#أحدث الأخبار مع #لمجموعةأباريل،خليج تايمز١٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالخليج تايمزاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند: تعزيز التجارة وخفض التكاليفأفاد تاجر محلي أن الاتفاقية التجارية التي تم توقيعها بين الإمارات والهند في عام 2022 ساهمت في الحفاظ على انخفاض تكلفة المنتجات الهندية المستوردة إلى دبي. وقال "نيلش فيد"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، إن هذه الشراكة أسهمت في تقليص تكاليف الواردات، ومن المرجح أن تزيد مبيعات هذه المنتجات. وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في عام 2022، مما أسهم في فتح ممر اقتصادي مثمر للطرفين، وعززت التجارة بين البلدين بنسبة تزيد عن 20.5% منذ ذلك الحين. قال "نيلش فيد" لصحيفة "خليج تايمز": "معظم المنتجات التي نستوردها إلى الإمارات من الهند أصبحت معفاة من الرسوم الجمركية. في الماضي، كانت الرسوم تبلغ 5%، ولكن مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تم خفضها إلى الصفر. هذا يقلل تكاليفنا بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار التجزئة أيضاً. إنه وضع مربح للجانبين". تأسست مجموعة "أباريل" في عام 1996، وتقدم أكثر من 85 علامة تجارية تشمل الحقائب والأحذية والملابس وأدوات الطهي. وأوضح أن المبيعات شهدت نمواً منذ توقيع الاتفاقية، قائلاً: "انخفاض الأسعار أدى بشكل طبيعي إلى زيادة الطلب على المنتجات الهندية، إلى جانب التحسن الملحوظ في جودتها". جاءت تصريحات "نيلش" خلال مشاركته في منتدى الأعمال بين دبي والهند، الذي استضافته مدينة مومباي بالتزامن مع الزيارة الأولى لولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الهند. وقد جمع المنتدى نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار من كلا الجانبين، بهدف بحث فرص التعاون وتنمية المشاريع ذات المنفعة المتبادلة. خلال المنتدى، أشار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند مرشّح لتجاوز 65 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2024. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كانت تستهدف بلوغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، إلا أن العديد من الخبراء يرجّحون تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المقرر بفترة كبيرة. وقال "نيلش" إن دبي فتحت الأبواب للعديد من الشركات الهندية للتوسع في العالم. أما "جوزار بوتيا"، أحد رواد الأعمال الهنود الذين حضروا المنتدى، فقد قال إنه يطمح إلى توسيع نطاق مشروعه التعليمي المتخصص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، "دك ليرنينج إنديا"، ليشمل دبي. وأضاف: "خلال المنتدى، التقيت بعدد من الشركات من دبي وأجريت معها محادثات بنّاءة. وآمل، بدعم من غرفة دبي الدولية، أن تتاح لي الفرصة قريباً لتوسيع أعمالي إلى الإمارة". قال نيلش: "مع وجود أكثر من 200 جنسية مقيمة في المدينة، تُعدّ دبي سوقاً مثالية للشركات الهندية لاختبار فرصها. سواءً أرادوا التوسع في الفلبين أو إسبانيا أو مصر، بإمكانهم اختبار منتجاتهم هنا مع مختلف الجنسيات وتعديل استراتيجياتهم قبل دخول تلك الأسواق".
خليج تايمز١٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالخليج تايمزاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند: تعزيز التجارة وخفض التكاليفأفاد تاجر محلي أن الاتفاقية التجارية التي تم توقيعها بين الإمارات والهند في عام 2022 ساهمت في الحفاظ على انخفاض تكلفة المنتجات الهندية المستوردة إلى دبي. وقال "نيلش فيد"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، إن هذه الشراكة أسهمت في تقليص تكاليف الواردات، ومن المرجح أن تزيد مبيعات هذه المنتجات. وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في عام 2022، مما أسهم في فتح ممر اقتصادي مثمر للطرفين، وعززت التجارة بين البلدين بنسبة تزيد عن 20.5% منذ ذلك الحين. قال "نيلش فيد" لصحيفة "خليج تايمز": "معظم المنتجات التي نستوردها إلى الإمارات من الهند أصبحت معفاة من الرسوم الجمركية. في الماضي، كانت الرسوم تبلغ 5%، ولكن مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تم خفضها إلى الصفر. هذا يقلل تكاليفنا بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار التجزئة أيضاً. إنه وضع مربح للجانبين". تأسست مجموعة "أباريل" في عام 1996، وتقدم أكثر من 85 علامة تجارية تشمل الحقائب والأحذية والملابس وأدوات الطهي. وأوضح أن المبيعات شهدت نمواً منذ توقيع الاتفاقية، قائلاً: "انخفاض الأسعار أدى بشكل طبيعي إلى زيادة الطلب على المنتجات الهندية، إلى جانب التحسن الملحوظ في جودتها". جاءت تصريحات "نيلش" خلال مشاركته في منتدى الأعمال بين دبي والهند، الذي استضافته مدينة مومباي بالتزامن مع الزيارة الأولى لولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى الهند. وقد جمع المنتدى نخبة من رواد الأعمال وصنّاع القرار من كلا الجانبين، بهدف بحث فرص التعاون وتنمية المشاريع ذات المنفعة المتبادلة. خلال المنتدى، أشار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند مرشّح لتجاوز 65 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2024. وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كانت تستهدف بلوغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، إلا أن العديد من الخبراء يرجّحون تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المقرر بفترة كبيرة. وقال "نيلش" إن دبي فتحت الأبواب للعديد من الشركات الهندية للتوسع في العالم. أما "جوزار بوتيا"، أحد رواد الأعمال الهنود الذين حضروا المنتدى، فقد قال إنه يطمح إلى توسيع نطاق مشروعه التعليمي المتخصص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، "دك ليرنينج إنديا"، ليشمل دبي. وأضاف: "خلال المنتدى، التقيت بعدد من الشركات من دبي وأجريت معها محادثات بنّاءة. وآمل، بدعم من غرفة دبي الدولية، أن تتاح لي الفرصة قريباً لتوسيع أعمالي إلى الإمارة". قال نيلش: "مع وجود أكثر من 200 جنسية مقيمة في المدينة، تُعدّ دبي سوقاً مثالية للشركات الهندية لاختبار فرصها. سواءً أرادوا التوسع في الفلبين أو إسبانيا أو مصر، بإمكانهم اختبار منتجاتهم هنا مع مختلف الجنسيات وتعديل استراتيجياتهم قبل دخول تلك الأسواق".
١٠-٠٤-٢٠٢٥
