تقرير إفريقي: السنغال على حافة أزمة اقتصادية كارثية

قال تقرير اقتصادي عن الوضع الاقتصادي في السنغال، إن البلاد على شفا كارثة اقتصادية، حيث وصل حجم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد إلى مستويات حرجة.
وذكر التقرير الذي نشره موقع "أفريك تليغراف" أن الدين العام ارتفع إلى 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لا يمكن تحمله يهدد بإغراق البلاد في دوامة لا يمكن السيطرة عليها. مع عجز في الميزانية بلغ 1379 مليار فرنك إفريقي في عام 2023، بزيادة قدرها 25% في عام واحد. والأخطر من ذلك، أن الكشف عن اختلاسات بملايين المليارات من الفرنكات الإفريقية يلقي بظلال من الشك على إدارة الدولة. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة على الفور، فإن البلاد تخاطر بانهيار مالي ذي عواقب وخيمة.
حكم متعثر وشفافية معدومة
وتكمن جذور المشكلة في الإدارة المعتمة للمالية العامة. فقد كشفت مراجعة مستقلة لحسابات الدولة عن فجوة هائلة تبلغ 2096.4 مليار فرنك إفريقي، ناتجة عن ديون مصرفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، دون موافقة البرلمان. كيف يمكن لمثل هذه الفضيحة أن تمر دون أن يلاحظها أحد؟ الفساد ينخر المؤسسات، وتحتل السنغال المرتبة 72 من بين 180 دولة وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. وبدون انتفاضة حقيقية، سيستمر الإفلات من العقاب في خنق أي محاولة للإصلاح.
ولم يعد التحول الرقمي للمالية العامة وتعزيز المؤسسات المناهضة للفساد خيارًا، بل ضرورة ملحة. لم يعد بإمكان البلاد تحمل خسارة مئات المليارات من الفرنكات الإفريقية سنويًا بسبب الاحتيال والاختلاس.
دين خانق يشل الاقتصاد
تخصص السنغال بالفعل 42% من إيراداتها الضريبية لسداد ديونها. وهو مستوى لا يمكن تحمله ويقيد بشدة القدرة على الاستثمار في القطاعات الرئيسية. في عام 2024، وتصل خدمة الدين إلى 2200 مليار فرنك إفريقي. وإذا استمر هذا الاتجاه، فستضطر الدولة إلى خفض الإنفاق العام بشكل حاد، على حساب الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
في مواجهة هذا الواقع، فإن إعادة جدولة الدين مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر حتمي. ولكن بأي ثمن؟ تخاطر الدولة بالوقوع تحت وصاية الدائنين الدوليين، مع تدابير تقشف ستؤثر بشدة على السكان. وفي الوقت نفسه، يحرم التهرب الضريبي الخزائن العامة من حوالي 1000 مليار فرنك إفريقي سنويًا. ومن الضروري تعزيز الضوابط الضريبية بشكل كبير لاسترداد هذه الموارد الحيوية.
اقتصاد يلهث، غير قادر على التعافي
يكافح القطاع الزراعي، الذي يوظف 60% من السكان، من أجل الانطلاق، حيث يساهم بنسبة 17% فقط في الناتج المحلي الإجمالي. وتؤدي الواردات الضخمة من المواد الغذائية إلى تفاقم العجز التجاري، الذي اتسع إلى 3500 مليار فرنك إفريقي في عام 2023. وبدون تصنيع مكثف ومعالجة محلية للمواد الخام، ستظل السنغال تعتمد على الأسواق الخارجية، مما يزيد من ضعفها.
قد يكون التقاعس في هذا المجال قاتلاً. ومع ذلك، فإن زيادة الاستثمارات الزراعية بنسبة 20% من شأنها أن تقلل الاعتماد الغذائي للبلاد بنسبة 30%. وفي سياق الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار، سيكون عدم التحرك انتحارًا.
دولة مبذرة يجب إصلاحها بشكل حتمي
وصل الإنفاق العام إلى مستوى قياسي بلغ 4200 مليار فرنك إفريقي في عام 2023. ويتم استيعاب جزء كبير من هذا المبلغ من خلال النفقات الإدارية غير الفعالة. سيؤدي التخفيض الفوري بنسبة 10% في هذه النفقات إلى توفير 420 مليار فرنك إفريقي. ولكن هل ستتحلى الحكومة بالشجاعة لفرض انضباط مالي حقيقي؟
إن القطاعات ذات الأولوية، مثل التعليم والصحة، تعاني بالفعل من نقص التمويل. يتم تخصيص 4.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، وهو أقل بكثير من المتوسط الأفريقي البالغ 5.5%. أما الصحة، فتمثل بالكاد 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى قدره 5%. أي تخفيضات أخرى في الميزانية في هذه المجالات قد تؤدي إلى انهيار النظام الاجتماعي.
في غضون ذلك، ينهار الاقتصاد الحقيقي. وتتزايد موجات تسريح العمال، في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وتغلق الشركات، المختنقة بنقص السيولة وانهيار الطلب، بشكل متتابع. في عام واحد، أغلقت أكثر من 500 شركة أبوابها، مما يهدد بشكل مباشر آلاف الوظائف. وتدرس الإدارة العامة، التي تواجه ميزانية متضائلة باستمرار، تخفيضات في الأجور قد تؤدي إلى تفاقم هشاشة الموظفين العموميين.
السنغال على حافة الهاوية: ما هو المخرج الممكن؟
إذا لم يتم اعتماد إجراءات قوية على الفور، فإن السنغال تخاطر بانهيار اقتصادي غير مسبوق. جاذبية البلاد تتراجع بشكل خطير: في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، تحتل المرتبة 123 من أصل 190، وهو مؤشر واضح على المناخ السيئ للمستثمرين.
ولم يعد الوقت مناسبًا للخطابات المهدئة. إجراء مراجعة متعمقة للمالية العامة، وحرب لا هوادة فيها ضد الفساد، واستراتيجية اقتصادية طموحة هي الخيارات الوحيدة لتجنب الكارثة. وإلا، فقد تنزلق البلاد إلى أزمة لا رجعة فيها، مع ديون لا يمكن السيطرة عليها وكساد اقتصادي دائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة

في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023. المصدر : رويترز نقلا عن الجزيرة نت

الصحراء

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد

أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا. وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة. بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة. وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا. إلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا. ردود فعل متباينة لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد. في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت

صحراء ميديا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

البرلمان السنغالي يرفع الحصانة عن 5 وزراء سابقين لمحاكمتهم في قضايا فساد "صندوق كورونا" صحراء ميديا

صوت البرلمان السنغالي مساء اليوم الخميس على مشروع قرار بتحويل خمسة وزراء من نظام الرئيس السابق ماكي صال، إلى محكمة العدل السامية، لمحاكمتهم في تهم بالفساد . وصوتت الجمعية الوطنية ( البرلمان ) التي يسيطر عليها حزب باستيف، بالأغلبية لصالح مشروع القرار . المتهمون بالفساد في تسيير صندوق فيروس كورونا هم : منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب، وعيستو صوفي غلاديما، وساليماتا ديوب، حيث أظهرت التحقيقات فساداً بمليارات الفرنكات . وكان البرلمان صوت في وقت سابق برفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب . التهم الموجهة للمسؤولين السابقين، تتعلق على الخصوص، بتضخيم الفواتير المتعلقة بتوفير الأرز في إطار مساعدة السنغاليين لمواجهة تداعيات الفيروس، بالنسبة لوزير التنمية الأسبق منصور فاي . أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصول على عمولات بشكل غير قانوني . اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، تهمته اشتراط دفع عمولة بـ 250 مليون فرنك، على المقاول الذي تولى تشييد قصر العدل في غيدياواي في ضواحي داكار . وكان فال نفى في خرجة إعلامية مؤخراً هذه التهمة، معترفا أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، في إطار تنفيذ المشروع، لكنه رفضه بشكلٍ دبلوماسي، وفقاً لتعبيره . ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء في تهم تتعلق بقضايا خلال ممارستهم مهامهم كوزراء . وسيحول رئيس الجمعية الوطنية القرار بعد اعتماده مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيخبر من جهته رئيس محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق .