من واشنطن.. إبراز تجربة المغرب في مجال الدعم الاجتماعي المباشر بقيادة الملك محمد السادس

واشنطن – أبرزت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الأربعاء بواشنطن، 'محورية ورش الحماية الاجتماعية في مسار التنمية' بالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعيا وتنفيذيا.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أوضحت السيدة جمالي أن هدف 'حماية اجتماعية للجميع' يشكل اليوم 'واقعا ونجاحا' في المغرب.
وذكرت المتدخلة بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الاجتماعية تعد ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير 'سريعة وغير مسبوقة'، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق.
وأضافت السيدة جمالي أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت اليوم 'فاعلا معترفا به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الاجتماعية'، معبرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وأشارت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم.
وقالت إن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة.
وأضافت السيدة جمالي أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل.
وأوضحت أن هذا النموذج، التي يتم إنجازها بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الاقتصادية.
وأوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقا، وهو ما تم عبر السجل الاجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الاعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم.
وأبرزت أن الوكالة تعتزم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تروم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، ومواكبة المستهدفين من خلال محفزات تتماشى مع السياقات المجالية لتطوير أثر البرنامج، مع تعزيز الشمول المالي لتحسين فعالية المساعدات.
وخلصت إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة.
ويناهز عدد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر أربعة ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص، بينهم 5.6 مليون طفل (من الولادة إلى حين بلوغ 21 سنة)، وأزيد من مليون مسن يزيد عمرهم عن 60 سنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 14 دقائق

• عبّر

المغرب يتحرك لوقف طقوس الذبح وتنقيذ التوجيهات الملكية

رغم القرار الملكي الداعي إلى عدم إحياء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى هذا العام، تشهد مختلف مناطق المغرب إقبالا كبيرا على شراء الأضاحي، وارتفاعا في عدد الذبائح، وكأن شيئًا لم يعلن. في عدد من جهات المملكة، تضاعفت وتيرة الذبح بشكل غير مسبوق، وكأن المغرب يعيش سنة عادية لا أزمة فيها. الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى رفع درجة التأهب، وتكثيف حملات المراقبة، في محاولة لوقف هذا الانفلات الذي يهدد الثروة الحيوانية الوطنية، وقد يخلق خللا في التوازن الفلاحي خلال الأشهر المقبلة. فمظاهر العيد بدأت عند بعض الأسر بشراء الأضاحي، وذبحها أو طلبات مسبقة لذبائح كاملة، مع الأحشاء، وهي تستعد للشواء والاحتفال، رغم التوجيه الرسمي الذي شدد على أن الظرفية لا تسمح بذبح الأضاحي حفاظا على الثروة الحيوانية الوطنية. في هذا السياق، صرح أحد الجزارة المهنيين باقليم الناظور لموقع، عبّر' بأن الطلبات جد مرتفعة على اللحوم الحمراء في هذه الأيام، وعلى الذبائح الكاملة، ويبدو ان الكثير من المواطنين ماضون قي شراء اللحوم بشكل كبير وأن العادات طغت على ميزان المصلحة. نزيف القطيع يهدد المستقبل هذا الإقبال الكبير حرك السلطات ومصالح المراقبة في عدد من مدن المملكة التي تحاول التدخل لوقف عمليات الذبح غير القانونية. فالأمر لا يتعلق فقط بخرق للتعليمات، بل بخطر حقيقي على القطيع الوطني. عناصر الدرك الملكي ببوقنادل وحسب صحيفة الصباح، كانت قد طوقت مركز المجازر الجهوية الجديد لمدن الرباط، سالا، تمارة، في الساعات الأولى من صباح الأحد تنفيذا للقرار الملكي القاضي بالغاء ذبح الأضاحي خلال هذه السنة. وحفاظا على الثروة الحيوانية، كانت الدولة قد خصصت ميزانية ضخمة بلغت 6.2 مليار درهم لإعادة بنائه لكن هذه المجهودات قد تذهب مهب الريح، إذا استمر الذبح بهذا الشكل، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في العرض وارتفاع أسعار اللحوم في الأشهر المقبلة. ما بين التقاليد والقرارات يبرر بعض المواطنين سلوكهم بالرغبة في الحفاظ على طقوس العيد، فيما يرى آخرون أن الامتناع عن الذبح ينقص من فرحة العيد. لكن السؤال الأكبر في هذا الإطار، ما معنى التوجيهات العليا إذا لم تُحترم، وهل تكفي العادات لتبرير الإضرار بمصلحة عامة؟ هل من مخرج لهذا التناقض الوضع الحالي يكشف عن ضعف في التواصل، وغياب صرامة في التطبيق. فالأمر لا يتعلق فقط بخطاب ملكي، بل بمصلحة وطنية يجب أن يدافع عنها الجميع. فالرهان اليوم ليس فقط على احترام القرار، بل على وعي جماعي يحمي ما تبقى من الثروة الحيوانية، ويعيد للمؤسسات هيبتها.

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

ابن يحيى: النساء القرويات يمثلن 36% من مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي

بلبريس - ليلى صبحي كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن النساء القرويات يمثلن نحو 36 في المائة من مجموع المستفيدات من برنامج التمكين الاقتصادي والريادة، الذي تشرف عليه الوزارة، مؤكدة أن هذا البرنامج يستهدف النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في مختلف جهات المملكة، مع إيلاء عناية خاصة للفئات في وضعية هشاشة. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا البرنامج مكن إلى غاية الآن من مواكبة أكثر من 13 ألف امرأة، وتمويل أزيد من 320 مشروعا نسائيا، في حين بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات 36 ألف امرأة، بمعدل 3000 مستفيدة في كل جهة من جهات المغرب. ويستند البرنامج إلى غلاف مالي يقدر بـ 386 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة بما مجموعه 159 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز قدرات النساء في ميادين ريادة الأعمال وتدبير التعاونيات والمقاولات، ضمن مقاربة تروم التنمية الذاتية والتمكين الاقتصادي المستدام. وأضافت ابن يحيى أن الوزارة أطلقت أيضا برامج للتكوين والمواكبة الميدانية في ست جهات، وهي فاس-مكناس، سوس-ماسة، الشرق، بني ملال-خنيفرة، الداخلة-وادي الذهب، ودرعة-تافيلالت، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تشمل كذلك النساء في وضعية إعاقة، عبر تعبئة شبكة مراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني، التي تضم 1356 مركزا. ويأتي هذا البرنامج في سياق جهود الوزارة لدعم استقلالية النساء وتعزيز حضورهن الاقتصادي، خاصة في الأوساط الهشة والمناطق البعيدة عن مراكز النشاط التقليدية.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حاجيات البنوك من السيولة انخفضت خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي ما قيمته 118,7 مليار درهم. وأبرزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفض في هذا السياق حجم تدخلاته من السيولة الذي استقر عند 131,5 مليار درهم مقابل 146,8 مليار درهم في مارس 2025 و 146,1 مليار درهم في فبراير الماضي. وأضافت المديرية أن تدخلات البنك المركزي شملت خصوصا تسبيقات على امتداد سبعة أيام (بقيمة 50,6 مليار درهم) وعمليات إعادة الشراء (بقيمة 47,6 مليار درهم) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بقيمة 33,3 مليار درهم. وبخصوص الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 30,3 في المائة ليصل إلى 4,1 مليارات درهم خلال شهر أبريل 2025. أما بخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك يوما بعد آخر، فقد تراجع ليتماشى منذ 20 مارس 2025 مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد وليحافظ على تطور شبه مستقر، حيث بلغ في المتوسط 2,25 في المائة في أبريل الماضي. وفي ما يخص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2025 استمرار الانخفاض، على أساس فصلي، في المعدل المتوسط المرجح الإجمالي، مسجلا تراجعا بـ10 نقاط أساس إلى 4,98 في المائة. وحسب الغرض الاقتصادي، شمل هذا التراجع بالأساس قروض الخزينة (ناقص 26 نقطة أساس إلى 4,74 في المائة)، في حين سجلت معدلات فئات أخرى من القروض ارتفاعا، لا سيما القروض العقارية (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة)، وقروض التجهيز (زائد 16 نقطة أساس إلى 5,15 في المائة)، والقروض الاستهلاكية (زائد 14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة).