#أحدث الأخبار مع #لمعهدإدارةالتوريداتالعربية٠٦-٠٣-٢٠٢٥أعمالالعربيةمحلل: إذا اتجه نحو ركود تضخمي حقيقي، لن يكون أمام الفيدرالي سوى التضحية بالنموتصاعدت المخاوف بشأن ركود النمو الاقتصادي الأميركي وسط قلق متزايد من عودة التضخم، مما يهدد بإحياء ظاهرة اقتصادية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 50 عامًا. يأتي الحديث عن "الركود التضخمي" في وقت يبدو فيه أن الرئيس دونالد ترامب عازم على فرض تعريفات جمركية على كل شيء تقريبًا يدخل إلى البلاد، في حين تشير العديد من المؤشرات إلى تراجع النشاط الاقتصادي، بحسب ما ذكرته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business". ويثير هذا التهديد المزدوج - ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو - القلق بين المستهلكين وقادة الأعمال وصانعي السياسات، ناهيك عن المستثمرين الذين بدأوا بالتخلص من الأسهم والاتجاه نحو شراء السندات. وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس": "نتجه نحو الركود التضخمي. فالسياسات الحالية، مثل التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة، تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي." مؤشرات مقلقة لم تصل الولايات المتحدة بعد إلى نفس مستويات الركود التضخمي التي شهدتها في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لكنها بدأت تلمس بعض مظاهره. فقد ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 30 عامًا، في حين تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين انخفض في يناير/كانون الثاني بأكبر نسبة خلال أربع سنوات، رغم ارتفاع الدخل بشكل ملحوظ. كما كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريدات أن النشاط الصناعي توسع بالكاد في فبراير/شباط، في حين سجلت الطلبات الجديدة أكبر تراجع لها في نحو خمس سنوات، وقفزت الأسعار بأعلى معدل شهري في أكثر من عام. في أعقاب هذا التقرير، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الأول إلى تراجع سنوي بنسبة 2.8%، وهو أول رقم سلبي منذ الربع الأول من عام 2022 وأكبر انخفاض منذ إغلاق الاقتصاد بسبب جائحة كورونا في أوائل 2020. تتحسب الأسواق الآن لاحتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بدءًا من يونيو/حزيران، مع توقعات بخفض إجمالي يصل إلى 0.75 نقطة مئوية هذا العام لمنع حدوث تباطؤ اقتصادي. لكن زاندي يرى أن الفيدرالي قد يفعل العكس تمامًا - أي رفع الفائدة لمحاربة التضخم، كما فعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، بول فولكر، في الثمانينيات، مما أدى إلى دخول الاقتصاد في ركود عميق. وأضاف: "إذا بدا أن الاقتصاد يتجه نحو ركود تضخمي حقيقي، فسيكون الخيار أمام الفيدرالي هو التضحية بالنمو الاقتصادي." تقلبات الأسواق المالية تشهد الأسواق المالية اضطرابات حادة، حيث دخلت الأسهم في موجة بيعية كبيرة هذا الشهر، مما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت بعد فوز ترامب في الانتخابات. ورغم أن مؤشر داو جونز الصناعي سجل انخفاضًا أخر يوم الثلاثاء، ليخسر حوالي 4.5% منذ بداية مارس/آذار، لم تثر الموجة البيعية ذعر الأسواق، حيث ظل مؤشر تقلبات السوق (VIX) عند مستويات قريبة من المتوسط طويل الأجل. وقال مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في "ناشيون وايد": "هذا ليس وقت الهلع. أعتقد أن ما يحدث الآن هو مجرد إعادة ضبط صحية للتوقعات." لكن السندات تقدم صورة مختلفة. إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد في الأيام الأخيرة بعد ارتفاعها منذ سبتمبر/أيلول، حيث انخفضت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.2%، وهو أقل بنصف نقطة مئوية عن ذروته في يناير/كانون الثاني. كما انعكس منحنى العائدات بين السندات لأجل 3 أشهر والسندات لأجل 10 سنوات—وهو مؤشر ركود موثوق منذ الحرب العالمية الثانية. موقف البيت الأبيض على الجانب الآخر، لا تزال الإدارة الأميركية ترى أن التأثيرات قصيرة الأجل للتعريفات الجمركية سيتم تعويضها بالفوائد طويلة الأجل. وقال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع "CNBC": "قد نشهد بعض التقلبات السعرية على المدى القصير، لكن على المدى الطويل، سيكون الوضع مختلفًا تمامًا." وأضاف: "أمريكا ستكون في أفضل حالاتها. سنحقق ميزانية متوازنة، وسنشهد تراجعًا حادًا في أسعار الفائدة، قد يصل إلى 100 أو 150 نقطة أساس." أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فقال لشبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة تركز على "الشارع الرئيسي" أكثر من "وول ستريت"، مشيرًا إلى أن "وول ستريت كانت في وضع جيد، لكنها ستظل على ما يرام. أما نحن، فهدفنا هو إعادة التوازن إلى الاقتصاد وإعادة الوظائف الصناعية إلى البلاد." يترقب المحللون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة كمؤشر رئيسي على اتجاه الاقتصاد. فإذا جاء التقرير قويًا، فقد يعزز الثقة بأن البيانات الاقتصادية الأساسية لا تزال صلبة رغم تراجع المعنويات. أما إذا أظهر التقرير ضعفًا في سوق العمل مع استمرار ارتفاع الأجور، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الحديث عن الركود التضخمي. وأوضح هاكيت أن مجرد الحديث عن الركود التضخمي يمكن أن يجعله يتحقق جزئيًا. فالبلاد لم تخل في مرحلة الركود التضخمي بعد، لكن هذا هو السيناريو الأسوأ الذي يجب الحذر منه.
العربية٠٦-٠٣-٢٠٢٥أعمالالعربيةمحلل: إذا اتجه نحو ركود تضخمي حقيقي، لن يكون أمام الفيدرالي سوى التضحية بالنموتصاعدت المخاوف بشأن ركود النمو الاقتصادي الأميركي وسط قلق متزايد من عودة التضخم، مما يهدد بإحياء ظاهرة اقتصادية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 50 عامًا. يأتي الحديث عن "الركود التضخمي" في وقت يبدو فيه أن الرئيس دونالد ترامب عازم على فرض تعريفات جمركية على كل شيء تقريبًا يدخل إلى البلاد، في حين تشير العديد من المؤشرات إلى تراجع النشاط الاقتصادي، بحسب ما ذكرته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business". ويثير هذا التهديد المزدوج - ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو - القلق بين المستهلكين وقادة الأعمال وصانعي السياسات، ناهيك عن المستثمرين الذين بدأوا بالتخلص من الأسهم والاتجاه نحو شراء السندات. وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس": "نتجه نحو الركود التضخمي. فالسياسات الحالية، مثل التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة، تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي." مؤشرات مقلقة لم تصل الولايات المتحدة بعد إلى نفس مستويات الركود التضخمي التي شهدتها في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لكنها بدأت تلمس بعض مظاهره. فقد ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 30 عامًا، في حين تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين انخفض في يناير/كانون الثاني بأكبر نسبة خلال أربع سنوات، رغم ارتفاع الدخل بشكل ملحوظ. كما كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريدات أن النشاط الصناعي توسع بالكاد في فبراير/شباط، في حين سجلت الطلبات الجديدة أكبر تراجع لها في نحو خمس سنوات، وقفزت الأسعار بأعلى معدل شهري في أكثر من عام. في أعقاب هذا التقرير، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الأول إلى تراجع سنوي بنسبة 2.8%، وهو أول رقم سلبي منذ الربع الأول من عام 2022 وأكبر انخفاض منذ إغلاق الاقتصاد بسبب جائحة كورونا في أوائل 2020. تتحسب الأسواق الآن لاحتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بدءًا من يونيو/حزيران، مع توقعات بخفض إجمالي يصل إلى 0.75 نقطة مئوية هذا العام لمنع حدوث تباطؤ اقتصادي. لكن زاندي يرى أن الفيدرالي قد يفعل العكس تمامًا - أي رفع الفائدة لمحاربة التضخم، كما فعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، بول فولكر، في الثمانينيات، مما أدى إلى دخول الاقتصاد في ركود عميق. وأضاف: "إذا بدا أن الاقتصاد يتجه نحو ركود تضخمي حقيقي، فسيكون الخيار أمام الفيدرالي هو التضحية بالنمو الاقتصادي." تقلبات الأسواق المالية تشهد الأسواق المالية اضطرابات حادة، حيث دخلت الأسهم في موجة بيعية كبيرة هذا الشهر، مما أدى إلى محو المكاسب التي تحققت بعد فوز ترامب في الانتخابات. ورغم أن مؤشر داو جونز الصناعي سجل انخفاضًا أخر يوم الثلاثاء، ليخسر حوالي 4.5% منذ بداية مارس/آذار، لم تثر الموجة البيعية ذعر الأسواق، حيث ظل مؤشر تقلبات السوق (VIX) عند مستويات قريبة من المتوسط طويل الأجل. وقال مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في "ناشيون وايد": "هذا ليس وقت الهلع. أعتقد أن ما يحدث الآن هو مجرد إعادة ضبط صحية للتوقعات." لكن السندات تقدم صورة مختلفة. إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد في الأيام الأخيرة بعد ارتفاعها منذ سبتمبر/أيلول، حيث انخفضت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.2%، وهو أقل بنصف نقطة مئوية عن ذروته في يناير/كانون الثاني. كما انعكس منحنى العائدات بين السندات لأجل 3 أشهر والسندات لأجل 10 سنوات—وهو مؤشر ركود موثوق منذ الحرب العالمية الثانية. موقف البيت الأبيض على الجانب الآخر، لا تزال الإدارة الأميركية ترى أن التأثيرات قصيرة الأجل للتعريفات الجمركية سيتم تعويضها بالفوائد طويلة الأجل. وقال وزير التجارة هاورد لوتنيك في مقابلة مع "CNBC": "قد نشهد بعض التقلبات السعرية على المدى القصير، لكن على المدى الطويل، سيكون الوضع مختلفًا تمامًا." وأضاف: "أمريكا ستكون في أفضل حالاتها. سنحقق ميزانية متوازنة، وسنشهد تراجعًا حادًا في أسعار الفائدة، قد يصل إلى 100 أو 150 نقطة أساس." أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فقال لشبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة تركز على "الشارع الرئيسي" أكثر من "وول ستريت"، مشيرًا إلى أن "وول ستريت كانت في وضع جيد، لكنها ستظل على ما يرام. أما نحن، فهدفنا هو إعادة التوازن إلى الاقتصاد وإعادة الوظائف الصناعية إلى البلاد." يترقب المحللون تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة كمؤشر رئيسي على اتجاه الاقتصاد. فإذا جاء التقرير قويًا، فقد يعزز الثقة بأن البيانات الاقتصادية الأساسية لا تزال صلبة رغم تراجع المعنويات. أما إذا أظهر التقرير ضعفًا في سوق العمل مع استمرار ارتفاع الأجور، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الحديث عن الركود التضخمي. وأوضح هاكيت أن مجرد الحديث عن الركود التضخمي يمكن أن يجعله يتحقق جزئيًا. فالبلاد لم تخل في مرحلة الركود التضخمي بعد، لكن هذا هو السيناريو الأسوأ الذي يجب الحذر منه.
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
