أحدث الأخبار مع #للنقابةالوطنيةللبترولوالغاز
عبّر
منذ 2 أيام
- أعمال
- عبّر
أرباح المحروقات تسجل زيادة بأكثر من 12 مليار درهم وخبير يؤكد أن المستهلك هو الخاسر من تحرير الأسعار
أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، أن 'الأرباح الفاحشة للمحروقات تتراكم من يوم لآخر، حتى وصلت لأكثر من 80 مليار درهم في نهاية 2024, وتوقع زيادة أكثر من 12 مليار درهم خلال السنة الجارية، رغم الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم وما رافقها مما يسمى بتقارير المتابعة'. وأوضح اليماني، أن لتر المحروقات، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 9.5 درهم للغازوال، و 10.6 للبنزين، مؤكدا أن 'تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق، لم يستفد منه سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، وأما المستهلك الصغير والكبير، فهو الخاسر الكبير في العملية'. وقال الكاتب العام لنقابة البترول والغاز،أنه :'بتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني ليوليوز الجاري (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهم (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة) و 2.4 من أرباح الفاعلين (21٪)، وتتكون بالنسبة للبنزين من 5.13 درهم (السعر الدولي+ مصاريف النقل و التخزين و الميناء) و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪)'. وشدد على أن 'الأموال المزعوم اقتصادها من صندوق المقاصة، لم يظهر لها أثر ولا وقع على الواقع المريض والميؤوس منه، في الصحة والتعليم وغيرها من المرافق العامة، وأن الدعم الاجتماعي المتبجح به، لا يساوي شيئا، أمام التضخم والارتفاع غير المسبوق لكلفة المعيشة، ولا سيما من بعد الكورونا ومن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية'. وأضاف: 'لا خروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ، وهو قرار بيد رئيس الحكومة والتاجر الأول للبتروليات ، وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المحروقات (الغازوال والبنزين)'.
الأيام
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأيام
اليماني يؤكد استمرار الأرباح الفاحشة لتجار المحروقات بالمغرب
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه 'بقرار من حكومة بنكيران ومباركة من حكومة العثماني وتشجيع من حكومة أخنوش، ما زالت الأرباح الفاحشة للمحروقات، فوق الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية قبل التحرير، تتراكم من يوم لآخر'. وأوضح اليماني، في تصريح توصلت به 'الأيام 24″، أن أرباح المحروقات 'وصلت لأكثر من 80 مليار درهم في نهاية 2024، مع توقع زيادة أكثر من 12 مليار درهم خلال السنة الجارية، وذلك رغم الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم وما رافقها مما يسمى بتقارير المتابعة'. وأردف: 'لنفرض بأن الشعب انتصر، وأرغم حكومة شعار الدولة الاجتماعية، على إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، فإن ثمن لتر المحروقات، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 9.5 درهم للغازوال، و 10.6 للبنزين'. وبتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني ليوليوز الجاري (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، حسب اليماني، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهم (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة) و 2.4 من أرباح الفاعلين (21٪)، وتتكون بالنسبة للبنزين من 5.13 درهم (السعر الدولي+ مصاريف النقل والتخزين و الميناء) و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪). وجدد اليماني، التأكيد على أن 'تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق من لدن الجميع، لم يستفد منه، سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، وأما المستهلك الصغير والكبير، فهو الخاسر الكبير في العملية'. وأضاف أن 'الأموال المزعوم اقتصادها من صندوق المقاصة، لم يظهر لها أثر ولا وقع، على الواقع المريض والميؤوس منه، في الصحة والتعليم وغيرها من المرافق العامة، وأن الدعم الاجتماعي المتبجح به، لا يساوي شيئا، أمام التضخم والارتفاع غير المسبوق لكلفة المعيشة، ولا سيما من بعد الكورونا ومن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية'. وخلص اليماني، إلى أنه 'لا خروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار'، معتبرا أن 'هذا القرار بيد رئيس الحكومة والتاجر الأول للبتروليات، وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المحروقات (الغازوال والبنزين)'.
بديل
منذ 2 أيام
- أعمال
- بديل
اليماني: أرباح تترعرع في محروقات المغرب
بقرار من حكومة بنكيران ومباركة من حكومة العثماني وتشجيع من حكومة أخنوش، ما زالت الأرباح الفاحشة للمحروقات (فوق الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية قبل التحرير)، تتراكم من يوم لآخر ، حتى وصلت أكثر من 80 مليار درهم في نهاية 2024, وتوقع زيادة أكثر من 12 مليار درهم خلال السنة الجارية، وذلك رغم الغرامات التصالحية لمجلس المنافسة بمبلغ 1.8 مليار درهم وما رافقها مما يسمى بتقارير المتابعة! ولنفرض بأن الشعب انتصر، وأرغم حكومة شعار الدولة الاجتماعية، على إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، فإن ثمن لتر المحروقات، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 9.5 درهم للغازوال، و 10.6 للبنزين. وبتحليل الأسعار المطبقة في النصف الثاني ليوليوز الجاري (11.2 الغازوال و 12.9 للبنزين)، وأخذا بعين الاعتبار لصرف الدولار، ودون احتساب فرص الغازوال الروسي، فإنها تتكون، بالنسبة للغازوال، من 5.62 درهم (السعر الدولي+مصاريف النقل و التخزين والميناء) و 3.20 من الضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة) و 2.4 من أرباح الفاعلين (21٪)، وتتكون بالنسبة للبنزين من 5.13 درهم (السعر الدولي+ مصاريف النقل و التخزين و الميناء) و 4.5 درهم للضريبة و 3.27 من أرباح الموزعين (25٪). ونعود للقول من جديد، بأن تحرير أسعار المحروقات في ظل التحكم المعروف في السوق من لدن الجميع، لم يستفد منه، سوى تجار المحروقات والمواد النفطية، وأما المستهلك الصغير والكبير، فهو الخاسر الكبير في العملية، في حين أن الأموال المزعوم اقتصادها من صندوق المقاصة ، فلم يظهر لها أثر ولا وقع، على الواقع المريض والميؤوس منه، في الصحة والتعليم وغيرها من المرافق العامة، وأن الدعم الاجتماعي المتبجح به، لا يساوي شيئا، أمام التضخم والارتفاع غير المسبوق لكلفة المعيشة، ولا سيما من بعد الكورونا ومن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ويبقى بأنه ، لا خروج من هذه التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، إلا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ، وهو قرار بيد رئيس الحكومة والتاجر الأول للبتروليات ، وكذلك بإحياء تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول وبمراجعة الضريبة المزدوجة المطبقة على المحروقات (الغازوال والبنزين). الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
الأيام
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأيام
تراجع عالمي وارتفاع وطني.. لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات بالمغرب؟
رغم ما تشهده الأسواق الدولية من تراجع أسعار النفط، غير أن ذلك لم ينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، التي ظلت تحلق عاليا وتزيد من معاناة القدرة الشرائية للمغاربة جراء تأثرها بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الارتفاع. الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قال إن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب يرجع إلى قرارين مهمين تم اتخاذهما في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. وأضاف اليماني، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن القرار الأول هو حذف الدعم عن أسعار المحروقات، مبينا أنه سابقا كانت الحكومة هي التي تحدد ثمن البيع النهائي وحينما يكون هذا الثمن مرتفعا بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، تتدخل عبر صندوق المقاصة لتسقيفه في رقم معين، حيث تراوحت أسعار المحروقات في أخر أيام الدعم ما بين 7 و8 دراهم. وتابع أن القرار الثاني يتعلق بتحرير أسعار المحروقات وما استتبعه من تحرير هوامش ربح الفاعلين في القطاع، موضحا أنه في السابق كانت الحكومة هي التي تحدد الأرباح في حدود 600 درهم بالنسبة للكازوال و700 درهم بالنسبة للبنزين. ومضى قائلا: 'لكن اليوم أصبح الفاعلون في قطاع المحروقات أحرارا للبيع بالهوامش التي تعجبهم'، مسجلا أن 'هوامش الربح تزايدت اليوم بالنسبة للكازوال بحد لا يقل عن 2000 درهم وبالنسبة للبنزين تزايدت بشكل لا يقل عن 3000 رهم دون اعتبار الفرص الأخرى التي يعطيها النفط الروسي الذي يباع بأقل من مستويات الأسعار الدولية'. وأكد اليماني، أن الذي لم يسمح لأسعار المحروقات بأن تنخفض بالمغرب هي نفس شروط السوق الدولية التي كانت من قبل ومازالت مستمرة إلى اليوم، مضيفا أن سعر البترول وصل سابقا إلى 147 دولار للبرميل، والكازوال إلى 10 ألاف دولار بالنسبة للطن، مستدركا: 'لكن المغاربة من قبل لم يكونوا يُحسون بهذا الارتفاع على مستوى أسعار المحروقات، لأن صندوق المقاصة كان يتدخل وكانت أرباح الفاعلين محددة ومسقفة'. وخلص اليماني إلى أنه إذا أردنا أن نُخرج المغرب من تبعات ارتفاع أسعار المحروقات، فإنه يجب إلغاء عملية تحرير الأسعار والرجوع إلى تركيبة معينة لتحديد أرباح الفاعلين مع البحث عن آلية لدعم أسعار المحروقات، على اعتبار تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن الدولة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في توفير هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني بأثمان تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
العالم24
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العالم24
أسعار الغازوال والبنزين المتوقعة في يوليوز بالمغرب
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تأثيرات النزاع الإيراني-الإسرائيلي-الأمريكي التي شهدها النصف الثاني من يونيو 2025 أدت إلى ارتفاع سعر طن الغازوال في الأسواق العالمية إلى أكثر من 784 دولارًا، إلا أن السعر عاد للانخفاض مجددًا إلى أقل من 663 دولارًا مع نهاية الشهر الماضي. وأشار اليماني إلى أنه إذا تم تطبيق طريقة حساب أسعار البيع للمستهلك كما كانت قبل تحرير السوق، فإن السعر الأقصى لتر الغازوال سيصل إلى 9.77 درهم، ولتر البنزين إلى 10.90 درهم خلال النصف الأول من يوليو الجاري. وأضاف أن أي سعر يتجاوز هذه الحدود يُعد من الأرباح غير المشروعة، التي تضاف إلى مبلغ 80 مليار درهم من الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ تحرير السوق في نهاية 2015 وحتى نهاية 2024. وأوضح اليماني أن المستفيد الحقيقي من تحرير الأسعار هم الشركات العاملة في القطاع، حيث تضاعفت أرباحها أكثر من مرتين في الغازوال، وثلاث مرات في البنزين، دون احتساب الفرص الكبيرة الناتجة عن استيراد النفط الروسي، حيث أصبح المغرب مصدرًا للغازوال نحو إسبانيا وأوروبا. وحذر من أن هذا النهج نفسه يُطبق حاليًا في تحضير تحرير أسعار الكهرباء والسكر والدقيق والغاز، مما يعكس سياسة الدولة في التراجع عن ضمان خدمات المرافق العامة الحيوية مثل الصحة والتعليم والإدارة.
