رهان المخاطر: كيف أغرت الرباط مليارات الصين.. وهل تنجو من 'عاصفة ترامب' القادمة؟

أريفينو.نت/خاص
أشار تحليل اقتصادي للنيويورك تايمز أشهر الصحف الامريكية إلى الأهمية المتزايدة للمغرب كوجهة استثمارية رئيسية للشركات الصينية، لا سيما في قطاعات الطاقة والسيارات الكهربائية والبطاريات، وذلك في سياق التحولات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية.
وسلط التقرير الضوء على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للدار البيضاء في نوفمبر الماضي، ولقائه بولي العهد الأمير مولاي الحسن، كدليل على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. ويعتبر المغرب، الذي يعد أكبر مركز لتصنيع السيارات في إفريقيا، ممراً حيوياً بشكل متزايد للشركات الصينية الساعية للالتفاف على الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها المتجهة إلى أوروبا.
ووفقاً للتقرير، شهد المغرب خلال العامين الأخيرين طفرة في الاستثمارات الصينية الموجهة لقطاعات الطاقة والسيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات، حيث قُدر حجم هذه الاستثمارات بنحو 10 مليارات دولار. وتعمل عشرات الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات على تأسيس مقار لها في المغرب، بما في ذلك شركة 'غوشن هاي تيك' (Gotion High-tech) لتصنيع البطاريات.
ويُنظر إلى هذا الازدهار كعلامة على الأهمية المتنامية لدول مثل المغرب، التي تمتلك اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل كـ'دول رابطة' أو محطات اتصال في نظام تجاري عالمي يعيد تشكيل نفسه حول عقبات الرسوم الجمركية المرتفعة، والقيود التجارية، والمنافسات الجيوسياسية.
ولطالما استغلت هذه الدول الرابطة وضعها كمناطق ذات رسوم جمركية منخفضة أو منعدمة للسير في مسار ضيق، يوازن بين استغلال الفرص التجارية وتقليل مخاطر إثارة حفيظة الغرب أو الصين. لكن التقرير يشير إلى أن هذا المسار أصبح أكثر خطورة، خاصة مع السياسات الحمائية التي تبنتها إدارة ترامب والتي أثرت على النظام التجاري العالمي.
وتطمح شركات صناعة السيارات الصينية، التي حققت تقدماً كبيراً في تكنولوجيا البطاريات والقيادة الذاتية والبرمجيات الترفيهية، إلى التوسع عالمياً في أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا وإفريقيا. وحتى قبل انتخاب الرئيس ترامب، كان القلق يتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن قدرة صناعاتهما المحلية للسيارات الكهربائية على منافسة الشركات الصينية التي تبيع سياراتها بأسعار مخفضة. وقد فرضت إدارة بايدن رسوماً جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، كما رفع الاتحاد الأوروبي رسومه إلى ما يصل إلى 45%.
هذه الحواجز التجارية، بحسب التقرير، كانت بمثابة نعمة لدول مثل المكسيك، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، تركيا، والمغرب، حيث تتيح للشركات تجنب رسوم الاستيراد. وفي حالة المصنعين الصينيين، يمثل المغرب محطة ربط رئيسية نحو سوق الاتحاد الأوروبي.
ونقل التقرير عن خبراء اقتصاديين قولهم إن بكين 'تريد الاستفادة من المزايا الرئيسية للمغرب'، الذي يتمتع بموقع استراتيجي على أعتاب أوروبا وإفريقيا، وبنى 'نظاماً بيئياً لصناعة السيارات' على مدى 20 عاماً. كما يمتلك المغرب شبكة نقل متطورة تشمل موانئ كبرى مثل طنجة المتوسط، واحتياطيات كبيرة من الفوسفاط المستخدم في إنتاج بطاريات السيارات، بالإضافة إلى تحركه السريع نحو الطاقة النظيفة. وقد أصبح المغرب المصدر الرئيسي للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، متجاوزاً الصين واليابان والهند، وفقاً لمجلة 'أوتو وورلد جورنال'.
وتتواجد شركات صناعة سيارات عالمية كبرى في المغرب منذ سنوات، مثل رونو الفرنسية ومجموعة ستيلانتس، مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة والطاقة مقارنة بأوروبا. ويرى خبراء أن المغرب يمكن أن يلعب الآن نفس الدور الذي لعبته المكسيك سابقاً بالنسبة لأوروبا، لمساعدة الشركات على تجنب الرسوم الجمركية.
لكن التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، وبين الصين وأوروبا، تخلق تحدياً صعباً للمغرب، حيث لا تتوافق دائماً الاعتبارات الاقتصادية والجيوسياسية. فبينما تعتبر الرباط الصين 'شريكاً رئيسياً'، وتستفيد من قروضها واستثماراتها في إطار 'مبادرة الحزام والطريق' لتطوير بنيتها التحتية (مثل القطار فائق السرعة، ومحطات الطاقة الشمسية، ومدينة محمد السادس طنجة-تك)، فإنها تدرك أيضاً مخاطر احتمال تشديد إدارة ترامب للضغوط على الدول التي تتعامل تجارياً مع الصين.
ويشير التحليل إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تمثل أولوية أيضاً للمغرب، الذي يشارك في مناورات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي ويتعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، ويرغب في اقتناء طائرات F-35. ويعتقد الخبراء أن المغرب لن يرحب بالصين 'على حساب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة'. وتظل قضية الصحراء الغربية، التي اعترف ترامب بسيادة المغرب عليها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أولوية بالنسبة للمغرب الذي لن يرغب في تعريض هذا الاعتراف للخطر.
وبينما يستمر الإنتاج الصيني في التزايد بالمغرب، مع بدء مصنع صيني لقطع غيار البطاريات إنتاجه في الجرف الأصفر ضمن صفقة بقيمة 2 مليار دولار، وبدء إنتاج مصنع الإطارات 'سينتوري' في مدينة طنجة التكنولوجية، وإعلان 'غوشن' عن بناء مصنع ضخم للبطاريات بقيمة 1.3 مليار دولار قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، يرى التقرير أن المغرب يتبع 'استراتيجية تحوط' بين القوتين. وإذا تم تقليص هامش المناورة هذا في ظل إدارة ترامب، فقد يُظهر المغرب حذراً أكبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

هؤلاء هم كنز السياحة المغربية المنسي !

أريفينو.نت/خاص يشكل المغاربة المقيمون بالخارج عصبًا حيويًا وركيزة أساسية لقطاع السياحة في المملكة، حيث تُظهر الأرقام الرسمية استحواذهم على ما يقرب من نصف إجمالي عدد السياح الوافدين. إلا أن هذه المساهمة الكبيرة، بحسب تحليل نشرته 'فينانس نيوز'، لا تزال دون مستوى الاستغلال الأمثل، نظرًا لغياب عروض سياحية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى محدودية الربط الجوي الكافي، خصوصًا مع الأسواق السياحية الناشئة التي تحتضن أعدادًا متزايدة من أفراد الجالية. مغاربة العالم بالأرقام: نصف السياح.. ولكن! وفقًا لبيانات عام 2024، بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج ضمن إجمالي السياح الوافدين على المغرب حوالي 49%. فمن أصل 17.4 مليون زائر للمملكة، كان 8.6 مليون منهم من أفراد الجالية، مسجلين بذلك زيادة سنوية بلغت 17%. وبالمقارنة، وصل عدد السياح الأجانب إلى 8.8 مليون، بنمو قدره 23%. وأكدت مجلة 'فينانس نيوز إيبدو' أن هذه الشريحة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية الضخمة، واستثماراتهم المباشرة، وإنفاقهم الاستهلاكي. ورغم أن عودتهم الدورية إلى أرض الوطن تعزز من مكانتهم في القطاع السياحي، إلا أن مساهمتهم الاقتصادية المباشرة في هذا القطاع تبقى متواضعة نسبيًا، حيث يفضل غالبيتهم الإقامة في منازلهم الخاصة أو لدى عائلاتهم، مما يقلل من إنفاقهم على خدمات الإيواء السياحي والمطاعم. المردودية لكل سائح: المغرب في المرتبة 53 عالميًا.. لماذا؟ ونقلت المجلة عن الخبير السياحي، حميد برغاش، قوله إن هذا النمط السائد يفسر جزئيًا لماذا لا تؤدي الزيادة العددية للوافدين بالضرورة إلى ارتفاع مماثل في عدد ليالي المبيت. وأوضح برغاش أن 'المغرب يحتل المرتبة الثالثة والخمسين على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالعائد المحقق من كل سائح، بمتوسط إنفاق يبلغ 650 دولارًا للزائر الواحد'. وللمقارنة، فإن مصر، التي استقبلت 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، تحقق متوسط دخل أعلى من كل سائح، وتحتل المرتبة الأربعين عالميًا، مع تسجيلها نموًا في الإيرادات السياحية بنسبة 22%، مقابل 2.4% فقط للمغرب. إقرأ ايضاً غياب التنوع في العروض السياحية وضعف استهداف أسواق واعدة ومن بين العوامل الهيكلية التي تحد من الاستفادة الكاملة من سياحة المغاربة المقيمين بالخارج، والتي أشار إليها تحليل 'فينانس نيوز إيبدو'، ضعف تنويع المنتجات السياحية. فالأجيال الأولى من الجالية تميل إلى الإقامات ذات الطابع العائلي في الشقق الفندقية أو المنازل الخاصة، بينما تبحث الأجيال الشابة عن تجارب سياحية أكثر حيوية وتركيزًا على الأنشطة الترفيهية. هذا التباين في التطلعات لا يجد صدى كافيًا في العروض التي يقدمها الفاعلون السياحيون حاليًا. إضافة إلى ذلك، لا يزال التوزيع الجغرافي للسياح الوافدين شديد التركيز، إذ يأتي حوالي 80% منهم من دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة. في المقابل، تظل أسواق واعدة مثل أمريكا الشمالية، ودول الخليج العربي، والدول الاسكندنافية، غير مستغلة بالقدر الكافي، على الرغم من تواجد جاليات مغربية مهمة وذات قدرة شرائية مرتفعة في هذه المناطق. النقل الجوي: عقبة رئيسية أمام تدفق أكبر ويعتبر نقص الرحلات الجوية، وخصوصًا تلك منخفضة التكلفة، عائقًا أساسيًا أمام نمو هذا الصنف من السياحة، وفقًا لما أوردته 'فينانس نيوز'. فارتفاع أسعار تذاكر الطيران، خاصة بالنسبة للعائلات، يحد من وتيرة زياراتهم للمغرب. وفي هذا الصدد، يشدد الخبير حميد برغاش على 'ضرورة توسيع شبكة الخطوط الجوية، وتحديدًا من الدول التي تحتضن تجمعات كبيرة لمغاربة العالم، بهدف تنشيط الطلب السياحي من هذه الفئة الهامة'.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

تحالف سري بين المغرب وإسبانيا يتجاوز التوقعات.. أرقام صادمة؟

أريفينو.نت/خاص شكل عام 2024 محطة تاريخية في العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا، حيث شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تسجيل أرقام غير مسبوقة، مؤكدة بذلك جودة وعمق العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتُبرز هذه الأرقام، التي نقلتها وزارة الاقتصاد والتجارة والمقاولات الإسبانية، المكانة المحورية التي باتت تحتلها الرباط كشريك رئيسي لمدريد، سواء كمورد أو كعميل. المغرب.. العميل الأفريقي الأول والشريك العالمي السابع لإسبانيا بلغت مبيعات إسبانيا نحو المغرب مستوى تاريخياً غير مسبوق، حيث مثلت 3.34% من إجمالي المبيعات الإسبانية على الصعيد العالمي. وبذلك، أصبح المغرب "العميل العالمي السابع لإسبانيا والثالث خارج نطاق الاتحاد الأوروبي"، متقدماً على دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا التصنيف. وكان المغرب يحتل المرتبة التاسعة عالمياً في عام 2023 متجاوزاً بلجيكا وهولندا. وتُظهر البيانات الصادرة عن جهات رسمية مثل "يوروستات" والوكالة الوطنية للإدارة الضريبية الإسبانية (AEAT)، بالإضافة إلى مكتب الصرف المغربي، أن المغرب هو "العميل الأفريقي الأول لإسبانيا". وفي عام 2024، شكلت مبيعات إسبانيا للمملكة 61% من إجمالي مبيعاتها للقارة الأفريقية، و79% من مبيعاتها لمنطقة شمال أفريقيا. ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية.. أرقام بالمليارات على صعيد الواردات الإسبانية من المغرب، سجلت هي الأخرى رقماً قياسياً تاريخياً في عام 2024، ممثلة 2.32% من إجمالي الواردات الإسبانية عالمياً. هذا الرقم وضع المغرب في المرتبة العاشرة ضمن قائمة أكبر الموردين لإسبانيا عبر العالم، والرابع خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان المغرب في المرتبة الحادية عشرة في عام 2023. وبناءً على ذلك، يُعتبر المغرب المورد الأول لإسبانيا من القارة الأفريقية، حيث يستحوذ على 28% من إجمالي واردات إسبانيا من أفريقيا، متقدماً على الجزائر (18%) ونيجيريا (16%). كما أن "47% من إجمالي الواردات الإسبانية القادمة من منطقة شمال أفريقيا مصدرها المغرب". أرقام قياسية في حجم التبادل التجاري فيما يخص الميزان التجاري، شهدت الصادرات الإسبانية إلى المغرب "نمواً مستداماً"، باستثناء فترة الأزمة الصحية العالمية. خلال السنوات الخمس الماضية، "تراوحت الأرقام بين 7.352 مليار يورو في عام 2020 و12.859 مليار يورو في عام 2024"، حسب بيانات الوزارة الإسبانية. وفي العام الماضي، مثلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المصدرة "68% من إجمالي الصادرات الإسبانية نحو المغرب"، وشملت بشكل أساسي الوقود (18%)، الأجهزة الميكانيكية (12%)، المركبات (11%)، الأجهزة الكهربائية (9%)، والمنتجات البلاستيكية (6%). وسارت الواردات الإسبانية من المغرب على نفس المنوال التصاعدي، حيث تذبذبت الأرقام بين 6.372 مليار يورو في عام 2020 و9.834 مليار يورو في عام 2024. وفي عام 2024، شكلت العشرة أصناف الرئيسية من السلع المستوردة "88% من إجمالي الواردات"، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية (30%)، الملابس غير المحاكة (15%)، المركبات (12%)، الأسماك (9%)، والفواكه (6%). إقرأ ايضاً وفي سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، كانت إسبانيا "المورد الأول للاتحاد الأوروبي إلى المغرب في عام 2024"، حيث مثلت 37% من إجمالي الواردات المغربية من الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا (20%)، ألمانيا (10%)، وإيطاليا (8%). كما أن إسبانيا هي "العميل الأول للمغرب على مستوى الاتحاد الأوروبي"، حيث تستقبل 38% من الصادرات المغربية نحو الاتحاد، تلتها فرنسا (27%) وإيطاليا (9%). الاستثمارات المتبادلة.. قاطرة لخلق فرص الشغل يُظهر سجل الاستثمارات الإسبانية أن حجم المخزون الاستثماري الإسباني المباشر في المغرب بلغ 1.905 مليار يورو حتى 31 ديسمبر 2022. ووفقاً لآخر البيانات المتاحة، فقد ساهمت هذه الاستثمارات في خلق 27,655 فرصة عمل في قطاعات متنوعة مثل التأمين، بناء المباني، صناعة المنتجات غير المعدنية، الورق، والمشروبات. هذا الرقم يضع المغرب في المرتبة 29 عالمياً كوجهة للاستثمارات الإسبانية. كما أنه يُعد الوجهة الأفريقية الرئيسية للاستثمارات الإسبانية، مستحوذاً على 32% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية في القارة، متقدماً على الجزائر (22%)، جنوب أفريقيا (13%)، وأنغولا (8%). من جانبه، بلغ حجم المخزون الاستثماري المغربي في إسبانيا 152 مليون يورو حتى 31 ديسمبر 2022، مساهماً في خلق 667 فرصة عمل. ويحتل المغرب المرتبة 62 عالمياً كأكبر مستثمر في إسبانيا، والخامس أفريقياً (6% من الإجمالي) بعد جنوب أفريقيا (48%)، الجزائر (15%)، ليبيا (14%)، ومصر (12%). وتتركز الاستثمارات المغربية في إسبانيا بشكل أساسي في قطاعات الخدمات المالية، التجارة، والعقارات. ويُشير مكتب الصرف المغربي إلى أنه في عام 2023، كانت إسبانيا المورد الرئيسي للمغرب بحصة بلغت 15.7% من إجمالي الواردات المغربية، متقدمة على الصين (10.6%)، فرنسا (10.6%)، الولايات المتحدة (8.4%)، وتركيا (5.1%). كما كانت إسبانيا العميل الأول للمغرب عالمياً في عام 2023، حيث استقبلت 22.5% من إجمالي الصادرات المغربية، متقدمة على فرنسا (20.3%)، إيطاليا (5.2%)، المملكة المتحدة (4.5%)، وألمانيا (4.3%). تحول إسبانيا تجاه الصحراء.. عامل حاسم في تعزيز العلاقات تجدر الإشارة إلى أن التغير في موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء في مارس 2022، من خلال دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالين التجاري والاستثماري اللذين شهدا هذه الطفرة القياسية في عام 2024.

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

سلعة مغربية غامضة تغزو فرنسا هذه الأيام ؟

أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير إعلامية دولية عن توسع جديد لافت لعلامة مستحضرات التجميل المغربية الفاخرة 'marocMaroc'، التي تعود ملكيتها، بحسب ذات المصادر، إلى الملك محمد السادس عبر شركة 'سيجر' القابضة الملكية. فبعد أن رسخت حضورها في قلب العاصمة الفرنسية باريس قبل نحو ثلاث سنوات، افتتحت العلامة مؤخراً ثاني متجر خاص بها في مدينة أمستردام الهولندية، في خطوة تعكس طموحاً للتوسع في الأسواق الأوروبية الراقية. المثير للانتباه، وفق ما أوردته المصادر، هو أن علامة 'marocMaroc'، التي تأسست عام 2007 بهدف إبراز ونقل تراث الجمال المغربي العريق، لا تمتلك حتى الآن أي متاجر فعلية تحمل اسمها داخل حدود المملكة المغربية، على الرغم من أن منتجاتها تستلهم بالكامل من الطقوس التقليدية المغربية وتعتمد على مكونات طبيعية محلية فاخرة. وتضم محفظة العلامة نحو 24 منتجاً للعناية بالوجه والجسم والشعر، تعيد من خلالها ابتكار تجربة الحمام المغربي التقليدي وتوظف خلاصات نباتات البحر الأبيض المتوسط المعروفة بفوائدها. إقرأ ايضاً وتؤكد العلامة عبر منصاتها الرسمية أنها تستخدم أجود المواد الخام الطبيعية، مدعومة بمكونات تقنية عالية الأداء، مع إخضاع معظم منتجاتها النهائية لاختبارات فعالية وسلامة جلدية مثبتة في المختبرات. وتشمل منتجاتها الأيقونية مستحضرات مثل 'Miel d'Ambre' المقشر للجسم و'Roses de Sucre' الكريم المغذي، والتي تعكس فلسفة العلامة في دمج الأصالة المغربية مع معايير الجودة العالمية. وتندرج 'marocMaroc' ضمن استثمارات شركة 'سيجر' القابضة، التي تعتبر الذراع الاستثماري الرئيسي للملك محمد السادس، ولها مساهمات في شركات كبرى أخرى تنشط في قطاعات حيوية بالاقتصاد المغربي، مثل مجموعة 'المدى' وشركة 'الضيعات الفلاحية'. وبينما يمكن للمستهلكين في المغرب اقتناء منتجات 'marocMaroc' عبر متجرها الإلكتروني الرسمي، يبقى قرار عدم افتتاح متاجر فعلية في السوق المحلي نقطة استفهام تثير التكهنات حول الاستراتيجية التسويقية للعلامة، التي قد تركز بشكل أساسي على الأسواق الدولية ذات القدرة الشرائية العالية أو على استهداف السياح والزبائن الدوليين في المنتجعات والفنادق الفخمة التي قد تعرض منتجاتها.