أحدث الأخبار مع #لمحكمةالعدل
الاتحاد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
دحض أباطيل «الكيزان»
دحض أباطيل «الكيزان» في انتصار قانوني ودبلوماسي إماراتي، وفي قرار تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من ربع قرن، أسقطت محكمة العدل الدولية في لاهاي الدعوى الباطلة التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات. هذه القوات المرهونة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، والتي يُطلق عليها السودانيون «الكيزان». كان القرار متوقعاً منذ اللحظة الأولى، لأن الدعوى زائفة باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة أو وقائع، وإنما هدف الساعون خلفها إلى صرف الانتباه عن دورهم في الحرب الدائرة هناك، وإلهاء الرأي العام السوداني والعالمي عمّا يجري، جراء تجاهلهم للدعوات المخلصة للعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار، لإنهاء هذه الحرب العبثية التي تسببت في أكبر مأساة إنسانية يعيشها الشعب السوداني الشقيق. وقد حرصت الإمارات، وهي ترحب بالقرار العادل والمنصف، على التأكيد مجدداً بأنها لم ولن تكون طرفاً في النزاع المسلح الذي يشهده السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف، مما يجعل مثل هذه الادعاءات الباطلة ضدها بلا أساس من الصحة، مجددة ومؤكدة موقفها الداعم للحلول السياسية والدبلوماسية، وإعلاء لغة الحوار، ووقف الأعمال العسكرية دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات السلام التي تحظى برعاية إقليمية ودولية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. قضية ملفقة وواهية، أرادت من خلالها القوات المسلحة السودانية، الموجَّهة من قبل «الكيزان»، الهروب من فشلها وتحميل مسؤولية انتكاساتها لطرف خارجي، في حملة تضليل ممنهجة. وقبل هذا القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، كان تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان قد كشف انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات. وكما قالت الإمارات عقب صدور القرار، على لسان ريم كتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: «إن القرار تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة»، و«أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يمثل رفضاً قاطعاً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملة التضليل التي تشنّها، وصرف الانتباه عن مسؤوليتها». ورغم العراقيل والصعوبات الناجمة عن الحرب المستمرة، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والنازحين جراء الأعمال الحربية المستعرة هناك، إلا أن الإمارات بذلت ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة داخل السودان، وفي دول النزوح المجاورة لإدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين والسكان. أكاذيب «الكيزان» لن تنال من الموقف الإماراتي المبدئي تجاه الأشقاء.
الطريق
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الطريق
إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنديدات فلسطينية بشأن المساعدات
السبت، 3 مايو 2025 07:06 مـ بتوقيت القاهرة اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين، إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري. وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ "سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات. وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد صموده شهرين. واستأنفت إسرائيل في 18 مارس/ آذار، قصفها للقطاع الفلسطيني ما أدى إلى وقوع مئات القتلى ونزوح آلاف الفلسطينيين. وأعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز عن حسرتها تجاه المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية، قائلة "جوعكم عار علينا"، جاء ذلك في منشور لها عبر منصة إكس. إسرائيل تدرس إقامة نقاط لتوزيع المساعدات في غزة قال موقع واللا العبري، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي عرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضرورة إقامة مواقع آمنة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الجيش عرض على نتنياهو تقديرات بأن العديد من مخازن الغذاء في قطاع غزة ستنفد وأنها ستواجه وضعًا خطيرًا بعد أسبوعين. وأوضح واللا أن إسرائيل توجهت لعدة شركات دولية مختصة بتوزيع المساعدات لبدء دورها في قطاع غزة دون إيضاح حول مصادر التمويل.
بوابة ماسبيرو
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
السفيرة نميرة نجم: مصر تلعب دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن المسار القانوني لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة يشهد زخماً متصاعداً، رغم التحديات السياسية والضغوط الدولية. وأوضحت في تصريحات خاصة أن هناك قضيتين رئيسيتين مطروحتين حالياً أمام المحاكم الدولية. وأشارت نجم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المشهد" المذاع على قناة النيل للأخبار إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر حاليا ملف يتعلق بمنع إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى استهدافها المتواصل لوكالة "الأونروا"، فيما تدرس المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف المقدم من الجانب الإسرائيلي، في محاولة للطعن في اختصاص المحكمة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين، رغم أن فلسطين دولة طرف في المحكمة ما يمنحها هذا الحق القانوني. وحول توثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية، أوضحت نجم أن فريق جنوب إفريقيا القانوني يستند في دعواه إلى أدلة قوية تشمل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، وشهادات منظمات دولية كـ"أطباء بلا حدود"، بالإضافة إلى توثيقات مرئية وسمعية "تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى تفسير"، مؤكدة أن الأدلة تتزايد مع تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وفيما يخص التحديات القانونية التي تواجه الفريق الفلسطيني، بيّنت السفيرة نميرة أن أبرزها هو إثبات انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، وخاصة في ظل استخدامها سياسة "الأرض المحروقة"، إلى جانب محاولاتها المتكررة للتنصل من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية رغم وجود سوابق قضائية مشابهة تؤكد صلاحية المحكمة. وأشادت نجم بالتأثير البالغ للآراء الاستشارية السابقة لمحكمة العدل الدولية، لاسيما رأي عام 2004 بشأن "الجدار العازل"، ورأي عام 2023 حول "عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الدائم"، مؤكدة أن هذه الآراء عززت الحق الفلسطيني في تقرير المصير، وفرضت التزامًا قانونيًا على دول العالم بعدم دعم الاحتلال. وأكدت السفيرة نميرة نجم أن مصر تمثل حجر الزاوية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مستندة إلى موقعها الجغرافي، ودورها الدبلوماسي النشط، وثقلها السياسي في المحافل الدولية، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين الدبلوماسية المصرية والفريق القانوني الفلسطيني في إعداد الملفات القانونية وتقديم الدعم الفني والمهني اللازم. برنامج " المشهد" يذاع على شاشة قناة النيل للأخبار، تقديم الإعلامية أمل نعمان.
العين الإخبارية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
دعوى «العدل» الدولية..وزير سوداني سابق يفند تناقضات النظام العسكري
تم تحديثه الخميس 2025/4/10 02:14 م بتوقيت أبوظبي "قمة في النفاق" و"أسس قانونية ضعيفة".. هكذا وصف وزير العدل السوداني السابق نصر الدين عبد الباري، الدعوى المقدمة من النظام العسكري الحالي في بلاده ضد دولة الإمارات. وفي منشور على حسابه في "إكس"، رأى عبد الباري أن الشكوى التي رفعتها سلطات بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، "ليست سوى قمة النفاق ". وقال إن "المؤسسة العسكرية المتورطة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تسعى إلى استغلال آليات العدالة الدولية لأغراض دعائية، بينما لا تزال تواصل جرائمها ضد المدنيين في السودان". مضيفا أنه "منذ استقلال البلاد، ظلت القوات المسلحة السودانية رمزا للقمع والوحشية، وها هي اليوم تحاول غسل يديها من دماء الأبرياء من خلال دعوى قضائية تفتقر إلى أي مصداقية أخلاقية". قضية حافلة بالتناقضات وعن الشكوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية، كتب عبد الباري "في حين تمثل هذه القضية استحضارا بارزا للآليات القانونية الدولية، إلا أنها تعج بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية". وتمثلت هذه التناقضات التي سردها وزير العدل السوداني السابق، في التالي: محاولة ساخرة للغاية من جانب القوات المسلحة السودانية لتحسين صورتها من خلال التظاهر بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان. المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة تسعى الآن إلى إعادة صياغة نفسها كوصية على القانون الدولي - وهو تحول غريب وذو دوافع سياسية. هوية مقدم الطلب - وهو نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية - تجعل القضية منعدمة القيمة أخلاقيا. القوات المسلحة السودانية نفسها هي من دبّرت أو سهّلت عمليات الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهي نفسها التي تتلقى طائرات بدون طيار وأشكالا أخرى من الدعم العسكري من إيران ودول أخرى، وترتكب فظائع في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. ونفس المؤسسة والدولة التي رفضت آليات حقوق الإنسان الدولية واعتبرتها متحيزة ومسيسة، تلجأ الآن إلى النظام القانوني الدولي ذاته الذي طالما احتقرته وتحدّته. المفارقة صادمة، والدوافع السياسية جلية. الجدار القضائي والمادة التاسعة أما العقبة القانونية الأساسية التي تواجه دعوى العسكر، فتتمثل وفق وزير العدل السوداني السباق، في: اختصاص محكمة العدل الدولية، أو غياب هذا الاختصاص. وأوضح عبد الباري، أن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية تمنح المحكمة اختصاصا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات. ولفت إلى أن دولة الإمارات أبدت عند انضمامها إلى الاتفاقية، تحفظا يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة. وأشار إلى أن المحكمة أقرّت مرارا وتكرارا بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة. وعلى الرغم من إقرارها بوجود هذا التحفظ، أكد عبدالباري أن سلطات الأمر الواقع تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه. وبيّن أنه لا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل. واعتبر الوزير السابق أن هذا الغياب في حد ذاته "دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية". aXA6IDEwNC4yNTIuMTA1LjI1MyA= جزيرة ام اند امز IT
وكالة نيوز
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
موقع 'Middle East Eye':هل حكومة سلام قادرة على إحداث تغيير جذري؟
ذكر موقع 'Middle East Eye' البريطاني أنه 'في الشهر الماضي، نالت حكومة رئيس الوزراء نواف سلام ثقة مجلس النواب بسهولة، بعد حصولها على دعم 95 نائباً من أصل 128، لكن هذه الحكومة تواجه الآن تحديات متعددة الجوانب، تتعلق بعدة عوامل حاسمة. وفي الواقع، من المشروع التساؤل عمّا إذا كان شخص مثل سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، الذي غاب عن البلاد لعقدين من الزمن، على قدر المسؤولية، لا سيما وأن القوى السياسية الرئيسية المسؤولة عن انهيار لبنان ممثلة تمثيلاً جيداً في حكومته الجديدة'. وبحسب الموقع، 'مرة أخرى، تدخلت السعودية وفرنسا والولايات المتحدة بقوة في العملية، التي أنهت عامين من الشلل المؤسسي والسياسي في لبنان. في الواقع، هذا ليس أمرًا مُشجعًا، ولكن على الأقل في الوقت الحالي، أُعيد تأسيس مؤسسات لبنان مع رئيس وحكومة جديدين. وبعد الضربات القاسية التي وجهتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة، يُعتبر حزب الله ضعيفًا للغاية، وبالتالي أقل قدرة على التأثير في الأجندة السياسية الوطنية كما كان عليه الحال خلال العقدين الماضيين. لكن لا بد من الحذر هنا، خاصة بعد التعبئة الشعبية الهائلة التي أظهرها حزب الله في جنازة الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله التي حضرها حشد غفير. ربما يكون الحزب قد ضعف عسكريًا، واختفت قيادته، لكن من الناحية السياسية، يبدو أنه لا يزال حيًا ونابضًا بالحياة'. وبحسب الموقع، 'قبل كل شيء، يحتاج لبنان إلى رؤية سياسية مشتركة لمستقبله. ولتحقيق ذلك، يجب على مؤسسته السياسية تجاوز انقساماتها الطائفية المتجذرة. يتعيّن على حكومة سلام، كسابقاتها، أن تجتاز الانقسامات العميقة بين الفصائل والأقليات الطائفية الأخرى. ولكن للأسف، يُشير تاريخ البلاد المأسوي إلى أن هذا الهدف بعيد المنال، نظرًا لتضارب المصالح الذي لا يُمكن تجاهله، إلى جانب نفوذ القوى العالمية والإقليمية التي لا تكفّ عن التدخل في السياسة اللبنانية. وتُعدّ إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان أولويةً عاجلة. ووفقًا للبنك الدولي، يُعاني لبنان من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث. فقد انهارت عملته، كما ويحتاج قطاعه المصرفي إلى إصلاحات جذرية'. وتابع الموقع، 'طريق التعافي معروف: إعادة هيكلة المصارف، وتوحيد سعر الصرف، والحصول على دعم من صندوق النقد الدولي. لكن عمليات الإنقاذ التي يُقدمها الصندوق تتطلب إصلاحاتٍ مثل إجراءات التقشف وقوانين ضبط رأس المال، مما قد يُثير ردود فعلٍ سلبية من شعبٍ مُثقلٍ أصلًا بالضائقة المالية. ووفقًا لسياسات صندوق النقد الدولي في العقود الماضية، ينبغي رفع الدعم وإلغاء شبكات الأمان الاجتماعي تدريجيًا، ولكن ينبغي أن تقترن هذه السياسات بمساعدات مُستهدفة للتخفيف من حدة الاضطرابات المصاحبة لها. فهل ستتمكن هذه الحكومة من تنفيذ مثل هذا البرنامج، ومن أين ستأتي الأموال اللازمة لتجنب الاضطرابات؟ وهل سيتمكن رجلٌ هادئٌ مثل سلام من صدِّ المتلاعبين السياسيين اللبنانيين؟ أم أن شخصياتٍ أخرى أكثر حزمًا ستكون أنسب لهذا الدور؟' تقويض الثقة وبحسب الموقع، 'تُثير هذه الأسئلة قضيتين حاسمتين تتعلقان بمكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة. حتى الآن، قوّض الفساد المستشري في لبنان ثقةَ أي جهد إصلاحي وفعاليته. ولن تتحقق أي إصلاحات مؤثرة ودائمة دون استقلال القضاء، وتدقيق المؤسسات العامة، واستعادة الأصول المنهوبة. هذه الأهداف، على الرغم من أهميتها، تواجه مقاومة شديدة من النخب الكليبتوقراطية المترسخة، والتي، للأسف، تحظى بتمثيل جيد للغاية حتى في هذه الحكومة الجديدة. ويواجه سلام أيضًا غضبًا شعبيًا عميقًا، فعليه أن يُعالج المطالبات الواسعة بالمساءلة، مع تجنّب الاضطرابات المدنية التي تتفاقم بسبب البطالة والفقر، حيث يعيش 80% من السكان تحت خط الفقر. ويزداد الأمر تعقيدًا بسبب الوضع الأمني الهش، بما في ذلك تقويض إسرائيل لوقف إطلاق النار مع حزب الله، والوضع غير المستقر للغاية في سوريا، والصراع الطائفي الداخلي، ناهيك عن الخطط الأميركية الإسرائيلية للتطهير العرقي المحتمل في غزة والضفة الغربية، والتي قد تُؤجج الغضب والاستياء'. وتابع الموقع، 'يُعدّ الدعم الدولي أمرًا حيويًا لنهضة لبنان، إلى جانب الضغط القوي لفرض إصلاحات طال انتظارها. لكن الضغط الدولي غالبًا ما لا يُجدي نفعًا، حيث أن النخب السياسية اللبنانية تتمتع بقدرة فائقة على خداع وإغضاب جميع المحاورين الخارجيين. حتى تشكيل هذه الحكومة الأخيرة لم يتخطَّ هذه الخطوة. فبعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة في 7 شباط أن وجود حزب الله في الحكومة الجديدة خط أحمر بالنسبة لواشنطن، تمت الموافقة على الحكومة بوزراء من حزب الله. وأصبحت المساعدات الغربية والخليجية للبنان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإصلاحات، كما تُعقّد التوترات الجيوسياسية هذه العملية'. وختم الموقع، 'تشير السوابق التاريخية إلى أن تحقيق اختراق أمرٌ غير مرجح. لطالما أعطت النخب السياسية اللبنانية الأولوية لمصلحتها الذاتية على الإصلاح، وقد تفتقر الجهات الخارجية الفاعلة إلى النفوذ أو الإرادة اللازمة لفرض التغيير. إن الأشهر المقبلة سوف تحدد ما إذا كان سلام قادراً على إحداث تغيير جذري، أو ما إذا كانت البلاد متجهة إلى مزيد من الفوضى'.
