أحدث الأخبار مع #للاتحادالوطنيلنقاباتالعمال
الشرق الجزائرية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
الاول من أيار سيكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال في ظل التدهور الاقتصادي
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اجتماعا برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله وحضور اعضاء المكتب. بداية دان الاتحاد في بيان 'استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وقطاع غزة، الذي يودي بحياة الأبرياء ويدمر البنى التحتية، في ظل صمت دولي مستمر وتواطؤ الانظمة الرجعية العربية والصمت الرسمي العربيـ وأكد 'حق الشعوب في المقاومة والدفاع عن نفسها'. ونطالب المجتمع الدولي بـ'التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة'. وأعلن الاتحاد أنه بدأ في إطار التزامه الدفاع عن حقوق العمال وذوي الدخل المحدود، تحضيراته للاحتفال بـالأول من أيار، عيد العمال العالمي، ليكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال والعاملات ، وتشكيل قوة عمالية لتجديد المطالبة بحقوق العمال ومكتسباتهم الوطنية والاجتماعية في ظل التدهور الاقتصادي الراهن'. وأكد الاتحاد 'ضرورة تصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع التضخم الحاصل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى إقرار السلم المتحرك للأجور لضمان العدالة والمساواة في الدخل'. ورفض الاتحاد 'الضرائب والرسوم الجائرة التي فُرضت في الموازنة الجديدة، مطالبًا بإلغائها كونها تزيد من الأعباء على الفقراء وذوي الدخل المحدود'. وشدد على 'ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الغلاء المعيشي الفاحش وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية'. وجدد الاتحاد مطالبته بـ'التعويضات للعمال المتضررين من جراء العدوان الصهيوني على لبنان وبخاصة على العمال في القطاع غير المنظم من العاملين في الزراعة والبناء والأسواق والمياومين على ان تكون هذه المساعدات مالية مباشرة من الاموال التي رصدت من اجتماع مؤتمر الدعم الدولية في باريس قبل اشهر'.
سيدر نيوز
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
FENASOL: الاول من أيار سيكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال في ظل التدهور الاقتصادي
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) اجتماعا برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله وحضور اعضاء المكتب. بداية دان الاتحاد في بيان 'استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وقطاع غزة، الذي يودي بحياة الأبرياء ويدمر البنى التحتية، في ظل صمت دولي مستمر وتواطؤ الانظمة الرجعية العربية والصمت الرسمي العربيـ وأكد 'حق الشعوب في المقاومة والدفاع عن نفسها'. ونطالب المجتمع الدولي بـ 'التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة'. وأعلن الاتحاد أنه بدأ في إطار التزامه الدفاع عن حقوق العمال وذوي الدخل المحدود، تحضيراته للاحتفال بـالأول من أيار، عيد العمال العالمي، ليكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال والعاملات ، وتشكيل قوة عمالية لتجديد المطالبة بحقوق العمال ومكتسباتهم الوطنية والاجتماعية في ظل التدهور الاقتصادي الراهن' . وأكد الاتحاد 'ضرورة تصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع التضخم الحاصل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى إقرار السلم المتحرك للأجور لضمان العدالة والمساواة في الدخل'. ورفض الاتحاد 'الضرائب والرسوم الجائرة التي فُرضت في الموازنة الجديدة، مطالبًا بإلغائها كونها تزيد من الأعباء على الفقراء وذوي الدخل المحدود'. وشدد على 'ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الغلاء المعيشي الفاحش وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية'. وجدد الاتحاد مطالبته بـ'التعويضات للعمال المتضررين من جراء العدوان الصهيوني على لبنان وبخاصة على العمال في القطاع غير المنظم من العاملين في الزراعة والبناء والأسواق والمياومين على ان تكون هذه المساعدات مالية مباشرة من الاموال التي رصدت من اجتماع مؤتمر الدعم الدولية في باريس قبل اشهر'. كما دان 'التهجم المستمر على المستأجرين ولجانهم من بعض السماسرة الذين يعملون بكل الوسائل لفرض القانون التهجيري الاسود'، وطالب مجلس النواب بـ'إعادة النظر في قضية الإيجارات، وإقرار قانون جديد منصف للمستأجرين، يراعي أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، مع وضع خطة سكنية عادلة للفئات الفقيرة، تضمن لهم الحق في السكن الكريم'. ودعا الاتحاد، لمناسبة عيد العمال العالمي، جميع العمال والنقابيين إلى 'التحضير للمشاركة الفعالة في النشاطات والشؤون التي يعانيها الفقراء جراء الاحتكارات والكرتيلات والمافيات في كل القطاعات من الاستشفاء والدواء واسعار المواد الغذائية وغيرها والتحركات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية، ورفع الصوت عاليًا ضد الظلم والاستغلال ومن اجل التحرر الاجتماعي. عاش نضال العمال. عاش الأول من أيار رمزًا للوحدة والتضامن العمالي'.
ليبانون 24
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين: الأول من أيار سيكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال
دان المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين (FENASOL) في بيان "استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وقطاع غزة، الذي يودي بحياة الأبرياء ويدمر البنى التحتية، في ظل صمت دولي مستمر وتواطؤ الانظمة الرجعية العربية والصمت الرسمي العربيـ وأكد "حق الشعوب في المقاومة والدفاع عن نفسها". ونطالب المجتمع الدولي بـ "التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة". وأعلن الاتحاد أنه بدأ في إطار التزامه الدفاع عن حقوق العمال وذوي الدخل المحدود، تحضيراته للاحتفال بـالأول من أيار، عيد العمال العالمي، ليكون مناسبة لتنظيم حقوق العمال والعاملات ، وتشكيل قوة عمالية لتجديد المطالبة بحقوق العمال ومكتسباتهم الوطنية والاجتماعية في ظل التدهور الاقتصادي الراهن" . وأكد الاتحاد "ضرورة تصحيح الأجور والرواتب بما يتناسب مع التضخم الحاصل، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى إقرار السلم المتحرك للأجور لضمان العدالة والمساواة في الدخل". ورفض الاتحاد "الضرائب والرسوم الجائرة التي فُرضت في الموازنة الجديدة، مطالبًا بإلغائها كونها تزيد من الأعباء على الفقراء وذوي الدخل المحدود". وشدد على "ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الغلاء المعيشي الفاحش وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية". وجدد الاتحاد مطالبته بـ"التعويضات للعمال المتضررين من جراء العدوان الصهيوني على لبنان وبخاصة على العمال في القطاع غير المنظم من العاملين في الزراعة والبناء والأسواق والمياومين على ان تكون هذه المساعدات مالية مباشرة من الاموال التي رصدت من اجتماع مؤتمر الدعم الدولية في باريس قبل اشهر". كما دان "التهجم المستمر على المستأجرين ولجانهم من بعض السماسرة الذين يعملون بكل الوسائل لفرض القانون التهجيري الاسود"، وطالب مجلس النواب بـ"إعادة النظر في قضية الإيجارات، وإقرار قانون جديد منصف للمستأجرين، يراعي أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، مع وضع خطة سكنية عادلة للفئات الفقيرة، تضمن لهم الحق في السكن الكريم". ودعا الاتحاد، لمناسبة عيد العمال العالمي، جميع العمال والنقابيين إلى "التحضير للمشاركة الفعالة في النشاطات والشؤون التي يعانيها الفقراء جراء الاحتكارات والكرتيلات والمافيات في كل القطاعات من الاستشفاء والدواء واسعار المواد الغذائية وغيرها والتحركات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات العمالية، ورفع الصوت عاليًا ضد الظلم والاستغلال ومن اجل التحرر الاجتماعي. عاش نضال العمال. عاش الأول من أيار رمزًا للوحدة والتضامن العمالي". (الوكالة الوطنية للإعلام)
الوطنية للإعلام
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
وطنية - عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي. في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها". بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم". وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار ، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج". ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات". ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية". وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية". ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين". وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى". كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها". وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي. وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".
النشرة
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
الاتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للأجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
أعرب المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، عن إدانته "الاعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية. هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها". بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم". وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج". ولفت عبدالله الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية، والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات". وعبّر عن إدانته لـ"هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية". وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية". ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين". وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى". كما دعا الحكومة والمجلس النيابي الى "التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها". وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي. وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".
