logo
«الأعيان» يقر قانوني «الكهرباء» و«الوطنية لشؤون المرأة» كما وردا من «النواب»

«الأعيان» يقر قانوني «الكهرباء» و«الوطنية لشؤون المرأة» كما وردا من «النواب»

الدستور٠٤-٠٥-٢٠٢٥

عمان أقر مجلس الأعيان خلال جلسة له أمس الأحد مشروعي قانوني الكهرباء العام، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما وردا من مجلس النواب. وأوصى المجلس خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بضرورة أخذ موافقة مجلس الوزراء على عقود شراء الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وعقود تخزين الطاقة الكهربائية المنصوص عليها في قانون الكهرباء باعتبار هذه العقود ذات أثر جوهري مالي وقانوني، مؤكدا أهمية توضيح المقصود بالتوليد الذاتي الوارد في المادة 15 على أنه التوليد الذاتي «غير المستقل» عند إصدار الأنظمة اللازمة، وأن يتضمن النظام شروط تأهيل الموظف لغايات تمكينه من ممارسة دور الضابطة العدلية.كما أوصى المجلس بقيام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعمل حملات توعوية مكثفة ودورية ذات علاقة بالعقوبات والغرامات الجديدة المترتبة على مخالفة أحكام قانون الكهرباء العام.ويحدد مشروع قانون الكهرباء العام، مهام كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصلاحياتهما، فضلاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية، وإدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية والهيدروجين الأخضر.ويضيف مشروع القانون مفهوم التوليد الذاتي المستقل، ونظام النقل المستقل للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تنظيم قيام وزارة الطاقة بإعداد تقارير عن إمكانية إدخال المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائية.إلى ذلك يضع مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي أقره المجلس، إطاراً قانونياً لتنظيم شؤون المرأة من خلال إيجاد جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤونها ويضمن استدامتها ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبما يضمن تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية.كما يحدد مشروع مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُنوطة بها منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس ‎الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة
رئيس مجلس ‎الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة

وطنا نيوز

timeمنذ 3 أيام

  • وطنا نيوز

رئيس مجلس ‎الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة

وطنا اليوم:افتتح رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في العقبة اليوم الأحد، مؤتمر 'الرقمنة بالتمكين الاقتصادي في عالم متسارع'، الذي نظمه المركز الريادي بالتعاون مع مركز 'أرابيا' للريادة والتمكين. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على سبل التمكين الاقتصادي وتعزيز الريادة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بمشاركة نخبة من الرياديين، ورجال وسيدات الأعمال، وخبراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب عرض نماذج ملهمة وتجارب ناجحة. وقال الفايز إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بتعزيز مكانتها في المجتمع، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة للرجل، وركنًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة بفضل تميزها، واستطاعت أن تتصدر الصفوف الأمامية في مواقع العمل المختلفة، وأثبتت قدرتها على العطاء وتولي أرفع المناصب القيادية. وأضاف أن الرعاية الملكية ساهمت في تمكين المرأة، من خلال مراجعات مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتتيح لها أن تكون شريكة حقيقية للرجل في مختلف المواقع، سواء المدنية أو العسكرية. كما أوضح أن القوانين الناظمة للبلديات، والانتخابات البرلمانية، واللامركزية، خصصت نسبًا محددة للمرأة، ومنحتها ميزات إيجابية، ما عزز من حضورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأصبحت المرأة الأردنية وزيرة، وقاضية، وسفيرة، ونائبة، وعضوًا في مجلس الأعيان، وضابطة، بالإضافة إلى شغلها العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الأردنية والعربية والدولية. وفي سياق حديثه عن واقع المرأة في العالم العربي، أشار الفايز إلى أن مشاركتها في الحياة العامة، خصوصًا السياسية والاقتصادية، لا تزال موضوعًا جدليًا، ورغم الجهود والتشريعات، فإن المرأة العربية دفعت ثمنًا باهظًا في الدول التي تعاني من صراعات، ما أدى إلى تراجع دورها. وتحدث الفايز عن مدينة العقبة، مؤكدًا أنها تحولت من حلم ملكي إلى قصة نجاح، بفضل الجهود التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جعلها مدينة مستقبلية مزدهرة على البحر الأحمر. وفي سياق التحول الرقمي، أكد الفايز أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن الرقمنة تعد أداة محورية لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب الرقمي، وفتح آفاق جديدة للعمل والريادة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال إطلاق المشاريع الخاصة. وأشار إلى أن الرقمنة تمكّن المرأة من تجاوز الحواجز التقليدية كالمسافات الجغرافية والقيود الاجتماعية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، وتعليمًا مستمرًا للمهارات التقنية، وسياسات داعمة تكفل المساواة في الفرص. وأكد الفايز أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن أي مجتمع لا يشرك المرأة في معالجة قضاياه وتحدياته يفرّط بنصف طاقاته، ولا يمكن تحقيق التنمية الشاملة من دون تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراكها في مواقع صنع القرار. من جهته، أكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، أهمية المؤتمر في إبراز الدور الريادي والمجتمعي للمرأة الأردنية، وتقديره لجهود القائمين عليه في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. بدورها، قالت مدير المركز الريادي، رانيا حدادين، إن الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي يشكلان ركيزة أساسية لخدمة الرواية الوطنية، وتمكين المرأة اقتصاديًا في ظل المتغيرات المتسارعة، مشيرة إلى أن الإعلام الرقمي هو البيئة الأوسع تأثيرًا اليوم، مما يستدعي تطوير أدوات الاتصال الحكومي لمواكبته، انسجامًا مع رؤية الأردن نحو التحول الرقمي والحوكمة الحديثة. من جانبها، أكدت مدير مركز 'أرابيا'، تمام الرياطي، أن المؤتمر، وهو الأول من نوعه في العقبة، يهدف إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال في الوطن العربي، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة من الأردن. وتضمن المؤتمر جلسات متنوعة تناولت محاور الريادة النسوية، ودور مختلف الجهات والقطاعات في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القضايا، إلى جانب فتح آفاق التشبيك بين الرياديات من مختلف الدول العربية.

الفايز: الرقمنة ضرورة لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الريادة في الأردن
الفايز: الرقمنة ضرورة لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الريادة في الأردن

هلا اخبار

timeمنذ 3 أيام

  • هلا اخبار

الفايز: الرقمنة ضرورة لتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الريادة في الأردن

هلا أخبار – افتتح رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، في العقبة اليوم الأحد، مؤتمر 'الرقمنة بالتمكين الاقتصادي في عالم متسارع'، الذي نظمه المركز الريادي بالتعاون مع مركز 'أرابيا' للريادة والتمكين. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على سبل التمكين الاقتصادي وتعزيز الريادة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، بمشاركة نخبة من الرياديين، ورجال وسيدات الأعمال، وخبراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب عرض نماذج ملهمة وتجارب ناجحة. وقال الفايز إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في الحياة العامة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بفضل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بتعزيز مكانتها في المجتمع، وأصبحت المرأة شريكة فاعلة للرجل، وركنًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة بفضل تميزها، واستطاعت أن تتصدر الصفوف الأمامية في مواقع العمل المختلفة، وأثبتت قدرتها على العطاء وتولي أرفع المناصب القيادية. وأضاف أن الرعاية الملكية ساهمت في تمكين المرأة، من خلال مراجعات مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتتيح لها أن تكون شريكة حقيقية للرجل في مختلف المواقع، سواء المدنية أو العسكرية. كما أوضح أن القوانين الناظمة للبلديات، والانتخابات البرلمانية، واللامركزية، خصصت نسبًا محددة للمرأة، ومنحتها ميزات إيجابية، ما عزز من حضورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وأصبحت المرأة الأردنية وزيرة، وقاضية، وسفيرة، ونائبة، وعضوًا في مجلس الأعيان، وضابطة، بالإضافة إلى شغلها العديد من المناصب القيادية في المؤسسات الأردنية والعربية والدولية. وفي سياق حديثه عن واقع المرأة في العالم العربي، أشار الفايز إلى أن مشاركتها في الحياة العامة، خصوصًا السياسية والاقتصادية، لا تزال موضوعًا جدليًا، ورغم الجهود والتشريعات، فإن المرأة العربية دفعت ثمنًا باهظًا في الدول التي تعاني من صراعات، ما أدى إلى تراجع دورها. وتحدث الفايز عن مدينة العقبة، مؤكدًا أنها تحولت من حلم ملكي إلى قصة نجاح، بفضل الجهود التي يبذلها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في جعلها مدينة مستقبلية مزدهرة على البحر الأحمر. وفي سياق التحول الرقمي، أكد الفايز أن الرقمنة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن الرقمنة تعد أداة محورية لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب الرقمي، وفتح آفاق جديدة للعمل والريادة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال إطلاق المشاريع الخاصة. وأشار إلى أن الرقمنة تمكّن المرأة من تجاوز الحواجز التقليدية كالمسافات الجغرافية والقيود الاجتماعية، وتعزز قدرتها على تحقيق الاستقلال المالي، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب استثمارًا في البنية التحتية الرقمية، وتعليمًا مستمرًا للمهارات التقنية، وسياسات داعمة تكفل المساواة في الفرص. وأكد الفايز أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن أي مجتمع لا يشرك المرأة في معالجة قضاياه وتحدياته يفرّط بنصف طاقاته، ولا يمكن تحقيق التنمية الشاملة من دون تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراكها في مواقع صنع القرار. من جهته، أكد محافظ العقبة، خالد الحجاج، أهمية المؤتمر في إبراز الدور الريادي والمجتمعي للمرأة الأردنية، وتقديره لجهود القائمين عليه في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة. بدورها، قالت مدير المركز الريادي، رانيا حدادين، إن الاتصال الحكومي والإعلام الرقمي يشكلان ركيزة أساسية لخدمة الرواية الوطنية، وتمكين المرأة اقتصاديًا في ظل المتغيرات المتسارعة، مشيرة إلى أن الإعلام الرقمي هو البيئة الأوسع تأثيرًا اليوم، مما يستدعي تطوير أدوات الاتصال الحكومي لمواكبته، انسجامًا مع رؤية الأردن نحو التحول الرقمي والحوكمة الحديثة. من جانبها، أكدت مدير مركز 'أرابيا'، تمام الرياطي، أن المؤتمر، وهو الأول من نوعه في العقبة، يهدف إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال في الوطن العربي، واستعراض نماذج وقصص نجاح ملهمة من الأردن. وتضمن المؤتمر جلسات متنوعة تناولت محاور الريادة النسوية، ودور مختلف الجهات والقطاعات في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القضايا، إلى جانب فتح آفاق التشبيك بين الرياديات من مختلف الدول العربية.

البطء في تنفيذ مسارات التحول الطاقوي
البطء في تنفيذ مسارات التحول الطاقوي

عمون

timeمنذ 4 أيام

  • عمون

البطء في تنفيذ مسارات التحول الطاقوي

محلياً يعكس تبني الأردن لمسارات طاقوية متنوعة منها الغاز الطبيعي والهيدروجين بأنه نهج مرن وعملي في التحول الطاقوي، مستنداً إلى دراسات دولية وتجارب ناجحة في مدن مثل: داكار وبوغوتا والقاهرة، والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي الصادر في 29 نيسان من هذا العام كمثال على قدرة النقل النظيف على تحفيز النمو الحضري الشامل. كما لا يخفى على أحد بأنه وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية، فإننا نتجه في الأردن نحو تبني منظومة نقل مستدامة متعددة المسارات، تشمل استخدام المركبات الكهربائية، والغاز الطبيعي المضغوط، والهيدروجين الأخضر كبدائل استراتيجية للوقود التقليدي. ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية الوطنية لتعزيز الاستقلالية الطاقوية وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص اقتصادية خضراء. وللعلم فإن هذا التوجه يتماشى مع ما جاء في تقرير البنك الدولي المشار له في أعلاه تحت عنوان "المركبات الكهربائية تدعم مدن المستقبل: مركبات الوقود البديل يمكنها تحفيز النمو وزيادة الوظائف"، والذي أكد أن التحول إلى الوقود النظيف في النقل الحضري يخلق وظائف جديدة، ويعزز القدرة التصنيعية، ويحسن من نوعية الحياة في المدن النامية. حيث أطلقت أمانة عمّان الكبرى مشروع الحافلات الترددية السريعة (BRT)، والتي تسعى حالياً إلى دمج (حافلات كهربائية) ضمن النظام، مما يعزز من جهود تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء. وتشير أرقام هيئة تنظيم قطاع النقل إلى وجود أكثر من 35,000 مركبة كهربائية في الأردن حتى منتصف 2024، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بوسائل النقل النظيفة. هذا الموضوع (المتسارع عالمياً) ساقنا الى (التوجه) في استخدام الغاز الطبيعي كخيار انتقالي منخفض التكلفة في قطاع النقل، حيث واصلت وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى تنفيذ خطة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الحافلات وسيارات الأجرة، بهدف تقليل كلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالديزل، وتقليص الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30%. ولكن ماذا عن الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيه للمستقبل؟ فمع أن الأردن قد أطلق قبل عامين تقريباً "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، مستفيداً من وفرة مصادر الطاقة المتجددة لتطوير الهيدروجين الأخضر كمصدر وقود للمركبات، ووقعت الوزارة عدة مذكرات تفاهم بالخصوص إلا أن الإعتقاد بات واضح بأن هذا الملف وغيره تسير ببطء بالرغم من أنها تُمثّل ركيزة لمستقبل مستدام يعزز من تنافسية الأردن في مجال الطاقة والنقل. خلاصة القول؛ فإنه وبالرغم من كافة الجهود المحلية المعنية بالتحول نحو مسارات الطاقة الخضراء المتعددة، إلا أننا وكما يبدو فإننا نمضي (ببطء) نحو بناء منظومة نقل حضري وطاقوي مستدام، تجمع بين الإبتكار والجدوى الإقتصادية والمسؤولية البيئية، وتقع فيهما المسؤولية لتسريع ذاك التحول بالدرجة (الأولى) على وزارة الطاقة وكافة أجهزتها التنفيذية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store