أحدث الأخبار مع #لمعهدالتمويلالدولي
الاتحاد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون
دبي (وام) التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، وذلك على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025. تناول اللقاء الذي حضره عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، توسيع آفاق التعاون المالي بين دولة الإمارات والمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتوافق التنظيمي. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في السياسات المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم تبادل المعرفة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على الدور المحوري الذي يضطلع به معهد التمويل الدولي في صياغة أفضل الممارسات العالمية. وجدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التأكيد على الخطوات التي تبذلها دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في أن تكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.
وكالة الأنباء اليمنية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الأنباء اليمنية
ارتفاع الدين العالمي لمستويات قياسية والصين تقود موجة الارتفاع
بكين-سبأ: أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع يتجاوز 324 تريليون دولار. وقال المعهد، في تقريره، بحسب وكالة رويترز، عن مراقبة الدين العالمي، إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الديون العالمية، في حين انخفضت مستويات الديون في كندا والإمارات وتركيا. وأوضح المعهد ان الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين ساهم في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022". فيما ارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 106 تريليونات دولار. ووفقا لمعهد التمويل الدولي ساهمت الصين وحدها بأكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة، وتبلغ نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام. كما سجلت ديون الأسواق الناشئة خارج الصين رقما قياسيا، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في القيمة الدولارية لديونها. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
مستويات قياسية للدين العالمي.. والصين تقود موجة الارتفاع
وقال المعهد، في تقريره عن مراقبة الدين العالمي، إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الديون العالمية، في حين انخفضت مستويات الديون في كندا والإمارات العربية المتحدة وتركيا. وأفاد المعهد: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022". الأسواق الناشئة وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 106 تريليونات دولار. ووفقا لمعهد التمويل الدولي ساهمت الصين وحدها بأكثر من تريليوني دولار من هذه الزيادة، وتبلغ نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93%، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% قبل نهاية العام. كما سجلت ديون الأسواق الناشئة خارج الصين رقما قياسيا، حيث شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر الزيادات في القيمة الدولارية لديونها. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. الدولار والدين الأمريكي وخفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من زيادة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكر المعهد "إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة". كذلك يوجد قلق بشأن مستويات الديون الأمريكية وما يمكن أن تفعله احتياجات التمويل الكبيرة من الاقتصاد الأمريكي، والتي أثارتها المساع لخفض الضرائب. وقال المعهد إن "الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأمريكية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة". الرسوم الجمركية وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية، واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأمريكي. وجاء في تقرير المعهد "يحتمل أيضا أن تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 بالمئة عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى". المصدر: رويترز
تيار اورغ
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
الديون العالمية تقفز إلى 324 تريليون دولار في رقم تاريخي
أظهرت تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار. وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا. وقال المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022". وظلت تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325 بالمئة. لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245 بالمئة. وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة ومن المتوقع أن تبلغ 100 بالمئة قبل نهاية العام. وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 بالمئة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق. كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. الأنظار على أميركا خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال المعهد "إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة". وهناك قلق أيضا من مستويات الدين الأميركي ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب. وقال المعهد "الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة... في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضا". وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأميركي. وجاء في تقرير المعهد "يحتمل أيضا تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 بالمئة عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى".
Amman Xchange
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
اقتصادات المنطقة تستعد لمواجهة رسوم ترامب وسط تقلبات النفط
الغد-يوسف محمد ضمرة تستعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، رغم أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المباشرة ستكون محدودة، في حين تبقى المخاوف قائمة بشأن تراجع الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، إضافة إلى مكامن الضعف لدى بعض الاقتصادات الصغيرة، بحسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي (IIF). ورغم استثناء صادرات النفط والغاز والمنتجات البترولية - التي تشكل نحو 65 % من صادرات المنطقة - من الرسوم الجديدة، إلا أن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تباطؤ النمو العالمي يتوقع أن تلقي بظلالها على الاقتصادات الإقليمية. ويؤكد تحليل المعهد أن محدودية انكشاف التجارة الإقليمية المباشرة مع الولايات المتحدة ستخفف من الضربة الأولية، غير أن التأثيرات الثانوية عبر أسواق النفط والديناميكيات التجارية العالمية تظل قائمة. وتمثل صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة نحو 4 % فقط من إجمالي صادراتها للعام الماضي، مما يعكس انخفاض درجة اندماجها في التجارة العالمية. وباستثناء الأردن، لا تتجاوز صادرات معظم الدول إلى الولايات المتحدة نسبة 7 % من إجمالي صادراتها. ويبرز الأردن باعتباره الاستثناء، إذ تتجه %26.1 من صادراته إلى السوق الأميركية، بما يعادل 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. التدفقات التجارية والرسوم.. الأردن في عين العاصفة يحمل القرار الأميركي بفرض "تعريفة أساسية" بنسبة 10 % على صادرات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم، تأثيرات متفاوتة عبر دول المنطقة. ويعد الأردن، البحرين وتونس من بين الدول الأكثر تعرضا. ويعتمد الأردن بشكل كبير على صادرات الحلي، الملابس والبوتاس إلى الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة لفقدان تنافسيته ما لم يتمكن من تنويع أسواقه. وفيما يأتي، نظرة على بنية الرسوم التجارية وحجم الانكشاف التجاري لدول المنطقة: ديناميكيات الطلب على النفط وأسعاره بحسب تقرير المعهد، كان من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من %3.1 العام الماضي، إلى حوالي 2.5 % العام الحالي. ومع وفرة الإمدادات النفطية، فإن انخفاض الطلب سيؤدي إلى تراجع أسعار النفط. ويتوقع أن ينخفض متوسط سعر خام برنت من 81 دولارا للبرميل العام الماضي، إلى 64 دولارا العام الحالي، وقد ينخفض إلى أقل من 60 دولارا، إذا تصاعدت التوترات التجارية أو تم التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران. وسيؤدي ذلك إلى الضغط على إيرادات النفط وزيادة العجوزات المالية في دول مثل السعودية، الجزائر، العراق والبحرين. إلا أن معظم المنتجين الكبار يتمتعون بمستوى مريحا من الاحتياطيات النقدية والسياسات الإصلاحية، مما يحسن قدرتهم على الصمود. آفاق اقتصادية متباينة يبرز التقرير مسارات نمو مختلفة بين مصدري النفط. فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.1 % العام الحالي، مع نمو متواضع في القطاعات غير النفطية بفعل تقليص الإنفاق. التوقعات: التكيف واليقظة خلص تقرير معهد التمويل الدولي إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سواء المصدرة أو المستوردة للنفط - ستحتاج إلى التكيف مع بيئة تجارية عالمية متغيرة. وبينما عززت الفوائض المالية والإصلاحات قدرة العديد من دول الخليج على الصمود، فإن دولا مثل الأردن ولبنان تظل أكثر عرضة للصدمات الخارجية، وتقلبات العملة، وتباطؤ التجارة العالمية. ومع انحسار توقعات أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي نتيجة الاحتكاكات التجارية، قد تعتمد الأوضاع الاقتصادية في المنطقة على مدى مرونتها في سياسات التجارة، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، والتنسيق الإقليمي لمواجهة الضغوطات الخارجية.
