أحدث الأخبار مع #للجنةالدائمةالمشتركة
صدى البلد
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار 'عالم دامج للجميع'. وتابعت كريم: قدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة إلى أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار. المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%). ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة. وتابعت: "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني. وشددت: عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز. وأضافت: بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني. وأشارت "إيمان كريم"، إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي. فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة. كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه. ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير. الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة. وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".
بوابة ماسبيرو
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
إيمان كريم: عمان قدمت رؤية لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار "عالم دامج للجميع". وقالت كريم ان الأردن قدمت خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار، والتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعية نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%)، ويتطلب ذلك عملا مشتركا لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة. تابعت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني. وشددت عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز. أضافت بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحا لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني. أشارت "إيمان كريم"، أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي، فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه، ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير. الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة. وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".
النبأ
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
القومي لذوي الإعاقة: دمج 15% من ذوي الهمم عبر برامج التنمية الدولية
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار "عالم دامج للجميع"، وقدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافته أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار، والتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%)، ويتطلب ذلك عملا مشتركًا لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة. القومي لذوي الإعاقة: دمج 15% من ذوي الهمم عبر برامج التنمية الدولية تابعت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني، وشددت عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز. أضافت بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملًا للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحًا لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول إلى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني. القومي لذوي الإعاقة: عمان تقدم 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 أشارت "إيمان كريم"، أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي، فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه، ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير. الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة. وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال: داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية: تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".
مستقبل وطن
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
الأردن يقدم رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار "عالم دامج للجميع"، وقدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافته أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات. ونص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار، والتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%)، ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة. تابعت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني، وشددت عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز. أضافت بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني. أشارت "إيمان كريم"، أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي، فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه، ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير. الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة. وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".
البوابة
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- البوابة
إثيوبيا.. أكثر من مليون ونصف نازح في أمهرة وتيجراي يواجهون أزمة مروعة بسبب الملاجئ
لا يزال الوضع الإنساني في ولاية أمهرة الإثيوبية المتضررة من الأزمة يشكل مصدر قلق خطير، حيث يحتاج أكثر من نصف مليون نازح بشكل عاجل إلى المأوى والمواد غير الغذائية الأساسية. ووفقًا لمجموعة المأوى العالمية، فإن الظروف المعيشية لأكثر من 560 ألف فرد يقيمون في 33 موقعًا للنازحين داخليًا ومركزًا جماعيًا في جميع أنحاء المنطقة - بما في ذلك تلك الموجودة في منطقتي شمال وجنوب وولو - تظل "شديدة بسبب الاستخدام المطول والاكتظاظ والأضرار الهيكلية"، مما يجعل العديد من الملاجئ غير صالحة للسكن، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية. في أحدث تقرير لها، سلطت مجموعة المأوى العالمية، وهي آلية تنسيق تابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تدعم السكان المتضررين من الكوارث والنزوح الناجم عن الصراع، الضوء على استمرار الاكتظاظ ونواقص الصيانة. ووفقًا لمجموعة المأوى العالمية، فإن الملاجئ المصممة في البداية للاستخدام قصير المدى والتي تم بناؤها قبل أربع سنوات لا تزال تؤوي النازحين داخليًا دون إجراء الإصلاحات اللازمة. وفي ديبري بيرهان، طغى الاكتظاظ على الموارد، مما أدى إلى زيادة مخاطر الحماية، بما في ذلك مخاوف العنف القائم على النوع الاجتماعي،" كما ذكر التقرير و"على مدى العامين الماضيين، لم يتلق سوى عدد قليل من النازحين داخليًا، بما في ذلك أولئك في المجتمعات المضيفة، مجموعات من المواد غير الغذائية". كما أشار التقرير إلى أن تدهور الوضع الأمني أثر بشدة على سبل العيش، وخاصة في غرب أمهرة، بما في ذلك مناطق شمال وشرق وغرب غوجام، وكذلك منطقة أوي، مما ترك العديد من الناس بدون وسائل دعم مستدامة. وذكرت لجنة الخدمات العالمية أنه على الرغم من الاحتياجات العاجلة، فإن التقدم البطيء والشركاء الإنسانيين غير النشطين يواصلون إعاقة جهود الاستجابة بسبب نقص الموارد والقيود التشغيلية. في العام الماضي، أفادت أديس ستاندرد أن آلاف الأفراد المقيمين في مركز جارا للنازحين داخليًا في منطقة شمال وولو في منطقة أمهرة يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء. وقد أعرب هؤلاء الأفراد، النازحون من منطقتي أوروميا وبني شنقول-جوموز، عن محنتهم من خلال مظاهرة سلمية، مسلطين الضوء على النقص الحاد في المساعدات الغذائية. وفي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سبتمبر 2024، وثق المكتب عمليات النزوح وإعادة التوطين عبر ثماني مناطق في إقليم أمهرة خلال الأشهر الأربعة السابقة. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نزح ما مجموعه 76345 فردًا خلال هذه الفترة ومن بين هؤلاء، اندمج 34% في المجتمعات المحلية، بينما لجأت الأغلبية إلى مراكز جماعية مكتظة. كما سلط تقرير GSC الضوء على الظروف المزرية التي يعيش فيها أكثر من 900 ألف نازح في منطقة تيجراي حيث يعاني 18٪ من النازحين داخليًا عبر 90 مركزًا جماعيًا من "الاكتظاظ الشديد والافتقار إلى الخصوصية"، وهو ما "يشكل مخاطر صحية وحماية خطيرة"، وفقًا للمنظمة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد النازحين داخليًا في إنداباجونا ارتفع إلى 365٪ من السكان المضيفين، في حين تظل المراكز الجماعية الثلاثة في المدينة مثقلة بشكل خطير، وتوفر ظروف معيشية غير ملائمة. وأضافت المنظمة: "في شاير، تستوعب المدارس النازحين داخليًا بما يتجاوز قدرتها المقصودة، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض وتدهور الظروف، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة" و"في تسيلميت، ينتقل النازحون الذين كانوا مأوى في المجتمعات المضيفة إلى مواقع مكتظة بسبب تضاؤل الموارد، مما يزيد من إجهاد الخدمات المحدودة". في ديسمبر 2024، أفادت صحيفة أديس ستاندرد أن النازحين داخليًا العائدين إلى المناطق المتضررة من الحرب في تسيلمتي ولايلاي تسيلمتي وماي تسيبري في شمال غرب تيجراي لا يزالون يواجهون تحديات حرجة، بما في ذلك الافتقار إلى الخدمات العامة الأساسية وانعدام الأمن المستمر والمساعدة الإنسانية الضئيلة. على الرغم من عودة أكثر من 56000 فرد إلى مناطقهم الأصلية منذ يوليو 2024، سلط المقال الضوء على أن الظروف لا تزال مزرية، حيث يكافح السكان لإعادة بناء حياتهم وسط تدهور البنية التحتية والدعم الحكومي المحدود.
