أحدث الأخبار مع #لمنظمةالشفافيةالدولية
يورو نيوز
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
22 عاما على سقوط بغداد... هل يمرُّ النظام في العراق بأخطر مراحله؟
اعلان يلحظ من يزور بغداد انتشارا واسعا لألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني والبيوت. ويلحظ أيضا من يتابع أخبار العراق، الإعلانات المتزايدة عن قروض مصرفية، يصل بعضها إلى 20 مليون دينار عراقي (نحو 14 ألف يورو)، مخصّصة لشراء شبكات الطاقة المتجددة لاستخدامها منزليًّا. وتعكس هذه الظاهرة عمق أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة. أزمة تفاقمت في السنوات الأخيرة، قبل أن تدخل مرحلةً حرجة جدًا مطلع العام، مع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بوقف الاستثناء من العقوبات، الذي كان ممنوحا للعراق من أجل شراء الغاز والكهرباء من إيران، ذلك ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي أعلنت إدارة ترامب أنها ستنفذها ضد طهران. وفيما يحتاج الاعتماد على مورّدين آخرين للطاقة إلى سنوات، كي يملأ الفراغ الذي يسببه وقف التعامل مع إيران، لا يبدو أن أن هناك حلولا داخلية سريعة توجد قيد الإنجاز، لأسباب عديدة. وليست أزمة توليد الكهرباء في العراق تقنية بقدر ما هي سياسية – إدارية، في انعكاس لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. إذ بعد 22 عاما على سقوط بغداد وبداية الغزو الأمريكي للبلاد، تبرز معضلة الكهرباء كأحد الشواهد على تشابك الأزمات العراقية بين ما هو إقليمي وداخلي، وإداري وسياسي. ورغم التقدم الذي حققه العراق في السنوات الأخيرة في مكافحة الفساد، يشير أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن استفحال هذه الآفة في بلاد الرافدين، حيث حلّ العراق في المرتبة 140 عالميًّا، والـ8 عربيًّا بين أكثر الدول التي تعاني من الفساد. وفي مشهد شبيه جدا بالحالة اللبنانية، يعزو المتخصّصون أسباب الفساد الإداريّ إلى نظام المحاصصة الطائفية. فبعد أكثر من عقدين على نهاية النظام السابق، يصعب إيجاد من يقول بأن النظام السياسي الجديد تمكّن من تحقيق ما يصبو إليه العراقيون. Related العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار واتفاقية دفاع ثنائية صراع التشريعات في العراق: تعليق قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقضايا الأراضي "حتى إشعار آخر".. العراق يعزز أمن الحدود ويغلق المعابر مع سوريا إثر التصعيد الأخير ويقول الباحث السياسي ماجد بدران إنّ المحاصصة السياسية لم يتم التعامل معها كأداة لحفظ وتنمية أوضاع المكونات العراقية بما ينتج تنمية شاملة. ويرى بدران في حديث ليورونيوز أن "المحاصصة سرعان ما تحولت إلى سباق بين القوى السياسية للانقضاض على موارد مؤسسات الدولة نتيجة عدم الثقة بين هذه القوى". أما الباحث المتخصص في الشأن العراقي في جامعة Kent البريطانية تامر بدوي، فيعتقد أنّ المحاصصة الطائفية جعلت من المحاسبة "عملية شبه مستحيلة"، وذلك لأن القوى السياسية في البلاد تشكل "جزءا من الفساد الذي تعاني منه المنظومة العراقية". ويضيف بدوي قائلا: "مكافحة الفساد بشكل جدي وجذري أمر صعب جدا في ظلّ منظومة الحوكمة الحالية في العراق". وعلى أعتاب صيف شديد الحرارة، يسود الترقّب المشهد السياسي، على وقع تظاهرات مطلبية متعددة آخرها إضرابات المعلمين. كما يستعيد مراقبون مشاهد التظاهرات التي أشعلها انقطاع الكهرباء الصيف الماضي، وإمكانية تكرارها هذا العام أيضا، وسط انقسامات سياسية حادة قد تؤدي بدورها إلى تكرار مشهد الاحتجاجات التي جرت في تشرين الأول / أكتوبر 2019. ويطالب الإطار التنسيقي الذي يجمع أغلب القوى الشيعية الداعمة لرئيس الحكومة بعدم تأجيل موعد الانتخابات. أما زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر فما زال عند قراره بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة. بدوي: مكافحة الفساد بشكل جدي وجذري أمر صعب جدا في ظلّ منظومة الحوكمة الحالية في العراق العراق في قلب اللحظة الاقليمية الملتهبة بعد الغزو الأمريكي عام 2003، شكّل العراق منطلقًا أساسيًّا في التحوّلات السياسية والأمنية في الإقليم. واليوم، تجد بلاد الرافدين نفسها في قلب أزمة كبيرة، بسبب التطورات الأخيرة الناتجة عن الحرب التي شهدتها المنطقة بين إسرائيل والقوى التي تُعرف بـ"محور المقاومة" المدعوم من إيران كحركة حماس وحزب الله في لبنان، إضافة إلى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وقد شاركت في هذه المعارك قوى عراقية مسلّحة أعلنت مرارًا عن ضرب قواعد أمريكية في المنطقة فضلا عن استهداف نقاط في عمق إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات. ومنذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الرئاسية الثانية، برزت الأزمة في العراق مع مطالبة واشنطن بغداد ب نزع سلاح الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة العراقية، والمقصود هنا هو الفصائل والقوى المدعومة من إيران والتي شاركت في المعارك الأخيرة ضد إسرائيل، ضمن ما يُعرف بجبهات الإسناد لغزة. اعلان ويشكّل ملف نزع سلاح الفصائل وتحجيم وجود وتأثير الحشد الشعبي عنصر ضغط كبير على الحكومة، حيث تترقب الأوساط السياسية العراقية مآل الأمور في هذا الشأن، والصيغة التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها بشكل لا يضع العراق في مواجهة مع الولايات المتحدة أو إيران. ويشير بدوي إلى أنّ رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني "يحتاج إلى إرضاء الإدارة الأمريكية لتثبيت الوضع الاقتصادي في البلاد، وكلاعب سياسي ينوي الترشح في انتخابات 2025". ويعتقد بدوي أنّ الفصائل العراقية تعيش تحوّلًا انتقال من الهجوم إلى الانكفاء قد يصل إلى حدّ "الاضطرار لتقديم تنازلات". بدوره يقول بدران إنّ "النظام الرسمي المؤيد للوسائل الدبلوماسية، بدأت خياراته تضيق مع امتداد وتداعيات الحرب على غزة ولبنان"، ويخلص إلى أنّ هذا "النظام الذي تُعدُّ القوى الحليفة لطهران ركيزته الأساسية، يواجه اليوم اختبارا صعبا على المستويين السياسي والاقتصادي". اعلان مقاتل من كتائب حزب الله العراق خلال إحياء "يوم القدس" في بغداد AP Photo وتتحدّث مصادر عراقية عن جهود ومباحثات تجري لإيجاد صيغة يتم من خلالها "استيعاب المطالب الأمريكية بحلّ الفصائل المسلّحة"، من دون أن يؤدي ذلك إلى اشتباك داخلي أو أزمة عميقة مع إيران. لكن كتائب حزب الله العراق نفت ما نقلته وكالة "رويترز " من تصريحات منسوبة لعدد من قيادييها عن قبول فصائل عراقية حليفة لإيران نزع سلاحها تجنّبًا لهجوم أمريكي على مواقعها في العراق". وأكدّت أن الحديث عن قبولها تسليم سلاحها "لا يمتُّ إلى ثوابتنا ومواقفنا بصلة" وفق تعبيرها. بدران: النظام الرسمي المتعامل بأكثر وسائل الدبلوماسية مرونة، بدأت خياراته تضيق مع امتداد وتداعيات الحرب على غزة ولبنان" العلاقات المتأرجحة مع إقليم كردستان أزمات عديدة برزت في الأشهر الماضية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، حول تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي، ورواتب موظفي الإقليم، وغيرها. ومن خلال تصريحات مسؤولي الطرفين، والزيارات المتبادلة، من الواضح أنّهما يعتمدان الحوار لمعالجة هذه الأزمات. Related في أول زيارة خارجية له.. بزشكيان من بغداد: التعاون الأمني مع العراق ضروري للتصدي لتهديدات الأعداء واشنطن وبغداد تتفقان على خطة لانسحاب قوات التحالف: مئات الجنود يغادرون بحلول 2025 والبقية في 2026 كردستان العراق يصوت في انتخابات برلمانية وسط تحديات اقتصادية ونزاعات مع بغداد احتفالات في طهران وبغداد ومدن أخرى بسقوط مئات الصواريخ الإيرانية على إسرائيل لكن هذا الأمر لا ينفي وجود تطورات طرأت على مشهد العلاقة بين بغداد وأربيل ارتباطا بالتطورات الاقليمية الأخيرة. ويعود بدران بالذاكرة إلى عام 2017 حيث جرى استفتاء انفصال إقليم كردستان . فيقول: "حلم الانفصال يراود الكرد باستمرار". اعلان ويشير إلى أن أكراد العراق "لا يفضلون البقاء تحت مظلة بغداد مهما كان فيدراليًّا، ومهما كان شكل الحكم الذاتي الذي يحظون به". وينطلق بدوي من التطورات الأخيرة، ويقول: "حكومة بغداد والأحزاب الشيعية مضطرون اليوم إلى التعامل بمرونة أكثر مع حكومة إقليم كردستان لإرضاء الإدارة الأمريكية". "اليوم، تبدو أربيل في موقع أكثر قوة" يضيف المتحدث، خصوصا وأن بوادر الانفراج في الحرب أنقرة وحزب العمال الكردستاني تعزّز من هذا التصوّر. بعد 23 عاما، يتجه العراق إلى مرحلة جديدة ما زالت في طور التكوّن. وعلى أهمية الأزمات السياسية والأمنية المباشرة، فإن أزمات البلاد البيئية والمناخية لا تقل تعقيدا، إذ هي بدورها أزمات ذات طابع سياسي، وبدأ بعضها يظهر على شكل جفاف وشحٍّ في المياه نتيجة إجراءاتٍ مائية إيرانية وتركية ، وسط قناعة عراقية بضرورة معالجة ذلك عبر الطرق الدبلوماسية والمصالح المشتركة قدر الإمكان، من دون وجود ضمانات لذلك. اعلان
أفريقيا الإخبارية
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أفريقيا الإخبارية
تقرير إفريقي: السنغال على حافة أزمة اقتصادية كارثية
قال تقرير اقتصادي عن الوضع الاقتصادي في السنغال، إن البلاد على شفا كارثة اقتصادية، حيث وصل حجم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد إلى مستويات حرجة. وذكر التقرير الذي نشره موقع "أفريك تليغراف" أن الدين العام ارتفع إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لا يمكن تحمله يهدد بإغراق البلاد في دوامة لا يمكن السيطرة عليها. مع عجز في الميزانية بلغ 1379 مليار فرنك إفريقي في عام 2023، بزيادة قدرها 25% في عام واحد. والأخطر من ذلك، أن الكشف عن اختلاسات بملايين المليارات من الفرنكات الإفريقية يلقي بظلال من الشك على إدارة الدولة. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة على الفور، فإن البلاد تخاطر بانهيار مالي ذي عواقب وخيمة. حكم متعثر وشفافية معدومة وتكمن جذور المشكلة في الإدارة المعتمة للمالية العامة. فقد كشفت مراجعة مستقلة لحسابات الدولة عن فجوة هائلة تبلغ 2096.4 مليار فرنك إفريقي، ناتجة عن ديون مصرفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، دون موافقة البرلمان. كيف يمكن لمثل هذه الفضيحة أن تمر دون أن يلاحظها أحد؟ الفساد ينخر المؤسسات، وتحتل السنغال المرتبة 72 من بين 180 دولة وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. وبدون انتفاضة حقيقية، سيستمر الإفلات من العقاب في خنق أي محاولة للإصلاح. ولم يعد التحول الرقمي للمالية العامة وتعزيز المؤسسات المناهضة للفساد خيارًا، بل ضرورة ملحة. لم يعد بإمكان البلاد تحمل خسارة مئات المليارات من الفرنكات الإفريقية سنويًا بسبب الاحتيال والاختلاس. دين خانق يشل الاقتصاد تخصص السنغال بالفعل 42% من إيراداتها الضريبية لسداد ديونها. وهو مستوى لا يمكن تحمله ويقيد بشدة القدرة على الاستثمار في القطاعات الرئيسية. في عام 2024، وتصل خدمة الدين إلى 2200 مليار فرنك إفريقي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فستضطر الدولة إلى خفض الإنفاق العام بشكل حاد، على حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. في مواجهة هذا الواقع، فإن إعادة جدولة الدين مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر حتمي. ولكن بأي ثمن؟ تخاطر الدولة بالوقوع تحت وصاية الدائنين الدوليين، مع تدابير تقشف ستؤثر بشدة على السكان. وفي الوقت نفسه، يحرم التهرب الضريبي الخزائن العامة من حوالي 1000 مليار فرنك إفريقي سنويًا. ومن الضروري تعزيز الضوابط الضريبية بشكل كبير لاسترداد هذه الموارد الحيوية. اقتصاد يلهث، غير قادر على التعافي يكافح القطاع الزراعي، الذي يوظف 60% من السكان، من أجل الانطلاق، حيث يساهم بنسبة 17% فقط في الناتج المحلي الإجمالي. وتؤدي الواردات الضخمة من المواد الغذائية إلى تفاقم العجز التجاري، الذي اتسع إلى 3500 مليار فرنك إفريقي في عام 2023. وبدون تصنيع مكثف ومعالجة محلية للمواد الخام، ستظل السنغال تعتمد على الأسواق الخارجية، مما يزيد من ضعفها. قد يكون التقاعس في هذا المجال قاتلاً. ومع ذلك، فإن زيادة الاستثمارات الزراعية بنسبة 20% من شأنها أن تقلل الاعتماد الغذائي للبلاد بنسبة 30%. وفي سياق الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار، سيكون عدم التحرك انتحارًا. دولة مبذرة يجب إصلاحها بشكل حتمي وصل الإنفاق العام إلى مستوى قياسي بلغ 4200 مليار فرنك إفريقي في عام 2023. ويتم استيعاب جزء كبير من هذا المبلغ من خلال النفقات الإدارية غير الفعالة. سيؤدي التخفيض الفوري بنسبة 10% في هذه النفقات إلى توفير 420 مليار فرنك إفريقي. ولكن هل ستتحلى الحكومة بالشجاعة لفرض انضباط مالي حقيقي؟ إن القطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة، تعاني بالفعل من نقص التمويل. يتم تخصيص 4.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، وهو أقل بكثير من المتوسط الأفريقي البالغ 5.5%. أما الصحة، فتمثل بالكاد 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى قدره 5%. أي تخفيضات أخرى في الميزانية في هذه المجالات قد تؤدي إلى انهيار النظام الاجتماعي. في غضون ذلك، ينهار الاقتصاد الحقيقي. وتتزايد موجات تسريح العمال، في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وتغلق الشركات، المختنقة بنقص السيولة وانهيار الطلب، بشكل متتابع. في عام واحد، أغلقت أكثر من 500 شركة أبوابها، مما يهدد بشكل مباشر آلاف الوظائف. وتدرس الإدارة العامة، التي تواجه ميزانية متضائلة باستمرار، تخفيضات في الأجور قد تؤدي إلى تفاقم هشاشة الموظفين العموميين. السنغال على حافة الهاوية: ما هو المخرج الممكن؟ إذا لم يتم اعتماد إجراءات قوية على الفور، فإن السنغال تخاطر بانهيار اقتصادي غير مسبوق. جاذبية البلاد تتراجع بشكل خطير: في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، تحتل المرتبة 123 من أصل 190، وهو مؤشر واضح على المناخ السيئ للمستثمرين. ولم يعد الوقت مناسبًا للخطابات المهدئة. إجراء مراجعة متعمقة للمالية العامة، وحرب لا هوادة فيها ضد الفساد، واستراتيجية اقتصادية طموحة هي الخيارات الوحيدة لتجنب الكارثة. وإلا، فقد تنزلق البلاد إلى أزمة لا رجعة فيها، مع ديون لا يمكن السيطرة عليها وكساد اقتصادي دائم.
بيان اليوم
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
تقرير 'ترانسبرانسي' يكشف تغول الفساد في المغرب
تقرير 'ترانسبرانسي' يكشف تغول الفساد في المغرب محمد الغلوسي لبيان اليوم : حماية الحكومة لمواقع الريع والفساد ودفاعها عن مصالح فئوية وراء التراجع في مؤشر إدراك الفساد كشف التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية 'ترانسبرانسي'، لسنة 2024، تراجع المغرب بمرتبتين في مؤشر إدراك الفساد على المستوى العالمي، منتقلا من الرتبة 97 إلى المرتبة 99 من أصل 180 دولة، مسجلًا 37 نقطة من أصل 100، بعد أن كان قد حصل على 38 نقطة في عام 2023. وفي هذا الصدد صرح محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، ومحامي بهيئة مراكش أن تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد يعتبر صفعة أخرى للحكومة التي تتبجح بكونها نفدت جزءا كبيرا من البرامج الواردة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقال رئيس جمعية حماية المال العام، في تصريح لبيان اليوم، إن الفساد أصبح نسقيا وبنيويا وشكل منظومة صعبة الاختراق لغياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، وهو ما تجسد، يقول المتحدث، في عدم تنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي يشكل في جوهره قاعدة صلبة لتخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والوظيفة العمومية واستغلال مواقع الإمتياز والإحتكار وتهديد التنافس الحر والحق في المعلومة والمساواة أمام القانون' . وأكد الغلوسي، في تصريحه، أن هذا التصنيف كان متوقعا بالنظر إلى السلوك السياسي للحكومة المبني على حماية مواقع الريع والفساد وتحصينها والدفاع عن المصالح الفئوية للمستفيدين من هذا الواقع وهو ما يمكن استجلاؤه من عدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، ويضيف المتحدث أنه سبق لرئيس الحكومة ومن داخل قبة البرلمان صاح بأعلى صوته مدافعا عن أحقية شركته في الفوز بصفقة تحلية مياه البحر بملايير الدراهم، والمؤكد أن المنظمات الدولية قد التقطت هذه الإشارة التي تعكس انحرافا دستوريا وأخلاقيا وسياسيا في ممارسة السلطة. ويلفت المصرح إلى أن رئيس الحكومة رفض في أكثر من مناسبة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولو شكليا وانتهت المدة المحددة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دون أن يكون لهذه الأخيرة أي أثر على الواقع لكون لوبي الفساد والريع قد عمد إلى تشكيل هذه الإستراتيجية حتى يبقى مستفيدا من ريع السلطة والنفوذ، لوبي أضعف مجلس المنافسة الذي تحول إلى هيئة تتودد شركات المحروقات وتتوسل إليها لإحترام القانون، وهاجم الهيئة الوطنية للنزاهة وجعل مؤسسات الحكامة مجرد واجهة صورية لتأتيت المشهد لا تأثير لها على واقع شيوع الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام. ويوضح الغلوسي أن كما هذا اللوبي عمد إلى تزويج السلطة بالمال، وإلى طرح تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ستحول المجتمع المدني إلى مجرد كومبارس ومنع النيابة العامة من تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام، ليظهر هذا اللوبي المتغول في مظهر الواضع يده على كافة المؤسسات، ويحدث كل هذا رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا التوجه سيقدم المغرب كأنه ' كوريا الشمالية '، ضاربا بعرض الحائط كل التراكمات الإيجابية والمهمة التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والدستوري والقانوني. ويقول رئيس جمعية حماية المال العام : 'إن هذا التوجه يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ويهدد كل المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية، ويسعى إلى اللعب بالنارعبر تهديد كل مقومات الإستقرار والأمن والسلم الإجتماعيين'. واعتبر المتحدث أن بعض الأبحاث الأمنية والقضائية قد كشفت في بعض الملفات أن شبكات ضمنها عناصر وأشخاص يتقلدون مسؤوليات في مؤسسات تمثيلية متورطة في جرائم خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وخلص محمد الغلوسي أنه على الدولة أن لاتسمح لهذا التوجه بأن ينفذ أجنداته وبرامجه وخططه الهادفة إلى تعميق الفساد في الحياة العامة وسلب آمال المواطنين، وتعميق سوء الثقة في المؤسسات وتأجيج مشاعر الغضب والإحتقان. فالمجتمع اليوم يتطلع إلى مكافحة شاملة للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر استراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد تقي بلدنا من كل المخاطر والأزمات الخارجية والداخلية وتخرج المغرب من دائرة التقارير السوداء المتعلقة بمؤشرات الشفافية والتنمية حسب قوله. وكانت منظمة 'ترانسبرانسي'، قد أوضحت في تقريرها السنوي الذي نشرته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أن المغرب حقق معدل 37/100، متراجعا بواقع نقطة واحدة عن معدل سنة 2023، حيث يستخدم التقرير مقياسا من صفر إلى 100، كلما اقترب من الصفر كلما ارتفعت نسبة الفساد، بينما تشير النقطة 100 إلى النزاهة التامة. وهكذا فقد استمر المغرب في وتيرة التراجع على مستوى مؤشر مدركات الفساد منذ سنة 2018، حين حقق المغرب أفضل نتيجة له بمعدل 43/100، ما جعله في المركز 73، قبل أن يأخذ المعدل منحى تنازليا ليصل إلى معدل 37/100 هذه السنة عند المركز 99 عالميا، ما يعني فقدان المغرب لـ26 مركزا في 6 سنوات فقط. هاجر العزوزي
مصرس
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
تقرير: ألمانيا تتراجع إلى المركز الخامس عشر في مؤشر الشفافية الدولية
شهدت مكافحة الفساد في ألمانيا، انتكاسة خلال عام 2024، حيث أظهر أحدث مؤشر لمنظمة الشفافية الدولية تراجع البلاد إلى المركز الخامس عشر على مستوى العالم. وأظهر المؤشر، الذي أعلنت المنظمة نتائجه اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 75 نقطة، بتراجع قدره 3 نقاط مقارنة بعام 2023 - وبفارق كبير عن الدنمارك الرائدة عالميا والتي سجلت 90 نقطة.وقالت ألكسندرا هيرتسوج من فرع المنظمة في ألمانيا، إن البلاد متأخرة عن دول أخرى في شمال أوروبا.وأضافت: "عدم كفاية الشفافية والتبرعات الضخمة غير المنضبطة - بعضها يأتي من الخارج - يعرض المنافسة السياسية العادلة للخطر".وأشارت هيرتسوج، إلى أن اللوائح غير الكافية تترك البلاد مفتوحة لمحاولات استراتيجية من قبل دول أجنبية لممارسة نفوذ من خلال الفساد.ودعت المنظمة، إلى سن قانون بشأن الشفافية في البرلمان الألماني القادم.وقالت هيرتسوج: "إصدار قانون حديث للشفافية لن يساعد في منع الفساد فحسب، بل سيعزز أيضا مشاركة المواطنين ويزيد من كفاءة العمليات الإدارية".ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن هناك "سببا للتفاؤل" في ألمانيا بعد أن أقرت الحكومة الحالية قانونا لتسجيل جماعات الضغط.وقالت مارجريت باوزه من منظمة الشفافية الألمانية، إن تأثير جماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري لا يزال قويا بشكل خاص في ألمانيا.وأضافت: "يمكن رؤية ذلك على سبيل المثال في تنفيذ خطوط أنابيب نورد ستريم أو في العمل من أجل الإبقاء على محركات الاحتراق في صناعة السيارات الألمانية".
