دعوى «العدل» الدولية..وزير سوداني سابق يفند تناقضات النظام العسكري
تم تحديثه الخميس 2025/4/10 02:14 م بتوقيت أبوظبي
"قمة في النفاق" و"أسس قانونية ضعيفة".. هكذا وصف وزير العدل السوداني السابق نصر الدين عبد الباري، الدعوى المقدمة من النظام العسكري الحالي في بلاده ضد دولة الإمارات.
وفي منشور على حسابه في "إكس"، رأى عبد الباري أن الشكوى التي رفعتها سلطات بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، "ليست سوى قمة النفاق ".
وقال إن "المؤسسة العسكرية المتورطة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تسعى إلى استغلال آليات العدالة الدولية لأغراض دعائية، بينما لا تزال تواصل جرائمها ضد المدنيين في السودان".
مضيفا أنه "منذ استقلال البلاد، ظلت القوات المسلحة السودانية رمزا للقمع والوحشية، وها هي اليوم تحاول غسل يديها من دماء الأبرياء من خلال دعوى قضائية تفتقر إلى أي مصداقية أخلاقية".
قضية حافلة بالتناقضات
وعن الشكوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية، كتب عبد الباري "في حين تمثل هذه القضية استحضارا بارزا للآليات القانونية الدولية، إلا أنها تعج بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية".
وتمثلت هذه التناقضات التي سردها وزير العدل السوداني السابق، في التالي:
محاولة ساخرة للغاية من جانب القوات المسلحة السودانية لتحسين صورتها من خلال التظاهر بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان.
المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة تسعى الآن إلى إعادة صياغة نفسها كوصية على القانون الدولي - وهو تحول غريب وذو دوافع سياسية.
هوية مقدم الطلب - وهو نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية - تجعل القضية منعدمة القيمة أخلاقيا.
القوات المسلحة السودانية نفسها هي من دبّرت أو سهّلت عمليات الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
وهي نفسها التي تتلقى طائرات بدون طيار وأشكالا أخرى من الدعم العسكري من إيران ودول أخرى، وترتكب فظائع في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.
ونفس المؤسسة والدولة التي رفضت آليات حقوق الإنسان الدولية واعتبرتها متحيزة ومسيسة، تلجأ الآن إلى النظام القانوني الدولي ذاته الذي طالما احتقرته وتحدّته. المفارقة صادمة، والدوافع السياسية جلية.
الجدار القضائي والمادة التاسعة
أما العقبة القانونية الأساسية التي تواجه دعوى العسكر، فتتمثل وفق وزير العدل السوداني السباق، في: اختصاص محكمة العدل الدولية، أو غياب هذا الاختصاص.
وأوضح عبد الباري، أن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية تمنح المحكمة اختصاصا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
ولفت إلى أن دولة الإمارات أبدت عند انضمامها إلى الاتفاقية، تحفظا يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة.
وأشار إلى أن المحكمة أقرّت مرارا وتكرارا بصحة مثل هذه التحفظات واعتبرتها ملزمة.
وعلى الرغم من إقرارها بوجود هذا التحفظ، أكد عبدالباري أن سلطات الأمر الواقع تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه.
وبيّن أنه لا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل.
واعتبر الوزير السابق أن هذا الغياب في حد ذاته "دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية".
aXA6IDEwNC4yNTIuMTA1LjI1MyA=
جزيرة ام اند امز
IT
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 12 دقائق
- الاتحاد
الإمارات.. كلمة سلام في قمة بغداد
الإمارات.. كلمة سلام في قمة بغداد منذ تأسيسها أصبحت الإمارات شريكة للعالم في صناعة فرص السلام والاستقرار والتنمية في كل مكان، ومبادراتها الإنسانية خير دليل عملي على ذلك. في أحد اللقاءات مع مسؤول أميركي رفيع المستوى، دار حديث صريح حول اعتزام الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من أفغانستان بعد تواجدها لأكثر من خمسة عشر عاماً من دون جدوى. وكان الشعار المرفوع آنذاك «كسب القلوب والعقول» سألت هذا المسؤول: هل حققتم هذا الهدف رغم ما تعرض له المدنيون والأبرياء من قصف، بينما كانت الإمارات تسهم في التعمير وبناء قواعد السلام للشعب الأفغاني عبر بناء المدارس والمستشفيات والطرقات وتنمية المشاريع الحيوية، التي توفّر فرص العمل والإنتاج للسكان؟ هذه رؤية الإمارات التي طبقتها في كل مكان استدعى مساهمتها، سواء في البوسنة والهرسك أو في لبنان واليمن والصومال وبلدان أخرى حول العالم يشيد بها شعوبها المحبة لكل ما يرسّخ جذور السلام والوئام بين مكوناتها. لقد واصلت الإمارات مسارها السلمي في كلمتها بالقمة العربية رقم (34) في بغداد، التي احتوت على ملفات ساخنة في بعض الدول المشاركة. الإمارات وضعت بين يدي القادة مشروعاً للسلام المستدام يصلح لكل الدول التي تعاني من الأزمات السياسية والأمنية. الإمارات بدأت بنفسها عندما ذكرت بأنها تسعى إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية المحتلة عبر المفاوضات أو القبول بإحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، وهو عين الصواب، إنها حكمة وعقلانية تنبعان من الثقة والمصداقية ومن قوة تحمل المسؤولية، التي تواكب استحقاقات المرحلة الراهنة، و هذا نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فهو الذي حافظ على الدولة ولم يجعلها عرضة لأية استفزازات. أما في القضية الفلسطينية المركزية، فإن الإمارات تؤكد دوماً رفضها بشكل قاطع جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، بل وإنها تدرك جيداً ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع جميع جيرانها، وهي ضرورة حتمية لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، الذي دام لأكثر من سبعة عقود عجاف! ولم يغِب السودان عن عين الإمارات رغم أن زمرة بورتسودان صوّبت سهامها تجاه الإمارات في محكمة العدل الدولية، وقد ارتدت على هذه الزمرة، لقد انتصر صوت العدل على الباطل الفاضح لجرائم هذه الزمرة ضد الشعب السوداني المغلوب على أمره. ومع كل ذلك ستبقى الإمارات داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف السودانية المتحاربة، ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار ترى من الضرورة بمكان انتقال السلطة إلى أيدٍ مدنية أمينة في أقرب فرصة لصالح الشعب السوداني الطيب. وكذلك الإمارات لم تغفل عما يجري في ليبيا، وتجدّد دعوتها إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، فحكومة وحدة وطنية منجية لهذا التشظي السياسي؟! تأتي هنا دعوة الإمارات إلى عدم التدخل في شؤون الصومال الداخلية، وأهمية تأمين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي كله. وتدرك الإمارات جلياً حجم التحديات، لذا فهي تؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة تلك التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية. *كاتب إماراتي
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
الذكاء الاصطناعي يحكم تأشيرات كأس العالم 2026
تدرس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في استخراج التأشيرات، قبل استضافة كأس العالم 2026. وتستضيف الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة. قبلها من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة أيضا كأس العالم للأندية الشهر المقبل، كما تحتضن لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية 2028. الذكاء الاصطناعي وتأشيرات المونديال أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام مجلس النواب (الأربعاء) أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مضاعفة نوبات عمل موظفي القنصليات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة معدل استخراج التأشيرات قبل كأس العالم العام المقبل. وأثارت مجموعات السفر مخاوف من أن أوقات الانتظار تعني أن الجماهير من بعض الدول المشاركة في البطولة البالغ عددها 48 منتخبا لن يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل انطلاق المونديال. وأثار موقف الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الهجرة مخاوف إضافية بشأن مشاكل السفر للراغبين في حضور البطولة، والذين قد يشملون مواطني دولٍ لا تتمتع بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة مثل إيران، وهي من الدول القليلة التي تأهلت بالفعل. وفي رده على سؤال بشأن كيفية تلبية وزارة الخارجية للطلب المتزايد على التأشيرات في ظل تخفيض ميزانيتها، قال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن مكتب الشؤون القنصلية الذي يتعامل في مسألة التأشيرات قد يتم تعزيزه في الواقع. وأضاف روبيو أنه من الممكن إعادة توزيع موظفي الخدمة الخارجية حتى تتمكن بعض السفارات والقنصليات من العمل على مدار 24 ساعة لاستخراج المزيد من التأشيرات. وأوضح: "إذا لم تتقدم بطلب للحصول على تأشيرة من كولومبيا بالفعل، فمن المحتمل أنك لن تصل إلى هنا في الوقت المناسب لكأس العالم، إلا إذا انتقلنا إلى نظام العمل في فترتين". وقال موقع سفارة الولايات المتحدة في كولومبيا إن وقت الانتظار للكولومبيين للحصول على تأشيرة سياحية للولايات المتحدة يبلغ حاليا 398 يوما. وأضاف روبيو أنهم يبحثون عن طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتسريع عملية استخراج التأشيرات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات في الماضي. ووعد رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو، حليف ترامب، بأن المشجعين الأجانب سيكونون موضع ترحيب في كأس العالم، رغم أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس حذر من أن الضيوف يجب أن "يعودوا إلى بلادهم" بعد حضور المباريات. وسيتولى أندرو جولياني، نجل رئيس بلدية نيويورك السابق، ومحامي ترامب رودي جولياني، منصب المدير التنفيذي لفريق العمل الرئاسي لكأس العالم 2026. aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjExOCA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
تحذير واشنطن لإسرائيل وراء مساعدات غزة: سنتخلى عنكم إذا لم تنهوا الحرب
في منعطفٍ مفاجئ، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة لإدخال مساعدات "محدودة" إلى قطاع غزة، فما الذي بدل موقفه؟. وجاء اعترف نتنياهو بوجود "أزمة جوع" حادة تُهدد بمجاعة جماعية في غزة، وسط تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق في القطاع، وسط تصاعد التحذيرات الدولية للدولة العبرية. لكن الدافع الأبرز وراء القرار، بحسب مصادر مُطلعة، كان إنذارًا من مقرّبين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل مفاده: "سنتخلى عنكم إذا لم تُنهوا هذه الحرب". وذكر مصدرٍ داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي، أن ضغوط ترامب تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تصريحاته خلال جولة بالخليج قال فيها: "الكثير من الناس يتضورون جوعًا في غزة". وأشار المصدر إلى أن استمرار الأزمة الإنسانية قد يُكلف إسرائيل دعم واشنطن الاستراتيجي، بما في ذلك الحماية الدبلوماسية في مجلس الأمن، حسب "واشنطن بوست". وأضاف أن مسؤولي إدارة ترامب أوضحوا أن "الوقت ينفد"، وأن واشنطن لن تستطيع تحمُّل صور المجاعة التي تُنقل عالميًّا، ما دفع نتنياهو لاعتماد خطوة "تقنية" لاستئناف المساعدات دون التخلي عن أهداف الحرب. وفي هذا السياق، ذكر موقع أكسيوس أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألغى زيارة مخططة إلى إسرائيل بسبب تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ورغم أن السبب الرسمي للإلغاء كان "لوجستيًا"، إلا أن مسؤولًا أمريكيًا أوضح أن القرار جاء لتجنب إعطاء انطباع بأن الإدارة الأمريكية تدعم العملية العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل جهودها لدفع إسرائيل وحماس نحو قبول خطة ويتكوف. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، قد تقدم باقتراح لإسرائيل وحماس يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 إلى 60 يومًا، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء فلسطينيين. وتشير المصادر إلى أن إدارة ترامب تضغط على الطرفين لقبول هذا العرض، مع التركيز على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا لتجنب المجاعة. لكن الواقع الميداني يُظهر تناقضًا صارخًا مع الوعود الإسرائيلية؛ فبينما تُعلن إسرائيل عن فتح معابر "محدودة"، تواصل غاراتها الجوية على القطاع، حيث قصفت مستودع أدوية تابعا لمستشفى ناصر في خان يونس. كما أمر الجيش الإسرائيلي سكان المدينة بالإخلاء الفوري تحضيرًا لهجوم بري "غير مسبوق". من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من أن "المخابز أغلقت، والمخزونات نفدت، والمطابخ المجتمعية (التكيات) تتوقف يوميًّا"، فيما تُقدّر وزارة الصحة في غزة عدد القتلى بأكثر من 53 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد 19 شهرًا من الحرب. لكن إسرائيل – التي تعترف الآن بأزمة الجوع – تُصر على مواصلة عملياتها، مؤكدةً أن استئناف المساعدات "لن يوقف الحرب"، بل سيمنحها غطاءً دوليًّا لتحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في تدمير حماس، واستعادة 58 رهينةً لا تزال الحركة تحتجزهم، والتوسع في السيطرة على الأراضي. دعمًا لهذا التوجّه، عبّر شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم عن تأييدهم للخطوة، حيث قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "المساعدات ستُطعم المدنيين فقط، وستسمح لأصدقائنا بحمايتنا دوليًّا"، في إشارة إلى الضمانات الدبلوماسية الأمريكية. لكن مصادر كشفت أن نتنياهو قدّم القرار في الكنيست كـ"إجراء" لامتصاص الغضب الدولي، بينما تستعد إسرائيل لـ"حملة عسكرية أوسع" حال فشل المفاوضات مع حماس، مُعتمدَةً على تعبئة آلاف الجنود الاحتياط وتكثيف القصف. aXA6IDg5LjM0LjIzOS4zNyA= جزيرة ام اند امز IT
