أحدث الأخبار مع #للجنةالوطنيةالأردنية
جو 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- جو 24
جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية تطلق دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"
جو 24 : أطلقت يوم أمس جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"، وذلك بحضور معالي المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والدكتور محمد مقدادي، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والعميد زياد النسور، مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، والسيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية للجمعية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، بالإضافة إلى عدد من مديري وشركاء المؤسسات الوطنية والدولية المعنية. ونظّمت الجمعية هذا الحدث ضمن إطار مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي (EU)، والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الأردن. ويأتي هذا الحدث، الذي عُقد في فندق الإنتركونتيننتال - عمّان، ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على مخرجات الدراسة وتبادل الخبرات. وقد قدّمت الدكتورة أمل العواودة، مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، خلال الورشة عرضًا تفصيليًا لملخص نتائج دراسة التقييم، والتي تناولت أبرز التحديات التي تواجه عمل البيوت الآمنة، إلى جانب ملامح التميز ونقاط القوة في هذا النموذج من الخدمات. أشارت الدراسة إلى أن ما يميز نموذج البيوت الآمنة هو توفيره لمأوى آمن ومتكامل للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأطفالهن، وفقًا للإرشادات الدولية التي تهدف إلى تجنّب الطابع المؤسسي. ويقوم المشروع على نموذج مجتمعي مبتكر يوفّر بيئة داعمة وشاملة تركّز على التعافي وإعادة الاندماج. ويعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء لضمان توفير باقة شاملة من الخدمات، تشمل التعليم، الرعاية الصحية، الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، بما يُساهم في تعزيز قدرات الأمهات والأطفال وتمكينهم من تحقيق أهدافهم. وأكدت الدراسة أن ما يميز هذا النموذج هو اعتماده على نهج التمكين القائم على الحقوق، الذي يجعل من احترام حقوق النساء وإنسانيتهن محورًا أساسيًا في منظومة الحماية. كما أن هذا النموذج يتيح لهن حرية التنقل. وتُعتبر النساء الناجيات من العنف شريكات فاعلات في إدارة حياتهن، وليس فقط مستفيدات من الخدمات، حيث يتيح الفرصة لهن لتحمّل المسؤولية اليومية، بما في ذلك إدارة المصروفات، والخروج للعمل، وشراء الاحتياجات، مما يعزّز استقلاليتهن ويُسهم في إعادة اندماجهن في المجتمع بثقة وتقدير. في الجزء التفاعلي من الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل ناقشت المحاور الأربعة للدراسة، بهدف بلورة رؤى ومقترحات عملية، وعرض نتائج كل مجموعة في جلسة عامة مفتوحة للنقاش. واختُتم اللقاء بفتح باب الاستفسارات، وتقديم التوصيات النهائية، والتي أكدت على أهمية استدامة خدمات الحماية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من نتائج الدراسة لتطوير السياسات والممارسات ذات الصلة. تابعو الأردن 24 على
الدستور
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
«الأعيان» يقر قانوني «الكهرباء» و«الوطنية لشؤون المرأة» كما وردا من «النواب»
عمان أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له أمس الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي «غير المستقل» عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية.كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام.ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر.ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية.كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
جو 24
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جو 24
الأعيان يقر قانوني الكهرباء ولجنة شؤون المرأة كما وردا من النواب
جو 24 : أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له اليوم الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي "غير المستقل" عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية. كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام. ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر. ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية. إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية. كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية. --(بترا) تابعو الأردن 24 على
هلا اخبار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
الأعيان يقر قانوني الكهرباء ولجنة شؤون المرأة كما وردا من النواب
هلا أخبار – أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له اليوم الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي 'غير المستقل' عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية. كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام. ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر. ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية. إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية. كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
أخبارنا
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
الأعيان يقر قانوني الكهرباء ولجنة شؤون المرأة كما وردا من النواب
أخبارنا : عمان (بترا)- أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له اليوم الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي "غير المستقل" عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية. كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام. ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر. ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية. إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية. كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية. --(بترا) وهـ/أ م/اح 04/05/2025 12:39:01 انشر Facebook Twitter WhatsApp آخر الأخبار "توليد الكهرباء المركزية" توزع 12 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين "النقل النيابية " تبحث مطالب أصحاب شاحنات نقل الفوسفات الأمن العام ينفذ حملة لتعزيز الثقافة المرورية تزامناً مع يوم المرور العالمي "الرياضة النيابية" تؤكد دعمها لاتحاد كرة القدم
