أحدث الأخبار مع #للوكالةالوطنيةللدعمالاجتماعي
كواليس اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كواليس اليوم
من واشنطن.. إبراز تجربة المغرب في مجال الدعم الاجتماعي المباشر بقيادة الملك محمد السادس
واشنطن – أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الأربعاء بواشنطن، 'محورية ورش الحماية الاجتماعية في مسار التنمية' بالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعيا وتنفيذيا. وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوضحت السيدة جمالي أن هدف 'حماية اجتماعية للجميع' يشكل اليوم 'واقعا ونجاحا' في المغرب. وذكرت المتدخلة بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية تعد ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير 'سريعة وغير مسبوقة'، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق. وأضافت السيدة جمالي أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت اليوم 'فاعلا معترفا به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الاجتماعية'، معبرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال. وأشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم. وقالت إن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة. وأضافت السيدة جمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل. وأوضحت أن هذا النموذج، التي يتم إنجازها بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية. وأوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم. وأبرزت أن الوكالة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تروم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، ومواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات. وخلصت إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة. ويناهز عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل (من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة)، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.
اليوم 24
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب. وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها. وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ». وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال. وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته. ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين. ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
