أحدث الأخبار مع #للجامعةالعبرية
أخبارنا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبارنا
علي ابو حبلة : إالإصرار على حرب غزة هدفه التهجير
أخبارنا : السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً». وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزه وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب. ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع «الترنسفير» القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء. وكانت صدرت عدة تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا. ويذكر أن دعوات التهجير لأهل غزه طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنيه لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والاردن. وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، لكنه مسؤولية تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وهي توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك سيتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية. أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة. وفي 2004 طرح مشروع الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و»إسرائيل» وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند. وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن «إسرائيل»، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه. أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي. ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع. ووفق ذلك إسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية وتصطدم بمواقف عربية وفي مقدمتها الموقف الاردني والمصري الرافض للتهجير ومقاومة كل تلك المشاريع بما فيها مخطط التهجير الى ليبيا وقد طرح مؤخرا.
الدستور
منذ 2 أيام
- سياسة
- الدستور
الإصرار على حرب غزة هدفه التهجير
السؤال الذي يتردد ويطرحه الكثيرون اليوم أن معركة طوفان وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً».وحقيقة القول أن فكرة تهجير أهل غزه وإعادة توطينهم ليست وليدة اليوم وقد كثر الحديث عنها من الجانب الإسرائيلي بسيناريوهات وصيغ عدة سواء بشكل دائم أو مؤقت قبل حدوث معركة طوفان الأقصى.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نزح بحسب الأمم المتحدة نحو مليون أو يزيد من عدة مناطق، لا سيما في المناطق الشمالية للقطاع، وذلك جراء القصف الانتقامي الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية «طوفان الأقصى» وقد غادرت بالفعل آلاف العائلات منازلها تجنبًا للقذائف والصواريخ التي تنهال على المدن والبلدات الفلسطينية، بما يشبه عملية تفريغ منهجية للسكان وحشرهم في بقعة جغرافية أضيق داخل غزة نحو الجنوب.ويعتقد العديد من السياسيين الإسرائيليين، وتحديدًا الجناح اليميني المتطرف، أن هذا الأداء سيجبر الفلسطينيين على الرحيل بمنطق القوة لإنجاز مشروع «الترنسفير» القديم الجديد، وذلك بتخييرهم بين الموت أو اللجوء.وكانت صدرت عدة تصريحات من مسئولين إسرائيليين أبرزها تصريحات أحد المتحدثين العسكريين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما نصح الفلسطينيين بالتوجه إلى مصر، قبل أن يعدل عنها لاحقًا.ويذكر أن دعوات التهجير لأهل غزه طرحت في الماضي في عدة مناسبات لتصطدم بإرادة فلسطينية للتشبّث بالأرض، وإرادة مصرية أردنيه لمنع تنفيذ مخطط التهجير والتوطين في سيناء والاردن.وسبق وأن قدّم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، مشروعًا أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتَين لشعبَين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن-السادات للدراسات الإستراتيجية. وينطلق المشروع من افتراض أن حلَّ القضية الفلسطينية ليس مسؤولية «إسرائيل» وحدها، لكنه مسؤولية تقع على عاتق 22 دولة عربية، وبموجبه ستقدم مصر تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد بطول الساحل من مدينة رفح غربًا وحتى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا من غرب معبر كرم أبو سالم ويمتدّ جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية.وتعادل المنطقة المقترحة ضعفَي مساحة قطاع غزة البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، وهي توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل ذلك سيتنازل الفلسطينيون عن المساحة ذاتها المقترحة للدولة الفلسطينية في سيناء من مساحة الضفة الغربية، وضمّها إلى السيادة الإسرائيلية.أما مصر فستتحصّل على تبادل للأراضي مع الاحتلال من جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران) بالمساحة ذاتها، مع منحها امتيازات اقتصادية وأمنية ودعمًا دوليًّا، وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأمريكية، ورغم التركيز الإسرائيلي على هذا المشروع لكن توقيت صدوره شكّل سببًا في فشله، لأنه جاء عقب تعثُّر مفاوضات كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهود باراك، واندلاع انتفاضة الأقصى، وإغلاق صفحة المفاوضات الثنائية لسنوات طويلة.وفي 2004 طرح مشروع الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن ارييه ويطرح ، مشروعًا تفصيليًّا لإقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، ينطلق من مبدأ تبادل الأراضي الثلاثي بين مصر و»إسرائيل» وفلسطين، والذي عُرف سابقًا بمشروع غيورا آيلاند.وتنطلق الفكرة من تسليم أراضٍ لدولة فلسطين من منطقة سيناء، وهي منطقة العريش الساحلية، مع بناء ميناء بحري عميق المياه، وقطار دولي بعيد عن «إسرائيل»، ومدينة كبيرة وبنى تحتية، ومحطة للطاقة الكهربائية ومشروع لتحلية المياه.أما مصر فستحصل على أراضٍ من صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة بالمساحة ذاتها التي ستمنح من سيناء للفلسطينيين بحدود 700 كيلومتر مربع، مع ضمانات أمنية وسياسية إسرائيلية بأنّ لا بناء استيطانيًّا في المنطقة الحدودية مع مصر، مع السماح لمصر بإنشاء طريق سريع وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.ورغم أن هذا المشروع اقتبس كثيرًا من أفكار مشروع آيلاند، إلا أن تزامن إعلانه مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفوز حماس في الانتخابات التشريعية ثم سيطرتها على غزة، وبدء الحصار الإسرائيلي لها، ووضع العديد من العصي في دواليب نجاح المشروع.ووفق ذلك إسرائيل ليست بحاجه للذرائع وهي تسعى لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية وتصطدم بمواقف عربية وفي مقدمتها الموقف الاردني والمصري الرافض للتهجير ومقاومة كل تلك المشاريع بما فيها مخطط التهجير الى ليبيا وقد طرح مؤخرا.
صدى البلد
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
تحويلات غير مسبوقة للأموال إلى الخارج.. 40% من الإسرائيليين يفكرون في الهجرة
شهدت شركات الخدمات المالية في إسرائيل، مثل "جي إم تي"، زيادة ملحوظة بنسبة 50% في طلبات المواطنين الإسرائيليين لتحويل أموالهم إلى الخارج، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جهود الحكومة لإضعاف السلطة القضائية واستمرار الحرب التي تضر بالاقتصاد المحلي. وقال إيرن ساروك، المدير التنفيذي لشركة "جي إم تي"، في تصريح لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "في الأسابيع الأخيرة، شهدنا زيادة كبيرة في عدد العملاء الإسرائيليين الذين يتواصلون معنا لنقل مبالغ تتراوح بين 50,000 شيكل (13,600 دولار أمريكي) إلى 500,000 شيكل (136,000 دولار أمريكي) أو أكثر إلى بنوك أجنبية، لاستثمارها في الأسهم الأمريكية أو الأوروبية أو لشراء عقارات في الخارج". وتتركز الطلبات في فئتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بنقل محفظات الاستثمار، بما في ذلك المدخرات والمعاشات، إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما يسعى البعض الآخر إلى استكشاف خيارات الانتقال إلى الخارج. وخلصت دراسة للجامعة العبرية إلى أن قرارات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والشرخ المجتمعي عززت رغبة 40% من المواطنين بمغادرة إسرائيل. وفي سياق استمرار العدوان علي غزة، كثفت عائلات الأسرى الإسرائيليين، ضغوطها على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين. وقال موقع "واي نت" الإسرائيلي إن عيناف تسينجاوكر والدة أسير يدعى ماتان، دخلت قاعة محاكمة نتنياهو، وقالت إن الأخير "اختار صفقة انتقائية لأسباب سياسية"، وطلبت إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء. وفي إشارة إلى إمكانية أن يشمل اتفاق لتبادل الأسرى الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مع ترك ابنها في الأسر، أضافت "أنت تعلم أن ماتان محتجز مع مختطف حي، جندي يحمل جنسية أجنبية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه في الصفقة التي يتم إبرامها". في السياق نفسه، طالب الإسرائيلي ياردن بيباس الذي كان أسيرا لدى حماس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وإنقاذ الأسرى المتبقين. وتوجه إلى ترامب في مقابلة عبر برنامج "60 دقيقة" لقناة "سي بي إس نيوز" قائلا "أرجوك أن توقف هذه الحرب وتساعد في إعادة كل الأسرى". في الأثناء، أصدرت قيادة الأمن الوطني الإسرائيلية تحذيرها السنوي مع اقتراب عطلة عيد الفصح، محذرة من مخاطر محتملة تستهدف الإسرائيليين واليهود في الخارج، بما في ذلك تهديدات من قبل حماس.
مصرس
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
فخ لا نسقط فيه مرة أخرى.. «نكبة 48» لن تتكرر
رغم أن حق العودة مبدأ من مبادئ القانون الدولى تمت صياغته فى عدة معاهدات واتفاقيات، أبرزها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، إلاّ أن سلطة الاحتلال الإسرائيلى حرمت الشعب الفلسطينى هذا الحق المشروع، وذلك بعدما طردت بقوة السلاح أهالى 530 مدينة وقرية وقبيلة عام 1948 واستولت على أراضيهم التى تبلغ مساحتها حوالى 18٫6 مليون دونم (حوالى 92٪ من مساحة إسرائيل). وحتى يتم هذا الاستيلاء، اقترف الصهاينة المحتلون أكثر من 35 مجزرة، وأكدت الملفات الإسرائيلية التى تم الكشف عنها أخيرًا أن 89% من القرى هُجرت بالقوة، و10% بسبب الحرب النفسية من تخويف وترهيب وتهديد للحياة، بينما غادر1% فقط بقرار شخصى على أمل العودة عندما يستتب الأمن.ورغم أن المجتمع الدولى الذى أقر بتقسيم فلسطين عام 1947 لدولتين: يهودية وعربية بقرار الأمم المتحدة رقم181، هو نفسه الذى أقر بحق الفلسطينيين فى العودة أو التعويض، عبر القرار 194 الذى تبنّته الجمعية العامة فى ديسمبر1948، إلاّ أن إسرائيل ضربت بالقرار عرض الحائط وأنكرت حق الرجوع لحوالى 750 ألف فلسطينى هم الجيل الأول الذى تم تهجيره فى نكبة 48، واستمرت فى هذا الرفض على مدار 77 عامًا وصل خلالها عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى 6 ملايين لاجئ لازالوا يحملون مفاتيح ديارهم التى هجّروا منها ويتوارثونها جيلًا بعد جيل كرمز لحق العودة.اقرأ أيضًا | محللون سياسيون: الولايات المتحدة تتحول لقوة احتلال وسيكون لذلك عواقب كارثية على مكانتهاوبالتوازى مع هذا الرفض للعودة، استمر حلم الكيان الإسرائيلى بتكرار نكبة 48 وتهجير بقية الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لتوسعة مساحة دولتهم المغتصبة، لكن الرفض العربى الذى تقوده مصر كان دائمًا يقف بالمرصاد لهذه المخططات.ففى عام 1953 تم طرح «خطة سيناء»، التى دعمتها واشنطن، لتهجير الفلسطينيين لسيناء ومشروع الجزيرة، لتوطين الفلسطينيين فى سوريا ولبنان والعراق. وفى عام 1955 ظهر مشروع المبعوث الأمريكي، إيريك جونستون لتوطين الفلسطينيين بالضفتين الشرقية والغربية حول نهر الأردن. بعدها ظهر مشروع ليفى أشكول عام 1965 لدمج الفلسطينيين فى الدول العربية مع استعداد الاحتلال للمساهمة المالية مع دول كبرى فى عملية إعادة التوطين.وفى عام 1967 تم طرح خطة السياسى والقائد العسكرى الإسرائيلى إيجال ألون التى شملت ضم قطاع غزة لإسرائيل وتهجير الفلسطينيين لمصر.وفى عام 1970، تبنى أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، خطة لنقل المئات من سكان غزة لسيناء والعريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلى حينها، وتضمنت خطته منح تصاريح وحوافز مالية للفلسطينيين الراغبين فى الدراسة والعمل هناك.بعدها ظهر مشروع مستشار الأمن القومى الصهيونى جيورا أيلاند عام 2004 والذى تضمن مضاعفة مساحة غزة ثلاث مرات، بضم 720 كم2 من سيناء لتوطين الفلسطينيين. وقالت مصادر إن المبعوث الأمريكى الأسبق دنيس روس، عرض الخطة على الرئيس حسنى مبارك مقابل 12 مليار دولار، ومساحة من الأراضى فى النقب، ولكنه رفض.نفس الخطة طرحها الرئيس السابق للجامعة العبرية يوشع بن آريه عام 2013 تحت مُسمى «وطن بديل للفلسطينيين فى سيناء»، تضمن تخصيص أراضٍ فى سيناء للدولة الفلسطينية، وتحديدًا العريش مع إنشاء ميناء بحرى وخط سكك حديد دولي, ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع لتحلية المياه.وفى المقابل تحصل مصر على أراضٍ فى صحراء النقب جنوب إسرائيل بنفس المساحة والسماح لها بإنشاء شبكة طرق سريعة وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.واستمرت المخططات حتى ولاية ترامب الأولى التى طرح فيها خطته لتهجير الفلسطينيين تحت مُسمى صفقة القرن، إلا أنها قوبلت بالرفض.والحقيقة أن حرب غزة الحالية ليست سوى إحياء لمخطط التهجير، كما كشفت ورقة نشرها معهد «مسجاف» الإسرائيلى عام 2023 تدعو لاستغلال اللحظة لإبعاد الفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة مقابل تقديم دعم للاقتصاد المصري. وهو المقترح الذى طرحه نتنياهو فى ديسمبر 2023 ورفضته القيادة المصرية، تمامًا كما فعلت مع المقترح الأمريكى الأخير، حتى قبل ان تتكشف النوايا حول إمكانية عودة الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم.هذا الموقف المصرى الثابت والصارم لا يزود فقط عن القضية الفلسطينية، ولا فقط عن أمن مصر القومى ولكنه يزود عن السلام الإقليمى والعالمى ويمنع اشتعال الصراع مع إسرائيل على أراضيها والأراضى الأردنية وبالتالى توسيع رقعة الحرب والصراع فى المنطقة.
