أحدث الأخبار مع #للنقابةالوطنيةللبترولوالغاز
أريفينو.نت
منذ 3 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
أين اختفت 8000 مليار في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص في تحليل مثير للجدل حول أسعار المحروقات في المغرب، قدم الخبير الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أرقاماً تشير إلى السعر الذي كان يمكن أن يبلغه لتر المازوط والبنزين لو قررت حكومة أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية عام 2015. لو ألغي التحرير.. هذا هو "الثمن العادل" للمازوط والبنزين! يرى اليماني أنه، في حال التراجع عن قرار التحرير، فإن سعر لتر المازوط لم يكن ليتجاوز 8.89 درهم، فيما لن يتعدى سعر لتر البنزين 10.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو 2025. ويستند في تقديره هذا إلى طريقة الحساب التي كانت معتمدة سابقاً، والتي كانت تأخذ متوسط الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر، وتضيف إليه تكاليف النقل والتأمين والتخزين، بالإضافة إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة، وأرباح الموزعين التي كانت محددة بنسب معقولة نسبياً (حوالي 600 درهم للطن للغازوال و700 درهم للطن للبنزين)، قبل أن تقفز إلى مستويات "فاحشة" تتجاوز 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين في ظل التحرير. 80 مليار درهم أرباح "فاحشة".. كيف تُقتسم فاتورة المحروقات بين الضرائب والشركات؟ وفقاً لأرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، يشير اليماني إلى أن سعر لتر الغازوال والبنزين عند وصوله إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز حوالي 5 دراهم. أما الفرق بين هذا السعر وسعر البيع النهائي في المحطات، فيتم اقتسامه بين الضرائب، التي تبلغ حوالي 3.5 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين، والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل مصاريف وأرباح. ويضيف اليماني أن هذه الأرباح تضاف إلى "الأرباح الفاحشة" التي حققتها شركات التوزيع بشكل تراكمي، والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار درهم مع نهاية عام 2024. إقرأ ايضاً القدرة الشرائية "تنزف".. والمستفيد الوحيد من التحرير هم المتحكمون في السوق! يُشير الخبير إلى أن المستوى الحالي لأسعار المحروقات في المغرب "لا يتلائم" أبداً مع مستوى القدرة الشرائية لغالبية المغاربة. ويرى أن هذا الوضع لم يخدم سوى "مصالح الفاعلين في القطاع" الذين يُحكمون السيطرة على السوق. أما القول بأن مبالغ دعم المقاصة التي كانت توجه للمحروقات قد تم تحويلها لدعم قطاعات اجتماعية مهمة، فيعتبره اليماني "قولاً لا يجد ما يبرره"، خاصة في ظل "الارتفاع المهول للأسعار" و"الإفلاس البين" للمرفق العمومي في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات التي كان يُفترض أن تستفيد من هذا الدعم الموجه. تأجيل تحرير أسعار المواد الأساسية.. لا تطلبوا من المغاربة "ثمن السوق الدولية" بأجور ضعيفة! يؤكد اليماني في ختام تحليله على ضرورة "دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات" على المعيش اليومي للمواطنين بشكل معمق. كما يُشدد على وجوب "التريث" في المرور إلى تحرير أسعار مواد ضرورية أخرى لا غنى عنها في استهلاك المغاربة، مثل غاز البوطان، السكر، والدقيق. ويرى أنه "لا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية"، في الوقت الذي لا يزال فيه "الحد الأدنى للأجور بالمغرب يمثل خُمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا"، مما يعكس فجوة كبيرة في مستويات الدخل والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة. مصفاة سامير.. مفتاح "الدولة الاجتماعية" واستعادة "السيادة البترولية" المغربية! يبدو للحسين اليماني أن التجسيد الفعلي لشعار "الدولة الاجتماعية" يتطلب "تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار" لضمان استقرارها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يستدعي، في نظره، "تعزيز السياسة الصناعية للبلاد"، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكن من "الإنتاج لكل الحاجيات الوطنية"، بما في ذلك "الحاجيات البترولية". ويرى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بشكل كبير عبر "تشغيل مصفاة سامير" واسترجاعها، لما لها من "مكاسب متعددة" يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعموم المغاربة، وتُعيد للمملكة جزءاً من "سيادتها البترولية".
المغرب الآن
منذ 4 أيام
- أعمال
- المغرب الآن
'أرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة: هل تُعيد حكومة أخنوش نظام الأسعار المخفي؟'
في ظل ارتفاع الأسعار المتصاعد، تتسرب الأرقام الصادمة عن الأرباح الفاحشة التي يجنيها قطاع المحروقات في المغرب، حيث تجاوزت بشكل تراكمي 80 مليار درهم حتى نهاية 2024. في هذا السياق، يُطل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، ليكشف النقاب عن حجم التلاعب في الأسعار ودعوات لإلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية 2015. ما هي حقيقة الأسعار وكيف يتم تركيبها؟ بحسب اليماني، السعر الرسمي للمحروقات، رغم ارتفاعه في المحطات، لم يكن يوماً يعكس التكلفة الحقيقية للوصول إلى يد المستهلك. سعر لتر المازوط الذي وصل إلى 8.89 درهم، وليلصانص بـ 10.52 درهم، مبني على حسابات معقدة تجمع بين متوسط أسعار السوق الدولية، تكاليف النقل والتأمين، الضرائب، وأرباح الموزعين. لكن، هل تعكس هذه الأرقام الشفافية؟ أم هناك فجوة ضخمة تستغلها شركات التوزيع؟ فالفرق بين سعر وصول المحروقات إلى الموانئ المغربية، والذي لا يتعدى 5 دراهم للتر، وسعر البيع في المحطات، يصل إلى ما يزيد عن نصف السعر، تتقاسمه الضرائب التي تمثل 3.5 دراهم للغازوال و4.7 دراهم للبنزين، بينما تستولي شركات التوزيع على ما تبقى من فرق السعر كمصاريف وأرباح. وقد شهدت هذه الأرباح قفزات هائلة، من 600 و700 درهم للطن سابقاً إلى أكثر من 2000 و3000 درهم للغازوال والبنزين، على التوالي. الأسئلة الكبرى: لماذا لم يُعدّ نظام تحرير الأسعار خدمة للمستهلك المغربي، بل عكس ذلك تمامًا؟ هل تستغل هذه الأرباح الفاحشة لضغط أكبر على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟ كيف يُمكن للحكومة، في ظل هذه الأرقام، أن تدّعي حماية القدرة الشرائية؟ هل كان قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران في 2015 موفّقًا، أم أنه فتح الباب أمام مضاربات غير مراقبة؟ انعكاسات اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة ارتفاع أسعار المحروقات، وفق اليماني، لا يخدم سوى مصالح الفاعلين في السوق، بينما المواطن المغربي يعاني من تآكل قدرته الشرائية. ولعل أخطر ما في الأمر هو تناقض تصريحات المسؤولين حول توجيه دعم المقاصة لفئات اجتماعية مهمة، في وقت يعاني فيه عموم المغاربة من ارتفاع مهول في تكاليف الحياة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز إشكال أساسي يتعلق بدور الدولة في حماية المواطن من تقلبات السوق الدولية، عبر سياسات تحكم في الأسعار وتدخّل فعّال في الاقتصاد، خاصة مع الأزمات العالمية المتلاحقة. ماذا عن سياسة الدعم والمصافي الوطنية؟ الحسين اليماني لا يتوقف عند نقد سياسة تحرير الأسعار فقط، بل يربط الأزمة الحالية بـ: تعطيل مصفاة سامير التي كانت تُعتبر عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني في مجال المحروقات، والتي لو استُغلت بكفاءة، لكانت تخفف من الضغوط على الأسعار. الحاجة إلى إعادة التمكين للدولة في صناعة البترول والطاقة، وعدم الاعتماد الكلي على استيراد السلع البترولية بالسعر الدولي، خصوصاً مع ضعف الأجور المحلية. نظرة مستقبلية: مع تزايد الأصوات المطالبة بمراجعة سياسة تحرير الأسعار، يطرح البيان سؤالاً جوهرياً: هل ستستجيب حكومة أخنوش لهذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، بإعادة النظر في القرار؟ وهل يمكن تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق؟ أم أن مصالح لوبيات المحروقات ستظل هي الأداة الحاسمة في رسم السياسات؟ خاتمة: في مشهد يعاني فيه الاقتصاد المغربي من تقلبات متسارعة واحتقان اجتماعي متصاعد، يتحتم على صناع القرار قراءة هذه الأرقام بعين الفهم العميق، وأخذها كنداء استيقاظ للحكومة لتعزيز دورها في حماية القدرة الشرائية للمواطن، وإعادة الاعتبار لمصفاة سامير كمرفق استراتيجي. فهل ستختار الدولة مصلحة الشعب أم استمرار الفوضى الرأسمالية التي تلتهم جيوب المغاربة؟
بلبريس
منذ 5 أيام
- أعمال
- بلبريس
اليماني يكشف لبلبريس: أرباح المحروقات فاحشة وخفض الأسعار ممكن
في تصريح لـ "بلبريس"، فجر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قنبلة من العيار الثقيل بكشفه عن إمكانية تخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير في المغرب، مشيراً إلى أن الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع تجاوزت 80 مليار درهم بشكل تراكمي حتى نهاية 2024. وأوضح اليماني أنه في حال قررت حكومة أخنوش إلغاء قرار حكومة بنكيران المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015, فإن ثمن لتر المازوط لن يتعدى 8.89 درهم مغربي، وثمن ليصانص (البنزين) لن يتجاوز 10.52 درهم مغربي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو 2025. وبيّن أن هذا السعر يمكن التوصل إليه باستعمال طريقة الحساب التي كانت تعتمد على متوسط الأسعار في السوق الدولية، مضافاً إليها تكاليف النقل والتأمينات والتخزين، وضريبة الاستهلاك الداخلي والقيمة المضافة، فضلاً عن أرباح الموزعين التي كانت محددة سابقاً في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين، والتي قفزت حالياً إلى أكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين. واستناداً لأرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، أكد اليماني أن لتر الغازوال والبنزين يصل إلى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفارق بين هذا الثمن وسعر البيع في المحطات تتقاسمه الضريبة (بزهاء 3.5 درهم للغازوال و 4.7 درهم للبنزين)، بينما يذهب الباقي لشركات التوزيع كأرباح ومصاريف، تضاف إلى "الأرباح الفاحشة" التي راكمتها. وشدد اليماني على أن مستوى أسعار المحروقات المعمول بها في المغرب لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع المتحكمين في السوق. واعتبر أن القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات إلى قطاعات اجتماعية مهمة هو "قول لا يجد ما يبرره أمام الارتفاع المهول للأسعار والإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها." وفي الختام، أكد اليماني على وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية. ورأى أن التجسيد الفعلي لشعار "الدولة الاجتماعية" يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، عبر تشغيل مصفاة سامير واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة.
الأيام
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
مع انخفاضها دوليا.. هذه هي الأسعار الحقيقية لـ'المازوط' و'ليصانص' بالمغرب
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه 'دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025, لسعر لتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم ، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم'. وأضاف اليماني، في تصريح توصلت به 'الأيام 24″، أنه 'بالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة), فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025 , للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم'. واعتبر أن 'كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية'. وسجل اليماني، أنه 'بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين'. و'للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين'، جدد اليماني، دعوته لرئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب ، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى'.
أخبارنا
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
المحكمة تُمدد حياة "سامير" لثلاثة أشهر أخرى وسط صمت حكومي مستمر
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2025، حكماً يقضي بتمديد نشاط شركة "سامير" لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وفي تعليق له، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، إن القضاء ما يزال متمسكاً بأمل إنقاذ الشركة، ويتجنب خيار تفكيكها وبيعها كخردة. لكنه تساءل عن مدى استمرار السلطة التنفيذية في موقفها المتفرج، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء توقف المصفاة، وتدهور أصولها التي تفوق قيمتها 21 مليار درهم، بالإضافة إلى ضياع الكفاءات الوطنية من مهندسين وتقنيين. وأكد اليماني أن هناك حلولاً متعددة لإعادة تشغيل المصفاة، منها تفويتها للقطاع الخاص، أو الدخول في شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تفويتها للدولة في مقابل إسقاط الدين، أو التسيير الذاتي. وشدد على أن البداية يجب أن تكون بتوضيح الحكومة لموقفها من مستقبل صناعة التكرير، والإفصاح عن بنود اتفاقية الاستثمار الخاصة بهذا القطاع، ضمن استراتيجية وطنية لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب.
