أحدث الأخبار مع #للبنكالاستثماريالأستراليماكواري

Independent عربية

أكبر شركة مياه بريطانية تتعرض لأضخم غرامة بسبب الصرف الصحي

فرضت هيئة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي في بريطانيا (أوفوات) أكبر غرامة ممكنة على أكبر شركة خدمات للمياه والصرف الصحي "تيمز ووتر" بعد ظهور نتيجة تحقيقات في ممارسات الشركة حول الصرف الصحي وأيضاً توزيعاتها للأرباح على مساهميها. وتواجه الشركة مشكلات متراكمة كادت تؤدي إلى إفلاسها العام الماضي، على رغم رفع سقف فواتير المياه والصرف الصحي التي يدفعها المستهلكون. وجاءت الغرامة بقيمة 122.7 مليون جنيه استرليني (166 مليون دولار) التي أعلن عنها الخميس الماضي بعد تحقيقات "هي الأكبر والأكثر تعقيداً" في ممارسات معالجة وتكرير الصرف الصحي، ووصفتها هيئة التنظيم. ومن إجمال الغرامة هناك 104.5 مليون جنيه استرليني (141 مليون دولار) بسبب انتهاكات الشركة لقواعد التعامل مع مياه الصرف الصحي. وتصل تلك الغرامة إلى نسبة تسعة في المئة من عائدات الشركة، أي بالكاد أقل من سقف الغرامة التي يمكن للهيئة فرضها بحد أقصى 10 في المئة. والجزء الآخر من الغرامة بقيمة 18.2 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار) فهو بسبب انتهاك الشركة لقواعد توزيع الأرباح على أسهمها. وتلك هي المرة الأولى التي تفرض فيها الهيئة غرامة على شركة بسبب توزيعات الأرباح على المساهمين التي وصفتها بأنها "لا تعكس بصورة سليمة" أداء الشركة لمصلحة المستهلكين والبيئة. واشترطت الهيئة أن يتحمل المساهمون في الشركة تلك الغرامات وألا تُحمل للمستهلكين ضمن فواتير الاستهلاك. أزمات متتالية وتوفر شركة "تيمز ووتر" خدمات توصيل المياه والصرف الصحي لنحو 16 مليون أسرة بريطانية في العاصمة البريطانية لندن والجنوب الشرقي من إنجلترا. ويعد صندوق معاشات التقاعد لموظفي المحليات في أونتاريو بكندا أكبر المساهمين في شركة المياه البريطانية بنسبة 32 في المئة من أسهمها، يليه صندوق التقاعد للجامعات في بريطانيا بنسبة 20 في المئة من أسهم الشركة، أما هيئة أبو ظبي للاستثمار فتملك نسبة 10 في المئة وتملك مؤسسة الاستثمار الصينية نسبة تسعة في المئة من الشركة. ومع ارتفاع فواتير الاستهلاك بالنسبة إلى الأسر البريطانية، تواجه الشركة انتقادات حادة لتوزيعها أرباحاً على مساهميها، في وقت تتدهور خدماتها للمستهلكين وعمليات إعادة تدوير مياه الصرف الصحي بما لا يضر بالبيئة والصحة العامة. وتأتي الغرامة غير المسبوقة، في وقت تمكنت الشركة بالكاد من الخروج من أزمة مديونية خانقة بتوفيرها قرضاً بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني (4 مليارات دولار)، بينما تصل ديون الشركة حالياً إلى نحو 19 مليار جنيه استرليني (25.7 مليار دولار). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكانت الشركة أوشكت على الإفلاس العام الماضي تحت عبء الديون، حتى إن وزير الخزانة السابق في حكومة "المحافظين" جيريمي هانت فكر في مسألة إعادة تأميم الشركة، إذ كانت "تيمز ووتر" مملوكة للدولة حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وخصخصت حكومة رئيسة الوزراء السابقة عن حزب "المحافظين" مارغريت تاتشر الشركة عام 1989. وأصبحت الشركة مملوكة للبنك الاستثماري الأسترالي "ماكواري" لمدة عقد من الزمن (من 2007 إلى 2017). في تلك الفترة حصل البنك الأسترالي على أرباح على أسهمه بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار)، بينما تضاعفت ديون الشركة من 1.6 مليار جنيه استرليني (2.2 مليار دولار) إلى 10 مليارات جنيه استرليني (13.5 مليار دولار). وعام 2017 باع البنك الأسترالي الشركة لمجموعة من المستثمرين المؤسساتيين. ديونها تضاعفت وعلى رغم محاولات المساهمين الجدد تقليل اقتراض الشركة منذ ذلك الحين، فإن ديونها تضاعفت تقريباً، مما جعلها معرضة للإفلاس العام الماضي. وكان اتُفق عام 2023 على أن يضخ المساهمون ما يصل إلى 3.25 مليار جنيه استرليني (4.4 مليار دولار) في الشركة، من بينها 750 مليون جنيه استرليني (1 مليار دولار) العام الماضي 2024، على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة نصف مليار جنيه استرليني (676 مليون دولار)، إلا أن المساهمين وقتها تراجعوا وأخذوا يضغطون من أجل رفع قيمة فواتير المستهلكين بما يقارب النصف حتى يضمنوا عائداً على استثماراتهم، لكن "أوفوات" رفضت التصريح بتلك الزيادة الهائلة. وانتقد عضو مجلس اللوردات وأستاذ المحاسبة في جامعة شيفيلد اللورد بريك سيكا، أي إنقاذ حكومي للشركة، وكتب على حسابه في موقع التواصل "إكس" الصيف الماضي أن "حتى زيادة الفواتير على المستهلكين تعتبر احتيالاً"، قائلاً "فهكذا سيقدم المستهلكون وليس المساهمين رأس المال للشركة بينما لا يملكون فيها أي نصيب، وسيحصل المساهمون الحاليون في الشركة على أرباح وعائدات على أنصبتهم فيها ويعاني المستهلكون ارتفاع قيمة الفواتير". وكانت الشركة خلال آخر إفصاح مالي لها أعلنت عن تأمين القرض الأخير وأنها تفادت مشكلات المديونية حتى الآن، لكن ذلك كان قبل فرض تلك الغرامة الكبيرة من جانب "أوفوات". ومع تحديد سقف الفواتير أخيراً، ستؤثر تلك الغرامة سلباً في الوضع المالي للشركة التي ما كادت تقال من عثرتها الأخيرة.