أين اختفت 8000 مليار في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
في تحليل مثير للجدل حول أسعار المحروقات في المغرب، قدم الخبير الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أرقاماً تشير إلى السعر الذي كان يمكن أن يبلغه لتر المازوط والبنزين لو قررت حكومة أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة بنكيران نهاية عام 2015.
لو ألغي التحرير.. هذا هو "الثمن العادل" للمازوط والبنزين!
يرى اليماني أنه، في حال التراجع عن قرار التحرير، فإن سعر لتر المازوط لم يكن ليتجاوز 8.89 درهم، فيما لن يتعدى سعر لتر البنزين 10.52 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من شهر مايو 2025. ويستند في تقديره هذا إلى طريقة الحساب التي كانت معتمدة سابقاً، والتي كانت تأخذ متوسط الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر، وتضيف إليه تكاليف النقل والتأمين والتخزين، بالإضافة إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة، وأرباح الموزعين التي كانت محددة بنسب معقولة نسبياً (حوالي 600 درهم للطن للغازوال و700 درهم للطن للبنزين)، قبل أن تقفز إلى مستويات "فاحشة" تتجاوز 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم للبنزين في ظل التحرير.
80 مليار درهم أرباح "فاحشة".. كيف تُقتسم فاتورة المحروقات بين الضرائب والشركات؟
وفقاً لأرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، يشير اليماني إلى أن سعر لتر الغازوال والبنزين عند وصوله إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز حوالي 5 دراهم. أما الفرق بين هذا السعر وسعر البيع النهائي في المحطات، فيتم اقتسامه بين الضرائب، التي تبلغ حوالي 3.5 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين، والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل مصاريف وأرباح. ويضيف اليماني أن هذه الأرباح تضاف إلى "الأرباح الفاحشة" التي حققتها شركات التوزيع بشكل تراكمي، والتي وصلت إلى أكثر من 80 مليار درهم مع نهاية عام 2024.
إقرأ ايضاً
القدرة الشرائية "تنزف".. والمستفيد الوحيد من التحرير هم المتحكمون في السوق!
يُشير الخبير إلى أن المستوى الحالي لأسعار المحروقات في المغرب "لا يتلائم" أبداً مع مستوى القدرة الشرائية لغالبية المغاربة. ويرى أن هذا الوضع لم يخدم سوى "مصالح الفاعلين في القطاع" الذين يُحكمون السيطرة على السوق. أما القول بأن مبالغ دعم المقاصة التي كانت توجه للمحروقات قد تم تحويلها لدعم قطاعات اجتماعية مهمة، فيعتبره اليماني "قولاً لا يجد ما يبرره"، خاصة في ظل "الارتفاع المهول للأسعار" و"الإفلاس البين" للمرفق العمومي في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات التي كان يُفترض أن تستفيد من هذا الدعم الموجه.
تأجيل تحرير أسعار المواد الأساسية.. لا تطلبوا من المغاربة "ثمن السوق الدولية" بأجور ضعيفة!
يؤكد اليماني في ختام تحليله على ضرورة "دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات" على المعيش اليومي للمواطنين بشكل معمق. كما يُشدد على وجوب "التريث" في المرور إلى تحرير أسعار مواد ضرورية أخرى لا غنى عنها في استهلاك المغاربة، مثل غاز البوطان، السكر، والدقيق. ويرى أنه "لا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية"، في الوقت الذي لا يزال فيه "الحد الأدنى للأجور بالمغرب يمثل خُمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا"، مما يعكس فجوة كبيرة في مستويات الدخل والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
مصفاة سامير.. مفتاح "الدولة الاجتماعية" واستعادة "السيادة البترولية" المغربية!
يبدو للحسين اليماني أن التجسيد الفعلي لشعار "الدولة الاجتماعية" يتطلب "تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار" لضمان استقرارها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يستدعي، في نظره، "تعزيز السياسة الصناعية للبلاد"، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكن من "الإنتاج لكل الحاجيات الوطنية"، بما في ذلك "الحاجيات البترولية". ويرى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بشكل كبير عبر "تشغيل مصفاة سامير" واسترجاعها، لما لها من "مكاسب متعددة" يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعموم المغاربة، وتُعيد للمملكة جزءاً من "سيادتها البترولية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ لقاء استراتيجي بين طنجة المتوسط وباطرونا الشمال لتسريع إصلاح مناخ الأعمال
في سياق السعي المتواصل لتعزيز جاذبية الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، احتضنت منصة طنجة المتوسط الاسبوع الماضي، اجتماعا مؤسساتيا مهما، جمع بين احمد بنيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط، وعمر قضاوي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة. ويأتي هذا اللقاء في ظل الدينامية المتسارعة التي تعرفها الجهة على مستوى جلب الاستثمارات وتوسيع النسيج الصناعي، ويجسد حرص الطرفين على توطيد التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين من اجل رفع التحديات التي تعترض مناخ الاعمال وتيسير انسيابية المشاريع الاستثمارية. وانصبت المباحثات على مجموعة من المحاور المرتبطة بتمكين المستثمرين من شروط افضل للتموقع، خصوصا فيما يتعلق بولوج العقار الصناعي، وتبسيط المساطر الادارية، وتعزيز العرض التكويني والمهني، بما يتماشى مع التوجيهات الوطنية لجعل الاستثمار ركيزة اساسية للنمو. وشكل الاجتماع، حسب نفس المصدر، فرصة لاعادة تقييم بعض الاكراهات التي تواجه المقاولات بالجهة، وطرح تصورات عملية من اجل تجاوزها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز القنوات المؤسساتية للتشاور ومواكبة المستثمرين عبر آليات ناجعة تعتمد القرب والنجاعة والشفافية. وتعد منصة طنجة المتوسط واحدة من ابرز واجهات المغرب الاقتصادية، اذ تحتضن عددا من كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاعات السيارات والطيران والنسيج واللوجستيك، وتساهم بشكل ملموس في دعم الميزان التجاري الوطني من خلال رقم صادرات يفوق 140 مليار درهم سنويا. وفي هذا السياق، يضطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدور محوري في تمثيل المقاولات والدفاع عن مصالحها، ما يجعل من التنسيق مع ادارة طنجة المتوسط مدخلا ضروريا لتحقيق الالتقائية بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في ظل تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار. وتسعى جهة طنجة تطوان الحسيمة الى ترسيخ موقعها كقطب صناعي وتجاري متكامل، عبر تعزيز جاذبيتها في وجه التحولات الجيو اقتصادية الدولية، خصوصا في ظل توجه عدد من الشركات الكبرى نحو اعادة تموقع سلاسلها الانتاجية بالمجال المتوسطي. ويعتبر متتبعون ان تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 يشكل فرصة تاريخية لتحفيز الاستثمارات في البنيات التحتية والخدمات، مما يفرض تسريعا للوتيرة التنسيقية بين مختلف الفاعلين من اجل ضمان تحقيق اقلاع اقتصادي شامل ومندمج على صعيد الجهة.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
بالصور : رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، يترأس احتفالات الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
ترأس رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، يوم الإثنين 19 ماي 2025، مراسم افتتاح فعاليات الاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تستمر من 19 إلى 23 ماي الجاري بمقر عمالة الإقليم. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض رشيد بنشيخي الحصيلة الإيجابية للمبادرة منذ انطلاقتها سنة 2005 بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، مبرزاً دورها كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، وكمبادرة مهيكلة تسعى إلى تعزيز الرأسمال البشري، ودعم الفئات الهشة، ورعاية الأجيال الصاعدة، فضلاً عن المساهمة في خلق فرص الشغل من خلال دعم الأنشطة المدرة للدخل، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تنسجم مع الرؤية الملكية المتبصرة. وقد شكل هذا الاحتفال مناسبة للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العقدين الماضيين، حيث تم تنظيم لقاء تواصلي تحت شعار: '20 سنة في خدمة التنمية'، تخلله عرض مفصل وفيلم مؤسساتي يوثقان لحصيلة مشاريع المبادرة بالإقليم، التي بلغت 3044 مشروعاً بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 1129 مليون درهم. كما شهد اللقاء تقديم شهادات مؤثرة من عدد من الفاعلين المدنيين والمستفيدين من مشاريع المبادرة، حيث أكدوا جميعاً على الأثر الإيجابي للمبادرة في تحسين ظروف العيش وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان، مثمنين جهود السلطات الإقليمية بقيادة رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، في مواكبة المشاريع وتفعيل مبادئ هذا الورش التنموي الملكي. وتخلل الحفل أيضاً توزيع جوائز رمزية على بعض المستفيدين والمستفيدات تقديراً لنجاحاتهم ومبادراتهم. وفي إطار هذه الدينامية، قام رشيد بنشيخي والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لمعرض المنتوجات المحلية المقام بمركز تحناوت، والذي يهدف إلى تثمين المنتجات المجالية ودعم المقاولات الصغرى. ويستمر المعرض في استقبال الزوار حتى يوم الأربعاء 21 ماي.
أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!
أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.
