أحدث الأخبار مع #لماهرالأسد
المدن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
انهيار اقتصاد الظل ومصير شبكة اقتصاد المخابرات السورية
بعد أكثر من خمسة عقود من حكم أمني قمعي غلَّف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا، انهار نظام الأسد وخلف وراءه تركةً ثقيلة للإدارة الجديدة؛ في بلد منهار تماماً يرزح 90 في المئة منه تحت خط الفقر. وبينما تتوجه الأنظار نحو بناء نظام سياسي واقتصادي جديد يساعد على إرساء قواعد لديمقراطية محلية في عهد الحكومة الجديدة، يغفل كثيرون عن تحدٍ لا يقل خطورة وتعقيداً عن التحديات الأمنية والعسكرية في البلاد وهو انهيار اقتصاد الأجهزة الأمنية الذي تغلغل في أعماق الاقتصاد السوري لعقود، والذي كان قد طوّر مجموعة شبكات لاقتصاد الظل. شبكة مافيوية متجذّرة لم تكن الأجهزة الأمنية السورية أدوات قمع سياسي وأمني فحسب، بل تحوّلت منذ السبعينيات إلى مراكز قوى اقتصادية مافيوية، تحت إمرة إدارات المخابرات السورية؛ وبالنتيجة نشأت شبكات مصالح اقتصادية عابرة للقطاعات والحدود، اعتمدت على القوة الأمنية والابتزاز لفرض سيطرتها على الموارد الوطنية والأسواق. بعد 2011، بدأ التغول الأمني لتشكيل امبراطورية اقتصادية للمسؤولين الأمنيين من خلال الحواجز العسكرية التي قطعت اوصال المدن وفرضت إتاوات على السيارات والمصالح التي تنتقل بين مدينة إلى أخرى، وأرهقت اقتصادها لا سيما القطاع الزراعي والصناعي في المنطقة الجنوبية من دمشق ومناطق حلب والمدينة الصناعية في حمص. تباينت هذه الإتاوات بحسب البضائع المنقولة، وفُرضت وصاية أمنية على العديد من المصانع المحلية إما من خلال إجبار أصحاب المصالح على تنفيذ شراكات مع المسؤولين بحجة الحماية والدعم وإيجاد مخارج لقرارات حكومة نظام الأسد حينها؛ أو من خلال فرض حصة شهرية من الأرباح لصالح ما يسمى "الترفيق الأمني" عبر توفير سيارات حماية أمنية وعناصر مسلحين ترافق البضائع وتعبر الحواجز على "الخط العسكري" من خلال تفتيش شكلي؛ حيث استغل المسؤولون الفوضى الأمنية في البلاد لفرض مبالغ باهظة على رجال الأعمال، مقابل السماح لهم بالعمل أو حماية مصالحهم من الابتزاز والمصادرة. بالإضافة إلى مبادرات الترفيق الأمني، نشأت شبكات التهريب الداخلية والعابرة للحدود حيث كان هناك سيطرة شبه مطلقة على طرق تهريب المخدرات، كالحشيش والكبتاغون، والأسلحة، والسلع الأساسية عبر الحدود مع لبنان، والعراق، والأردن، حيث تشير تقديرات 2022 إلى أن صادرات الكبتاغون السورية بلغت نحو 5.7 مليار دولار سنوياً من وإلى لبنان والعراق والخليج العربي لصالح قوات الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع. وعلى غرار الحماية الأمنية، تغولت المخابرات في سوق العقارات السوري، الذي شهد فورةَ في الأسعار نتيجة النزوح الإجباري من مناطق تركز عليها القصف والتدمير الوحشي، ووجود مستثمرين أجانب ابرزهم الإيرانيون و الروس لا سيما في الساحل ودمشق. كان التحكم بسوق العقارات عبر واجهات تجارية وسماسرة محسوبين على الأجهزة الأمنية، واستحوذ المسؤولون على عقارات حيوية في دمشق، واللاذقية وطرطوس، وحمص إما بالضغط الأمني او التهديد باعتقال ملاكها الأصليين أو حتى الاستيلاء عنوة وتحويل ملكياتها لمستثمرين أجانب مقابل الحصول على أموال أو امتيازات في الخارج. لزيادة التحكم في سوق العقارات، رافق هذا السلوك إجراء أمني هو الحصول على "موافقة أمنية" في حال أرد أي من المواطنين بيع أو نقل أو استئجار أي عقار (تجاري أو منزلي)، لمعرفة وضع المالك الأمني و يتم الإجراء بناء عليه. في حال كان صاحب العقار مطلوباً للأفرع الأمنية، لا يُسمح بالاستفادة من العقار، ويتجرأ مسؤولون أمنيون على العقار بحجة أنه لمعارضين أو سكان هاجروا بسبب وضعهم الأمني. سمحت السطوة الأمنية لأجهزة المخابرات السورية بالتغول في مساحات التجارة الداخلية، وأملى المسؤولون الأمنيون في كل قطاع تجاري شروطهم على حركة السلع والأسعار عبر احتكار تراخيص الاستيراد والتوزيع، وإجبار التجار على التعاون مع الدوريات الأمنية التي يسيرها قادة القطاعات، وتوظيف مجموعة مندوبين أمنيين إلى الأسواق الكبرى كسوق الهال وسوق الحمراء والصالحية في دمشق، وأسواق الفرقان والموكامبو وسيف الدولة في حلب وغيرها ؛ تقوم بدور الجباية لصالح قادات القطاعات. استباحت الأجهزة الأمنية هذه الأسواق لدرجة انها أصبحت قادرة على التلاعب بالقطاع المصرفي والسوق السوداء عبر شركات وهمية ورجال واجهة لنهب العملة الصعبة والتحكم بأسعار الصرف، فأصبح لدينا سعر وهمي وسعر السوق المركزي وسعر السوق السوداء، و يختلف السعر من محافظة إلى أخرى. هذا الاقتصاد "الموازي" لم يكن ثانوياً أو هامشياً؛ بل مثّل رافعة تمويل أساسية للنظام، وقاعدة ولاء لشبكة من الضباط ورجال الأعمال المرتبطين بالأجهزة الأمنية. سقوط النظام وانهيار اقتصاد الأجهزة مع تفكك أجهزة النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024، انهارت تباعاً المنظومة التي كانت تحمي هذه الشبكات الاقتصادية. فقد فقدت تلك الشبكات الحماية القانونية والسياسية التي كانت تعفيها من المحاسبة والملاحقة؛ وشبكات الولاء الشخصي التي بُنيت على علاقات مع الأسد ودائرته الضيقة؛ وفقدت سيطرة الأجهزة على المنافذ الحدودية التي كانت تُدرّ مئات الملايين من تجارة السلاح والبشر والمخدرات. نظرياً، الانهيار حميد وموفق لصالح الشعب المنهك اقتصادياً، لكن عملياً، يطرح هذا الانهيار مخاطر جدية على الاقتصاد والمجتمع السوري في الرحلة الانتقالية على أقل تقدير. كان نتيجة هذا الانهيار والاستخفاف بقوانين الإدارة الجديدة التي لم تُبدِ حزماً في تنفيذ عدالة انتقالية واضحة؛ نشوء شبكات جريمة منظمة مستقلة (أو ممولة)، تتكون من فلول نظام الأسد، قد تتحول إلى مجموعة أمراء حرب محليين يُعيدون تنظيم شبكات التهريب والجريمة و يتحكمون بمنافذ البلاد بشكل أو بآخر يعيد تعطيل الاقتصاد الرسمي في ظل استمرار الاقتصاد الموازي الذي يقوّض جهود بناء بيئة اقتصادية شرعية وشفافة. غياب هذه العدالة من جهة وعودة عناصر موالية لنظام الأسد كانت قد تبخرت ليلة السقوط مع عتادها في ظروف غامضة، يقود إلى تهديد الأمن الاجتماعي على اعتبار أن عشرات الآلاف ممن كانوا منتفعين من اقتصاد الأجهزة قد يجدون أنفسهم بلا مصادر دخل، الأمر الذي ينذر باضطرابات وحالات تمرد. توجهات الإدارة الجديدة القصة ليست اقتصاداً غير رسمي بسيط أو تجارة تهريب عابرة، بل شبكة اقتصاد أجهزة أمنية معقدة تمتد منذ عقود، تداخلت فيها المصالح الأمنية مع المال والسياسة، وتحولت أجهزة المخابرات إلى أدوات للسيطرة على الموارد، واحتكار الاقتصاد والأعمال. التعامل مع هذا الإرث لن يكون سهلاً، وهناك على الأقل ثلاث طرق يمكن التفكير بحالة سوريا المنهكة والمضطربة اقتصادياً؛ أولها عبر التفكيك القانوني الكامل، أي محاسبة الكبار ممن استفادوا ونهبوا، عبر هيئة عدالة انتقالية مستقلة تحاكم هؤلاء وتصادر أموالهم، بتعاون دولي لكشف الأرصدة والعقارات خارج سوريا؛ وثانيها الاستيعاب التدريجي، بمعنى أن تفاوض الدولة الجديدة مع العناصر الأقل نفوذاً ممن انخرطوا في اقتصاد الأجهزة، وتعرض عليهم تسوية أو عفواً محدوداً مقابل اندماجهم في الاقتصاد الرسمي وتخليهم عن الأنشطة غير المشروعة. هذا خيار عملي، وقد يجنّب البلاد صدامات عنيفة لكنه مخاطره تكمن في أن بعض الفساد سيُشرعن بشكل جديد، وقد يصعب لاحقاً ضبط هؤلاء بالكامل. أما ثالثها، فهو هو بناء اقتصاد بديل مغرٍ، عبر إيجاد فرص أفضل داخل الاقتصاد من خلال إصلاح القوانين، وتشجيع المشاريع الصغيرة، ودعم القطاعات الإنتاجية، وإعادة ضبط النظام المصرفي، بحيث يشعر السوريون أن العمل في الاقتصاد الرسمي أكثر أماناً وربحية من العودة لاقتصاد الظل. يحتاج هذا الحل تمويلاً ودعماً دولياً (وهذا ظاهر في الدعم الذي قدمته دولة قطر للحكومة السورية من خلال تقديم منحة مالية قيمتها 87 مليون دولار، موزعة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، أي بمعدل 29 مليون دولار شهرياً)، وبالتالي إن نجح هذا المسار فسيقلّص تلقائياً نفوذ الاقتصاد غير المشروع لصالح اقتصاد متكامل.
ليبانون ديبايت
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
في قلب "مملكة ماهر الأسد": حقائق صادمة عن الذهب والأنفاق!
تعدّ مقارّ الفرقة الرابعة في تلال وعرة مشرفة على دمشق رمزًا للسلطة التي هيمنت على سوريا لسنوات، والتي كانت تحت قيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق بشار الأسد. كانت هذه الفرقة مسؤولة عن استنزاف الاقتصاد السوري ونهب مقدراته بشكل غير مسبوق، حيث أفضت تصرفاتها إلى تدمير موارد البلاد حتى آخر قطرة. بعد الإطاحة بنظام الأسد، تعرض العديد من مقار هذه الوحدة العسكرية الشهيرة بالوحشية للنهب. لكن المستندات التي تم العثور عليها داخل هذه المقار تكشف عن نمط حياة ترف وثراء عاشه ماهر الأسد وأقاربه المقربون، في وقت كان فيه العديد من الجنود يعانون من فقر مدقع. وتشير هذه الوثائق إلى إمبراطورية اقتصادية ضخمة شيدها ماهر الأسد وأفراد من شبكته، تمتد عبر العديد من الأنشطة غير القانونية مثل تجارة الكبتاغون وفرض الأتاوات على المعابر الحدودية والحواجز. اتهمت الحكومات الغربية ماهر الأسد وأتباعه بتحويل سوريا إلى "دولة مخدرات" غارقة في تجارة الكبتاغون، التي أغرقت الشرق الأوسط بآلاف الأقراص الممنوعة. ولكن من خلال هذه الوثائق، يظهر أن نشاطات الفرقة الرابعة امتدت إلى مجالات أخرى، بما في ذلك استيلاء الفرقة على منازل ومزارع ومصادرة المواد الغذائية والسيارات والمعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى احتكار تجارة التبغ والمعادن. واحدة من أبرز التفاصيل التي كشفتها الوثائق هي وجود شبكة من الأنفاق المحفورة في قلب جبل قريب من دمشق، والتي كانت تستخدم كمقر سري لماهر الأسد. تحت الأرض، كانت هناك خزائن مليئة بالأموال والمقتنيات الثمينة، لكن بعض الخزائن تعرضت للنهب بعد سقوط حكم الأسد في كانون الأول، إثر الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام. وقد أظهرت التحقيقات أن الخزائن كانت تحتوي على مبالغ ضخمة من الأموال، تتجاوز 80 مليون دولار، بالإضافة إلى ملايين اليوروهات و41 مليار ليرة سورية. كما أظهرت الوثائق أيضًا أسلوب حياة باذخ لماهر الأسد وأعوانه، الذي تأكدت من خلاله سيطرتهم على معظم مفاصل الاقتصاد السوري، وتحقيق ثروات ضخمة على حساب الشعب السوري الذي كان يعيش تحت وطأة الفقر المدقع. وكان التعامل بالدولار محظورًا في سوريا، إلا أن الضباط الأمنيين، بما فيهم ماهر الأسد وأتباعه، كان لديهم خزائن مليئة بالدولار وأسلوب حياة مترف يتناقض بشكل صارخ مع أوضاع المواطنين. بعد سقوط حكم الأسد، حاول العديد من رجال الأعمال المقربين من الفرقة الرابعة، مثل خالد قدور والأخوين قاطرجي، استغلال الوضع لصالحهم، حيث كانوا يجنيون أرباحًا هائلة من تجارة الكبتاغون والنفط الإيراني. إرث الفرقة الرابعة ما يزال يثير القلق، حيث أن تاريخها يمتد لعدة عقود وتتمتع بعلاقات قوية مع النخب المحلية والدولية. حتى بعد انهيار السلطة الرسمية، يبقى تأثير هذه الشبكة الإجرامية قائمًا في العديد من المناطق السورية، حيث تشير التوقعات إلى أنها قد تستمر في إثارة الفوضى في المستقبل، خاصة مع تواجد العديد من الأفراد الموالين لها في مناطق محددة من سوريا.
