الأردن يقدم رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار "عالم دامج للجميع"، وقدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافته أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.
ونص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار، والتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%)، ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة.
تابعت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني، وشددت عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز.
أضافت بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني.
أشارت "إيمان كريم"، أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي، فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه، ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة.
وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 26 دقائق

• مصرس

شهادة من الداخل.. رجل أعمال إسرائيلي يكشف خداع تل أبيب لواشنطن بشأن مساعدات غزة

كشف رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي موتي كهانا عن تورط جهات إسرائيلية في خداع الإدارة الأمريكية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وتأخير وصولها إلى المحتاجين. وقال كهانا، الذي يشغل منصب مدير شركة "GDC" للوجستيات، في تصريحات ل"راديو الناس": "كان من المقرر أن تشارك شركتي في عملية توزيع المساعدات، ولكن تم استبعادنا فجأة لصالح شركة وهمية تدعي أنها أمريكية، بينما هي في الواقع إسرائيلية".وأضاف: "بدأت الإدارة الأمريكية تكتشف الخداع الإسرائيلي، مما تسبب في مشاكل وتأجيلات في بدء توزيع المساعدات داخل غزة"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.من جهتها، نشرت وكالة "الأونروا" منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا"، محذرة من أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار".وفي سياق متصل، كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" عن قيام إسرائيل بإصدار 35 أمر تهجير قسري ضد سكان غزة منذ بداية العام، واصفا هذه السياسة بأنها "منهجية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وترحيلهم قسرا".

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

مؤسسة "مشبوهة".. لماذا أثارت الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة الشكوك؟

كتبت- سهر عبد الرحيم: "نخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة بغزة، وعملنا سيكمّل، ولن يحلّ محلّ، عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التقليدية"، هكذا أعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية" مسؤوليتها عن توزيع المساعدات الإغاثية في القطاع، ورغم ذلك؛ أثارت المنظمة الشكوك حول أنشطتها فضلًا عن الجهة المسؤولة عن إدارتها. كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير نُشر اليوم الأحد، أن الشركة التي أُعلن مؤخرًا عن تأسيسها لتوزيع المساعدات في غزة، تمثل في الواقع مشروعًا أعدّه فريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون تنسيق مع الأجهزة الأمنية، في اختيار شركة لا تمتلك خبرة مسبقة في تنسيق العمليات الإنسانية. وذكر التقرير الإسرائيلي، أن المؤسسة، غير الربحية والتي تم تأسيسها في سويسرا، قدمت نفسها على أنها شركة أمريكية، إلا أنها تُدار بواسطة عناصر إسرائيلية بشكل خفي، وتُثار الكثير من التساؤلات بشأنها خاصة بعد استبعاد الجهات الرسمية مثل الجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة من عملية الاختيار. وتفاجأ موظفون حاليون وسابقون في المؤسسة، باختيار الشركة "المشبوهة" لتولي مسؤولية توزيع المساعدات بغزة، مؤكدين أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان جوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، دون طرح مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة، وفق ما نقلته "هآرتس". وكشفت المصادر للصحيفة الإسرائيلية كواليس اختيار الشركة، قائلين إن العملية تمت عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتم تحويل مبالغ مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية. وأثارت تلك الكواليس شكوكًا حول "سلوك غير لائق ومصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية، التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وما يعزز هذه الشكوك هو استمرار الحرب في قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والبحث عن كيان جديد يتولى مسؤولية توزيع المساعدات، بحسب المسؤولين. وفي 14مايو الجاري، أعلنت مؤسسة "غزة الإنسانية" أنها تخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة بغزة لفترة أولية مدتها 90 يومًا، غير أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة في مهمة التوزيع؛ ما زاد من الشكوك بشأن مدى قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين، وفق ما نقلته "هآرتس" عن مصادر. كما كشفت الصحيفة أن القائمين على المؤسسة الجديدة – ومن بينهم فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) – مرتبطون أيضًا بشركة أخرى تُدعى "أوربيس"، كانت قد عملت سابقًا داخل قطاع غزة، وتولت مهام تأمين محور نتساريم خلال فترة الهدنة التي امتدت من يناير حتى مارس الماضي. وذكرت أن مجموعة "أوربيس" تضم كذلك شركة باسم "يو إس سولوشنز"، التي شرعت مؤخرًا في تجنيد محاربين قدامى من الجيش الأمريكي ممن لديهم خبرة قتالية لا تقل عن 4 سنوات، للمشاركة في مهام أمنية وجهود إنسانية. ووفقًا للإعلان الصادر عن الشركة، فإن الأولوية في التوظيف ستُمنح للمتحدثين باللغة العربية ممن يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية. وفي ضوء ما أُثير من شبهات؛ تدرس سويسرا التحقيق في أنشطة مؤسسة "غزة الإنسانية" التي تعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، وفق ما أفادته وكالة "رويترز" اليوم الأحد.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

سياسى فلسطينى لـ الدستور: "خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات تهدف لفرض واقع جديد"

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن ما تقوم به إسرائيل من تحكم مباشر في توزيع المساعدات الإنسانية لغزة، عبر ما يُعرف بـ"منظمة غزة الإنسانية" ليس مجرد إدارة لوجستية، بل مشروع سياسي أمني متكامل لإعادة صياغة السيطرة على القطاع من بوابة الإغاثة، هذه المنظمة التي يُروج لها كواجهة إنسانية، ليست سوى أداة جديدة لتكريس الاحتلال بمظهر إنساني زائف. وأضاف عمر، في تصريحات لـ "الدستور"، أن إنشاء أربع نقاط توزيع ثلاث منها في رفح وواحدة في نتساريم، وهي منطقة احتلال عسكري مباشر يُعد تطبيعًا ميدانيًا لخرائط السيطرة الإسرائيلية الجديدة داخل غزة، ويهدف إلى تثبيت وقائع سياسية على الأرض تحت غطاء المساعدات، فبدلا من أن تُسلم المساعدات إلى جهات محايدة أو وكالات أممية معترف بها مثل أنروا، يتم تسليمها إلى كيان مشبوه النشأة، ومرتبط بمصالح الاحتلال. انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وأوضح، أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، التي تنص على أن القوة المحتلة لا يحق لها استغلال الوضع الإنساني لفرض شروط سياسية أو أمنية على السكان المدنيين، ولا أن تمنح أو تمنع المساعدات على أساس الولاء أو الطاعة. وأشار، إلى أن إنشاء منظمة جديدة، دون أي إشراف دولي، يُعد التفافًا على الدور الأممي، ومحاولة لعزل المؤسسات الأممية والأهلية عن دورها في توزيع المساعدات، وهو ما يفتح الباب لتجويع انتقائي، وفرز سياسي ميداني للفلسطينيين، بما يشبه نظام "السكان تحت الاختبار" من يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية يتلقى الغذاء، ومن يعارض يُترك للجوع. واستطرد أن تحويل نتساريم، وهي قاعدة عسكرية إسرائيلية داخل غزة، إلى نقطة توزيع للمساعدات، يُشكل سابقة خطيرة للغاية، لأنه يربط العمل الإنساني مباشرة بالاحتلال العسكري، ويحول الجوع إلى أداة من أدوات إدارة الحرب، وهو ما قد يُصنّف ضمن جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأمام تلك التطورات دعا عمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري والعاجل لفرض آلية دولية مستقلة لإيصال المساعدات، وإلزام إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال، بدل مكافأتها على إحكام الحصار عبر أدوات ناعمة ومضللة.