياسية، بعنوان: "دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين". إلي جانب الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع الحصار على قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفض خطة التغيير الديمغرافي في قطاع غزة. كما جدد معاليه موقف مملكة البحرين، وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الثابت، في دعم القضية الفلسطينية، والتمسُّكَ بمسار السلامِ الدائم والشامل. معرباً عن تمنياته أن تساهم مخرجات الاجتماع في إيجاد صيغ وآليات فعالة لتحقيق الأهداف التي انعقد من أجلها. وقد عقد الاجتماع بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، إذ تم الإعلان رسمياً عن تأسيس المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين، كمنصة برلمانية للتعاون والتشاور بشأن القضية الفلسطينية. وفي إطار التشاور بين البرلمانات المؤسسة للمجموعة تم عقد اجتماع مائدة مستديرة عقب الاجتماع التأسيسي للمجموعة مباشرة، للتشاور حول الآليات التنفيذية لعمل المجموعة، ومحاور عملها. ولاقت المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب البحريني تأييداً من ممثلي البرلمانات المشاركة في الاجتماع، حيث تم إدراجها في الإعلان الختامي للاجتماع والذي تم اطلاقه باسم "إعلان إسطنبول". وتضمن إعلان إسطنبول 17 بنداً يؤكد من خلالها البرلمانيون الالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، والاستقرار، والأمن في الشرق الأوسط، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة الوضع السياسي، والأمني، والإنساني في فلسطين. كما يشيد الإعلان بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، ويدعو إلى المساءلة على ما تم ارتكابه من جرائم وانتهاكات خطيرة تجاه المدنيين وذلك من خلال آليات العدالة الوطنية والدولية.
نافذة على العالم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
"البرلماني الدولي" يصفع إسرائيل
طارق عبد الحميد طارق عبد الحميد أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!! ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني. وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة. وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها. وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد. ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.
الأسبوع
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
"البرلماني الدولي" يصفع إسرائيل
طارق عبد الحميد طارق عبد الحميد أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!! ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني. وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة. وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها. وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد. ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.
مستقبل وطن
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
مساعد رئيس النواب الأردني: الشرق الأوسط واحد من أكثر البؤر توتراً ونحتاج إلى "صوت العقل"
قالت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني الدكتورة هدى نفاع إن الشرق الأوسط يعد واحداً من أكثر بؤر العالم توتراً، مشيرة إلى الحاجة لمقاربة لتحديد الأولويات؛ "نواجه معها العقبات ونعظم من مساحات الحوار والتوافق؛ ليعلو صوت المنطق على صوت آلة الحرب التي قتلت وهجرت الملايين في منطقة حريٌ بها أن تكون مثالاً في رفاه الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة نظراً لما تزخر به من مقومات وموارد كبيرة". وأضافت نفاع - في كلمة باسم الوفد البرلماني الأردني المشارك باجتماعات برلمانات دول عدم الانحياز خلال فعاليات الدورة (150) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في أوزبكستان - "حين أتذكر حركة عدم الإنحياز، أتذكر رجل السلام الراحل الملك الحسين بن طلال، الزعيم الشجاع الذي كرس حياته من أجل خدمة شعبه وأمته ومن أجل مستقبل آمن للأجيال في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، واستذكر بعظيم الفخر والإجلال مواقف الملك عبد الله الثاني الذي جسد صوت المنطق والحكمة في وقت الخراب والدمار؛ فتصدى لكل المحاولات الرامية إلى إشعال المنطقة، وكان الأردن بقيادته في طليعة الدول التي تتصدى لقوى التطرف والشر والإرهاب؛ فكانت بلادي وفي مدينة العقبة تستضيف اجتماعات دورية تجمع جلالة الملك وقادة زعماء في العالم من أجل تنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب بشكل شمولي". وأكدت أن "واحدة من أهم الأمور التي يتوجب الدفع بها إلى الواجهة تتمثل في جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، شريطة أن يكون المعيار وفق مسطرة واحدة وعلى الجميع، بحيث لا يكون تطبيق القانون الدولي انتقائياً، وثاني الملفات التي تجعل من ديمومة الصراع قائمة تتجسد في غياب الموقف والقرار الدولي الحقيقي لحل القضية الفلسطينية، حيث إن استمرار النكران لعدالتها ستكون عواقبه وخيمة ولن تنعم المنطقة دون حل عادل بأي معنى للأمن والاستقرار، وعليه لا بد من وقف الحرب الغاشمة التي تقوم بها إسرائيل في غزة، ووقف تماديها في الضفة الغربية، ومواجهة كل مساعيها غير الشرعية لتهويد القدس والتي سيبقى حق المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وتاريخي". وختمت بالقول: "يكفينا مشاهد الدمار والمجازر في غزة، لكي نقول بصوت واحد إن إنسانيتنا اليوم أمام اختبار الضمير، وحين نستذكر مؤتمر باندونج يجب أن يحفزنا ذلك لإعادة الأثر لمبادئه العظيمة من أجل مستقبل الأجيال في منطقتنا والتي أتعبتها الحروب ومشاهد الدم التي باتت تستهدف النساء والأطفال، فهل لدينا الإرادة لفعل ذلك، كل ثقة أنكم جميعاً أكثر حرصاً مني على ذلك، ويجب أن نتكاتف كبرلمانيين لنقول، كفى للحرب، وحان الوقت لشعب فلسطين أن يقيم دولته المستقلة، وأن تنعم كل شعوب العالم بالأمن والاستقرار".
البلاد البحرينية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
دعم التعايش العالمي من ركائز الدبلوماسية البحرينية بقيادة جلالة الملك المعظَّم
أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أنَّ الدبلوماسية البحرينية الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، استطاعت أن تشكل نموذجًا فريدًا للنهج الدبلوماسي المتزن، والجهود الفاعلة في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، بفضل أدوارها الدبلوماسية الحكيمة، الملتزمة بقيم الاعتدال والتوزان والانفتاح، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في ورشة عمل حول "حول الدبلوماسية والوساطة البرلمانية"، والتي أقيمت على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة طشقند في جمهورية أوزبكستان. وأشاد سلمان بالتوجهات الملكية السامية والداعمة لجهود منظمة الأمم المتحدة وأهدافها الإنسانية والتنموية والبيئية، عبر إطلاق العديد من المبادرات التي ترسّخ دور مملكة البحرين في النهوض بالأهداف التنموية، مؤكدًا دعم السلطة التشريعية لتعزيز التعاون البرلماني الدولي، وإبراز دور البرلمانات في حل النزاعات بالوسائل السلمية، وتنسيق الجهود التشريعية لمواجهة التحديات المشتركة. وأشاد سلمان، بالحضور الفاعل للدبلوماسية البحرينية في المحافل الإقليمية والدولية، ونيل ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية، في الحصول على المناصب القيادية في المنظمات البرلمانية، واستضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية، ونيل الجوائز والشهادات البرلمانية، التي تعكس حجم التطور والتقدم للعملية الديمقراطية في مملكة البحرين. وقال سلمان خلال ورشة العمل، إن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تسجل نجاحًا وتميزًا عبر إسهاماتها وجهودها في بناء جسور التواصل، وتعزيز العلاقات والروابط البرلمانية بين المجالس التشريعية والبرلمانات في دول العالم كافة.
