#أحدث الأخبار مع #للبروتوكولالأوروبي،بوابة الأهرام٢٩-٠٤-٢٠٢٥سياراتبوابة الأهرامسبب انتشار السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني رغم عدم وجود شواحن لها في مصرسبب انتشار السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني رغم عدم وجود شواحن لها في مصر | فيديو 30 ابريل 2025 رغم أن غالبية محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر تعمل وفقًا للبروتوكول الأوروبي، فإن السوق المحلية تشهد انتشارًا واسعًا للسيارات الكهربائية الصينية التي تعتمد بروتوكول شحن مختلف كليًا، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاتجاه وخطورته على سلامة المركبات والمستهلكين. قال الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير بوابة «الأهرام أوتو»، إن أكثر من 70% من السيارات الكهربائية المسجلة في مصر تعمل ببروتوكول الشحن الصيني، رغم أن معظم محطات الشحن العامة والخاصة في البلاد مجهزة بالنظام الأوروبي، مما يؤدي إلى مشكلة فنية خطيرة قد تتسبب في تلف أو احتراق لوحة الشحن الداخلية للسيارة (البوردة). وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أوضح الزيني أن السبب الرئيسي لهذا التناقض هو أن شركات السيارات الأوروبية العاملة في السوق المصري – باستثناء شركتين فقط – لم تولِ اهتمامًا كافيًا بطرح سيارات كهربائية، بعكس الشركات الصينية التي استغلت هذا الفراغ وطرحت عددًا كبيرًا من الطرازات بأسعار تنافسية. وأضاف أن هذه الطرازات الصينية دخلت إلى مصر في أغلبها عبر الاستيراد الشخصي وليس من خلال الوكلاء المعتمدين، ما سمح بتجاوز عدد من ضوابط الجودة والمطابقة للمواصفات، خاصة فيما يتعلق بنظام الشحن. كما أوضح أن الشرط الوحيد الذي يمنع دخول السيارة المستوردة بشكل شخصي هو أن يكون مقودها على اليمين، وليس نوع بروتوكول الشحن. وأشار الزيني إلى أن عدم توافق بروتوكول السيارة مع الشاحن يؤدي في كثير من الحالات إلى عطل كهربائي قد يضر بأنظمة السيارة ويحمّل المستهلكين نفقات صيانة مرتفعة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات حاولت مؤخرًا إضافة محولات تسمح باستخدام الشواحن الأوروبية، لكنها غير كافية ولا توفر الحماية الفنية المطلوبة. واختتم الزيني حديثه بالدعوة إلى ضرورة تحديث السياسات الفنية والتنظيمية الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية، والتشديد على ضرورة أن تكون السيارات الجديدة قادرة على العمل بكفاءة على كلا النظامين (الصيني والأوروبي)، إلى جانب توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن لتواكب تنوع البروتوكولات، حمايةً للمستهلكين وتفاديًا للخسائر الفنية والمادية المستقبلية.
بوابة الأهرام٢٩-٠٤-٢٠٢٥سياراتبوابة الأهرامسبب انتشار السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني رغم عدم وجود شواحن لها في مصرسبب انتشار السيارات الكهربائية العاملة بالبروتوكول الصيني رغم عدم وجود شواحن لها في مصر | فيديو 30 ابريل 2025 رغم أن غالبية محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر تعمل وفقًا للبروتوكول الأوروبي، فإن السوق المحلية تشهد انتشارًا واسعًا للسيارات الكهربائية الصينية التي تعتمد بروتوكول شحن مختلف كليًا، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاتجاه وخطورته على سلامة المركبات والمستهلكين. قال الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير بوابة «الأهرام أوتو»، إن أكثر من 70% من السيارات الكهربائية المسجلة في مصر تعمل ببروتوكول الشحن الصيني، رغم أن معظم محطات الشحن العامة والخاصة في البلاد مجهزة بالنظام الأوروبي، مما يؤدي إلى مشكلة فنية خطيرة قد تتسبب في تلف أو احتراق لوحة الشحن الداخلية للسيارة (البوردة). وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أوضح الزيني أن السبب الرئيسي لهذا التناقض هو أن شركات السيارات الأوروبية العاملة في السوق المصري – باستثناء شركتين فقط – لم تولِ اهتمامًا كافيًا بطرح سيارات كهربائية، بعكس الشركات الصينية التي استغلت هذا الفراغ وطرحت عددًا كبيرًا من الطرازات بأسعار تنافسية. وأضاف أن هذه الطرازات الصينية دخلت إلى مصر في أغلبها عبر الاستيراد الشخصي وليس من خلال الوكلاء المعتمدين، ما سمح بتجاوز عدد من ضوابط الجودة والمطابقة للمواصفات، خاصة فيما يتعلق بنظام الشحن. كما أوضح أن الشرط الوحيد الذي يمنع دخول السيارة المستوردة بشكل شخصي هو أن يكون مقودها على اليمين، وليس نوع بروتوكول الشحن. وأشار الزيني إلى أن عدم توافق بروتوكول السيارة مع الشاحن يؤدي في كثير من الحالات إلى عطل كهربائي قد يضر بأنظمة السيارة ويحمّل المستهلكين نفقات صيانة مرتفعة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات حاولت مؤخرًا إضافة محولات تسمح باستخدام الشواحن الأوروبية، لكنها غير كافية ولا توفر الحماية الفنية المطلوبة. واختتم الزيني حديثه بالدعوة إلى ضرورة تحديث السياسات الفنية والتنظيمية الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية، والتشديد على ضرورة أن تكون السيارات الجديدة قادرة على العمل بكفاءة على كلا النظامين (الصيني والأوروبي)، إلى جانب توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن لتواكب تنوع البروتوكولات، حمايةً للمستهلكين وتفاديًا للخسائر الفنية والمادية المستقبلية.
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
