#أحدث الأخبار مع #للنيويوركتايمزأريفينو.نت٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نترهان المخاطر: كيف أغرت الرباط مليارات الصين.. وهل تنجو من 'عاصفة ترامب' القادمة؟أريفينو.نت/خاص أشار تحليل اقتصادي للنيويورك تايمز أشهر الصحف الامريكية إلى الأهمية المتزايدة للمغرب كوجهة استثمارية رئيسية للشركات الصينية، لا سيما في قطاعات الطاقة والسيارات الكهربائية والبطاريات، وذلك في سياق التحولات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية. وسلط التقرير الضوء على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للدار البيضاء في نوفمبر الماضي، ولقائه بولي العهد الأمير مولاي الحسن، كدليل على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. ويعتبر المغرب، الذي يعد أكبر مركز لتصنيع السيارات في إفريقيا، ممراً حيوياً بشكل متزايد للشركات الصينية الساعية للالتفاف على الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها المتجهة إلى أوروبا. ووفقاً للتقرير، شهد المغرب خلال العامين الأخيرين طفرة في الاستثمارات الصينية الموجهة لقطاعات الطاقة والسيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات، حيث قُدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 10 مليارات دولار. وتعمل عشرات الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات على تأسيس مقار لها في المغرب، بما في ذلك شركة 'غوشن هاي تيك' (Gotion High-tech) لتصنيع البطاريات. ويُنظر إلى هذا الازدهار كعلامة على الأهمية المتنامية لدول مثل المغرب، التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل كـ'دول رابطة' أو محطات اتصال في نظام تجاري عالمي يعيد تشكيل نفسه حول عقبات الرسوم الجمركية المرتفعة، والقيود التجارية، والمنافسات الجيوسياسية. ولطالما استغلت هذه الدول الرابطة وضعها كمناطق ذات رسوم جمركية منخفضة أو منعدمة للسير في مسار ضيق، يوازن بين استغلال الفرص التجارية وتقليل مخاطر إثارة حفيظة الغرب أو الصين. لكن التقرير يشير إلى أن هذا المسار أصبح أكثر خطورة، خاصة مع السياسات الحمائية التي تبنتها إدارة ترامب والتي أثرت على النظام التجاري العالمي. وتطمح شركات صناعة السيارات الصينية، التي حققت تقدماً كبيراً في تكنولوجيا البطاريات والقيادة الذاتية والبرمجيات الترفيهية، إلى التوسع عالمياً في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وإفريقيا. وحتى قبل انتخاب الرئيس ترامب، كان القلق يتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن قدرة صناعاتهما المحلية للسيارات الكهربائية على منافسة الشركات الصينية التي تبيع سياراتها بأسعار مخفضة. وقد فرضت إدارة بايدن رسوماً جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، كما رفع الاتحاد الأوروبي رسومه إلى ما يصل إلى 45%. هذه الحواجز التجارية، بحسب التقرير، كانت بمثابة نعمة لدول مثل المكسيك، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، تركيا، والمغرب، حيث تتيح للشركات تجنب رسوم الاستيراد. وفي حالة المصنعين الصينيين، يمثل المغرب محطة ربط رئيسية نحو سوق الاتحاد الأوروبي. ونقل التقرير عن خبراء اقتصاديين قولهم إن بكين 'تريد الاستفادة من المزايا الرئيسية للمغرب'، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على أعتاب أوروبا وإفريقيا، وبنى 'نظاماً بيئياً لصناعة السيارات' على مدى 20 عاماً. كما يمتلك المغرب شبكة نقل متطورة تشمل موانئ كبرى مثل طنجة المتوسط، واحتياطيات كبيرة من الفوسفاط المستخدم في إنتاج بطاريات السيارات، بالإضافة إلى تحركه السريع نحو الطاقة النظيفة. وقد أصبح المغرب المصدر الرئيسي للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، متجاوزاً الصين واليابان والهند، وفقاً لمجلة 'أوتو وورلد جورنال'. وتتواجد شركات صناعة سيارات عالمية كبرى في المغرب منذ سنوات، مثل رونو الفرنسية ومجموعة ستيلانتس، مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة مقارنة بأوروبا. ويرى خبراء أن المغرب يمكن أن يلعب الآن نفس الدور الذي لعبته المكسيك سابقاً بالنسبة لأوروبا، لمساعدة الشركات على تجنب الرسوم الجمركية. لكن التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين وأوروبا، تخلق تحدياً صعباً للمغرب، حيث لا تتوافق دائماً الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية. فبينما تعتبر الرباط الصين 'شريكاً رئيسياً'، وتستفيد من قروضها واستثماراتها في إطار 'مبادرة الحزام والطريق' لتطوير بنيتها التحتية (مثل القطار فائق السرعة، ومحطات الطاقة الشمسية، ومدينة محمد السادس طنجة-تك)، فإنها تدرك أيضاً مخاطر احتمال تشديد إدارة ترامب للضغوط على الدول التي تتعامل تجارياً مع الصين. ويشير التحليل إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تمثل أولوية أيضاً للمغرب، الذي يشارك في مناورات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي ويتعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، ويرغب في اقتناء طائرات F-35. ويعتقد الخبراء أن المغرب لن يرحب بالصين 'على حساب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة'. وتظل قضية الصحراء الغربية، التي اعترف ترامب بسيادة المغرب عليها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أولوية بالنسبة للمغرب الذي لن يرغب في تعريض هذا الاعتراف للخطر. وبينما يستمر الإنتاج الصيني في التزايد بالمغرب، مع بدء مصنع صيني لقطع غيار البطاريات إنتاجه في الجرف الأصفر ضمن صفقة بقيمة 2 مليار دولار، وبدء إنتاج مصنع الإطارات 'سينتوري' في مدينة طنجة التكنولوجية، وإعلان 'غوشن' عن بناء مصنع ضخم للبطاريات بقيمة 1.3 مليار دولار قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، يرى التقرير أن المغرب يتبع 'استراتيجية تحوط' بين القوتين. وإذا تم تقليص هامش المناورة هذا في ظل إدارة ترامب، فقد يُظهر المغرب حذراً أكبر.
أريفينو.نت٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نترهان المخاطر: كيف أغرت الرباط مليارات الصين.. وهل تنجو من 'عاصفة ترامب' القادمة؟أريفينو.نت/خاص أشار تحليل اقتصادي للنيويورك تايمز أشهر الصحف الامريكية إلى الأهمية المتزايدة للمغرب كوجهة استثمارية رئيسية للشركات الصينية، لا سيما في قطاعات الطاقة والسيارات الكهربائية والبطاريات، وذلك في سياق التحولات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية. وسلط التقرير الضوء على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للدار البيضاء في نوفمبر الماضي، ولقائه بولي العهد الأمير مولاي الحسن، كدليل على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. ويعتبر المغرب، الذي يعد أكبر مركز لتصنيع السيارات في إفريقيا، ممراً حيوياً بشكل متزايد للشركات الصينية الساعية للالتفاف على الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها المتجهة إلى أوروبا. ووفقاً للتقرير، شهد المغرب خلال العامين الأخيرين طفرة في الاستثمارات الصينية الموجهة لقطاعات الطاقة والسيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات، حيث قُدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 10 مليارات دولار. وتعمل عشرات الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات على تأسيس مقار لها في المغرب، بما في ذلك شركة 'غوشن هاي تيك' (Gotion High-tech) لتصنيع البطاريات. ويُنظر إلى هذا الازدهار كعلامة على الأهمية المتنامية لدول مثل المغرب، التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل كـ'دول رابطة' أو محطات اتصال في نظام تجاري عالمي يعيد تشكيل نفسه حول عقبات الرسوم الجمركية المرتفعة، والقيود التجارية، والمنافسات الجيوسياسية. ولطالما استغلت هذه الدول الرابطة وضعها كمناطق ذات رسوم جمركية منخفضة أو منعدمة للسير في مسار ضيق، يوازن بين استغلال الفرص التجارية وتقليل مخاطر إثارة حفيظة الغرب أو الصين. لكن التقرير يشير إلى أن هذا المسار أصبح أكثر خطورة، خاصة مع السياسات الحمائية التي تبنتها إدارة ترامب والتي أثرت على النظام التجاري العالمي. وتطمح شركات صناعة السيارات الصينية، التي حققت تقدماً كبيراً في تكنولوجيا البطاريات والقيادة الذاتية والبرمجيات الترفيهية، إلى التوسع عالمياً في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وإفريقيا. وحتى قبل انتخاب الرئيس ترامب، كان القلق يتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن قدرة صناعاتهما المحلية للسيارات الكهربائية على منافسة الشركات الصينية التي تبيع سياراتها بأسعار مخفضة. وقد فرضت إدارة بايدن رسوماً جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، كما رفع الاتحاد الأوروبي رسومه إلى ما يصل إلى 45%. هذه الحواجز التجارية، بحسب التقرير، كانت بمثابة نعمة لدول مثل المكسيك، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، تركيا، والمغرب، حيث تتيح للشركات تجنب رسوم الاستيراد. وفي حالة المصنعين الصينيين، يمثل المغرب محطة ربط رئيسية نحو سوق الاتحاد الأوروبي. ونقل التقرير عن خبراء اقتصاديين قولهم إن بكين 'تريد الاستفادة من المزايا الرئيسية للمغرب'، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على أعتاب أوروبا وإفريقيا، وبنى 'نظاماً بيئياً لصناعة السيارات' على مدى 20 عاماً. كما يمتلك المغرب شبكة نقل متطورة تشمل موانئ كبرى مثل طنجة المتوسط، واحتياطيات كبيرة من الفوسفاط المستخدم في إنتاج بطاريات السيارات، بالإضافة إلى تحركه السريع نحو الطاقة النظيفة. وقد أصبح المغرب المصدر الرئيسي للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، متجاوزاً الصين واليابان والهند، وفقاً لمجلة 'أوتو وورلد جورنال'. وتتواجد شركات صناعة سيارات عالمية كبرى في المغرب منذ سنوات، مثل رونو الفرنسية ومجموعة ستيلانتس، مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة مقارنة بأوروبا. ويرى خبراء أن المغرب يمكن أن يلعب الآن نفس الدور الذي لعبته المكسيك سابقاً بالنسبة لأوروبا، لمساعدة الشركات على تجنب الرسوم الجمركية. لكن التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين وأوروبا، تخلق تحدياً صعباً للمغرب، حيث لا تتوافق دائماً الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية. فبينما تعتبر الرباط الصين 'شريكاً رئيسياً'، وتستفيد من قروضها واستثماراتها في إطار 'مبادرة الحزام والطريق' لتطوير بنيتها التحتية (مثل القطار فائق السرعة، ومحطات الطاقة الشمسية، ومدينة محمد السادس طنجة-تك)، فإنها تدرك أيضاً مخاطر احتمال تشديد إدارة ترامب للضغوط على الدول التي تتعامل تجارياً مع الصين. ويشير التحليل إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تمثل أولوية أيضاً للمغرب، الذي يشارك في مناورات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي ويتعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، ويرغب في اقتناء طائرات F-35. ويعتقد الخبراء أن المغرب لن يرحب بالصين 'على حساب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة'. وتظل قضية الصحراء الغربية، التي اعترف ترامب بسيادة المغرب عليها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أولوية بالنسبة للمغرب الذي لن يرغب في تعريض هذا الاعتراف للخطر. وبينما يستمر الإنتاج الصيني في التزايد بالمغرب، مع بدء مصنع صيني لقطع غيار البطاريات إنتاجه في الجرف الأصفر ضمن صفقة بقيمة 2 مليار دولار، وبدء إنتاج مصنع الإطارات 'سينتوري' في مدينة طنجة التكنولوجية، وإعلان 'غوشن' عن بناء مصنع ضخم للبطاريات بقيمة 1.3 مليار دولار قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، يرى التقرير أن المغرب يتبع 'استراتيجية تحوط' بين القوتين. وإذا تم تقليص هامش المناورة هذا في ظل إدارة ترامب، فقد يُظهر المغرب حذراً أكبر.