البرلمان السنغالي يرفع الحصانة عن 5 وزراء سابقين لمحاكمتهم في قضايا فساد "صندوق كورونا" صحراء ميديا

صوت البرلمان السنغالي مساء اليوم الخميس على مشروع قرار بتحويل خمسة وزراء من نظام الرئيس السابق ماكي صال، إلى محكمة العدل السامية، لمحاكمتهم في تهم بالفساد .
وصوتت الجمعية الوطنية ( البرلمان ) التي يسيطر عليها حزب باستيف، بالأغلبية لصالح مشروع القرار .
المتهمون بالفساد في تسيير صندوق فيروس كورونا هم : منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب، وعيستو صوفي غلاديما، وساليماتا ديوب، حيث أظهرت التحقيقات فساداً بمليارات الفرنكات .
وكان البرلمان صوت في وقت سابق برفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب .
التهم الموجهة للمسؤولين السابقين، تتعلق على الخصوص، بتضخيم الفواتير المتعلقة بتوفير الأرز في إطار مساعدة السنغاليين لمواجهة تداعيات الفيروس، بالنسبة لوزير التنمية الأسبق منصور فاي .
أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصول على عمولات بشكل غير قانوني .
اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، تهمته اشتراط دفع عمولة بـ 250 مليون فرنك، على المقاول الذي تولى تشييد قصر العدل في غيدياواي في ضواحي داكار .
وكان فال نفى في خرجة إعلامية مؤخراً هذه التهمة، معترفا أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، في إطار تنفيذ المشروع، لكنه رفضه بشكلٍ دبلوماسي، وفقاً لتعبيره .
ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء في تهم تتعلق بقضايا خلال ممارستهم مهامهم كوزراء .
وسيحول رئيس الجمعية الوطنية القرار بعد اعتماده مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيخبر من جهته رئيس محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الصحراء

خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد

أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19. وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا. وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية. وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة. بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة. وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا. إلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا. ردود فعل متباينة لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد. في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت

صحراء ميديا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

البرلمان السنغالي يرفع الحصانة عن 5 وزراء سابقين لمحاكمتهم في قضايا فساد "صندوق كورونا" صحراء ميديا

صوت البرلمان السنغالي مساء اليوم الخميس على مشروع قرار بتحويل خمسة وزراء من نظام الرئيس السابق ماكي صال، إلى محكمة العدل السامية، لمحاكمتهم في تهم بالفساد . وصوتت الجمعية الوطنية ( البرلمان ) التي يسيطر عليها حزب باستيف، بالأغلبية لصالح مشروع القرار . المتهمون بالفساد في تسيير صندوق فيروس كورونا هم : منصور فاي، اسماعيل ماديور فال، مصطفى ديوب، وعيستو صوفي غلاديما، وساليماتا ديوب، حيث أظهرت التحقيقات فساداً بمليارات الفرنكات . وكان البرلمان صوت في وقت سابق برفع الحصانة البرلمانية عن مصطفى ديوب وساليماتا ديوب . التهم الموجهة للمسؤولين السابقين، تتعلق على الخصوص، بتضخيم الفواتير المتعلقة بتوفير الأرز في إطار مساعدة السنغاليين لمواجهة تداعيات الفيروس، بالنسبة لوزير التنمية الأسبق منصور فاي . أما مصطفى ديوب وساليماتا ديوب فيتهمان بالحصول على عمولات بشكل غير قانوني . اسماعيل ماديور فال، وزير العدل الأسبق، تهمته اشتراط دفع عمولة بـ 250 مليون فرنك، على المقاول الذي تولى تشييد قصر العدل في غيدياواي في ضواحي داكار . وكان فال نفى في خرجة إعلامية مؤخراً هذه التهمة، معترفا أن المقاول عرض عليه مبلغ 50 مليون فرنك، في إطار تنفيذ المشروع، لكنه رفضه بشكلٍ دبلوماسي، وفقاً لتعبيره . ويحدد القانون السنغالي محكمة العدل السامية، بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الوزراء في تهم تتعلق بقضايا خلال ممارستهم مهامهم كوزراء . وسيحول رئيس الجمعية الوطنية القرار بعد اعتماده مباشرة إلى وكيل الجمهورية الذي سيخبر من جهته رئيس محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق .

صحراء ميديا

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• صحراء ميديا

الجمارك السنغالية تعلن ضبط عملات مزورة بقيمة مليارات الفرنكات صحراء ميديا

كشفت الجمارك السنغالية مساء اليوم الأربعاء في بيان عن إحباط عملية تزوير للعملات هي الأضخم في تاريخها. وقالت إدارة الاتصال في الجمارك إن عناصرها خلال عملية مشتركة مطلع شهر يناير الجاري في منطقة بيكين، في ضواحي داكار، وأخرى في تيس 'وضعت يدها على مبالغ مزورة بقيمة 7 مليارات و 851 مليون فرنك من الأوراق السوداء (العملة المزورة قبل استخراجها)'. وأوضحت الجمارك في بيانها أن العملية الأولى في بيكين نفذتها الفرقة المتنقلة، ووضعت يدها على أوراق مزورة من فئة 500 يورو بقيمة 10 ملايين يورو (أوراقا سوداء)، وفي ذات العملية ضبطت أيضاً مليون و 500 ألف دولار مزورة. الجمارك السنغالية أكدت أنها أوقفت شخصين خلال هذه العملية. وفي عملية أخرى، في 28 أبريل المنصرم، ضبطت السلطات الأمنية في مدينة تيص، قرب داكار، 5850 ورقة نقدية مزورة من عملات الدولار واليورو، بقيمة ازيد من 330 مليون فرنك، أوقف شخصين اخرين على إثر هذه العملية. وقالت الجمارك إن هذه العمليات تؤكد نجاح الرقابة ومكافحة عمليات التزوير، مجددة التزامها بمحاربة الجرائم الاقتصادية ولا سيما تزوير العملات.