أحدث الأخبار مع #للجنةالاقتصاديةوالتجاريةالمشتركة
الإمارات اليوم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا تنمو 3 أضعاف منذ 2021
عقدت دولة الإمارات وتركيا، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) في أبوظبي، التي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى التي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023. ويهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من سبتمبر 2023، في وقت كشف عن نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية-التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل: التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية. وقال الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، فإنه يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر. وخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد الزيودي أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، لكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها». من جانبه، أكّد وزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة الـ10 عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
البوابة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء
تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم 'البوابة نيوز' أهم أخبار الإمارات اليوم ، وجاءت كالتالي: ولي عهد دبي يبحث في نيودلهي تعزيز التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الهندي أجرى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مباحثات رسمية مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية، في ضوء العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند. وجرى اللقاء في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الهندية نيودلهي، ضمن الزيارة الرسمية التي بدأها سموه اليوم إلى الهند على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تأتي الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بحث الجانبان آفاق الارتقاء بالعلاقات الدفاعية إلى مستويات تتماشى مع تطلعات القيادة في البلدين، وشددا على أهمية تطوير التعاون في مجالات الصناعات العسكرية، والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى إطلاق مشاريع استراتيجية تدعم القدرات الدفاعية وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أكد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين أبوظبي ونيودلهي حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دور التعاون الدفاعي كأحد ركائز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تشمل أيضاً مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وتطرق الجانبان إلى تطورات المشهد الإقليمي والدولي، مؤكدَين على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة بروح من الحكمة والحوار، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة، تحفظ أمن الشعوب وتدعم استقرارها وتمكنها من تحقيق تطلعاتها التنموية. الإمارات وتركيا تعقدان الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "JETCO" في العاصمة أبوظبي، استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى التي أُقيمت في إسطنبول عام 2023. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023، وأسهمت بشكل ملموس في نمو التبادل التجاري. وترأس الجلسة كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر بولاط، وزير التجارة التركي، حيث أشاد الطرفان بالتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية منذ بدء تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الشاملة، وأكدا أهمية البناء على هذه الإنجازات لتوسيع الشراكة في مختلف المجالات. وشهدت الاجتماعات مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الإمارات لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية. وتطرقت المحادثات إلى مجموعة واسعة من القطاعات تشمل التجارة والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة، والصناعة، والجمارك، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في الدول النامية. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الإماراتية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه المنصة لتحديد الفرص التصديرية وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أوضح أن التعاون القائم ضمن إطار اتفاقية "CEPA" أثمر عن نمو التجارة غير النفطية بين البلدين بمعدل ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بمواصلة تعميق هذه الشراكة الطموحة. وفي اجتماع رفيع المستوى أعقب الجلسة، شدد الزيودي على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية، قائلاً: "نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الأبواب أمام هذه الفرص، لكن المبادرة والتفاعل من قبل القطاع الخاص هما العامل الأساسي للاستفادة منها بالكامل". نهيان بن مبارك يفتتح القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 في أبوظبي افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم أعمال القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، التي تنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني. وتستمر القمة على مدار يومين تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية»، بمشاركة دولية غير مسبوقة في تاريخ الحدث، وسط حضور واسع من المسؤولين الحكوميين المحليين والدوليين، وصنّاع القرار، والخبراء، والأكاديميين، وممثلين عن منظمات دولية وشركات تكنولوجية ورواد عالميين في مجالات إدارة الطوارئ والكوارث والإغاثة. كما افتتح الشيخ نهيان معرض "تقنيات إدارة الأزمات" و"معرض جاهزية الأجيال"، المقامَين بالتوازي مع أعمال القمة في مركز أدنيك بأبوظبي. وألقى الشيخ نهيان بن مبارك الكلمة الرئيسية للقمة بعنوان «الصمود العالمي: حماية أجيال المستقبل»، حيث قال: "يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذه القمة التي تنعقد بدافع نبيل يتمثل في إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمعات". وأشار إلى الشكر والتقدير لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة، وللهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تنظيم هذا الحدث الذي يُعد منصة دولية رفيعة لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات. وأكد أن دولة الإمارات تفخر بكفاءة استراتيجياتها الوطنية في التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية، منوهاً بتعاون الهيئة مع مختلف الشركاء الوطنيين في وضع سياسات وأنظمة تضمن تنفيذ الخطط الوطنية بأعلى درجات الجاهزية. كما أشاد باستضافة أبوظبي للقمة، مشيراً إلى حرص الدولة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تطوير معارفهم وبناء جسور التعاون الإقليمي والدولي، مؤكداً أن مجتمع الإمارات يتمتع بقدرة عالية على الاستجابة والتكاتف في أوقات الأزمات، ما يعكس التزام القيادة الرشيدة بدعائم الأمن والسلامة والتنمية المستدامة.
الاتحاد
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الإمارات وتركيا تبحثان سبل دعم اتفاقية الشراكة بين البلدين
أبوظبي (الاتحاد) عقدت دولة الإمارات والجمهورية التركية، اليوم، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO» في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023. يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية. وشملت المحادثات، خلال الجلسة، قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام». وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزام بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر. وخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها». وقال معالي عمر بولاط: «من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا». وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية. وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة. كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط. وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
صحيفة الخليج
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات وتركيا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
149 مشروعاً تركياً في الإمارات بـ 17.7 مليار دولار ثاني الزيودي: تحديد الفرص الواعدة وتعزيز الاستثمارات عمر بولاط: تعزيز الشراكة لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام أبوظبي: الخليج عقدت دولة الإمارات، والجمهورية التركية الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي. والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى، والتي أُقيمت في إسطنبول عام 2023، ويهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. وشارك في اجتماعات اللجنة سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية؛ وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية. وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية. وقال الدكتور ثاني الزيودي «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا. وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام. وأسهم تعاوننا في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، ونلتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر». وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، قال الزيودي: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا. وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها. وتُعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لفهم الفرص المتاحة وكيفية استثمارها بأفضل الطرق. من جانبه، قال عمر بولاط: «اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا. وأكد أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركائنا الاقتصاديين في المنطقة. كما أشار إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية». وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضاً الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وقد تم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، إضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة. وتم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل الدكتور ثاني الزيودي وعمر بولاط. وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً اقتصادياً مشتركاً في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
زاوية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الإمارات وتركيا تعززان علاقاتهما الاقتصادية خلال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بأبوظبي
عمر بولاط: هدفنا تجسيد الزخم الذي شهدته علاقاتنا في السنوات الأخيرة وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام يعود بالنفع على بلدينا الزيودي وبولاط يوقعان محضر الاجتماع الوزاري في إطار اللقاء الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتي-التركي أبوظبي: عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركيا الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) في أبوظبي. والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023، ويهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023. وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة. وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا. وشارك في اجتماعات اللجنة سعادة سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التركيا؛ وسعادة جمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية. وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي "تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا. وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام. وأسهم تعاوننا في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، ونلتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر." وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: "نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا. وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها. وتُعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لفهم الفرص المتاحة وكيفية استثمارها بأفضل الطرق من جانبه، قال معالي عمر بولاط: "من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا.' وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركائنا الاقتصاديين في المنطقة. كما أشار إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعًا في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أمريكي، مما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية." وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضًا الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا. وقد تم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة. وتم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط. وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاونًا اقتصاديًا مشتركًا في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة. -انتهى-
