التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا تنمو 3 أضعاف منذ 2021

عقدت دولة الإمارات وتركيا، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) في أبوظبي، التي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى التي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
ويهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من سبتمبر 2023، في وقت كشف عن نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021.
وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية-التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل: التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال الزيودي: «تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، فإنه يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام».
وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكداً الالتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
وخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد الزيودي أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: «نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، لكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها».
من جانبه، أكّد وزير التجارة في تركيا، عمر بولاط، أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعاً في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة الـ10 عالمياً من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

طرح كراسة شروط «سكن لكل المصريين 7».. 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:03 م بتوقيت أبوظبي فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رسمياً باب الحجز للمرحلة السابعة من مشروع «سكن لكل المصريين»، والذي يستهدف فئة متوسطي الدخل. وتستمر عملية سحب كراسة الشروط والتقديم على حجز الوحدات خلال الفترة من 21 مايو/آيار حتى 4 يونيو/حزيران 2025، وسط اهتمام واسع من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية مدعومة بمواصفات متنوعة وتسهيلات تمويلية. طرح جديد بـ15 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة وبحسب تصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشمل الطرح الجديد نحو 15 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 90 إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات بمستويات تسليم متفاوتة. أنواع الوحدات المتاحة ومواعيد التسليم تتوزع الوحدات المطروحة إلى ثلاث فئات رئيسية، تمنح المتقدمين حرية اختيار ما يناسب احتياجاتهم وظروفهم، وهي كالتالي: 396 وحدة جاهزة للتسليم الفوري: موزعة في الغردقة (البحر الأحمر)، جمصة (الدقهلية)، وشطا والزرقا (دمياط). 9872 وحدة بتسليم خلال 18 شهرًا: متوفرة في مدن مثل 6 أكتوبر، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، وغيرها. 5372 وحدة بتسليم خلال 36 شهرًا: مطروحة في مناطق مغاغة، مطروح، والبداري. طريقة الحجز وشروط التقديم يتم الحجز إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يخضع المتقدم لنظام "أسبقية الحجز"، بشرط رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF بجودة لا تتجاوز 2 ميغابايت. ويشترط لسريان الحجز سداد مبلغ 100 ألف جنيه (2004.05 دولار) كمقدم جدية حجز، إضافة إلى 500 جنيه (10.02 دولار) مصروفات تسجيل، و350 جنيهًا (7.01 دولار) مصروفات إدارية، تُدفع جميعها عبر مكاتب البريد المميكنة. كما تضع الوزارة عددًا من الشروط الأساسية، من بينها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يتجاوز 50 عامًا بنهاية موعد الإعلان. أنظمة السداد والتمويل العقاري يوفر المشروع نظام تمويل عقاري ميسر وفقًا للفئات المستهدفة: لمحدودي الدخل: مقدم يبدأ من 50 ألف جنيه (1002.03 دولار)، بفائدة سنوية 8%. لمتوسطي الدخل: مقدم 100 ألف جنيه (2004.05 دولار)، بفائدة تصل إلى 12% ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا. وتشدد الوزارة على أن السداد النقدي الكامل غير مسموح به، ويُشترط الالتزام بالتمويل العقاري بحد أدنى مقدم 25% من إجمالي ثمن الوحدة. خطوات تحميل كراسة شروط "سكن لكل المصريين 7" لتحميل كراسة الشروط، يجب اتباع الخطوات التالية: 1. الدخول على الرابط الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. 2. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحساب قائم. 3. تحميل الكراسة وملء استمارة الحجز والإقرار المرفق بها. 4. رفع كافة المستندات المطلوبة في ملف واحد على المنصة. aXA6IDE1MC4xMDcuMjAzLjEwNSA= جزيرة ام اند امز LV

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

المجهر

منذ ساعة واحدة

• المجهر

العملات الرقمية تتراجع بقوة: خسائر تتجاوز 70 مليار دولار في يوم واحد

انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية البديلة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، بينما تمكّنت عملة البيتكوين من الحفاظ على مستوى 102,000 دولار بعد تراجع مؤقت دونه. وبدأت العملة الرائدة الأسبوع بقوة بدعم من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، لتصل إلى 106,000 دولار، إلا أنها فقدت نحو 5,000 دولار خلال ساعات قبل أن تتعافى تدريجياً. ومنذ ذلك الحين، تذبذبت البيتكوين ضمن نطاق ضيق بين 101,500 و104,000 دولار، مع ارتفاع طفيف في نسبة هيمنتها على السوق لتصل إلى 60.4%، فيما بقيت قيمتها السوقية فوق 2.050 تريليون دولار. على الجانب الآخر، تراجعت العملات البديلة بشكل لافت، إذ هبطت الإيثيريوم إلى أقل من 2,500 دولار بعد خسارة يومية بـ 3%، فيما انخفضت Dogecoin و*Shiba Inu* و*Chainlink* بنسبة فاقت 4%. وكانت عملة Pi Network الأكثر تضرراً بعد تراجعها بنسبة 20% لتستقر تحت مستوى 0.7 دولار. كما شهدت عملات مثل PEPE، UNI، ONDO، AAVE، NEAR، APT خسائر جماعية. وأسفرت هذه التحركات عن انخفاض القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 3.4 تريليون دولار، بخسارة تجاوزت 70 مليار دولار خلال يوم واحد، بحسب بيانات منصة Coingecko.