أحدث الأخبار مع #لمعهدستوكهولم
بوست عربي
منذ يوم واحد
- سياسة
- بوست عربي
من يُسّلح إسرائيل؟.. 12 دولة زودت تل أبيب بالذخائر منذ بدء الحرب على غزة
رغم أنها تعد من كبار موردي الأسلحة في العالم، إلا أن إسرائيل تعتمد على دول غربية عدة في الحصول على العتاد العسكري اللازم لمواصلة حربها الموسعة على قطاع غزة، والتي خلّفت الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في مقدمة الدول الغربية التي زوّدت إسرائيل بالطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ التي لا غنى عنها لجيش الاحتلال، والتي لا تزال الشركات الدفاعية الإسرائيلية عاجزة عن تصنيع نماذج مماثلة لها. وقبل عدة أيام، أبدى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية دهشتهم من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي أشار فيها إلى أن إسرائيل يمكنها أن تتوقف عن الحصول على الدعم العسكري الأمريكي. وقال نتنياهو: "إسرائيل تحصل على أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة نحو 4 مليارات دولار، وأعتقد أننا سنصل إلى نقطة نتوقف فيها عن هذا، على غرار التوقف عن المساعدات الاقتصادية". يأتي ذلك بينما برزت مطالبات شعبية ودولية عدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة. من يُسّلح إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة؟ الولايات المتحدة: الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل. ومنذ الحرب العالمية الثانية، قدّمت واشنطن مساعدات عسكرية لإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، استحوذت الولايات المتحدة على 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023. وفي السنوات الأخيرة، تجاوزت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية ثلاثة مليارات دولار سنوياً بموجب اتفاق مدته عشر سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة. ويُخصَّص جزء من المساعدات – 500 مليون دولار سنوياً – لتمويل برامج الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة القبة الحديدية، والسهم، ومقلاع داود التي طُوِّرت بشكل مشترك. كما تحتفظ الولايات المتحدة بمخزون من الأسلحة في إسرائيل منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث تم إعادة توجيه بعض القذائف المخزنة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، قدمت واشنطن دعماً عسكرياً كبيراً لتل أبيب من خلال أكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة، بما في ذلك آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل صغيرة القطر، والقنابل الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات القاتلة. وكشفت تقارير عن حالات متعددة استُخدمت فيها ذخائر أمريكية الصنع طوال الحرب، بما في ذلك في غارات أودت بحياة مدنيين. كما تعد إسرائيل أول مشغل دولي لطائرة إف-35 المقاتلة الأمريكية، التي تعتبر أكثر طائرة مقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق، وقد تسلمت 36 طائرة إف-35 من أصل 75 طائرة كانت قد طلبت شرائها في عام 2023. ومن أبرز الشركات الأمريكية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة لوكهيد مارتن، أر تي إكس، نورثروب غرومان، بوينغ، جنرال دينامكس، هانيويل الدولية وجنرال إليكتريك. ألمانيا: تعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل، حيث استحوذت على 30% من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام. وتتألف المعدات العسكرية التي تصدرها ألمانيا إلى إسرائيل في الغالب من غواصات، وسفن حربية، ومحركات للمركبات البرية والمركبات البحرية والطائرات التي يتم تجميعها في إسرائيل أو الولايات المتحدة، وطوربيدات للغواصات. وفي عام 2022، وقّعت إسرائيل صفقة بقيمة 3.3 مليار دولار مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات ديزل متطورة من طراز داكار، ومن المتوقع تسليمها في عام 2031. وستحل هذه الغواصات محل غواصات دولفين الألمانية الصنع التي تشغلها البحرية الإسرائيلية حالياً. وفي عام 2023، بلغت قيمة مبيعات الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لإسرائيل 361 مليون دولار ــ وهو ما يمثل زيادة قدرها 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 ــ حيث تم منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، شملت هذه الشحنة 3000 سلاح مضاد للدبابات محمول و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية. وأضافت الوكالة أن معظم تراخيص التصدير مُنحت لمركبات برية وتقنيات لتطوير وتجميع وصيانة وإصلاح الأسلحة. ومن أبرز الشركات الألمانية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي راينميتال وتيسين كروب. وفي عام 2024، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً من نيكاراغوا لإلزام ألمانيا بوقف تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل. إيطاليا: تُعدّ إيطاليا ثالث أكبر مُصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أنها لم تُمثّل سوى 0.9% من واردات إسرائيل بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام. وقد شملت هذه الواردات، بحسب التقارير، طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية. كما أنها شريكة في برنامج مقاتلات إف-35، وتساعد في تصنيع أجزاء منها. وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، وهي جماعة ضغط مقرها المملكة المتحدة، إن صادرات وتراخيص السلع العسكرية من إيطاليا إلى إسرائيل بلغت قيمتها 18.8 مليون دولار في عام 2022. وفي عام 2023، بلغت مبيعات "الأسلحة والذخائر" 15.7 مليون دولار، حسبما نقلت مجلة ألتريكونوميا عن المكتب الوطني للإحصاء "ISTAT". وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.35 مليون دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي تشن حرباً أو تنتهك حقوق الإنسان. وقال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، للبرلمان في مارس/آذار 2024 إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة والتأكد من "أنها لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين". ومن أبرز الشركات الإيطالية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركة ليوناردو. وتنتج شركة ليوناردو، أكبر شركة لتصنيع الأسلحة في إيطاليا، مدافع Oto Melara 76/62 Super Rapid 76mm البحرية المثبتة على سفن ساعر الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية، التي استخدمت لشن هجمات لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أهداف في غزة باستخدام مدفع ليوناردو. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، حصلت شركة DRS Sustainment Systems الأمريكية التابعة لشركة ليوناردو على عقد بقيمة 15.4 مليون دولار لتصنيع مقطورات دبابات ثقيلة لإسرائيل. المملكة المتحدة: في ديسمبر/كانون الأول 2023، قالت الحكومة البريطانية إن الصادرات البريطانية من المعدات العسكرية إلى إسرائيل "صغيرة نسبياً"، حيث بلغت 55 مليون دولار في عام 2022. وانخفض هذا الرقم إلى 24.2 مليون دولار في عام 2023، وفقاً لسجلات وزارة الأعمال والتجارة. وفي الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 مايو/أيار 2024، صدر 42 ترخيصاً لتصدير معدات عسكرية، بينما بلغ عدد التراخيص السارية 345 ترخيصاً. وذكرت وزارة الأعمال والتجارة أن المعدات العسكرية المشمولة بالتراخيص تشمل مكونات للطائرات العسكرية والمركبات العسكرية والسفن الحربية. وقالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن المملكة المتحدة منحت تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار منذ عام 2008. وكان معظم هذه التراخيص مخصصاً لمكونات تُستخدم في طائرات حربية أمريكية الصنع، والتي ينتهي بها المطاف في إسرائيل. وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن التعليق الفوري لنحو 30 ترخيصاً لتصدير مواد تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي مايو/أيار 2025، كشفت تقارير أن الشركات البريطانية صدّرت آلاف المعدات العسكرية بما في ذلك الذخائر إلى إسرائيل على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لتحليل جديد لبيانات التجارة البريطانية. وأثارت البيانات تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة المتحدة قد استمرت في بيع مكونات من طائرة F-35 مباشرة إلى إسرائيل في انتهاك لتعهدها ببيعها فقط إلى شركة لوكهيد مارتن الأمريكية كوسيلة لضمان عدم تعطيل سلسلة التوريد العالمية للطائرة المقاتلة، وهو أمر قالت الحكومة إنه ضروري للأمن القومي وحلف الناتو. ومن أبرز الشركات البريطانية التي زودت إسرائيل بالأسلحة خلال الحرب على غزة شركتي بي إي ايه سيستمز ورولز رايس التي طورت شركة إم تي يو الألمانية التابعة لها محركات الدبابات القتالية الإسرائيلية ميركافا 4 و5 (باراك). واستخدمت إسرائيل هذه الدبابات على نطاق واسع في قطاع غزة، بما في ذلك في هجماتها في نوفمبر/تشرين الثاني على مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي. تتسم طبيعة الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى إسرائيل بالسرية الشديدة، وتستخدم الحكومة الفرنسية انعدام الشفافية حول صادرات الأسلحة لإخفاء علاقتها التجارية في مجال الأسلحة مع إسرائيل. ومع ذلك، هناك بعض البيانات عن الأسلحة الفرنسية المصدرة إلى إسرائيل خلال حربها على غزة. ففي عام 2023، تم تسليم أسلحة بقيمة 33 مليون دولار من فرنسا إلى إسرائيل، أي أكثر من ضعف العام السابق. وتنتج شركة الأسلحة الفرنسية تاليس المملوكة جزئياً للدولة أجهزة الإرسال والاستقبال للطائرة بدون طيار من طراز "هيرميس 900" في مصنعها في لافال. وقد تم تسليم اثنين على الأقل من هذه الأجهزة المرسلة المستجيبة إلى إسرائيل في عام 2024. وتحتفظ شركة تاليس بصلات وثيقة مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، التي تعاونت معها في برنامج الطائرة بدون طيار Watchkeeper للجيش البريطاني. وفي مارس/آذار 2024، أحدث تحقيق للموقعين الاستقصائيين الفرنسيين Disclose وMarsactu أزمة كبيرة في فرنسا، بعد أن كشف عن بيع أسلحة لإسرائيل، وقال إن شركة يورولينكس الفرنسية، ومقرها مرسيليا، باعت إسرائيل وصلات إم 27، وهي عبارة عن قطع معدنية تُستخدم لربط خراطيش البنادق في أحزمة ذخيرة المدافع الرشاشة. وحسب تقارير، فقد أكد الموقعان أن هذه الذخيرة "ربما استُخدمت ضد المدنيين في قطاع غزة". بلجيكا: تحتل بلجيكا المرتبة الـ22 في قائمة الدول المصدرة للأسلحة في العالم. وخلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2024، دعت بلجيكا إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل خلال الإبادة الجماعية في غزة، وتتخذ شركات عسكرية إسرائيلية من بلجيكا مقراً لها. وفي عام 2021، منحت بلجيكا تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 22 مليون دولار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صدرت شركة بي بي كليرمونت البلجيكية 16 طناً من البارود إلى إسرائيل. وتم نقلها عبر ميناء أنتويرب. وفي فبراير/شباط 2024، أصدرت الحكومة البلجيكية تعليقاً مؤقتاً لهذه التراخيص. وفي الفترة ما بين 7 نوفمبر/تشرين الثاني و4 مارس/آذار 2024، جمعت منظمة العفو الدولية بيانات تفيد بأن عشر رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل قد عبرت مطار لييج البلجيكي. وكانت شركة طيران "تشالنج إيرلاينز" الإسرائيلية للشحن الجوي تدير هذه الرحلات. وفي مايو/أيار 2024، حظرت الحكومة البلجيكية جميع عمليات عبور الأسلحة عبر أراضيها إلى إسرائيل، بما في ذلك إعادة الشحن. الهند: الهند هي واحدة من أقرب شركاء إسرائيل في تجارة الأسلحة. وفي الفترة ما بين عامي 2019 و2023، كانت الهند أكبر عميل للصناعة العسكرية الإسرائيلية حيث استحوذت على 37% من صادراتها. وعلاوةً على ذلك، تنتج الصناعة العسكرية الهندية مكونات أساسية لشركات إلبيت سيستمز ورافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك المتفجرات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كشفت تقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم نظام أسلحة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في غزة، تم إنتاجه بالاشتراك مع شركة دفاع هندية، وأُطلق عليه اسم "أربيل". وخلال الفترة من 2014 إلى 2022، برزت الهند كمورد بارز للسلع العسكرية إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة معاملاتها 258.11 مليون دولار. وشملت الصادرات مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل طلقات البنادق الهوائية وقطع خراطيش البنادق والذخائر والقذائف. إسبانيا: نقلت إسبانيا ذخيرة بقيمة مليون دولار إلى إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفقاً لبحث أجراه مركز ديلاس. وتُظهر البيانات التي تم الحصول عليها من سجلات نقل الأسلحة التابعة لحملة مناهضة تجارة الأسلحة أن قيمة تراخيص التصدير من إسبانيا إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2022 بلغت 111 مليون دولار، بما في ذلك نقل الذخيرة والمركبات/الدبابات والأجهزة المتفجرة. وفي أبريل/نيسان 2025، قال مصدر حكومي اليوم لوكالة رويترز إن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف سومار الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. وفي 20 مايو/أيار 2025، صدق البرلمان الإسباني على مناقشة مقترح لحظر تجارة السلاح مع تل أبيب. ودائماً ما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل على خلفية حربها على غزة، قبل أن توسع نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة. أعلنت الحكومة الكندية سابقاً أنها ستوقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن ضمان امتثال إسرائيل التام لنظام التصدير الكندي. ومع ذلك، فقد كُشف لاحقاً أن تعهد الحكومة الكندية ينطبق فقط على تصاريح التصدير التي لم تُعتمد بعد. وأظهرت البيانات التي كُشف عنها في فبراير/شباط 2024 أن حكومة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو قد أذنت بصادرات عسكرية جديدة إلى إسرائيل بقيمة 28.5 مليون دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وصُنف مبلغ 18.4 مليون دولار في أول شهرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على أنه يغطي "المعدات الإلكترونية"، بينما شملت تصاريح إضافية بقيمة 9.2 مليون دولار "الطائرات" و"المركبات الجوية بدون طيار"، من بين معدات ومكونات أخرى متعلقة بالطائرات. صربيا: أفادت التقارير أن شركة يوغوإمبورت-إس دي بي آر، وهي أكبر شركة لتصنيع الأسلحة مملوكة للدولة في صربيا، صدّرت أسلحة بقيمة 15 مليون دولار إلى إسرائيل في مارس/آذار 2024. وقد نُقلت شحنتان كبيرتان من الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لشبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN)، إلا أن هذه الصفقات تُحاط بالسرية التامة. وسبق أن نقلت صربيا بضائع بقيمة 883 ألف دولار إلى إسرائيل من مصنع إنتاج الذخيرة الحكومي "برفي بارتيزان" في أوزيتشي، غرب صربيا، في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2023. وعقب طلب حرية المعلومات الذي قدمته شبكة التحقيقات الاستقصائية في البلقان (BIRN) في مارس/آذار 2024، رفضت وزارة التجارة الصربية طلبها، مؤكدةً أن البيانات "سرية للغاية". السويد: بلغت القيمة الإجمالية لتراخيص تصدير الأسلحة من السويد إلى إسرائيل بين عامي 2014 و2022 ما يقارب 1.53 مليون دولار، وكان العديد منها متعلقاً بأنظمة مراقبة الأسلحة والتحكم فيها. وزعمت شركة سفينسكا فريدز السويدية لتتبع الأسلحة أن الصادرات السويدية إلى إسرائيل كانت "صغيرة تاريخياً". ومع ذلك، شهد عام 2022 زيادة ملحوظة في هذه الصادرات، حيث تجاوزت قيمتها حوالي 450 ألف دولار. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقّعت إدارة المعدات الدفاعية السويدية صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة تقارب 170 مليون دولار مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. الدنمارك: تكشف سجلات حملة مناهضة تجارة الأسلحة أن القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير من الدنمارك إلى إسرائيل تجاوزت مليون دولار بين عامي 2014 و2022. وكشفت منظمة "دان ووتش" أن مكونات دنماركية تُستخدم في إنتاج وصيانة طائرات إف-35 الإسرائيلية، والتي يُرجح أنها استُخدمت في قصف غزة. وفي مارس/أذار 2024، أفادت التقارير أن مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وهي الفروع المحلية لمنظمة أوكسفام، ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة الحق، قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الدنماركية بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
الأموال
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
ترامب يدعم القطاع العسكرى بتريليون دولار لبناء 'القبة الذهبية'
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم إدارته للقطاع العسكري الأمريكي بقيمة تصل تريليون دولار وأكد ترامب خلال كلمته أمام الحرس الوطنى فى ولاية ميشيجان أمس الثلاثاء، أن دعم القطاع العسكرى بتريليون دولار يعد أكبر ميزانية مخصصة للجيش فى العالم، قائلا "ليس هناك أى دولة فى العالم تستثمر بمثل هذا المبلغ الكبير لدعم قطاعها العسكرى" كما أعلن ترامب عن عزم الولايات المتحدة بناء "القبة الذهبية" لحماية سماء من الصواريخ الباليستية، موضحا أن هذه القبة سيكون لديها القدرة على اسقاط أكبر عدد لصواريخ دفعة واحدة وأرجع ترامب تسمية هذه القبة بـ" الذهبية" لرفضه تمسيتها بـ" الحديدية" على الغرار القبة التى تمتلكها إسرائيل،قائلا"نحن من ساعدنا اسرائيل على بناء القبة الحديدية، ونحن أكثر تقدما من إسرائيل، لذلك سنمتلك قبة أكثر تقدما من القبة الحديدية" كما أعلن ترامب عن دعم القطاع العسكرى بأحدث وافضل طائرات في العالم ، وكذلك بناء أكبر غواصة في العالم تمتلك خواص فريدة و كشف الرئيس الامريكى، عن أن سبب دعمه للقطاع العسكرى بهذا الاستثمار الكبير هو حماية الولايات المتحدة من الصراعات العسكرية النى يشهدها العالم مؤخرا، بجانب صراعات أمريكا مع الصين و روسيا ، بجانب صراعات وحروب الشرق الاوسط، قائلا" نحن نكره أن نفعل هذا ولكن أمريكا تقاتل على عدة جبهات مثل الصين ورورسيا وحرب اوكرانيا بجانب صراعات الشرق الاوسط" وأضاف ترامب أنه عمل على زيادة فرص العمل والتصنيع بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه أوجد آلاف فرص العمل المدنية وغيرها داخل المؤسسة العسكرية وعلى صعيد آخر، اتهم ترامب الديمقراطيين بعرقلة جهود إدارته، معلنا عن مشروع قانون في الكونجرس لخفض الضرائب بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية، انفاق أمريكا العسكرى وفقا لاخر تقرير لمعهد ستوكهولم ، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة فى الانفاق العسكرى، حيث بلغ إنفاقها العسكري نحو 997 مليار دولار، بما يعادل 37% من الإجمالي العالمي و66% من موازنات حلف الناتو، محققة وحدها أكثر من ثلث الإنفاق العسكري العالمي. فيما بلغ إجمالي إنفاق أعضاء الناتو مجتمعين نحو 1.5 تريليون دولار.
دفاع العرب
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- دفاع العرب
نحو المزيد من التسلح والمزيد من الحروب رغم ادعاء تحقيق السلام
العميد م. ناجي ملاعب في تقرير حديث لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام فقد استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة بين عامي 2020 و2024. على 43 % بالمائة من صادرات الأسلحة في العالم، حيث صدّرت أسلحة إلى 107 دول. وبعد ان شهد العالم نوعا من الثبات النسبي لصادرات الأسلحة، وسجّل ما يشبه حالة ركود إلى حد ما بالمقارنة مع الفترة من عام 2010 وحتى عام 2019. لكن قائمة الدول المستوردة تغيرت بشكل كبير وتصدرتها أوكرانيا، كما كشف التقرير، ولفت الى ان هناك دول أخرى تزايدَ وأخرى تناقص تسليحها. وعند النظر إلى كل بلد على حدة، تتجلى التغيرات الجيوسياسية المأساوية التي تثير العالم حاليًا. وهناك تغيرات خطيرة بين البلدان المستورة للأسلحة في نهاية المطاف. وهناك تطورات أخرى تظهر بوتيرة سريعة: فألمانيا مثلًا تريد في الأعوام القادمة استثمار مبالغ فلكية في تسليح الجيش الألماني والاستمرار في دعم أوكرانيا. ويقدر الخبراء ذلك بنحو 400 مليار يورو. وفي اليابان، مثلاً، في تراجع كبير عن موقفها السلمي السابق الذي طال ما يقرب من ثمانية عقود، كشفت اليابان النقاب مؤخرا عن خطة جديدة لمدة 5 سنوات تتضمن تغيرات جذرية لإعادة هيكلة استراتيجيتها الخاصة بالدفاع والإنفاق. وبموجب استراتيجية الأمن القومي الجديدة، تعهدت اليابان بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأُعلن عن خطة بقيمة 320 مليار دولار أميركي، هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لبناء الجيش بحلول عام 2027. وتبلغ ميزانية الدفاع للعام الحالي 55 مليار دولار، بزيادة قدرها 20 في المائة وهي الخطوة التي ستجعلها ثالث أكبر ميزانية في العالم، بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين.[1] ومن أجل 'إعادة تسليح أوروبا' من المقرر تعبئة حوالي 800 مليار يورو حسب ما ذكره ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في قمة عُقدت بهذا الخصوص في بروكسل يوم 6 آذار/ مارس 2025. يتساءل اندرياس بيكر في موقع دي دبليو عربية أن القرار بشأن 'إعادة تسليح أوروبا' وتخصيص الأموال لذلك تم اتخاذه. وفي ضوء ذلك يريد الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق على التسلح بمئات المليارات، فهل حان الوقت الآن للديون المشتركة من خلال سندات اليورو؟[2] ومن الملفت للانتباه أن أربعة من دول الشرق الأوسط حلّت من بين أكثر عشر دول مستوردة للأسلحة بين عامي 2020 و2024 وهي قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت. وكذلك كانت أربع دول أخرى في آسيا وأوقيانوسيا في المحيط الهندي، من بين الدول العشرة المستوردة للأسلحة وهي: الهند وباكستان واليابان وأستراليا. ويقول الباحث سيمون فيزمان من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام مندهشًا من قلة الاهتمام بهذه الاحصائية: 'بينما تحظى صادرات الأسلحة إلى أوروبا أو الشرق الأوسط بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، تبقى آسيا وأوقيانوسيا أكثر منطقة في العالم تستورد أسلحة'. بينما أصبحت أوكرانيا الآن أكبر مستورد للأسلحة الثقيلة عالميًا في الفترة بين عامي 2020 و2024. وبالمقارنة مع الفترة بين عامي 2015 و2019، فقد زادت أوكرانيا بعد وخلال الحرب الروسية الأوكرانية وارداتها من السلاح بنحو مئة ضعف، وهذا يمثل تطورًا يحبس الأنفاس. إذ أنَّ نحو تسعة بالمائة من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم تصل في نهاية المطاف إلى هذا البلد الأوروبي الشرقي المنكوب بالحرب. في هذا البحث، سوف نتطرق الى التغيرات الجيوسياسية الحاصلة والمتوقعة في عالم اليوم لا سيما في المناطق الساخنة التي تلجأ الى التسلح والدول المنتجة والمصدرة للأسلحة وفق خبراء ومراكز دراسات وابحاث متخصصة ونستند الى تفاصيل الأرقام الموزعة من معهد سيبري والذي يتناول دراسة تطور الانفاق العسكري وصادرات الأسلحة في نهاية كل أربع سنوات فهل المناداة بتحقيق السلم لا الحرب شعار قابل للتطبيق! أولا: الجديد في تقرير صادرات الأسلحة العالمي نبدأ بالإشارة الى ان التقارير التي يصدرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) هي من المصادر الأكثر جدية وموثوقية في موضوعات صناعة الأسلحة وتصديرها. كما أنَّ تقارير باحثيه البالغ عددهم 60 باحثًا في العاصمة السويدية ستوكهولم كانت لأعوام عديدة أساسًا لمحادثات نزع السلاح بين العديد من الدول. وهذا المعهد الممول حكوميًا، تأسس في عام 1966. يسلط تقرير SIPRI الأخير الضوء على تزايد هيمنة الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة العالمية، حيث تلعب الأسلحة المصنعة في أمريكا دورًا مركزيًا في جهود التحديث العسكري حول العالم. وبينما يستمر تراجع روسيا، توسع فرنسا وشركات تصنيع أوروبية أخرى وجودها في السوق، خصوصًا داخل حلف الناتو. كما يبرز تقرير SIPRI الاعتماد المتزايد على الأسلحة الأمريكية بين دول الناتو الأوروبية. بحيث تظهر البيانات أن هذه الدول ضاعفت وارداتها من الأسلحة أكثر من مرتين بين عامي 2015-2019 و2020-2024، مع تزويد الولايات المتحدة بـ 64% من هذه المشتريات. ومع زيادة الطلب على الأسلحة عالية التقنية وأنظمة الدقة بعيدة المدى، من المحتمل أن تتصاعد المنافسة على مبيعات الأسلحة، بحيث تسهم برامج تحديث المنظومات الدفاعية وفق تحديات ادخال الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري والأمني، تسهم في المقام الأول، في زيادة أرباح مصنعي الأسلحة في العالم؛ وهذا ما كشفت تقرير معهد سيبري في كانون أول/ديسمبر 2024 انه في عام 2023 وحده ارتفعت مبيعات أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة في جميع أنحاء العالم بنسبة 4.2 بالمائة إلى نحو 632 مليار دولار. وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر للأسلحة في العالم: 43 بالمائة من جميع الأسلحة في العالم مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي صدرت أسلحة إلى 107 دولة في الفترة بين عامي 2020 و2024. وحول ذلك يقول ماتيو جورج، وهو أحد مؤلفي الدراسة الجديدة الصادرة عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام: 'تحتل الولايات المتحدة الأمريكية في صادرات الأسلحة وضعًا فريدًا من نوعه: لأنَّ حصتها من الصادرات تزيد أربعة أضعاف عن حصة الدولة صاحبة المرتبة الثانية، أي فرنسا وأضاف: 'تظل الولايات المتحدة المورد المفضل للأسلحة المتطورة بعيدة المدى، بما في ذلك الطائرات الحربية وأنظمة الصواريخ'.[3] انخفاض الصادرات الروسية وأسبابه في المقابل، فقد صدّرت روسيا أسلحة أقل بنسبة 63 بالمائة بين عامي 2015 و2024، وفي عامي 2021 و2022 كان إجمالي حجم صادراتها من الأسلحة هو الأدنى خلال العقدين الماضيين. وهو تراجع يعد من أكبر الانخفاضات في التاريخ الحديث. بدأ هذا التراجع قبل الغزو الكامل لأوكرانيا في عام 2022، ولكن الحرب سرّعت من هذا الاتجاه بسبب العقوبات الغربية التي عطلت قدرة روسيا على تصنيع الأسلحة وتوريدها، بالإضافة إلى زيادة الطلب الداخلي على المعدات العسكرية نتيجة لتخصيص الموارد للحرب على حساب المبيعات الدولية. كما أسهم فقدان الأسواق التقليدية مثل الهند، التي بدأت تتجه نحو الموردين الغربيين والمحليين، في تدهور اعتمادها على مصادر الأسلحة الروسية. حيث كانت الهند تمثل 38% من صادرات الأسلحة الروسية، ولكن التحول نحو الإنتاج المحلي والشراكات الغربية قلل من اعتمادها على موسكو. زيادة الصادرات الفرنسية وتبوئها المركز الثاني في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات الأسلحة الروسية، صعدت فرنسا لتصبح ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث زادت حصتها إلى 9.6%. وقد استفادت صناعة الدفاع الفرنسية من عقود ضخمة للطائرات المقاتلة مع اليونان وكرواتيا وقطر، بالإضافة إلى شحنات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا بعد الغزو الروسي. وقال ماتيو جورج،: 'صعود فرنسا في سوق الأسلحة كان مدعومًا بالمبيعات الكبيرة لطائرات رافال المقاتلة ودورها المتزايد في تعزيز الأمن الأوروبي'. وأضاف: 'لقد ضاعفت فرنسا صادراتها من الأسلحة إلى الدول الأوروبية تقريبًا، مما يعكس الطلب المتزايد على المعدات العسكرية الأوروبية'.[4] ثانياً: مستقبل السلم والحرب في ظل برامج إعادة التسلح كتب ديفيد والاس-ويلز على موقع 'نيويورك تايمز' في شباط الفائت: 'على مدى العقد الماضي، بينما تخلت الصين عن مظهر الخضوع الجيوسياسي وبدأت في لعب ألعاب الهيمنة المماثلة — مثل إخبار دول ASEAN العشر، على سبيل المثال، بأن الصين دولة كبيرة وأنتم دول صغيرة، وهذه حقيقة — ألهمت ذلك مصطلحًا جديدًا في السياسة الخارجية: 'دبلوماسية محاربي الذئاب'. أثار ذلك فضيحة بين المؤسساتيين في السياسة الخارجية في الغرب، بما في ذلك الرئيس بايدن، الذي قضى جزءًا كبيرًا من النصف الثاني من رئاسته في محاولة لإحياء مشروع دبلوماسي حنين للنظام الأخلاقي لما بعد الحرب. وكان رد حركة 'اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' هو: دعونا لا نكون سذجًا ودعونا لا نكون ضحايا: نحن جميعًا ذئاب على المسرح العالمي، واللعبة تبدأ عندما نظهر أسناننا. [5] 1 – 'الحرب الهادئة' بين الصين والولايات المتحدة يصنف كتاب 'الحرب الهادئة[6] الصادر عام 2013 مستقبل التنافس العالمي' في إطار دراسات العلاقات الدولية والدراسات الاستشرافية والمستقبلية، ويطرح فكرة أساسية وهي مسار أو مستقبل التنافس العالمي بين الولايات المتحدة والصين. وما العودة الى كتاب نُشر منذ عقد من الزمن إلا لسبب ان الإدارة الاميركية الحالية والوعود التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يغدقها على ناخبيه أثناء الحملة الانتخابية، وحتى بعد فوزه بالسلطة، بإنهاء الحروب التي حمّل وزرها للإدارة السابقة، وهو الرئيس الذي لم يقدم على توريط الولايات المتحدة في مرحلة حكمه السابقة 2016 – 2020 بأية حروب، فهل يعتمد استراتيجية الحرب الهادئة مع منافسته الأقوى الصين؟ ما يميز هذا الكتاب إنه يطرح فكرة التنافس العالمي بطريقة موضوعية نسبياً، إذ حاول المؤلف أن يبتعد عن الانحياز لطرف معين عن طريق طرح نقاط قوة وضعف الطرفين وإبراز حقيقة العلاقة الغامضة بين أكبر دولتين في عصرنا الحالي. يعتبر مصطلح 'الحرب الهادئة' هو وصف لحالة التنافس القائمة بين الصين والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، ولكن هذا التنافس ليس الأول من نوعه في المجتمع الدولي حيث شهد العالم منذ الأزل صراعات وحروب بأشكال مختلفة. ينطلق الكاتب في طرحه من الحرب الباردة كأبرز الحروب التي انتهت بانتصار الغرب الليبرالي على الشرق الشيوعي، كما حاول أيضاً أن يقارن ضمنياً بين تجربة الولايات المتحدة في مجال المنافسة وبين القوى العظمى السابقة – مثل بريطانيا – ليصل إلى استنتاج مبدئي أنه على الرغم من اعتقاد الغرب أنهم كسبوا الحرب وانتصروا على المعسكر الشرقي ولكن الواقع والكثير من المحللين يرجحون أن الصين هي الفائز الحقيقي وهي المنافس الجديد والأكثر شراسة من الاتحاد السوفيتي الذي سيهز عرش الولايات المتحدة. حاول فلدمان أن يوضح الاختلاف البارز في طبيعة العلاقة القائمة بين الصين والولايات المتحدة، التي تختلف تماماً عن العلاقة السابقة مع الاتحاد السوفييتي حيث توالت أحداث كثيرة في المجتمع الدولي غيرت من طبيعة الصراع والتنافس ليكون عصرنا هو عصر التنافس الاقتصادي ولكن بصبغة تعاون واعتماد متبادل. في الواقع، يمكن القول بأن طبيعة هذه العلاقة فرضها الوضعان الاقتصادي والسياسي في المجتمع الدولي المختلف عن الوضع سابقاً، حيث لم يكن الارتباط التجاري والصفقات المشتركة سبباً في منع الحروب ولم يكن للجانب الاقتصادي أي دور. ولكن حالياً، والكلام ما زال لمؤلف الكتاب، اختلف الوضع من ناحية طبيعة الشراكة الاقتصادية بين كل من الصين والولايات المتحدة، فهي أعمق ومتفرعة إلى عدة تخصصات مما جعل الضرر الناجم عن الحرب المحتملة مشترك بين الطرفين، وأصبح الاقتصاد سبب رئيسي في ردع المواجهة في يومنا هذا. فالتاريخ لم يشهد من قبل على حرب أو صدام عنيف بين دولتين مترابطتين بشكل عميق لهذا الحد، مما يجعل احتمال وقوع اشتباك بين الطرفين ضئيل في ظل توفر الشروط الحالية، فالعامل الاقتصادي قادر أن يخفف من حدة أية أزمة مع الوقت. 2 – 'المجمع الصناعي العسكري' ودوره في اقتصاد الحرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت الحرب، أو التهديد بها، ركيزة أساسية في الاستراتيجية الأمريكية، ليس فقط لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، ولكن أيضًا لدعم الاقتصاد الأمريكي وتعزيز مكانته العالمية. فالصناعات العسكرية الأمريكية ليست مجرد أداة للدفاع الوطني، بل تمثل جزءًا جوهريًا من بنية الاقتصاد، حيث تحفز النمو، وتخلق الوظائف، وتُبقي الولايات المتحدة في موقع الهيمنة التكنولوجية. وهكذا، فإن الحروب—بما في ذلك التدخلات العسكرية المباشرة أو إدارة النزاعات من خلال الحلفاء—لم تعد فقط ضرورة أمنية، بل أصبحت استثمارًا استراتيجيًا ذا عوائد اقتصادية هائلة. ويمكن فهم طبيعة اقتصاد الحرب في الولايات المتحدة من خلال مفهوم 'المجمع الصناعي العسكري'، الذي أشار إليه الرئيس دوايت أيزنهاور في خطابه الوداعي عام 1961، محذرًا من تأثيره العميق على السياسة الأمريكية. فالشركات الكبرى مثل 'لوكهيد مارتن'، و'بوينغ'، و'رايثيون'، و'نورثروب غرومان'، وغيرها، تعتمد بشكل شبه كامل على العقود العسكرية الضخمة، التي تمولها الميزانية الفيدرالية. هذه الشركات لا تقتصر أنشطتها على الإنتاج الدفاعي، بل تلعب دورًا أساسيًا في توجيه السياسات العامة من خلال جماعات الضغط والتمويل السياسي، مما يؤدي إلى استمرار الحروب أو تصعيد النزاعات لتعظيم أرباحها[7]. إن هذا الارتباط بين الاقتصاد والسياسة يجعل من الحرب عنصرًا اقتصاديًا أساسيًا. فمع كل حرب أو تصعيد عسكري، تزداد الطلبات على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، ما يخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتوسع. علاوة على ذلك، تساهم الحروب في تشغيل ملايين الأمريكيين في قطاعات الدفاع والأمن، مما يجعل إنهاء الصراعات أو تقليل الإنفاق العسكري تهديدًا للاستقرار الاقتصادي الداخلي تاريخيًا، أثبتت الولايات المتحدة أنها تلجأ إلى الحرب أو التهديد بها كوسيلة لتحفيز الاقتصاد، خاصة في فترات الركود. فعلى سبيل المثال، ساهمت الحرب العالمية الثانية في إنهاء الكساد الكبير، وأدى سباق التسلح خلال الحرب الباردة إلى ازدهار صناعي هائل. وبعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، لعبت 'الحرب على الإرهاب' دورًا مشابهًا، حيث ضخّت الحكومة الأمريكية تريليونات الدولارات في الصناعات الدفاعية، مما ساعد على تعويض الأزمات الاقتصادية. يتمثل أحد الأبعاد المهمة لهذا النمط الاقتصادي في أن الولايات المتحدة لا تحتاج دائمًا إلى شن حروب واسعة النطاق، بل يكفيها خلق حالة من التوتر الجيوسياسي تبرر استمرار الإنفاق العسكري. وتبرز هنا استراتيجيات مثل 'إدارة النزاعات' و'الحروب بالوكالة'، حيث تُستخدم أطراف إقليمية كأدوات للصراع، بينما تستفيد الشركات الأمريكية من توريد الأسلحة والدعم اللوجستي. 3 – الصين – أميركا إن الصين، وفق إحصائية سابقة لمعهد سيبري للعام 2020 صعدت الى الدرجة الثانية بين أكبر منتجي للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وحلّت مكان الروس بذلك، لكن اليوم تبوأت فرنسا المركز الثاني وفق تقرير حديث للمعهد. وحققت أربع شركات أسلحة صينية على الأقل مبيعات كافية لتصنيفها بين أكبر 20 بائع للأسلحة في العالم. وذكر المعهد، بناء على تقديرات جديدة، أن الشركات الأربع، بما فيها أكبر شركة لصناعة الطائرات في الصين 'شركة صناعة الطيران الصينية' (أفيك)، حققت مبيعات بقيمة 54,1 مليار دولار في عام 2017. واحتلت شركة أفيك وحدها المركز السادس بين بائعي الأسلحة في العالم، حيث وصلت مبيعاتها من الأسلحة في عام 2017 إلى 20,1 مليار دولار. فيما احتلت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في ذلك العام المركز الأول، كأكبر بائع للأسلحة في العالم حيث بلغت مبيعاتها نحو 43,9 مليار دولار. وقدم معرض الصين الدولي الخامس عشر للطيران والفضاء 2024 رؤية واضحة للاستراتيجية العسكرية والتكنولوجية للصين. فبالإضافة إلى عرض الابتكارات التكنولوجية، عمل المعرض كمنصة لإعلان طموحات الصين العالمية وتصميمها على إعادة تشكيل النظام العالمي. والعواقب الاستراتيجية للمعرض شاملة: التقدم العسكري الصيني – أبرز المعرض الصعود الكبير للصين كقوة عسكرية حديثة. وقد استعرض قادة الصناعة الصينية وممثلو الحكومة الإنجازات التي تحققت في الأنظمة غير المأهولة، وأسلحة الطاقة الموجهة، وتقنيات التخفي من الجيل التالي. ويعكس هذا التقدم جهوداً متضافرة للتكيف مع الاتجاهات العالمية في الحرب الحديثة مع الحفاظ على نهج صيني فريد من نوعه في الابتكار العسكري والطموح لتولي الدور القيادي فيه. التكامل العسكري المدني ــ أكدت الرسائل الأساسية في الحدث على الدور المزدوج للجيش الصيني. فقوته لا تستخدم للدفاع الوطني فحسب، بل وأيضاً للرفاهة الاجتماعية والحفاظ على النظام في البلاد. وفي أوقات الكوارث الطبيعية، أو الأزمات الإنسانية، أو الحوادث الإرهابية، يعمل الجيش الصيني كقوة استجابة أولية ــ وهو الدور الذي اكتسب حسن النية العامة. وقد تم تصوير تكامل الموارد العسكرية والمدنية، وخاصة في الخدمات الطبية واللوجستية، فضلاً عن التطوير التكنولوجي، كنموذج للكفاءة والمسؤولية الاجتماعية. ويعزز هذا السرد المزدوج الغرض فكرة أن الجيش جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الصينية، ويسد الفجوة بين مسؤولياته الدفاعية ومساهمته في الرفاهة العامة، ويسلط الضوء على دوره كأداة رئيسية للنظام في الحفاظ على النظام الحكومي. التأثير على المفاهيم العالمية – استخدمت الصين أيضاً المعرض كمنصة لمعالجة الشكوك الغربية بشأن نواياها. وقد صاغ المعرض التوسع العسكري الصيني باعتباره يركز على الدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد والمساهمة في الاستقرار الإقليمي، وليس السعي إلى الهيمنة العالمية. وأكد الموضوع الصيني الرسمي على صورة البلاد كدولة مسالمة مدفوعة بالابتكار في إطار نظام عالمي معقد، مع تسليط الضوء أيضاً على علاقات الصين مع الجنوب العالمي، بما في ذلك التعاون العسكري المحتمل. سعى هذا الخطاب إلى وضع الصين كلاعب عالمي مسؤول حريص على التعاون مع الدول الأجنبية، مع رفض تصوير نموها على أنه تهديد متزايد للأمن العالمي. المساهمات الاقتصادية لصناعتي الطيران والدفاع ــ كان التأثير الاقتصادي لصناعة الطيران والفضاء الصينية موضوعاً بالغ الأهمية. وبفضل الاستثمارات في البحث والتطوير، أصبح هذا القطاع محركاً للنمو الوطني ونموذجاً للقدرات التكنولوجية الصينية. ويمثل هذا التطور، الذي يعكس التطلعات الصينية لتحدي عمالقة الطيران الغربيين مثل بوينج وإيرباص، معلماً مهماً في التقدم الصناعي في البلاد. الرسالة الرئيسية التي ينقلها المعرض هي أن الصين ليست لاعباً سلبياً في الساحة الدولية؛ بل إنها لاعب نشط واستباقي يسعى إلى إقامة نظام عالمي جديد. إن استثماراتها الكبيرة في التكنولوجيا، إلى جانب استراتيجية متطورة، تعمل على تمكين الصين من التأثير على الديناميكية العالمية عبر مختلف المجالات، من الأمن القومي إلى الاقتصاد[8]. 5 – أميركا – إيران صفقة أم صدام إذا كانت إيران قد وصلت بالفعل الى وضع 'العتبة النووية'، ما يضعها في نقطة التحوّل إلى سلاح نووي؛ فبإمكانها تطوير ما يكفي من المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية في غضون أسبوع واحد فقط، بينما يُقدّر بعض الخُبراء أن بإمكانها بناء رأس نووي لحمل هذه القنابل في غضون عدة أشهر. وبنفس الطريقة التي حقّقت بها الهند وباكستان سلاماً بارداً نسبياً، قد تتطلّع طهران إلى ضبط السلوك الإسرائيلي من خلال إعادة التوازن في المجال النووي. وفي الوقت الحالي، تقف إيران عند نقطة انعطاف مُهمّة، وتواجه خيارين: إمّا أن تُحافظ على وضع العتبة النووية من دون امتلاك السلاح النووي. وهذا الوضع قد يؤدّي إلى المزيد من التصعيد العسكري مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، وسيُعرّض منشآتها النووية لضربة إسرائيلية-أمريكية مُشتركة، بخاصة مع وصول الرئيس ترامب الأكثر تشدداً إلى البيت الأبيض. كما سيعني ذلك أن طهران ستتأخّر في الحصول على أسلحة نووية على مدى زمني أطول مع استنزاف مواردها. وبدلاً من ذلك، قد تختار إيران الاندفاع السريع نحو التسلّح النووي، بينما لا تزال لديها قدرات نووية مُتقدّمة. وإذا سلكت إيران هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، ستسعى إلى إعادة تأسيس مستوى مُعيّن من الردع على الرغم من خطر التسبّب في تلقيها ضربات إسرائيلية أمريكية فورية. إن إضعاف محور المُقاومة، إلى جانب وجود قوة عسكرية إسرائيلية- أمريكية هائلة، قد يُجبران طهران على اللجوء إلى الخيار الثاني الأكثر خطورة والمُتمثّل في التسلّح النووي. وبذلك، تُقدِم على مُخاطرة محسوبة على أمل أن تتمكّن من القيام بذلك بسرعة، وفي مواقع يصعب الوصول إليها في أعماق الأرض. وعلى الرغم من الاحتمال القوي بتعرّض البلاد لقصف طوال هذه العملية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أن القيادة الإيرانية قد ترى أن بإمكانها تحمّل وطأة العمل العسكري والخروج منه أقوى من ذي قبل. وباختصار، على الرغم من موقفها الإقليمي الضعيف، فإن إيران تمر بنقطة تحوّل كبيرة فيما يخص القضية النووية. وكما أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، مؤخراً في خطاب أمام جمع من طلاب كلية الحرب الوطنية، في 5 سبتمبر 2024: 'إن التسلّح النووي الآن هو قرار سياسي بالنسبة لإيران، وليس قراراً تكنولوجياً'، ما يعني أن الجمهورية الإسلامية لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم للقيام بذلك. ويُمثّل هذا الوضع ما يُشبه التغيير في النموذج بالنسبة لواشنطن من حيث تصوّر التهديد، وسيتطلّب الأمر مستوىً هائلاً من الاهتمام والتركيز على الديناميات في الشرق الأوسط، بدلاً من التفكير في استراتيجيات الخروج من المنطقة. [9] ثالثاً: القوة الأميركية في العصر الجديد للقومية كتب مايكل كيماج – مدير معهد كينان التابع لمركز ويلسون ومؤلف كتاب 'التخلي عن الغرب: تاريخ فكرة في السياسة الخارجية الأميركية' – 'في العقدين اللذين أعقبا نهاية الحرب الباردة، اكتسبت العولمة أرضية على حساب القومية. وفي الوقت نفسه، طغى صعود الأنظمة والشبكات المتزايدة التعقيد ــ المؤسسية والمالية والتكنولوجية ــ على دور الفرد في السياسة. ولكن في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ تحول عميق. فمن خلال تعلم كيفية تسخير أدوات هذا القرن، أحيت مجموعة من الشخصيات الكاريزماتية النماذج الأصلية للقرن السابق: الزعيم القوي، والأمة العظيمة، والحضارة الفخورة.'[10] ويضيف كيماج يمكن القول إن التحول بدأ في روسيا. في عام 2012، أنهى فلاديمير بوتن تجربة قصيرة ترك خلالها الرئاسة وقضى أربع سنوات كرئيس للوزراء بينما خدم حليف مطيع كرئيس. عاد بوتن إلى المنصب الأعلى وعزز سلطته، وسحق كل المعارضة وكرس نفسه لإعادة بناء 'العالم الروسي'، واستعادة مكانة القوة العظمى التي تبخرت مع سقوط الاتحاد السوفييتي، ومقاومة هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها. بعد عامين، وصل شي جين بينج إلى القمة في الصين. كانت أهدافه مثل أهداف بوتن ولكنها أعظم بكثير في الحجم – وكانت الصين تتمتع بقدرات أعظم بكثير. في عام 2014، أكمل ناريندرا مودي، الرجل ذو التطلعات الواسعة للهند، صعوده السياسي الطويل إلى منصب رئيس الوزراء وأسس القومية الهندوسية كأيديولوجية مهيمنة في بلاده. في نفس العام، أصبح رجب طيب أردوغان، الذي أمضى أكثر من عقد من الزمان كرئيس وزراء قوي في تركيا، رئيسًا لها. في وقت قصير، حول أردوغان المجموعة الديمقراطية المنقسمة في بلاده إلى عرض استبدادي من رجل واحد. ولعل اللحظة الأكثر أهمية في هذا التطور حدثت في عام 2016، عندما فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة. ووعد بـ 'جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' ووضع 'أمريكا أولاً' – شعارات تجسد روحًا شعبوية وقومية ومعادية للعولمة كانت تتسرب داخل الغرب وخارجه حتى مع ترسيخ النظام الدولي الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة ونموه. لم يكن ترامب يركب موجة عالمية فحسب. كانت رؤيته لدور الولايات المتحدة في العالم مستمدة من مصادر أمريكية على وجه التحديد، وإن كان أقل من حركة أمريكا أولاً الأصلية التي بلغت ذروتها في ثلاثينيات القرن العشرين وأكثر من معاداة الشيوعية اليمينية في الخمسينيات. 1 – أين أوروبا في مستقبل التخطيط الاستراتيجي الأميركي: يستنتج مايكل كيماج انه' في السنوات القادمة، سوف يعتمد نوع النظام الذي سيشكله هؤلاء القادة إلى حد كبير على ولاية ترامب الثانية. ففي نهاية المطاف، كان النظام الذي تقوده الولايات المتحدة هو الذي شجع على تطوير الهياكل فوق الوطنية في أعقاب الحرب الباردة. والآن بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى رقصة الأمم في القرن الحادي والعشرين، فإنها غالبا ما تكون هي من يوجه اللحن. ومع وجود ترامب في السلطة، فإن الحكمة التقليدية في أنقرة وبكين وموسكو ونيودلهي وواشنطن (والعديد من العواصم الأخرى) ستقرر أنه لا يوجد نظام واحد ولا مجموعة متفق عليها من القواعد. وفي هذه البيئة الجيوسياسية، سوف تتراجع فكرة 'الغرب' الهشة بالفعل إلى أبعد من ذلك – وبالتالي، سوف يتراجع وضع أوروبا، التي كانت في حقبة ما بعد الحرب الباردة شريكة واشنطن في تمثيل 'العالم الغربي'. لقد تم تكييف الدول الأوروبية لتوقع الزعامة الأميركية في أوروبا ونظام قائم على القواعد (ليس بالضرورة من الطراز الأميركي) خارج أوروبا. إن تعزيز هذا النظام، الذي انهار لسنوات، سوف يُترَك لأوروبا، وهي اتحاد فضفاض من الدول بلا جيش وبقوة صارمة منظمة قليلة خاصة بها – والتي تشهد بلدانها فترة من القيادة الضعيفة بشكل حاد' [11]. 2 – اليابان تطوي صفحة اللاعسكرة تشير استراتيجية الدفاع الجديدة في اليابان إلى أن طوكيو باتت تعمل على بناء «قوة دفاع متعددة المجالات»، حيث سيصار إلى تجهيز «قوات الدفاع الذاتي» (أي الجيش) بقدرات في الفضاء والفضاء الإلكتروني والطيف الكهرومغناطيسي، بجانب قدرات في المجالين البحري والجوي، وقدرات دفاعية جوية وصاروخية شاملة للرد على التهديدات المختلفة المحمولة جواً، فضلاً عن القدرات الدفاعية في المواجهات، والقدرة على المناورة والانتشار، وتأمين الذخيرة وضمان صيانة المعدات. إذ أقرت الحكومة اليابانية ثلاث وثائق أمنية رئيسية، هي: استراتيجية الأمن القومي الجديدة (NSS)، التي تعد الأكثر أهمية بين الوثائق الثلاث، واستراتيجية الدفاع الوطني (NDS) وبرنامج بناء الدفاع (DBP). ومن المقرر أن تشكل الوثائق الثلاث معاً استراتيجية البلاد الشاملة وسياستها الدفاعية وأهدافها للاستحواذ الدفاعي في المستقبل القريب. وللعلم، للمرة الأولى سيصار أيضاً إلى تطوير قدرة «الهجوم المضاد»، وهي القدرة على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ التي تهددها. بموجب استراتيجية الأمن القومي الجديدة، تعهدت اليابان بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأُعلن عن خطة بقيمة 320 مليار دولار أميركي، هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لبناء الجيش بحلول عام 2027. وتبلغ ميزانية الدفاع للعام الحالي 55 مليار دولار، بزيادة قدرها 20 في المائة وهي الخطوة التي ستجعلها ثالث أكبر ميزانية في العالم، بعد ميزانيتي الولايات المتحدة والصين. ومعلوم أن طوكيو أبقت معدلات الإنفاق الأمني منخفضة لالتزامها الدستوري بتجنب خوض الحروب، رغم امتلاكها ميزانية دفاعية ومحافظتها على وجود «قوات الدفاع الذاتي» منذ عام 1954. هذا، وستحصل اليابان خلال هذا العام على برنامج الطائرات المقاتلة الأكثر تقدماً «إف -35» من الولايات المتحدة، كما أعلنت عن خطط لشراء صواريخ «توماهوك» الأميركية الصُنع، وصواريخ «كروز» جديدة بعيدة المدى تستطيع ضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية في حال تبنيها استراتيجية أمنية أكثر هجومية. وكانت اليابان قد وقعت مؤخرا اتفاقية دفاعية غير مسبوقة مع بريطانيا، وانضمت إلى الأخيرة وإيطاليا لتطوير طائرة «تمبست» الأكثر تقدماً والمدعومة بالذكاء الصناعي، التي يُقال إنها تتفوق على طائرات «إف – 35» الأميركية[12]. في الخلاصة تتمثل إحدى أخطر النتائج في انتشار العسكرة كأداة للحكم الدولي، حيث تزداد سباقات التسلح، ما يؤدي إلى تقويض المبادرات الدبلوماسية لصالح الحلول العسكرية. كما تعزز هذه الديناميكية تدخلات الولايات المتحدة المباشرة أو غير المباشرة في مناطق الصراع، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وانتشار الحروب الأهلية والانقلابات السياسية. على المستوى الاقتصادي، يدفع هذا النموذج الدول الأخرى إلى تخصيص ميزانيات هائلة للتسلح، مما يضر بقطاعات التنمية ويؤدي إلى إفقار المجتمعات. كما أن استمرار هذا النمط يُضعف النظام الدولي، حيث تتحول الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى أدوات عاجزة عن ضبط النزاعات، بسبب سيطرة القوى العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على آليات اتخاذ القرار. ويمثل اقتصاد الحرب من منظور الأمن القومي الأمريكي ظاهرة معقدة تجمع بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاستراتيجية. وبينما يحقق هذا النموذج فوائد اقتصادية ضخمة للولايات المتحدة، فإنه يُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي، حيث يؤدي إلى عسكرة السياسة الدولية، وتعزيز النزاعات، وتقويض فرص السلام المستدام. وفي غياب إصلاحات جذرية، فإن استمرار هذا النهج قد يقود إلى أزمات كبرى تهدد النظام العالمي بأسره، خاصة مع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، وعودة المنافسة الاستراتيجية على نطاق واسع كل الطرق تؤدي الى الطاحونة الأميركية فهل يساهم النهج الأمريكي باستفادة واشنطن من بقاء واستمرار الصراعات وادامة النزاعات في الشرق الأوسط، وأوروبا الشرقية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما يضمن استمرار الطلب على الصناعات العسكرية، ام تطبق إدارة ترامب ما تسميه استراتيجية السلم بالقوة وتتابع النهج السابق في إطفاء الحروب. لكن معظم الخبراء يتوقعون انه لم يعد أي من الأوصاف المعتادة للنظام العالمي ينطبق الآن: فالنظام الدولي ليس أحادي القطب أو ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب. ولكن حتى في عالم بلا بنية مستقرة، لا يزال بوسع إدارة ترامب استخدام القوة الأميركية والتحالفات والحكم الاقتصادي لنزع فتيل التوتر، والحد من الصراع، وتوفير خط أساس للتعاون بين البلدان الكبيرة والصغيرة. وقد يخدم هذا رغبة ترامب في ترك الولايات المتحدة في حال أفضل في نهاية ولايته الثانية مقارنة بما كانت عليه في البداية. [1] وكالة أخبار اليوم، مقالة بعنوان: اليابان تطوي صفحة اللاعسكرة، نشرت في 28 كانون الثاني 2023 -على الرابط: [2] موقع DW عربية مقالة للكاتب اندرياس بيكر بعنوان إعادة تسليح أوروبا – من أين تأتي الأموال؟ على الرابط: [3] موقع DWعربية في مقالة كتبها ينس توراتو بتاريخ 2025/3/10 على الرابط: [4] يانس توراو موقع DWعربية، المرجع السابق [5] ديفيد والاس-ويلز: على موقع 'نيويورك تايمز'12 فبراير/ شباط 2025 على الرابط [6] Cool War: The Future of Global Competition المؤلف: نوح فلدمان – المترجم: هشام سمير – عدد الصفحات: 226 – دار النشر: تكوين للدراسات والأبحاث – النسخة الاصلية 2013 / النسخة المترجمة 2016. [7] موقع المركز العربي الديمقراطي مقالة بعنوان: اقتصاد الحرب في الاستراتيجية الأمريكية: صناعة الصراع وأثرها على الأمن والسلم الدوليين نشرت بتاريخ 25 – 2 – 2025 على الرابط: [8] موقع الخنادق الالكتروني: ترجمة عن موقع معهد دراسات الأمن القومي نشر على الرابط: [9] مركز الامارات للسياسات، مقالة بعنوان: إعادة التفكير في الانخراط الأمريكي: هل ما زال انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط خياراً واقعياً؟ نشرت بتاريخ 8 /11 /2024: [10] مايكل كيماج – مدير معهد كينان التابع لمركز ويلسون، مقالة بعنوان 'العالم الذي يريده ترامب' نُشر في 25 فبراير/شباط 2025 على الرابط: [11] مايكل كيماج – مدير معهد كينان التابع لمركز ويلسون، مرجع سبق ذكره [12] وكالة أخبار اليوم، مقالة بعنوان: اليابان تطوي صفحة اللاعسكرة، نشرت في 28 كانون الثاني 2023 -على الرابط:
